بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دفاع مشروع؛ شرایط و محدودیت ها

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دفاع مشروع؛ شرایط و محدودیت ها

نویسنده: علی مهدویان

اصل دفاع مشروع جزء جدایی ناپذیر هر نظام حقوقی می باشد که اعمال آن خارج از هر گونه صلاحیت قراردادی قابل پذیرش است و سلب دفاع از هیچ ملت ستمدیده ای قابل قبول نبوده و در حقیقت به مفهوم سلب حق موجودیت ملت ها می باشد. حق دفاع مشروع با اصل سنتی جنگ عادلانه درهم آمیخته است و استفاده از زور را برای مقابله با تجاوز و اعاده نظم موجه می سازد. بدین ترتیب در شرایطی که تجاوز غیر قانونی وجود دارد، حق دفاع مشروع مجاز شمرده شده است. حضرت امام خمینی (ره)
می فرمایند: «...و اما قسم دوم از جنگ اسلامی که به نام دفاع اسم برده می شود و آن جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب که به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست.» و «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هروسیله ای که امکان داشته باشد؛ از بذل جان و مال و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.» شهید مطهری نیز در بررسی آیات قرآن بر لزوم دفاع مشروع و محدودیت های آن تاکید می ورزد.
رویه دولت ها چهار شرط را برای استفاده از زور در دفاع مشروع مطرح کرده است: 1. نقض یا تهدید به نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری که مورد حمله قرار گرفته است. 2. ناتوانی کشور دیگر در جلوگیری از نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم. 3. فقدان راه های جایگزین برای حفاظت از کشور 4. محدودیت مطلق کشور مورد تهاجم در استفاده از زور برای مقابله با خطر. ارکان دفاع مشروع یعنی ضرورت، فوریت و تناسب نیز ریشه در عرف و رویه دولت ها و مقبولیت بین المللی دارد.

شرایط دفاع مشروع

1. حمله مسلحانه

با آنکه معنای کلی حمله مسلحانه روشن نیست، ولی صورت معمول آن اگر به جهت نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی با هر روش مغایر یا هدف های سازمان ملل صورت گیرد، موجبات دفاع مشروع را فراهم خواهد ساخت. لذا چنانچه بدون توسل به سلاح، حمله ای صورت گیرد در مقابل آن، دفاع مشروع مورد نظر منشور نمی تواند صورت گیرد. منشور از حمله مسلحانه سخن به میان می آورد، پس بر خلاف حقوق عرفی که استفاده از زور حتی اگر «تهاجم» صورت فیزیکی و مادی به خود نگیرد، بلکه به صورت تهاجم اقتصادی یا تبلیغاتی باشد، مجاز بوده است، دفاع از خود در مقابل حمله غیر مسلحانه، مشروع نیست.

خصوصیات حمله مسلحانه

حمله مسلحانه بایستی به وسیله سازمان های نظامی و نیروهای هوایی، دریایی و زمینی و سایر نیروهای تحت کنترل وزارت دفاع یا وزارت جنگ یک کشور صورت گیرد. چنان که در اقدامات خصمانه یک دولت علیه دولت دیگر سلاح به کار گرفته نشود، مانند آتش زدن جنگل های اطراف مرز حمله مسلحانه محسوب نمی شود. لکن چنان که در اقدامات تهاجمی یک کشور علیه کشور دیگر به نحوی از انحا سلاح استعمال شود، حتی سلاحی که استعمال آن فاقد اثر تخریبی باشد، مانند گازهای سمی، مراجع صلاحیتدار بین المللی این نوع وسایل را سلاح و استعمال آن را جنگ دانسته اند.
برخی از نویسندگان برای تقدم در حمله، اهمیت زیادی قائل گردیده و اظهار کرده اند که هر دولتی بدواً حمله مسلحانه را آغاز نماید، مرتکب تجاوز شده است. چنان چه «ودرو» (Woodrow) معتقد است هنگام طرح اساسی ماده 51 اقدام کشوری حمله مسلحانه فرض می شده است که در استفاده بر خلاف مقررات نیروی نظامی پیشقدم شود. برای تشخیص ماهیت اقدامات طرفین یک مخاصمه نقش قصد (Inter) را نیز نبایستی از نظر دور داشت. ملحوظ داشتن عنصر قصد ممکن است در تصمیمات شورای امنیت به منظور تشخیص متجاوز نقش موثری ایفا نماید.
مسئله دیگری که در مورد وقوع حمله مسلحانه شایان توجه است، این است که آیا حمله مسلحانه فقط شامل تهاجمات نظامی و عبور آشکار از مرز به نحو وسیع و مداوم می شود، یا اینکه چنان چه تجاوز در تاریخ بخصوص به نحو مزبور صورت نگیرد، بلکه به شکل اقدامات تهاجمی در زمان های مختلف به طور استتار و پراکنده نیز صورت گیرد باز هم حمله مسلحانه مصداق خواهد داشت. در جریان بسیاری از مخاصمات بین المللی این موضوع عنوان شده است که تجاوزات مستتر و پنهانی از قبیل ارسال اسلحه و مهمات و سربازان مسلح و اقدام به حملات پراکنده چریکی نیز وقوع حمله مسلحانه را مسلم می سازد.

2.تناسب

نکته مهم درباره اصل تناسب این است که تناسب با تساوی برابر نیست. اقدامات دفاعی از نظر کمیت نبایستی بیش از حدی باشد که برای دفع حمله ضرورت دارد. مثلاً چنان که حمله به وسیله کشتی و هواپیما به قلمرو یک کشور صورت گیرد تناسب ایجاب می نماید که به کشتی ها و هواپیماهای متجاوز حمله متقابل شود. معهذا در صورتی که حمله از جانب کشتی و هواپیما تکرار شود و اقدامات با سوء نیت همراه باشد ممکن است اقدامات دفاعی را به نحوی مجاز سازد که شامل پایگاه های کشوری که کشتی ها و هواپیماها تجاوز را از آنجا اعمال می کنند بشود.
همچنین مقابله با نیروهای کشور متجاوز با وسایل و ابزار غیر متناسب دفاع مشروع نیست و انجام دادن آن نوعی تجاوز است. به عنوان مثال کشوری که مورد تجاوز سلاح های کلاسیک قرار می گیرد، حق ندارد در دفاع از خود از سلاح های شیمیایی یا میکروبی استفاده کند. زیرا قدرت سلاح های اتمی با سلاح های معمولی متناسب نیست و همچنین اثرات سلاح اتمی نسبت به حال و آینده بوده و مخصوص یک کشور نمی باشد.

3. ضرورت

یکی از شرایط اساسی دفاع مشروع این است که اقدام به دفاع و توسل به زور به منظور مقابله با تجاوز، ضرورت داشته باشد. یعنی تجاوز صورت گرفته، شدید و خردکننده بوده، اقدام دفاعی فوریت داشته، محلی برای تامل یا امکان انتخاب راهی دیگر باقی نمانده باشد. ضرورت دفاع مشروع حتی ممکن است جواز تخطی به خاک کشوری بی طرف نیز که در حفظ امنیت همسایگان بی کفایت است، مورد استناد قرار گیرد. «وست لیک» می گوید: «وقتی کشوری در خاک خود برای کشور همسایه خطری را پرورش می دهد، کشور همسایه مجاز می دارد که اقدامات ظاهراً غیر قانونی را به مرحله اجرا گذارد». در مورد ضرورت و تناسب در دفاع مشروع دیوان اظهار می دارد که شرایط دفاع مشروع یعنی ضرورت و تناسب یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و این مسئله را مستند به رای مشورتی می نماید. در رای نیکاراگوئه بحث عرفی بودن ضرورت و تناسب و عدم لحاظ درجه خاصی از شدت حمله در منشور دلیل بر عدم وجود این شرط در رویه قضائی نیست.

4. فوریت

طبق این شرط، دفاع باید بلافاصله پس از وقوع حمله آغاز شود. البته این بدان معنی نیست که حتماً ظرف چند روز پس از شروع حمله آغاز گردد، زیرا انتقال امکانات و تجهیزات، مدتی زمان لازم دارد. رویه دولت ها «تاخیر معقولانه» برای شناسایی هویت حمله کنندگان، جمع آوری دلایل و یا آماده سازی نیرو برای دفاع را پذیرفته است.

منابع:

هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.

جلال الدین مدنی، حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول، ج2، تهران: پایدار، 1377.

عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی(حقوق بین الملل اسلامی)، تهران: امیرکبیر، 1368.

سیامک کرم زاده، تروریزم و دفاع مشروع در حقوق بین الملل، مدرس، دوره 7، ش 1، 1382.


روزنامه رسالت، شماره 7553 به تاریخ 8/3/91، صفحه 18 (اندیشه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست