بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادرسی در اسلام رایگان است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادرسی در اسلام رایگان است

ازآنجا که «»هیچیک ازامامان معصوم (ع) و خلفای راشدین و حتی بسیاری از حکومت‌های پس از استقرار اسلام در ایران به منظور اجرای عدالت قضائی از اصحاب دعاوی هزینه‌ای دریافت نمی‌داشتند و اخذ هزینه دادرسی به واقع پیروی از قوانین ممالک غربی است، ملت ایران در رأی مثبت خود به جمهوری اسلامی بحق انتظار داشتند و دارند که هرروز بیش از روز قبل آثار مقررات غیراسلامی کشورهای غربی و شرقی از نظام حقوقی ایران زوده شود.

ممکن است بفرمایند تو حقوقدانی، هرچند در مقطع دکتری، از احکام فقهی سر در نمی‌آوری و حقوقدان را نرسد که با وجود شورای محترم نگهبان قانون اساسی در این امور اظهار نظر کند، لذا برای اطمینان خاطر راجع‌ به هزینه دادرسی از مراجع عظام تقلید استفتاء نمودم، تأیید فرمودند «». متاسفانه این انتظار موجّه برآورده نشد و در عمل، خصوصاً برای سال ۱۳۹۳ به بعد به هزینه دادرسی افزوده شد، اگرچه توّرم غیرقابل توقف هرروز به عدد و مبالغ خواسته می‌افزاید از این حیث بار سنگین هزینه دادرسی بر دادخواهان تحمیل شده.

با این وصف به نرخ هزینة دادرسی نیز افزوده و این دو افزایش و حاصل ضرب آن بر سر راه دادخواهی که حق مسلّم و اساسی آحاد مردم ایران است به مانع بزرگی تبدیل شده است که علاوه‌بر موازین شرعی مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است (اصل ۳۴ قانون اساسی). زیرا دادخواهی را به پرداخت هزینه موکول کردن مصداق ممانعت از مراجعه به دادگاهی است که افراد ملت ایران بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند.

نفرمائید از اشخاص مُعسِر هزینه دادرسی اخذ نمی‌شود و از این طریق مانع دادرسی مرتفع می‌گردد. بحث و اصل کلام اینست که چرا باید برای تظلّم از اشخاص هزینه دریافت شود، حتی اگر معسر نباشند؟ درحالی که قوه‌قضائیه و مراجع دادگستری با منابع و ثروت عمومی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، اداره می‌شود.

علمای کشورهای غیراسلامی و کشورهای اسلامی که به احکام شرعی اعتقادی ندارند ، توجیه می‌کنند که در صورت رایگان بودن دادرسی، سیل دعاوی به خواسته‌های گران و بی‌اساس به سازمان قضائی روان می‌شود و اوقات ارزشمند دادگاه که باید صرف رسیدگی به دعاوی واقعی شود اتلاف شده و دعاوی حقّه متوقف می‌شود و این توجه با عنایت به راه‌ کارهای شرعی و قانونی مدنی، لااقل در کشور اسلامی ایران به هیچ وجه پذیرفته نیست، زیرا جز در مواردی اندک و نادر از قبیل امور حسبی و ـ بدیهی است و در مورد دعوی یکی از طرفین ذی‌حق و دیگری بی‌حق است.

در این‌صورت شخص مدّعی که به لحاظ رایگان بودن دادرسی جرأت یافته برخلاف حق دعوی اقامه نماید و نیز مدعی علیه که از تسلیم به حقّانیت مدعی بلاجهت خودداری کرده، سبب ورود زیان به سازمان قضائی کشور شده‌اند که با ثروت عمومی اداره می‌شود و این خود از مصادیق بهره‌برداری سوء در قوانین کشور محسوب می‌شود. با اصلاح قوانین می‌توان به دادگاه‌های دادگستری اختیار داد که از باب اتلاف و تسبیب در پایان دادرسی برای جبران خسارت وارده به ثروت عمومی کشور متخلف را محکوم کنند.

حتی ممکن است این خسارت بیش از نرخ هزینه دادرسی باشد و چون این خسارت با قاطعیت و بدون اعمال وصول گردد، دیری نخواهد گذشت که شاید پس از چندماه با اجرای جدّی چنین قانونی از تعداد دعاوی به شدت کاسته خواهد شد.

قدرت بازدارندگی این اقدام در عین حفظ موازین اسلامی و مقررات قانون مدنی که آن نیز از فقه‌اسلامی اقتباس شده، به مراتب بیش از اثر بازدارندگی دریافت هزینه دادرسی است که مخالف شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و سبب محرومیّت ملت از حق دادخواهی می‌شود که حقوق انسانی آن است. خصوصاً در مواردی که طبق قوانین کشورها برخی سازمان‌ها و نهادها و یا به علت اعسار بعضی از اشخاص حقیقی از پرداخت هزینه دادرسی معافند، ولی شخص مقابل در مقام اعتراض به آراء قضائی باید هزینه دادرسی بپردازد که این نیز از مصادیق تبعیض ناروا و عدم رعایت تساوی در حق اصحاب دعاوی است که شایسته کشور اسلامی ایران نیست.

بدیهی است تصویب قانون به منظور تأمین هدف فوق نیازمند بررسی دقیق فقها و حقوقدانان کشور است که به ابعاد مختلف آن توجه شود و با پیش‌بینی‌های لازم، قانونی متقن و فاقد هرگونه ابهام به تصویب برسد که پس از چندی نیاز فوری به اصلاح یا فسخ آن نباشد. امید اینکه تقدیم این پیشنهاد به عنوان حسن نیت یک حقوقدان تلقّی شود که در طول بیش از ۵۰ سال خدمات قضائی و وکالت دادگستری از وجود هزینه دادرسی در مسیر عدالت قضائی مصادیق ناگواری را شاهد بوده است.

دکتر غلامرضا طیرانیان ـ وکیل دادگستری

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش 25 تا 33 درصدی هزینه دادرسی دعاوی در سال 96
اعاده دادرسی چیست؟در چه مواردی می توان درخواست اعاده دادرسی داد ؟
رئیس شوراهای حل اختلاف : هزینه های دادرسی شوراهای حل اختلاف کاهش می یابد
قرار توقیف دادرسی در قانون
کارگاه های آموزشی آشنایی با فرایند دادرسی نظامی برگزار شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار