بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاملی بر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد جرم سیاسی

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاملی بر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد جرم سیاسی

جرم سیاسی یکی از موضوع های مهم در عرصه حقوقی – سیاسی است. ارتباط این مقوله از یک سو با مساله مهم امنیت عمومی جامعه و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی بیانگر اهمیت و تاثیر عملی و جدی آن در صحنه اجتماع است.

جرم سیاسی ( قسمت اول ) - جرم سیاسی ( قسمت پایانی ) -  فراز تا فرود تصویب لایحه جرم سیاسی - انتقاد یک حقوقدان از عدم تعریف جرم سیاسی - جرم سیاسی ، تعریف یا تحریف ؟ - متن کامل طرح جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی

 دکترین حقوقی دو دیدگاه عینی و ذهنی را در خصوص تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ارائه داده است. البته دیدگاه ترکیبی که حاصل جمع دو دیدگاه اول است ، نیز مطرح می باشد. آماج جرم بودن حاکمیت سیاسی یک کشور  به عنوان اصلی ترین ویژگی جرم سیاسی شناخته می شود. البته از آنجا که بطور نوعی مرتکبین جرایم سیاسی قصد نیل به وضعیت مطلوب را دارند ، رویکرد کلی و سیاست جنایی مقننین کیفری نسبت به آنها توام با نوعی احترام و عطوفت و متمایز از سایر مجرمین است. مصداق بارز آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم سیاسی، لزوم حضور موثر و تعیین کننده هیات منصفه و تبعیت مرجع قضایی از  تشخیص مجرمیت یا بیگناهی متهم و یا قابلیت استفاده از تخفیف در مجازات می باشد. از سوی دیگر مرتکبین جرایم سیاسی نیز باید حد و اندازه نگه دارند و مرتکب اموری که مغایر با نیت خیرخواهانه است مرتکب نشوند. از اینرو اموری مانند تروریسم، قتل و غارت از دایره جرایم سیاسی خارج هستند.

 بررسی تعریف جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی - لزوم بازنگری در طرح تعریف جرم سیاسی - آخرین جزییات لایحه جرم سیاسی - انواع جرائم علیه امنیت - آخرین جزئیات لایحه جرم سیاسی 

با نگرشی اجمالی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  ایرادها و ابهام هایی ملاحظه می شود که می تواند در مقام عمل هم دستگاه قضایی و هم فعالان سیاسی و مردم و نیزسایر مراجع مرتبط را با مشکلاتی مواجه سازد. در این مختصر به مواردی اشاره می کنم.

مهمترین خصیصه و ویژگی بارز جرایم سیاسی، بهره مندی مجرمین سیاسی از محاکمه ای عادلانه با حضور موثر هیات منصفه ای است که نماینده افکار عمومی و وجدان جمعی و نه لزوما حاکمیت سیاسی باشد. زیرا مقامات دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه نمایندگی حکومت را به عهده دارند. بنابراین فلسفه وجودی هیات منصفه نمایاندن خواست و اندیشه افکار عمومی جامعه و ارزیابی و قضاوت وجدان جمعی در باب عملکرد متهم به جرم سیاسی است.

متاسفانه بیشترین ابهام  مصوبه مورد بحث متوجه نهاد هیات منصفه است. شایسته این است که قانونی که پس از چندین دهه فراز و نشیب در صدد تبیین احکام حقوقی جرم سیاسی است ، با شفافیت کامل و وضوح بایسته به بیان  جایگاه ، نقش و چیستی ، وظایف و صلاحیت های نهاد هیات منصفه بپردازد.

ارجاع یکی از  مهمترین ارکان دادرسی کیفری جرایم سیاسی یعنی هیات منصفه به قانونی دیگر که قبل از این مصوبه تصویب شده است و نگاه مقنن معطوف به این قانون نبوده، کار مطلوبی محسوب نمی شود.

نکته دیگر اینکه؛ مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اتهامات سیاسی در این مصوبه تعیین نشده است. اکتفا به ذکر عبارت « دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است»  کافی نیست. مقنن باید دادگاه صالح را مشخص کند. با توجه  به سازمان نظام قضایی ایران این سوال پیش خواهد آمد که منظور از دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده، دادسرا و دادگاه انقلاب است یا عمومی یا سایر مراجع.

قانونگذار کیفری مکلف به رعایت اصول قانونگذاری مطلوب است. دقت، شفافیت ، وضوح ، فقدان تعارض و تزاحم، صراحت و پرهیز از سکوت، فقدان ابهام و دوپهلویی متن ،  موجب خلق یک قانون خوب و مطلوب می شود. این ویژگی ها ناشی از حاکمیت اصول قانونی بودن جرم، مجازات ، رسیدگی و چگونگی اجرای مجازا ت است و در عرصه حقوق کیفری اموری اجتناب ناپذیرند.

ایراد دیگری که بر مصوبه مورد بحث وارد است اینکه؛ قلمرو بسیار محدودی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته است. بر اساس ماده 2 این مصوبه؛ توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی با شرایطی، جرایم مندرج در بندهای« د» - « ه » ماده 16 قانون فعالیت احزاب ، برخی جرایم  انتخاباتی، به عنوان مصداق جرم سیاسی تعیین شده است.

 اکتفا به چنین قلمرو محدودی در خصوص جرایم سیاسی با هیچیک از دیدگاه های مطرح در باب جرم سیاسی همخوانی ندارد. به عبارت دیگر از نظر دکترین حقوقی این ایراد قابل طرح است که تنها بخشی از مصادیق جرایم سیاسی ملحوظ شده اند. شایسته است مقنن گستره وسیع تری از اقدامات مجرمانه را در این زمره قرار دهد.

قانون مطبوعات از مصادیق مغفول مانده جرم سیاسی - تعریف نشدن جرم سیاسی از بد تعریف شدن بهتر است - ضرورت تعریف جرم سیاسی و احیای اصل 168 قانون اساسی 

ایراد دیگری نیز بر این مصوبه قابل طرح است ، اینکه؛ از یکسو وجود انگیزه سیاسی با تعریفی خاص به عنوان شرط تحقق جرم سیاسی دانسته شده( تبصره ماده 1 مصوبه) - صرفنظر از اینکه آیا منظور از انگیزه سیاسی همانی است که در این مصوبه ذکر شده یا نه -  از سوی دیگر تشخیص سیاسی بودن اتهام به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده واگذار شده است( ماده 5 مصوبه). اشتباه بزرگی که اینجا نمایان است، نقض اصل قانونی بودن جرم است. اصلی که از بنیادهای حقوق کیفری است. رعایت آن اجتناب ناپذیر و نقض آن مغایر موازین حقوقی و عقلی است. مقنن نباید وجود یا عدم وجود اصل عمل مجرمانه را به عهده قاضی واگذار کند بلکه این وظیفه و حق قانونگذار کیفری است که  اصل جرم بودن  یا جرم نبودن یک عمل را مشخص  کند و تنها تشخیص مصداقی عمل ارتکابی با متن قانونی را به عهده قاضی واگذارد. در این مصوبه مقنن در صدد بیان و تعریف جرم سیاسی و احکام آنست. به اقتضای اصل قانونی بودن جرم خود باید تعریف و ملاک  جرم سیاسی را تعیین کند و قاضی را رهنمون باشد نه اینکه تکلیف و صلاحیت انحصاری خود را به قاضی کیفری منتقل نماید.زیرا حتی قانونگذار کیفری هم ملزم به رعایت اصل قانونی بودن جرم هست.این مصوبه در بر دارنده یک پارادوکس نیز هست و آن اینکه مقنن هم ملاک جرم سیاسی را بیان کرده( ماده 1 ) و هم مصادیق آن را ذکر کرده ( ماده2 ) و در عین حال تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام را به قاضی سپرده است.

ایراد دیگر این مصوبه اینست که  مقنن انگیزه شرافتمندانه و خیر مرتکب مبنی بر اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته است.( هر چند عدم تبیین مفهوم «اساس نظام» خود ابهام قابل توجهی است). پیرو این امر مزایایی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی در نظر گرفته است( ماده 6 ). شایسته است با توجه به شخصیت خاص این دسته از مرتکبین مجازات  بدنی شلاق را در خصوص تعزیر آنان ممنوع سازد.

تعجیل و عدم توجه به دیدگاه های صاحب نظران« قانون خوب» را به« قانون بد» بدل می سازد. هرچند در نظر عوام « قانون بد» از بی قانونی بهتر است اما بطور قطع «قانون بد » جایگزین مناسبی برای « قانون خوب» نیست.

نکته پایانی اینکه،  قانونی این چنین با اهمیت، شایسته بحث و بررسی و نقد همه جانبه از سوی قاطبه نمایندگان مجلس  است. قانون اساسی هم بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگی مجلس تاکید دارد. واگذاری کار مجلس به کمیسیون ها آنهم در شکل فراگیر و  متداول آن،  موجب محرومیت جامعه از فکر جمعی نمایندگان محترم مجلس می شود.  امری که استفاده از آن موجب پختگی قوانین خواهد شد. از سوی دیگر اشخاص غیر مطلع را  بجای نمایندگی مجلس به فکر شغل مناسب تری خواهند انداخت.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نشست قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا به پس برگزار می شود
همه چیز راجع به قانون جرم سیاسی، خلاء های قانونی که رییس قوه قضاییه گفت، چه بود؟
رئیس جمهور قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
تمایز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی
شورای نگهبان طرح جرم سیاسی را تایید کرد
آدم ربایی و گروگان گیری جرم سیاسی محسوب نمی شود
طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد
ابهامات تعریف جرم سیاسی و دایره شمول آن
حرکت جرم سیاسی به سمت قانون شدن
اظهارات موافقان و مخالفان کلیات طرح جرم سیاسی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست