بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مرور زمان در جرایم تعزیری

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مرور زمان در جرایم تعزیری

با تعیین مجازات، هدف‌های مختلفی تضمین می‌شود. یکی از آنها پاسخ به نگرانی جامعه است. وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌کند اما فرض بر این است که با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود. حالا فرض کنید که از وقوع جرم مدتی طولانی بگذرد؛ در این حالت جامعه موضوع جرم را به فراموشی می‌سپرد در نتیجه اگر دوباره به تعقیب و مجازات مجرم پرداخته شود، بار دیگر تشویش و نگرانی به جامعه برمی‌گردد یعنی مجازات هدف خود را نقض می‌کند. بسیاری از نظام‌های کیفری، با گذشت مدتی از ارتکاب جرم، دیگر اجازه طرح مجدد موضوع در دادگاه‌ها را نمی‌دهند و این رویه تحت عنوان مرور زمان مطرح است.

اگر به هر دلیلی مجرم تعقیب نشد و موضوع فراموش شد، تعقیب مجدد بعد از مدت طولانی مثلا 10 یا 20 سال مجددا جامعه را در حالت تشویق قرار می‌دهد. مصلحت جامعه در آن است، که تعقیب انجام نگیرد چرا‌که زیان تعقیب در چنین صورتی بیش از مصالح آن است، همین استدلال در مورد مرور زمان اجرای مجازات صورت می‌گیرد. مرور زمان مجازات در حال حاضر در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است اما با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات مرور زمان تا حدودی تغییر کرده است.

 جرایم مشمول مرور زمان

قبل از هر چیز باید دانست که مرور زمان در جرایمی وجود دارد که مجازات قانونی آن از نوع «مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی» باشد. ویژگی این جرایم آن است که نوع و میزان مجازات آنها در شرع پیش‌بینی نشده است. بنابراین جرایم حدی مثل زنا، قصاص و دیه مشمول مرور زمان نمی‌شود و اگر کسی در جوانی این جرایم را مرتکب شده باشد و تا کهنسالی به وی دسترسی ایجاد نشود، باز هم می‌توان او را دستگیر و مجازات کرد.

 مرور زمان وقوع جرم

اگر جرمی واقع شود و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت‌‌هایی که در ادامه بیان می‌شود، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف ‌خواهد شد:

 حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت 10 سال. منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات آن بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال است و از زمان وقوع این جرم 10 سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آنکه از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای 10 سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

 حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال. ‌ منظور این است که اگر جرمی واقع شود که حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال باشد و از زمان وقوع این جرم پنج سال بگذرد، این جرم مشمول مرور زمان خواهد شد و دیگر امکان مجازات آن وجود ندارد به شرط آنکه از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای پنج سال به صدور حکم منتهی نشده باشد.

 مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال. منظور این است که اگر کسی مرتکب جرم بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی شود که مجازات آن حبس یا جزای نقدی نباشد، در این صورت اگر از زمان ارتکاب جرم مدت سه سال بگذرد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای این مدت به صدور حکم منتهی نشده باشد، دیگر نمی‌توان مجرم را تعقیب کرد.

 مرور زمان اجرای حکم

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، نوعی از مرور زمان پیش‌بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هرگاه حکم صادر شده ولی اجرای نشده باشد پس از انقضای مواعد 10، 5 یا 3 سال از تاریخ قطعیت ‌حکم، اجرای آن موقوف می‌شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود.

 مرور زمان در قانون جدید

در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع جالب توجه در قانون جدید آن است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شده‌اند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. بر اساس ماده 104 قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی‌ که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 15 سال،

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 10 ‌سال،

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال،

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال،

ﻫ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال.

در خصوص مرور زمان اجرای اجرای حکم نیز مقرر شده است: مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای 20 ‌سال،

ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای 15 سال،

ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای 10 سال،

د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال،

ﻫ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال،

چنانکه معلوم است، مرور زمان به مجازات‌های تعزیری اختصاص دارد. در توضیح درجات جرمی که در مواد مربوط به مرور زمان آمده است باید گفت که در قانون جدید مجازات اسلامی، جرم به درجاتی تقسیم می‌شود. ماده 19 قانون جدید مجازات مقرر می‌کند: مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود. در این ماده درجات مختلف مجازات‌های تعزیری بیان شده است.

 مرور زمان در قانون کیفری جدید

از ابتدای امسال قانون آیین دادرسی کیفری جدید  در روزنامه رسمی منتشر شده اما این قانون هنوز اجرایی نشده است. در این قانون ابداعات زیادی وجود دارد که مواردی از آن نیز  به موضوع مرور زمان برمی‌گردد. به عبارت دیگر، یکی از ابتکارات قانون جدید را می‌توان تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی دانست. بر این اساس، برابر ماده 387 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، «پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است». افزون بر این، طبق ماده 388 این قانون،«متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است».

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند