بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادرسی در اسلام رایگان است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادرسی در اسلام رایگان است

ازآنجا که «»هیچیک ازامامان معصوم (ع) و خلفای راشدین و حتی بسیاری از حکومت‌های پس از استقرار اسلام در ایران به منظور اجرای عدالت قضائی از اصحاب دعاوی هزینه‌ای دریافت نمی‌داشتند و اخذ هزینه دادرسی به واقع پیروی از قوانین ممالک غربی است، ملت ایران در رأی مثبت خود به جمهوری اسلامی بحق انتظار داشتند و دارند که هرروز بیش از روز قبل آثار مقررات غیراسلامی کشورهای غربی و شرقی از نظام حقوقی ایران زوده شود.

ممکن است بفرمایند تو حقوقدانی، هرچند در مقطع دکتری، از احکام فقهی سر در نمی‌آوری و حقوقدان را نرسد که با وجود شورای محترم نگهبان قانون اساسی در این امور اظهار نظر کند، لذا برای اطمینان خاطر راجع‌ به هزینه دادرسی از مراجع عظام تقلید استفتاء نمودم، تأیید فرمودند «». متاسفانه این انتظار موجّه برآورده نشد و در عمل، خصوصاً برای سال ۱۳۹۳ به بعد به هزینه دادرسی افزوده شد، اگرچه توّرم غیرقابل توقف هرروز به عدد و مبالغ خواسته می‌افزاید از این حیث بار سنگین هزینه دادرسی بر دادخواهان تحمیل شده.

با این وصف به نرخ هزینة دادرسی نیز افزوده و این دو افزایش و حاصل ضرب آن بر سر راه دادخواهی که حق مسلّم و اساسی آحاد مردم ایران است به مانع بزرگی تبدیل شده است که علاوه‌بر موازین شرعی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است (اصل ۳۴ قانون اساسی). زیرا دادخواهی را به پرداخت هزینه موکول کردن مصداق ممانعت از مراجعه به دادگاهی است که افراد ملت ایران بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند.

نفرمائید از اشخاص مُعسِر هزینه دادرسی اخذ نمی‌شود و از این طریق مانع دادرسی مرتفع می‌گردد. بحث و اصل کلام اینست که چرا باید برای تظلّم از اشخاص هزینه دریافت شود، حتی اگر معسر نباشند؟ درحالی که قوه‌قضائیه و مراجع دادگستری با منابع و ثروت عمومی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، اداره می‌شود.

علمای کشورهای غیراسلامی و کشورهای اسلامی که به احکام شرعی اعتقادی ندارند ، توجیه می‌کنند که در صورت رایگان بودن دادرسی، سیل دعاوی به خواسته‌های گران و بی‌اساس به سازمان قضائی روان می‌شود و اوقات ارزشمند دادگاه که باید صرف رسیدگی به دعاوی واقعی شود اتلاف شده و دعاوی حقّه متوقف می‌شود و این توجه با عنایت به راه‌ کارهای شرعی و قانونی مدنی، لااقل در کشور اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا جز در مواردی اندک و نادر از قبیل امور حسبی و ـ بدیهی است و در مورد دعوی یکی از طرفین ذی‌حق و دیگری بی‌حق است.

در این‌صورت شخص مدّعی که به لحاظ رایگان بودن دادرسی جرأت یافته برخلاف حق دعوی اقامه نماید و نیز مدعی علیه که از تسلیم به حقّانیت مدعی بلاجهت خودداری کرده، سبب ورود زیان به سازمان قضائی کشور شده‌اند که با ثروت عمومی اداره می‌شود و این خود از مصادیق بهره‌برداری سوء در قوانین کشور محسوب می‌شود. با اصلاح قوانین می‌توان به دادگاه‌های دادگستری اختیار داد که از باب اتلاف و تسبیب در پایان دادرسی برای جبران خسارت وارده به ثروت عمومی کشور متخلف را محکوم کنند.

حتی ممکن است این خسارت بیش از نرخ هزینه دادرسی باشد و چون این خسارت با قاطعیت و بدون اعمال وصول گردد، دیری نخواهد گذشت که شاید پس از چندماه با اجرای جدّی چنین قانونی از تعداد دعاوی به شدت کاسته خواهد شد.

قدرت بازدارندگی این اقدام در عین حفظ موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی که آن نیز از فقه‌اسلامی اقتباس شده، به مراتب بیش از اثر بازدارندگی دریافت هزینه دادرسی است که مخالف شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و سبب محرومیّت ملت از حق دادخواهی می‌شود که حقوق انسانی آن است. خصوصاً در مواردی که طبق قوانین کشورها برخی سازمان‌ها و نهادها و یا به علت اعسار بعضی از اشخاص حقیقی از پرداخت هزینه دادرسی معافند، ولی شخص مقابل در مقام اعتراض به آراء قضائی باید هزینه دادرسی بپردازد که این نیز از مصادیق تبعیض ناروا و عدم رعایت تساوی در حق اصحاب دعاوی است که شایسته کشور اسلامی ایران نیست.

بدیهی است تصویب قانون به منظور تأمین هدف فوق نیازمند بررسی دقیق فقها و حقوقدانان کشور است که به ابعاد مختلف آن توجه شود و با پیش‌بینی‌های لازم، قانونی متقن و فاقد هرگونه ابهام به تصویب برسد که پس از چندی نیاز فوری به اصلاح یا فسخ آن نباشد. امید اینکه تقدیم این پیشنهاد به عنوان حسن نیت یک حقوقدان تلقّی شود که در طول بیش از ۵۰ سال خدمات قضائی و وکالت دادگستری از وجود هزینه دادرسی در مسیر عدالت قضائی مصادیق ناگواری را شاهد بوده است.

دکتر غلامرضا طیرانیان ـ وکیل دادگستری

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قرار توقیف دادرسی در قانون
کارگاه های آموزشی آشنایی با فرایند دادرسی نظامی برگزار شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی