بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خانم ها بدهکارند یا طلبکار؟

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 09-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خانم ها بدهکارند یا طلبکار؟

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

۱- ظاهرا اینکه هر از چندگاهی چیزی گفته یا رویدادی حادث شود که تن خانم‌ها را بلرزاند امری عادی شده است. درعین حال باید به خانم‌های ایرانی آفرین گفت که با وجود همه اینها در تمام صحنه‌ها حضور دارند و در بسیاری عرصه‌ها گوی سبقت را از مردان می‌ربایند. قربانی تجاوزهای به عنف که اخیرا صورت گرفته – یا افشا شده است – خانم‌ها هستند و ماجراها چنان بود که شنیدن شرح آنها این فرضیه را که «مدار حرکت همه امور عالم در راستای بهتر شدن است و خلق و خوی انسان‌ها هم از این قاعده کلی مستثنا نیست» را در معرض شک و تردید قرار می‌دهد و حتی انسان را از انسان‌بودنش شرمنده می‌کند. زیرا در «زیست‌شناسی جانوری» موارد مشابه را در مورد هیچ حیوانی مشاهده نمی‌کنیم.

۲ – در این گیرودار و پس از آنکه محرومیت خانم‌ها از ورود به برخی رشته‌های دانشگاهی مطرح شد، ناگهان با این گفتار و فرضیه عجیب از قول یکی از بزرگواران مواجه شدیم که: «اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان، میل به اشتغال در آنان ایجاد می‌شود و به جایگاه خانواده آسیب می‌زند...»! این فرموده مکمل ماجرای منع ورود به برخی رشته‌هاست که در مورد آن بحث خواهیم کرد. اما علاوه بر آن طی زمان چیزهای دیگری نیز مطرح شده که در خور بحث و بررسی است. بهتر است پیش از ورود به قضیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنیم: در مقدمه قانون اساسی زیر عنوان «زنان در قانون اساسی» می‌خوانیم: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود» زن از حالت «شی بودن» یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»

۳ – اصل سوم قانون اساسی مقرر داشته است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱ -... . ۲ -... . ۳ – آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ۹ -... . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ۱۴ – تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اصل ۱۹ قانون اساسی، می‌فرماید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» و قانون‌گذار در اصل بیستم همه افراد ملت ایران را اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار داده و در اصل بیست و یکم دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او... بالاخره اصل بیست و هشتم قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مسایل عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

۴ – تردیدی نیست که خانم‌های ایرانی در این سی و چند سال''... وظیفه خطیر و پرارج مادی...'' خود را «در پرورش انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ... » خوب انجام داده‌اند و «هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات...» بوده‌اند. صحت این مدعا را در پرورش پسرانی که در میدان جنگ حماسه‌ها آفریدند و به مدارج علمی والا رسیدند و دخترانی که بیش از ۶۰ درصد صندلی‌های دانشگاه‌ها را اشغال کرده‌اند و نقشی که در پشتیبانی از رزمندگان جبهه‌ها ایفا کردند می‌توان یافت، در عین حال می‌پذیریم که «استفاده ابزاری از ایشان نمی‌شود» و «شی» نیستند، به مقام معاونت وزیر و حتی وزارت رسیده‌اند و تا این زمان امکان راه‌یابی به دانشگاه‌ها را در شرایط مساوی داشته‌اند. البته با توجه به اینکه اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند.نمی توان گفت در گذشته ها اکثریت قریب به اتفاق خانمها اینگونه نبوده اند.

۵- ماجرای ماده «۱۱۳۳» و اینکه مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. همیشه مطرح و موجب انتقاد و شکایت خانم‌ها بوده است. به اینکه در قانون حمایت خانواده سابق برای تعدیل این ماده چه تدابیری اندیشیده شده بود، کاری نداریم. اما قانونگذار در تدابیر پس از تصویب قانون اساسی مقرر کرده است شرط اجرای صیغه طلاق در موارد اعمال ماده ۱۱۳۳- البته در مواردی که متقاضی طلاق زوجه و علت تقاضای طلاق زوج سوءرفتار و اخلاق زوجه نیست- پرداخت همه حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه و نفقه ایام گذشته و اجرت‌المثل خدمات او در منزل زوج است. مشروط به اینکه زوجه ثابت کند قصد تبرع نداشته !
به عبارت دیگر اصل عدم تبرع موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی که مقرر میدارد '' هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است''
در مورد خدماتی که زوجه در خانه زوج عرضه می کند دقیقا برعکس شده است . به موجب قانونی این زوج است که باید قصد تبرع زوجه را ثابت کند و اصل، عدم قصد تبرع زوجه است . اما در این مورد زوجه باید این امر عدمی را ثابت کند که '' قصد تبرع نداشته است''!
با این حال قانون مربوط به طلاق از قوانینی است که بابت تصویب آن منت بسیار بر خانمها گذاشته شده .

۶- مدت مرخصی بعد از زایمان خانم‌های کارمند مرتبا در حال افزایش بوده و اگر اشتباه نکنم، این اواخر به ۱۸ ماه یا دو سال رسیده است. قطعا خانم‌های کارمند از این تسهیل و محبتی که به آنان می‌شود، خوشحال هستند و این خوشحالی از دیدگاه خرد و کوتاه‌مدت قابل قبول و توجیه است. اما از نظرگاه کلان و درازمدت نمی‌دانم جامعه زنان از این «امتیاز» چقدر باید راضی و خوشحال باشند. توضیح اینکه خانم‌ها با سخت‌کوشی، صداقت و سلامت در کار، جای خود را در ادارات دولتی و سازمان‌های خصوصی باز کرده‌اند. در کار جدی هستند. موارد اختلاس و ارتشا و جرم‌های مالی در میان آنها کمتر دیده می‌شود. برخوردهایشان با ارباب‌رجوع مودبانه و دلسوزانه است. به همین جهت موسسه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های جدیدالتاسیس ترجیح می‌دهند کارکنان و کارمندان خود را از خانم‌ها تامین کنند. نتیجه قهری این حالت، ایجاد استقلال مالی برای خانم‌ها هم هست که ایشان را در ازدواج در موضع انتخاب‌کننده قرار می‌دهد و در ادامه زندگی زناشویی ناچار به تحمل هر شرایطی به لحاظ وابستگی اقتصادی و مالی به شوهر نمی‌شوند.

اتفاقی که حسب مسموع ، بعد از افزایش مدت مرخصی زایمان خانمها، بسیاری از شرکتها و موسسات خصوصی و بانکها استخدام خانمها را متوقف کرده اند. زیرا واضح است کارفرمای خصوصی به هیچ وجه راضی نیست کارمندانش از چنین مرخصی طولانی یی استفاده کنند.

۷- مورد دیگر که پیشتر هم به آن اشاره شد منع ورود خانم‌ها به برخی از رشته‌های دانشگاهی است. اینکه مردان را از ورود به رشته زنان و زایمان منع کنیم، شاید با توجه به سنت‌ها و عقاید اکثریت افراد جامعه ما توجیهی داشته باشد اما ممانعت از ورود خانم‌ها به رشته‌هایی که جنسیت در آنها نقشی ندارد چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ و چنین اقدامی را بر اصول قانون اساسی که در آغاز مطلب نقل کردیم، چگونه می‌توان منطبق کرد؟ برخی عقیده دارند این اقدام فرع بر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌هاست که خود درخور تامل است. اگر آن‌گونه که قانون اساسی مقرر کرده زنان به دور از «تبعیضات ناروا» و با برخورداری از «...امکانات عادلانه» برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی در موقعیتی قرار گرفته‌اند که قاعده «تساوی عموم در برابر قانون» شامل حال‌شان شده و از حالت «شی بودن» درآمده‌اند و دیگر «ابزار کار» برای «اشاعه مصرف‌زدگی» نیستند و «همرزم مردان» شده‌اند، چرا نباید از «... ارزش و کرامت والا»ی دانش آموختن بدون تبعیض و تفاوت بهره‌مند شوند «هر شغلی را که به آن مایلند، برگزینند.» از طرفی اگر اصل حق زنان را نسبت به حضور در عرصه‌های اجتماعی، علمی و فنی بپذیریم – که چاره‌ای جز پذیرش نداریم- و اگر این حضور ناچار با حضور در کوچه و بازار و مجامع گوناگون ملازمه داشته باشد که قهرا و حتما - آنگاه تفکیک جنسیتی دانشگاه چه توجیه و خاصیتی می‌تواند داشته باشد؟ آیا معقول و مفید است دو جنس مخالف را در کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه جدا از هم نگاه داریم، با این وحشت غیرقابل قبول که اگر آنها با هم سخن بگویند چه‌ها خواهد شد و کار به کجاها خواهد کشید و بعد از فراغت از تحصیل این دو جنس ناچار و به مقتضای کار و حرفه مشابه برای اولین بار با هم روبه‌رو و هم‌کلام شوند؟ آیا می‌شود همه جا را از نظر جنسیتی دیوار کشید و جداسازی کرد؟ به نظر می‌رسد چون اقدام اخیر غیر ممکن و نشدنی است، راه‌حل عملی‌تر و از نظر مالی کم‌هزینه‌تری انتخاب شده است: یکی از دو جنس به تدریج از عرصه‌های علمی و فنی اجتماعی حذف شود.

۸- عرصه‌هایی هست که ورود به آنها ممکن است سوءتعبیر و مناقشه در آنها باعث گرفتاری شود، مثل نصاب شهادت و وضعیت خانم‌ها در این نصاب یا میزان دیه زنان یا سهم‌الارث وراث مونث و مذکر. اما ماجرای اخیر- اگر درست باشد که امیدوارم نباشد- از آن زمره نیست و شرع انور هرگز چنین محرومیت و ظلمی را بر زنان تحمیل نکرده است و نمی‌کند. اما مردان هم باید در این باب، تفکری آینده‌نگرانه داشته باشند. ممکن است این تدابیر، علی‌الظاهر در کوتاه‌مدت از نظر اشتغال یا ورود به دانشگاه- فعلا در رشته‌های خاص- و شاید بعدا در همه رشته‌ها- به نفع مردان به نظر برسد اما از یک‌سو باید به وضعیت و آینده دختران و خواهران و حتی مادران خود بیندیشیم و از دیگر سو در خلوت خود به این فکر کنیم عضو جامعه‌ای بودن که با مادران بالقوه- و بالفعلش این‌گونه رفتار می‌کند تا چه حد مطلوب، خوشحال‌کننده و افتخارآمیز است. والله اعلم

سایت کانون وکلا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه