بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آمار تخلفات دفترخانه ها اندک است

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آمار تخلفات دفترخانه ها اندک است

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه ملاک و معیار اصلی در ارزیابی مدیران و مسئولان در دفاتر اسناد رسمی کل کشور سلامت کاری آنهاست، عنوان کرد که آمار تخلفات دفترخانه‌ها در هنگام ثبت اسناد رسمی و اسناد ازدواج و طلاق رقم اندک است و این امر منجر به سوت و کور شدن راهروی دادگاه عالی انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

«مسلم آقاصفری» در گفت‌وگو با «حمایت» با یادآور شدن روند رسیدگی به تخلفات در ثبت اسناد رسمی دفترخانه‌ها اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی از معدود نهادهایی هستند که توسط چهار مرجع بازرسی کل کشور، بازرسی ثبت اسناد کشور، بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران و بازرسی ثبت استان‌ها نظارت می‌شوند که در بازرسی ثبت استان‌ها، هر استانی به صورت مجزا، این روند را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: در صورتی که دفترخانه‌ها و دفترداران مرتکب تخلفی شوند، این تخلف در قالب گزارشی به تشکیلات امور اسناد در سازمان ثبت اسناد رسمی ارسال می‌شود و در آنجا کارشناسانی موضوع تخلف را بررسی می‌کنند و به صحت وجود تخلف پی می‌برند.  آقاصفری افزود: ممکن است در زمان بررسی کارشناسی، عملکرد یک دفترخانه تخلف شناخته نشود و به عنوان جرم و بزه معرفی شود که در این صورت مرجع رسیدگی کننده در مراحل بعدی تغییر خواهد کرد اما اگر به یک تخلف محدود شود،‌ دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به آن رسیدگی می‌کند.  نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه میان «تخلف و جرم» در یک دفترخانه تفاوت وجود دارد، عنوان کرد: اگر عملکردی از مسئول یک دفترخانه جرم تشخیص داده شود،‌ محاکم عمومی کیفری مسئول رسیدگی به آن می‌شوند و با ورود دادستان وجود این جرم تایید و یا تکذیب می‌شود .دراین صورت برای آن دو حکم مختلف کیفرخواست و یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود.  وی ادامه داد: موارد فوق برای زمانی است که جرمی رخ می‌دهد اما اگر عملکرد دفترخانه مورد نظر در حد تخلف تشخیص داده شود، دادگاه انتظامی وارد عمل می‌شود و قضات دادگاه بدوی آن را بررسی می‌کنند.

  احکام سبک و سنگین برای متخلفان ثبت اسناد رسمی

آقاصفری در خصوص نوع حکمی که اغلب در دادگاه بدوی برای دفترخانه‌های متخلف صادر می‌شود، نیز خاطرنشان کرد: ممکن است مجازات سبک مانند توبیخ یا مجازات نقدی برای مسئولان دفترخانه‌ها صادر شود که به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست اما ممکن است مجازات در درجه سنگین‌تری مانند صدور حکم انفصال باشد که سردفتر می‌تواند به دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی سردفتران که فقط در تهران قرار دارد، اعتراض کند.  وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجازات حبس نیز برای مدیران متخلف در نظر گرفته می‎شود؟ گفت: حبس فقط در صورتی اتفاق می‌افتد که محاکم کیفری موظف به بررسی و رسیدگی به تخلف باشند اما در صورتی که دادگاه انتظامی وارد عمل شده باشد، احکام دیگری غیر از حبس صادر می‌شود.  این عضو هیات رییسه کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه سخنان خود به مواد قانونی مربوط به تخلفات دفترخانه‌ها در مراحل ثبت اسناد رسمی هم اشاره و تصریح کرد: قانون‌گذار، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب سال 52 را برای برخورد با متخلفان ثبت اسناد رسمی تعریف کرده که عمده این مواد قانونی در فصل چهارم با عنوان تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران بیان شده است.  به گفته آقاصفری، مواد 32 تا 49 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران جزییات دقیقی از اینکه چگونه با سردفتر متخلف در هنگام ثبت اسناد رسمی برخورد می‌شود؟ بیان کرده است.

وی با یادآوری اظهارات قبلی خود، با استناد به ماده 34 قانون مذکور بیان کرد:‌ با توجه به این ماده برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود.  نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با اشاره به ماده 35 بیان کرد: طبق این ماده، دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود که با شرایط مختلف انتخاب می‌شود.   آقاصفری ادامه داد: قانون‌گذار در شرایط عضویت در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به سابقه اعضا تاکید کرده است که طبق ماده 36 از همین قانون، اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل 15 سال و دادستان و دادیاران حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نیز نداشته باشد.

وی در ادامه مجازات‌های انتظامی را در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران از این قرار عنوان کرد که توبیخ با درج در پرونده، جریمه نقدی ، انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و انفصال دایم؛ از مجازات‌های انتظامی تعریف شده از سوی قانون‌گذار هستند.

آقاصفری در پاسخ به این پرسش که وجوه حاصل از برخی مجازات‌های دفتریاران و سردفتران به چه نهادی تعلق می‌گیرد؟ گفت: این وجوه در اغلب مواقع به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

  تکرار تخلف؛ مجازات شدیدتر

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه این گفت‎وگوبه برخورد قاطع قانون‌گذار با مرتکبان تخلف در مراتب بالاتر اشاره و تصریح کرد: طبق ماده 41، هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری شود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید کند.

وی همچنین از ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران یاد کرد و ادامه داد: بر اساس این ماده، سردفتران و دفتریاران مکلف هستند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می‌دارد متابعت کنند. همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می‌شود.

آقاصفری با تاکید بر اینکه اصل ارزیابی کارشناسان و ناظران بر متخلف بودن دفترخانه‌ها نیست، تصریح کرد: اصل بر سلامت دفترخانه‌ها و عملکرد سردفتران است.

به گفته این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران، بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی و 7 هزار دفتریار و 8 هزار سردفتر ازدواج و طلاق وجود دارند اما مجموع پروند‌ه‌هایی که به دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران محول می‌شود، حدود 800 پرونده‌ است که میزان قابل توجهی از آنها تبرئه می‌شود.  وی در پاسخ به این پرسش که میزان تخلف دفترخانه‌ها در ثبت اسناد رسمی بیشتر است یا جرم؟ گفت: جرایم دفترخانه‌ها فقط در محاکم کیفری رسیدگی می‌شود که در طی سال به حدود 10 مورد نمی‌رسد اما نمی‌توان به طور کلی گفت که کدام بیشتر است زیرا با توجه به تعداد دفترخانه‌ها، تعداد تخلفات بسیار کم است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفترخانه ها انجام شود، هشدار نسبت به تبعات حقوقی عدم ثبت رسمی سند خودرو
دردسرهای ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی
کمیسیون اصل 90 رای به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی داد
تعرفه حق التحریر دفترخانه ها در سال 95 افزایشی نداشته است
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
تاکید تویسرکانی بر آموزش و نظارت در دفاتر اسناد رسمی
جمع آوری دفاتر جاری تا پایان سال از دفترخانه ها
حذف ثبت دستی اسناد در دفترخانه ها
نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی یک ضرورت است
روش پاسخ به استعلامات دفاتر اسناد رسمی و مراجع دیگر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟