علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

نویسنده: حسین عبده تبریزی

مشاور رییس کل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانک ها خبر داده است. وی پیش بینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانک ها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب هایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حساب های مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند. مشاور بانک مرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک به عنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل دفاع و درخور حمایت است.

در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چک های برگشتی و تعداد پرونده های چک تشکیل شده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معامله ای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمی شود. چک کارکرد خود را به مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بی محل به گونه ای به معنای خودکشی تجاری است. اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا 10 سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند.

این در شرایطی است که در ایران کم نیستند به اصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت می کنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانک ها یا سوء استفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چک های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار می دهند. برای حل معضل چک در ایران راه حل هایی ساده تر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه می کند، وجود دارد، به ویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، به نظر نمی رسد تصمیم گیری به استفاده از سایر حساب های دارندگان چک، به ویژه در مورد حساب هایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شده اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد.

باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافت کننده آن منتقل شود. بدین منظور، اشخاص دریافت کننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند. اکنون که حساب های بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانک ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چک های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافت کننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پرونده های قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.

در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می تواند جایگزین مجازات های کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب می تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کامل کردن این فرآیند دارد؛ امری که طول کشیدن و عدم اجرایی کردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
* استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس


روزنامه شرق ، شماره 1540 به تاریخ 8/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)


مطالب مرتبط

پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی

نام نویسنده
پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی

در این نوشتار شرایط، موانع و حمایت هایی که قانون چک از دارنده آن نموده است بطور کوتاه و ساده بیان می شود. قبل از آن باید اشاره شود که امروزه چک در روابط بین اشخاص و در معاملات و یا داد و ستد ها جایگاه ویژه ای را پیدا کرده است.

ادامه مطلب ...

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

نام نویسنده
مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

ادامه مطلب ...

حقوق تجارت

نام نویسنده
حقوق تجارت

حقوق تجارت

ادامه مطلب ...

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری مقدّمه «قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

ادامه مطلب ...

فرق ظهرنویس با ضامن

نام نویسنده
فرق ظهرنویس با ضامن

فرق ظهرنویس با ضامن

ادامه مطلب ...

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

نام نویسنده
استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

استثنائات اصل عدم توجه به ایرادات در مورد اسناد تجاری

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه