پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم است
یک حقوقدان گفت تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو میبندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است
یک حقوقدان گفت: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو میبندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.
پیش فروش ساختمان فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد - آشنایی با قانون پیش فروش ساختمان - آئین نامه اجرائی پیش فروش ساختمان - کلاهبرداری از طریق پیش فروش ساختمان و ارائه راهکارهای پیشگیرانه - کاهش مشکلات مدنی و کیفری در محاکم با اجرای آیین نامه پیش فروش آپارتمان - آیین نامه پیش فروش ساختمان چه می گوید ؟ - لایحه پیش فروش ساختمان - بررسی قانون پیش فروش ساختمان
"عباس رستمی" ، با اشاره به تصویب قانون جدید پیش فروش ساختمان و جزئیات این قانون اظهار داشت: طبق قانون جدید پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در برخی بنگاهها و دفاتر معاملات املاک پیش فروش آپارتمان با سند رسمی انجام نمیشود که همین مساله موجب بروز برخی تخلفات میشود.
رستمی افزود: برخی بنگاه داران تنها به دادن کد رهگیری اکتفا میکنند و با این ترفند خریداران را فریب میدهند، از همین روی تنظیم سند تنها راه جلوگیری از چنین تخلفاتی است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: تنظیم سند در همان دقایق اولیه خرید و فروش راه را بر سوءاستفاده افراد سودجو میبندد و قانون جدید پیش فروش ساختمان راهکارهای خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.
همه آنچه که لازم است درباره ی پیش فروش ساختمان بدانید - تصویب آیین نامه ای در مورد پیش فروش ساختمان ها و آپارتمان ها - ضوابط پیش فروش ساختمان تعیین شد - نکات مثبت قانون پیش فروش ساختمان از زبان مسئولان کانون سردفتران
گفتنی است؛ آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ 93.3.20 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و بر این اساس پیشفروش ساختمانها ( مقالات مرتبط با پیش فروش ساختمان - سوالات مرتبط با پیش فروش ساختمان ) و آپارتمانها در دفاتر اسناد ثبت شده و تعهدات مربوط به آن نیز قانونی و الزامی است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
ضرورت توسعه اشتراکات قضایی در سایه قانون اساسی وکالت نهادی مدنی و ملی است