بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک بانکی، سند تجاری نامطمئن

حسین عبده‌ تبریزی ( استاد دانشگاه و دبیرکل اسبق بورس )
 
مشاور رییس‌کل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانک‌ها خبر داده است. وی پیش‌بینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانک‌ها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب‌هایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حساب‌های مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند. مشاور بانک‌مرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می‌داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک به‌عنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل‌دفاع و درخور حمایت است.

در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چک‌های برگشتی و تعداد پرونده‌های چک تشکیل‌شده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معامله‌ای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمی‌شود. چک کارکرد خود را به‌مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بی‌محل به‌گونه‌ای به معنای خودکشی تجاری است. اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا 10 سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند. این در شرایطی است که در ایران کم نیستند به‌اصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت می‌کنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانک‌ها یا سوء‌استفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چک‌های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار می‌دهند.

برای حل معضل چک در ایران راه‌حل‌هایی ساده‌تر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه می‌کند، وجود دارد، به‌ویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، به‌نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیری به استفاده از سایر حساب‌های دارندگان چک، به‌ویژه در مورد حساب‌هایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شده‌اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد.

باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافت‌کننده آن منتقل شود. بدین‌منظور، اشخاص دریافت‌کننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند. اکنون که حساب‌های بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانک‌ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چک‌های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات‌های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافت‌کننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.

در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌تواند جایگزین مجازات‌های کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب می‌تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کامل‌کردن این فرآیند دارد؛ امری که طول‌کشیدن و عدم ‌اجرایی‌کردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.
 
منبع : روزنامه شرق - شماره 1540a

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعلام اسامی روزهای هفته «وکیل مدافع» 35 درصد زندانی‌های خراسان‌جنوبی غیربومی هستند استان های فارس، تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست زوجین در چه مواردی می وانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کنند ؟ آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است