بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک حقوقدان: توقیف مطبوعات، قاعده نشود

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک حقوقدان: توقیف مطبوعات، قاعده نشود

یک وکیل دادگستری گفت: پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 

جمشید نورشرق ، اظهار کرد: توقیف مطبوعات بالاترین مجازات است که می‌توان برای یک نشریه متصور شد. بنابراین پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد و در غیر این صورت باید از راهکارهای دیگر مانند تذکر استفاده کرد.

وی افزود: سیره عملی در مطبوعات نباید به گونه‌ای باشد که توقیف به جای راهکار استثنایی و خلاف قاعده تبدیل به یک قاعده شود و ما در اولین برخورد با هر تخلف احتمالی در نشریات دست به توقیف مطبوعات بزنیم.

این حقوقدان با قائل شدن به تفکیک بین منطوق و روح قوانین مطبوعاتی، گفت: در مطبوعات باید به یک نظام حقوقی توجه کنیم که در قله آن اصل 24 قانون اساسی قرار دارد که می‌گوید نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

وی ادامه داد: در این اصل مهم از قانون اساسی که قوانین عادی باید همسو با آن باشند، قانونگذار به درستی اصل را بر این گذاشته که مطبوعات در انتشار مطالب آزادند و فقط موارد کلی و مهمی مثل اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی به عنوان محدودیت‌های مطبوعات شناخته شده‌اند.

نورشرق تصریح کرد: اینکه آیا قانون مطبوعات سال 64 که در سال 79 اصلاح شده در راستای اصل پذیرفته شده در قانون اساسی است یا خیر در جای خود قابل توجه است، به جهت اینکه در ماده 3 قانون مطبوعات این گرایش دیده می‌شود ولی در ماده 6 موارد 12گانه‌ای به عنوان محورهای ممنوعه مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته‌اند که برخی از آنها از حیث کلی بودن و تاب تفسیر داشتن، ممکن است در جهت از بین بردن یا محدود کردن آزادی مطبوعات مورد استفاده قرار بگیرند.

وی گفت: توقیف مطبوعات در مرحله دادسرا به عنوان یک قرار تامینی یا امری که جنبه پیشگیرانه از وقوع جرم دارد را نباید به رسمیت بشناسیم و اگر یک نشریه مطلبی نوشته است که مورد شکایت شخصی حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است طبیعتا پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و قرار تامین مناسب برای شخص مسئول صادر می‌شود و پرونده سیر خود را طی می‌کند و دیگر دلیلی برای بستن نشریه نیست ضمن اینکه بستن نشریه دیگر جنبه پیشگیرانه ندارد زیرا مطلب قبلا منتشر شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین این موضوع شاید نسبت به مطبوعات قابل توجیه نباشد، یعنی آنچه که ما نسبت به سایر موارد در مرحله دادسرا اعمال می‌کنیم با وضعیت مطبوعات قابل تطبیق نیست که بگوییم تامین کیفری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دقیقا همان اتفاقی است که با توقیف نسبت به مطبوعات می‌افتد و این باید در حقوق مطبوعات و آیین قضایی حاکم بر مطبوعات تفسیر خاص شود و اختیار توقیف مطبوعات توسط دادسرا با نگرش دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره تعارض توقیف با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، گفت: کارکنان نشریه متاثر از وضعیت نشریه هستند و توقیف راهکار مناسبی نیست زیرا به خاطر امری که قبلا اتفاق افتاده از فعالیت آینده نشریه جلوگیری می‌شود و در جهت اشتغال کارکنان نشریه تاثیر منفی دارد و مقام قضایی یا هیات نظارت باید این آثار تبعی را مدنظر قرار دهند.

نورشرق درباره اینکه اختیار توقیف به اشتباه به هیات نظارت داده شده است، گفت: امر توقیف یک موضوع قضایی است که اختیار اعمالش با محاکم دادگستری است. البته هیات نظارت ممکن است پیشنهادکننده باشد ولی اینکه تصمیم به توقیف بگیرد و این تصمیم راسا جنبه اجرایی داشته باشد قابل پذیرش نیست.

جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن 

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و صرفا توسط مرجع قضایی انجام شود این مرجع قضایی را با توجه به اصل 44 و همچنین اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی می‌کند تعیین کنیم وگرنه شاید مطبوعات ترجیح بدهند در مقابل هیات نظارت پاسخگو باشند تا در برابر محکمه‌ای که یا هیات منصفه ندارد یا هیات نظارت فاقد کارکرد مورد انتظار است.

این حقوقدان گفت:‌ در وضعیت حقوقی فعلی اگر هیات منصفه مثلا تصمیم بر برائت یا عدم ارتکاب تخلف و جرم توسط نشریه را بگیرد باز هم دادگاه می‌تواند رای به محکومیت آن نشریه صادر کند و این نشان می‌دهد که نظر هیات منصفه جنبه ارشادی و مشورتی دارد در حالیکه اگر هیات منصفه تصمیمش بر این مبنا باشد که تخلفی رخ نداده چون اینها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه بررسی و اعلام نظر کرده‌اند دیدگاه‌شان عرفی است.

نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورتی که هیات منصفه نظرش بر برائت باشد دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر کند در این صورت گویی برای نظر هیات منصفه آنچنان اهمیتی قائل نشدند و من فکر می‌کنم این با جایگاه اصلی که از هیات منصفه انتظار می‌رود تعارض دارد گرچه خود این امر توجیهاتی دارد از جمله اینکه صلاحیت قضایی در اختیار دادگاه است ولی به هر حال باید فکری به حال این موضوع کرد تا جایگاه هیات منصفه هم از حیث شکل انتخاب اعضای آن و هم از حیث اختیاری که دارند و موقعیت و شانی که می‌شود برای تصمیم‌شان قائل شد حفظ شود و حتما می‌تواند وضع هیات منصفه ما بهتر باشد. در آن صورت ترجیح می‌دهید اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و دادگاه صالح به شکایت اشخاص از شما رسیدگی کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند