بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فساد اداری مالی و ضعف عملکرد مکانیسم های نظارتی و قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فساد اداری مالی و ضعف عملکرد مکانیسم های نظارتی و قضایی

* سیدرضا حسینی، معاون دادستان نظامی تهران و مدرس دانشگاه /* عبدالمجید رمضانی، کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی و مدرس دانشگاه/بخش دوم و پایانی

اشاره:«فساد اداری مالی وضعف عملکرد مکانیسم های نظارتی و قضایی)) عنوان مقاله‌ای است که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

۳٫ رابطة‌ امنیت جامعه با مفاسد اداری مالی

۱ـ۳٫ آسیب‌پذیری

آسیب‌پذیری را به عنوان «عدم توانایی در جلوگیری از خطر،» «فقدان آگاهی در خصوص چگونگی رفع تهدید»، «فاقد قدرت بودن در دفع تهدید» خواند و بر این اساس ظرفیت، اطلاعات و قدرت، سه عامل یا شاخصه‌ی تبیین آسیب پذیر بودن یا نبودن شناخته‌ می‌شود. چنان چه بازیگر یا تهدید شونده، از ظرفیت مناسب برای جلوگیری از تبدیل شدن تهدید به خطر برخوردار نباشد، اطلاعات او برای رسیدن به تصمیمات استراتژیک و معقول در برابر تهدیدات، بسیار ضعیف و محدود باشد و از مؤلفه‌ها و ابزارهای قدرت در مواجهه با تهدید برخوردار نباشد، این بازیگر در مقابل تهدیدات آسیب‌پذیر است.

هرجا تهدیدات ظاهر می‌شوند، در آنجا آسیب‌پذیری نیز وجود دارد و هر جا آسیب‌پذیری باشد، احتمال ظهور تهدیدات افزایش می‌یابد. این امر بدان معنا نیست که تهدید فقط در جاهایی ظاهر می‌شود که آسیب‌پذیری وجود دارد، و یا این که همواره آسیب‌پذیری‌ها به دنبال خود تهدیدات را به همراه می‌آورند و در واقع آسیب‌پذیری، ضعف نقص، شرکاف یا هر چیزی است که ممکن است با تهدید مورد سوء استفاده قرار گیرد.

آسیب‌پذیری را با چهار معیار حساسیت ترمیم ناپذیری، بی‌حفاظت بودن و فقدان ظرفیت انطباق می‌توان معنا و اندازه‌گیری کرد. در این چهارچوب، حساسیت‌ داشتن بدان معنا است که وضعیت بازیگر تهدید شونده، با اهداف مرجع آن (حفظ روحیه‌ معنوی پرسنل) در برابر برخی پدیده‌ها به صورت خود کار واکنش پذیر بوده و لطمه خواهد دید بی‌حفاظ بودن. یعنی آن که مرجع یا بازیگر تهدید شونده در برابر تهدیدات، پوشش یا خاکریزی ندارد. بی‌حفاظ بودن به معنای فقدان قدرت نیست؛ زیرا قدرت امری خارجی است.

حفاظ داشتن نیز با امنیت داشتن تفاوت دارد بر این اساس بی‌حفاظ بودن، یعنی بازیگر از سیستم یا ابزار ایمنی برخوردار نیست.

فقدان ظرفیت انطباق، یعنی آن که هدف مرجع یا بازگیر تهدید شونده نمی‌تواند در یک زمان معقول و قابل اتکا، خود را با وضعیت تهدید وفق دهد.

۲ـ۳ـ تهدید

تهدید را می‌توان «آسیب‌پذیر بودن در برابر ریسک»، «در معرض نابودی احتمالی بودن» و «وجود شرایط مستعد برای صدمه دیدن» تعریف کرد با توجه به این تعاریف، مفهوم خطر در چارچوب واژگان تهدید، براساس معیارهای زیر معنا می‌شود: نخست، احتمال بالای تحقق تهدید؛ دوم، وجود میزانی از آسیب‌پذیری در برابر عامل تهدید. افزون بر معیار خطر، از معیارهای زیر نیز می‌توان برای تشخیص طیف خطر و تهدیدات بالفعل استفاده کرد:

نخست، شرایط یا وضعیتی که در آن امنیتی کردن تهدید‌ها اجتناب ناپذیر شده است؛ یعنی مدیریت تهدید مستلزم قرار دادن آن در شرایط خاص شده به گونه‌ای که با رویه‌های عادی تهدید، قابل مدیریت کردن نباشید؛

دوم، مقابله کردن، یعنی حذف، نابود، خنثی، مهار یا دفع کردن، عاجل‌ترین و ضروری‌ترین اقدام در برابر تهدید است.

۳ـ۳ـ حوزه‌ تهدید

حوزه تهدید مربوط به تهدید شونده است. درک حوزه تهدید براساس درک بخش‌های مختلف مرتبط با آن انجام شدنی است. حوزه تهدید برسه پایه «محیط امنیتی»، «بازیگران امنیتی‌ساز» و «اهداف مرجع و دارایی‌های کلیدی» قرار دارد.

تعیین مرزهای محیط امنیتی از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا این مرزها حدات شناسایی و تعیین اهداف مرجع و دارایی‌های کلیدی را مشخص می‌کنند. بازیگران امنیتی ساز، به بازیگرانی اطلاق می‌شود که در داخل سیستم و مجموعه‌ امنیتی مرتبط با سیستم قرار گرفته و توانایی امنیتی با غیرامنیتی کردن پدیده‌ها، موضوعات یا روندها را داشته باشند.

اهداف مرجع و دارایی‌های کلیدی مهم‌ترین بخش از هویت حوزه تهدید را تشکیل می‌دهند.

اهداف مرجع به چیزهایی گفته می‌شود که ادعای مشروع بقاء در مورد سیستم مورد نظر را به همراه داشته باشند؛ برای مثال، داشتن نیروهای مخلص و کارآمد به مثابه یک سیستم می‌تواند هدف مرجع باشد؛ زیرا یکی از مؤلفه‌های بقای چنین سیستمی، نیروی کارآمد با انگیزه‌ معنوی است. دارایی‌های کلیدی به تأسیسات، تجهیزات، ارتباطات، اطلاعات، سازمان‌ها، نیروی انسانی و همه چیزهایی گفته می‌شود که حیات مادی سیستم به شدت به ‌آن‌ها وابسته است.

اهداف مرجع و دارایی‌های کلیدی، اصلی‌ترین بخش‌ هویت حوزه تهدید را تشکیل می‌دهد. مبنای شکل‌گیری تهدیدات نیز این بخش از هویت حوزه تهدید است. حوزه تهدید محیطی مادی ـ فرهنگی است که می‌تواند یک سازمان یا نیرو (به معنی رده) باشد که همه آن‌ها را سیستم می‌نامیم.

۴ـ۳٫ ریسک

معادل‌های واژه‌ ریسک شامل ترس، احتمال قمار، عدم امنیت، غیرقابل پیش‌بینی و تردید است. ریسک مفهومی با کاربرد وسیع است و در حوزه‌های نظامی، امنیتی و سیاسی در دهه‌های اخیر به شکل گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. بنابر این مفهومی مرتبط با امنیت و کاربرد وسیع و موفقیت‌آمیز ریسک و روش‌های متنوع تحلیل و ارزیابی، و اندازه‌گیری ریسک که در علوم گوناگون پدیده‌آمده است و انطباق آن با وضعیت پیش از تهدیدات امنیتی، ضرورت استفاده از این مفهوم را دو چندان می‌کند براین اساس در واژگان تهدید، ریسک به عنوان خطر احتمالی، در مرتبه‌ ما قبل تهدید قرار می‌گیرد و تحت عنوان تهدید بالقوه خواهد آمد به کاربردن واژه‌ی احتمال برای موضوعاتی است که یک تصمیم و یا اقدام توسط حوزه تهدید (بازیگران تهدید شونده) ممکن است باعث ظهور تهدید علیه خودش شود.

چنان چه بپذیریم تحریم بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر موجودیت برخی از اهداف مرجع مانند کارآمدی حکومت ایدئولوژی دولت یا برخی دارایی های کلیدی را با خطر مواجه ساخته است، می‌توان آن را به‌عنوان تهدید امنیتی پذیرفت، اما اگر تشخیص داده شد که تهدید امنیتی درکارآمدی حکومت گاهی در برخی از جنبه‌ها خلل ایجاد کرده یا این که به هدف مرجع غیرامنیتی نظیر رفاه مردم آسیب‌رسانده چنین موضوعی حداکثر می‌تواند یک چالش باشد و در حوزه‌ی تهدیدات بالقوه تعریف شود. مثلاً براندازی نرم و تهدیدات نرم در جمهوری اسلامی ایران از اواسط دهه هفتاد مطرح شد و حدود یک دهه محل بحث و جدل در محافل فکری، استراتژیک و امنیتی بوده است، اما در اوایل دهه هشتاد به چالشی تبدیل شد و در سال‌های ۸۴ و ۸۵ وارد حوزه تهدیدات گردید. چالش به عنوان یکی از مراحل تهدیدات بالقوه و یک منزل پیش از تهدید است.

ریسک به حوزه مطالعات گسترده‌ای تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر موضوعاتی مانند برآورد، ارزیابی، تحلیل، اندازه‌گیری، مدیریت ریسک و مواردی مانند آن، حوزه‌های مختلف علمی و تکنولوژیک را پوشش می‌دهد. در این چارچوب روش‌شناسی ریسک برای جلوگیری از تبدیل شدن پدیده‌ها و موضوعات به تهدیدات امنیتی خطرناک موثر است و به طور کلی همه بازیگران، سیستم‌ها و یا سازمان‌ها تمایل دارند پیش از وقوع حادثه چاره اندیشی کنند؛ در حالی که خطر مربوط به دوران پس از تهدید است.

۵ـ۳ـ آمار سیاه جرایم در حوزه‌ مراکز اقتصادی و مالی

در جرم‌شناسی، اصطلاح جرایم سیاه یا آمار سیاه، به فراوانی‌ جرایمی اطلاق می‌شود که در سطح یک جامعه رخ‌داده و به دلایل مختلف کشف نشده است.

در حوزه جرم‌شناسی، درصد آمار جرایم سیاه معمولاً به تناسب سطح امکانات و ابزار و میزان رشد پلیس علمی در هر کشور نسبت به جمعیت آن کشور متغیر است و میزان رشد درصد این آمار به دلایلی از جمله میزان توسعه یافتگی هر جامعه، میزان بهره‌گیری از پلیس علمی در حوزه‌های قضایی، تخصص کافی پرسنل قضایی، استفاده پلیس از ابزار و امکانات علمی و الکترونیکی و تناسب تعداد ماموران به تناسب رشد جمعیت بستگی دارد. حال سؤال اساسی درباره میزان واقعی آمار جرایم سیاه در جامعه است، این که چرا مکانیسم‌های نظارتی، کنترلی و قضایی نتوانسته‌اند از وقوع جرایم در نهادهای حاکمیتی پیش‌گیری کنند.

۱ـ۵ـ۳ـ عوامل اداری و سازمانی

واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی یا غیرضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدام خودسرانه را به کارگزاران می‌دهد. افزون بر این که فرآیندهای پیچیده و چند لایه‌ی امور اداری نیز عامل جلوگیری از تولید علم در این نهادهاست از طرفی حقوق غیرمکفی کارکنان بخش‌های نظارتی و کنترلی موجب می‌شود آن‌ها بیشتر وقت و توان خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی شخصی کنید.

۲ـ۵ـ۳ـ فقدان بانک‌های اطلاعاتی متمرکز

اساسی‌ترین ابزار در برخورد با جرایم، دارا بودن اطلاعات کافی در خصوص سوابق اشخاص مجرم، نوع و نحوه فعالیت‌های گذشته و سوابق کاری و شغلی و حتی پرونده‌های پزشکی اشخاص، میزان دارایی‌ها و نوع ارتباط آن‌ها با کشورهای خارجی است. در ایران یک سازمان هدفمند و مستقل جهت رسیدگی به مفاسد اداری مالی وجود ندارد و مشکلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجب می‌شود امکان بهره‌گیری از سیستم‌های جامع رایانه‌ای و بانک های اطلاعاتی فراهم نباشد. لذا درصد بالایی از جرایم مذکور به صورت کشف نشده باقی‌مانده و بخشی از موارد کشف شده نیز در جریان رسیدگی به صورت عقیم‌ رها می‌شود.

۳ـ۵ـ۳ـ رویکرد هزینه ـ فایده

افراد در هر سمتی که باشند، همواره عملکرد خود را بر معیار هزینه ـ فایده می‌سنجند. یعنی برای هر اقدام هزینه‌های آن را می‌سنجند و زمانی وارد عملیات اجرایی می‌شوند که به وقوع نتیجه مطلوب و قطعی مطمئن بوده و به عدم وجود خطر یا تهدید شغلی، مالی و اجتماعی برای خود یقین داشته باشد.

فساد اداری مالی یک امر غیرقانونی است و زمانی که کارکنان نهادهای نظارتی کنترلی نسبت به مجرم از موقعیت شغلی پایین‌تری قرار داشته باشند یا شخص مجرم مسئول اداره مافوق سازمان نظارتی مذکور باشد و یا نقطه ضعف مالی ضابط نظارتی و با کنترلی محرز باشد، به نوعی برای ضابط در حصول نتیجه قطعی تردید به‌وجود می‌آید و منافع خود را در مقابل پی‌گیری یا عدم پی‌گیری می‌بیند و اگر خوش بینانه به این امر بنگریم و ضابط را آلوده این مفاسد (قبول پیشنهاد رشوه) ندانیم، عدم پی‌گیری جرایم فرد خاطی

را برای خود به صرفه می‌داند چنان چه نظام قضایی در برخورد با مفسدین قاطعیت لازم را برخوردار نباشد، و سازو کارهای نظارتی و بازرسی کارایی مطلوب را در شناسایی موارد فساد اداری نداشته و قبح و زشتی فساد اداری در فضای عمومی جامعه از بین برود و کیفیت فرصت‌های شغلی در بازار آزاد رونق گیرد، از عوامل تشدید عدم پی‌گیری جرایم توسط نهادهای نظارتی و کنترلی است. اگر نظام قضایی درپی‌گیری و مجازات مفسدان اداری سهل انگار و آسان گیر باشد، ساز و کارهای نظارتی از اثر بخشی لازم در کشف و شناسایی موارد فساد برخوردار نباشند و مدیران ارشد دروقوع و گسترش فساد دست داشته باشند، هزینه‌های ارتکاب جرم کاهش یافته و احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد.

۴ـ۵ـ۳ـ عدم آگاه سازی در ادارات

انسان موجودی حسابگری و متفکر و به دنبال حداکثر سود است و بزه کار نیز از این قاعده مستثنی نیست.

آگاهی فرد خاطی از عواقب رفتار خلاف قانون، تأثیر به سزایی بر انجام دادن یا ندادن رفتار مجرمانه دارد.

پس ضرورت وجود یک واحد کارآمد در هر وزارت خانه یا اداره جهت آگاه‌سازی کارکنان و برگزاری همایش‌هایی به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان نسبت‌ به قوانین و مقررات احساس می‌شود.

۵ـ۵ـ۳ـ مشکلات در بخش کنترلی

این مشکلات عبارتند از:

عدم انجام حسابرسی مدیریتی و حسابرسی عملیاتی به همراه حسابرسی مالی در رده‌ها؛

عدم انجام حسابرسی‌های منظم و متوالی در رده‌ها و نیروها؛

عدم پیگیری نقاط ضعف نتایج حسابرسی؛

فقدان تخصص کافی در بخش‌های مختلف؛

عدم دسترسی کارشناسان مربوطه به آمار و اطلاعات مورد نیاز؛

ضعف سیستم اداری در برقراری ارتباط و تعامل با دستگاه‌های اداری، اجرایی و قضایی؛

نبود تعامل کافی و کارآمد در برقراری تعامل بین رده‌های مربوطه؛

فقدان بانک‌های اطلاعاتی درخصوص جرایم و افراد دارای تخلفات اداری.

۶ـ۵ـ۳ـ مشکلات قضایی

این مشکلات عبارتند از:

نقاط ضعف در قانون آیین‌دادرسی کیفری؛

ضعف قانون استخدامی و عدم شمول کامل این قانون به همه پرسنل حوزه کاری؛

عدم تخصص کافی در دادسراهای مربوطه و انتصابات غیرتخصصی؛

تفسیرهای غیرکارشناسانه از سوی قضات و بازپرسان مربوطه؛

عدم تعامل کافی بین ضابط و مرجع قضایی؛

نبود قاطعیت در قوانین مربوطه.

در پایان می‌توان به فقدان تعامل میان دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های بازرسی، نداشتن ظرفیت لازم در برخورد با جرایم مذکور و نبود

قدرت کافی در برخورد با مفاسد اداری اشاره کرد.

* برگرفته از ماهانه دادرسی شماره ۱۰۲ بهمن و اسفند۱۳۹۲

فهرست منابع:

۱٫ بیاتی. خان بابا. پنجاه سال تاریخ ایران در دوره ناصر، جلد سوم، تهران: علم، ۱۳۷۵٫

۲٫ پیرنیا، مشیرالدوله، تاریخ ایران باستان، جلد دوم، تهران؛ دنیای کتاب، ۱۳۷۰

۳٫ خدادادیان، اردشیر تاریخ ایران باستان (آریایی‌ها و مادها)، تهران: اصالت تنشیر، ۱۳۷۶

۴٫ دلشاد تهرانی، مصطفی، دلالت دولت، ۱۳۸۸٫

۵٫ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه