بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

یک حقوقدان: توقیف مطبوعات، قاعده نشود

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
یک حقوقدان: توقیف مطبوعات، قاعده نشود

یک وکیل دادگستری گفت: پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 

جمشید نورشرق ، اظهار کرد: توقیف مطبوعات بالاترین مجازات است که می‌توان برای یک نشریه متصور شد. بنابراین پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد و در غیر این صورت باید از راهکارهای دیگر مانند تذکر استفاده کرد.

وی افزود: سیره عملی در مطبوعات نباید به گونه‌ای باشد که توقیف به جای راهکار استثنایی و خلاف قاعده تبدیل به یک قاعده شود و ما در اولین برخورد با هر تخلف احتمالی در نشریات دست به توقیف مطبوعات بزنیم.

این حقوقدان با قائل شدن به تفکیک بین منطوق و روح قوانین مطبوعاتی، گفت: در مطبوعات باید به یک نظام حقوقی توجه کنیم که در قله آن اصل 24 قانون اساسی قرار دارد که می‌گوید نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

وی ادامه داد: در این اصل مهم از قانون اساسی که قوانین عادی باید همسو با آن باشند، قانونگذار به درستی اصل را بر این گذاشته که مطبوعات در انتشار مطالب آزادند و فقط موارد کلی و مهمی مثل اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی به عنوان محدودیت‌های مطبوعات شناخته شده‌اند.

نورشرق تصریح کرد: اینکه آیا قانون مطبوعات سال 64 که در سال 79 اصلاح شده در راستای اصل پذیرفته شده در قانون اساسی است یا خیر در جای خود قابل توجه است، به جهت اینکه در ماده 3 قانون مطبوعات این گرایش دیده می‌شود ولی در ماده 6 موارد 12گانه‌ای به عنوان محورهای ممنوعه مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته‌اند که برخی از آنها از حیث کلی بودن و تاب تفسیر داشتن، ممکن است در جهت از بین بردن یا محدود کردن آزادی مطبوعات مورد استفاده قرار بگیرند.

وی گفت: توقیف مطبوعات در مرحله دادسرا به عنوان یک قرار تامینی یا امری که جنبه پیشگیرانه از وقوع جرم دارد را نباید به رسمیت بشناسیم و اگر یک نشریه مطلبی نوشته است که مورد شکایت شخصی حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است طبیعتا پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و قرار تامین مناسب برای شخص مسئول صادر می‌شود و پرونده سیر خود را طی می‌کند و دیگر دلیلی برای بستن نشریه نیست ضمن اینکه بستن نشریه دیگر جنبه پیشگیرانه ندارد زیرا مطلب قبلا منتشر شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین این موضوع شاید نسبت به مطبوعات قابل توجیه نباشد، یعنی آنچه که ما نسبت به سایر موارد در مرحله دادسرا اعمال می‌کنیم با وضعیت مطبوعات قابل تطبیق نیست که بگوییم تامین کیفری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دقیقا همان اتفاقی است که با توقیف نسبت به مطبوعات می‌افتد و این باید در حقوق مطبوعات و آیین قضایی حاکم بر مطبوعات تفسیر خاص شود و اختیار توقیف مطبوعات توسط دادسرا با نگرش دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره تعارض توقیف با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، گفت: کارکنان نشریه متاثر از وضعیت نشریه هستند و توقیف راهکار مناسبی نیست زیرا به خاطر امری که قبلا اتفاق افتاده از فعالیت آینده نشریه جلوگیری می‌شود و در جهت اشتغال کارکنان نشریه تاثیر منفی دارد و مقام قضایی یا هیات نظارت باید این آثار تبعی را مدنظر قرار دهند.

نورشرق درباره اینکه اختیار توقیف به اشتباه به هیات نظارت داده شده است، گفت: امر توقیف یک موضوع قضایی است که اختیار اعمالش با محاکم دادگستری است. البته هیات نظارت ممکن است پیشنهادکننده باشد ولی اینکه تصمیم به توقیف بگیرد و این تصمیم راسا جنبه اجرایی داشته باشد قابل پذیرش نیست.

جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن 

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و صرفا توسط مرجع قضایی انجام شود این مرجع قضایی را با توجه به اصل 44 و همچنین اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی می‌کند تعیین کنیم وگرنه شاید مطبوعات ترجیح بدهند در مقابل هیات نظارت پاسخگو باشند تا در برابر محکمه‌ای که یا هیات منصفه ندارد یا هیات نظارت فاقد کارکرد مورد انتظار است.

این حقوقدان گفت:‌ در وضعیت حقوقی فعلی اگر هیات منصفه مثلا تصمیم بر برائت یا عدم ارتکاب تخلف و جرم توسط نشریه را بگیرد باز هم دادگاه می‌تواند رای به محکومیت آن نشریه صادر کند و این نشان می‌دهد که نظر هیات منصفه جنبه ارشادی و مشورتی دارد در حالیکه اگر هیات منصفه تصمیمش بر این مبنا باشد که تخلفی رخ نداده چون اینها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه بررسی و اعلام نظر کرده‌اند دیدگاه‌شان عرفی است.

نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورتی که هیات منصفه نظرش بر برائت باشد دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر کند در این صورت گویی برای نظر هیات منصفه آنچنان اهمیتی قائل نشدند و من فکر می‌کنم این با جایگاه اصلی که از هیات منصفه انتظار می‌رود تعارض دارد گرچه خود این امر توجیهاتی دارد از جمله اینکه صلاحیت قضایی در اختیار دادگاه است ولی به هر حال باید فکری به حال این موضوع کرد تا جایگاه هیات منصفه هم از حیث شکل انتخاب اعضای آن و هم از حیث اختیاری که دارند و موقعیت و شانی که می‌شود برای تصمیم‌شان قائل شد حفظ شود و حتما می‌تواند وضع هیات منصفه ما بهتر باشد. در آن صورت ترجیح می‌دهید اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و دادگاه صالح به شکایت اشخاص از شما رسیدگی کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد
آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
سراج: رسانه ها قانون را رعایت کنند تا موارد کم تری برای معرفی به دادگاه داشته باشیم
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند بیش از 80 درصد قربانیان خشونت خانگی ، زنان هستند مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات چه کسی سوت پایان رقابت پلیس و کانون سردفتران را می زند ؟ قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد