بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 27-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نویسنده: حسین عبده تبریزی

مشاور رییس کل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانک ها خبر داده است. وی پیش بینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانک ها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب هایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حساب های مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند. مشاور بانک مرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک به عنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل دفاع و درخور حمایت است.

در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چک های برگشتی و تعداد پرونده های چک تشکیل شده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معامله ای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمی شود. چک کارکرد خود را به مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بی محل به گونه ای به معنای خودکشی تجاری است. اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا 10 سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند.

این در شرایطی است که در ایران کم نیستند به اصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت می کنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانک ها یا سوء استفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چک های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار می دهند. برای حل معضل چک در ایران راه حل هایی ساده تر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه می کند، وجود دارد، به ویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، به نظر نمی رسد تصمیم گیری به استفاده از سایر حساب های دارندگان چک، به ویژه در مورد حساب هایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شده اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد.

باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافت کننده آن منتقل شود. بدین منظور، اشخاص دریافت کننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند. اکنون که حساب های بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانک ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چک های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافت کننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پرونده های قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.

در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می تواند جایگزین مجازات های کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب می تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کامل کردن این فرآیند دارد؛ امری که طول کشیدن و عدم اجرایی کردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
* استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس


روزنامه شرق ، شماره 1540 به تاریخ 8/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟