بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نجفی توانا خطاب به مسئولان: کار صنفی و حرفه ای وکلا را به وکلا بسپاریم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نجفی توانا خطاب به مسئولان: کار صنفی و حرفه ای وکلا را به وکلا بسپاریم

رییس کانون وکلای مرکز گفت: توفیق یک جامعه در پیمایش یک مسیر مقرون به موفقیت منوط است به جلب مشارکت عمومی اعم از مردم به معنای اخص و یا بخش دولتی به مفهوم ساختارهای سازمان یافته. در صورت جلب چنین مشارکتی، اجرای قانون و قانون‌گرایی و نظم‌پذیری با هزینه بسیار ارزان و سرعت بالاتری انجام خواهد یافت و نیاز به حمایت‌های کیفری و واکنش‌های قهرآمیز کمتر خواهد داشت.

 علی نجفی‌توانا در همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت ادامه داد: در این میان نقش نهادهای مدنی که مردم بنیاد بوده و دولت در تشکیل و اداره آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت نداشته باشند، تعیین کننده و ضروری است؛ به ویژه آنکه این نهادهای مدنی، تخصصی، حرفه‌ای و صنفی باشند.

نجفی‌توانا تصریح کرد: نهاد وکالت از زمره این نهادها است که در اکثر کشورهای جهان ریشه تاریخی دارد، در رم، ایران باستان، در فقه اسلامی، در ممالک اروپایی قرون وسطی، این نهاد متضمن حرفه‌ای بوده است که در چارچوب قانون در مقام دفاع از منافع موکلین به کمک قاضی می‌شتافته و امور پیچیده و غامض بین افراد جامعه را در کنار قضات و نمایندگان دولت‌ها مورد شکاف و ارزیابی قرار داده و در نهایت با تنویر زوایای تاریک آن دستیابی به راه‌حل قانونی را برای دستگاه قضا و قضاوت منصفانه آسان می‌نموده‌اند.

این وکیل دادگستری افزود: با استحاله و توسعه جوامع به تدریج مجمعی از وکلا در قالب یک نهاد مدنی سازمان یافته تشکیل که از حدود یک قرن پیش به صورت کانون‌های وکلا به دلیل نقشی که برای برقراری و حفظ و توسعه عدالت قضایی و دادرسی منصفانه و عادلانه ایفا می‌نمودند مورد حمایت قوانین داخلی و بین‌المللی واقع شدند.

نجفی‌توانا گفت: در بعد بین‌المللی با اجتماع آنها اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا و یا تشکل‌های بین‌المللی به وجود آمد که کانون وکلای ایران نیز در این راستا ضمن عضویت در آنها بسیار فعال عمل نموده است. شرط عضویت در این نهادهای بین‌المللی استقلال کانون وکلای مربوطه است.

وی بیان کرد: این در حالیست که در مورد کانون وکلا در ایران این تنها نهاد مدنی قدیمی، از همان سال‌های اولیه یعنی ۱۲۸۸ هجری شمسی، نوعی تمایل برای دخالت دستگاه قضا در اداره آن وجود داشته است که با مقاومت و استدلال قاطبه وکلا به تدریج مسوولان دست‌اندرکار متوجه ضرورت استقلال این نهاد شده و اولین لایحه در سال ۱۳۳۱ در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق تصویب که در سال ۱۳۳۳ به صورت قانون درآمد. بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و عادی وجود این نهاد و حق دفاع و حضور وکیل به عنوان یک ضرورت در فرآیند عدالت قضایی و دادرسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفت.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل برخی ابهامات و مشکلات پدید آمده در روابط و تعاملات بین کانون و دستگاه قضایی و عدم توفیق هر دو طرف برای ارتفاع مشکلات از طریق گفتمان، نوعی جبهه‌گیری منفی به وجود آمد؛ برآیند این شرایط تصویب قانون ۱۳۷۶ می‌باشد که استقلال نهاد وکالت را به حداقل تقلیل داد. با این قانون و ذهنیت منفی ایجاد شده، اشتغال آزادانه به حرفه وکالت امر سخت و صعب گردید.

وی ادامه داد: قانون ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/ ۱/ ۱۳۷۹ که برای تاسیس مشاوره حقوقی و ارایه مشاوره امکان فعالیت دانش آموختگان رشته حقوق را فراهم می‌نمود؛ با رویکردی به سیاست چندین دهه قبل، با دخالت مستقیم قوه محترم قضاییه، مدیریت مجموعه جدید را به هیات اجرایی متشکل از معاون محترم قوه قضاییه، قضات، اساتید با اختیار تعیین ریاست مرکز توسط رییس قوه واگذار کرد.

این وکیل دادگستری گفت: اما ناباورانه اینکه بعدا طی آیین‌نامه اجرایی مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۷۹ نهاد مذکور به جای مشاوره به وکالت و مشاوره تغییر نام یافت و در عرض چندین سال با وصف انقضای مدت اجرای قانون سازمان موصوف در رقابتی غیرقابل قبول هر ساله در ارتقای کمیت تا آنجا کوشید که تعداد شاغلین با حداقل آموزش به چند ده هزار نفر رسید.

وی افزود: کانون وکلای دادگستری که با تحمل شرایط شاق، موفق به کسب استقلال مقام دفاع در مقابل مقام مستقل قضا گردیده بود، ناگهان شاهد محدود شدن گسترده استقلال دفاعی و خودگردانی خود می‌گردد و مواجه شدن با نهاد موازی و رقیب مورد حمایت قوه قضاییه مشکل و چالش موجود را دوچندان می‌کند.

نجفی‌توانا گفت: در این شرایط ناگهان بحث لایحه جامع وکالت مطرح می‌گردد. لایحه‌ای که پیش‌بینی هیات نظارت، مدیریت مستقیم بر امور انتظامی و تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اعضای هیات مدیره، صدور پروانه و امضای آن و ده‌ها اختیار دیگر عمدا از هیات عمومی وکلا سلب و عملا اداره کانون از دست هیات مدیره خارج و با دخالت نهادهای قضایی دگر باره سلطه حاکمیتی را بر نهاد مدنی برقرار می‌سازد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در شرایط فعلی نیز نظارت قانونی و اجرایی به حدی است که تعیین تعداد کارآموزان با هیات سه نفره (دو نفر مقام قضایی و یک نفر وکیل) تجدید نظر احکام دادگاه‌های انتظامی وکلا توسط دادگاه‌های انتظامی قضات، تایید صلاحیت هیات مدیره توسط دادگاه انتظامی، قابل اعتراض بودن مصوبات هیات مدیره در دادگاه انتظامی قضات و چندین مورد دیگر … به قوه قضاییه واگذار شده است.

وی ادامه داد: در واقع آن چیزی که از استقلال کانون وکلا باقی مانده توسط این لایحه جدید کاملا از بین خواهد رفت. این در حالیست که چنین اقدامی قطعا همانند بسیاری از قوانین مصوب غیرکارشناسی می‌تواند به قوه قضاییه، نظام، مردم و بیت‌المال هزینه گزافی تحمیل کند و بعد از مدت کوتاهی چاره‌ای جز اعاده به وضع سابق نیست. ضمن آنکه در چنین وضعیتی تنها نماینده مدنی کشور عضویت خود را به احتمال زیاد در اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان از دست خواهد داد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهم‌تر آنکه دیگر در مقابل قاضی مستقل – که جز قضاوت حق دخالت به نفع اصحاب دعوی را ندارد – وکیل مستقل وجود نخواهد داشت که یکی از ارکان رکین دادرسی عادلانه را که حق دفاع مستقل باشد به عهده بگیرد. بر این اساس ما امیدواریم که مسئولان محترم قوه سه گانه با پذیرش این نقد مصلحانه و دلسوزانه که مصداق آزموده را آزمودن خطاست یک بار دیگر در چرخه معیوب الغاء و اعاده، قوانین کشور را قرار ندهیم و هزینه و وقت خود را صرف اموری مانند ارتقای وضعیت قضایی و اداری نموده و کار صنفی و حرفه‌ای وکلا را به وکلا بسپاریم.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
آیا داشتن وکیل در دعاوی حقوقی الزامی است ؟
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
افزایش یک و نیم برابری جذب وکیل در آزمون وکالت امسال
هیچ نهادی غیر از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
توضیح یک وکیل درباره قتل عمد بودن یا نبودن مرگ بنیتا
وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل !
کانون وکلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها ندارد
نامه کشاورز به وزیر کشور درباره برخورد ناشایست یک مامور انتظامی با یک وکیل
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش