موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک حقوقدان: توقیف مطبوعات، قاعده نشود

ارسالی توسط محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری
یک حقوقدان: توقیف مطبوعات، قاعده نشود

یک وکیل دادگستری گفت: پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد.

یک وکیل دادگستری گفت: پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد.

اشخاص دارای مسئولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی - جرم مطبوعاتی چیست ؟ - جرائم مطبوعاتی در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟ - نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 

جمشید نورشرق ، اظهار کرد: توقیف مطبوعات بالاترین مجازات است که می‌توان برای یک نشریه متصور شد. بنابراین پایان دادن دائمی یا موقت به حیات یک نشریه باید در شرایط خاص و استثنایی و در حدود مقرر قانونی اتفاق بیفتد و در غیر این صورت باید از راهکارهای دیگر مانند تذکر استفاده کرد.

وی افزود: سیره عملی در مطبوعات نباید به گونه‌ای باشد که توقیف به جای راهکار استثنایی و خلاف قاعده تبدیل به یک قاعده شود و ما در اولین برخورد با هر تخلف احتمالی در نشریات دست به توقیف مطبوعات بزنیم.

این حقوقدان با قائل شدن به تفکیک بین منطوق و روح قوانین مطبوعاتی، گفت: در مطبوعات باید به یک نظام حقوقی توجه کنیم که در قله آن اصل 24 قانون اساسی قرار دارد که می‌گوید نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

تعارض دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال در رسیدگی به جرم مطبوعاتی - بررسی لزوم علنی بودن محاکمه مطبوعاتی

وی ادامه داد: در این اصل مهم از قانون اساسی که قوانین عادی باید همسو با آن باشند، قانونگذار به درستی اصل را بر این گذاشته که مطبوعات در انتشار مطالب آزادند و فقط موارد کلی و مهمی مثل اخلال به مبانی اسلام یا حقوق عمومی به عنوان محدودیت‌های مطبوعات شناخته شده‌اند.

نورشرق تصریح کرد: اینکه آیا قانون مطبوعات سال 64 که در سال 79 اصلاح شده در راستای اصل پذیرفته شده در قانون اساسی است یا خیر در جای خود قابل توجه است، به جهت اینکه در ماده 3 قانون مطبوعات این گرایش دیده می‌شود ولی در ماده 6 موارد 12گانه‌ای به عنوان محورهای ممنوعه مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته‌اند که برخی از آنها از حیث کلی بودن و تاب تفسیر داشتن، ممکن است در جهت از بین بردن یا محدود کردن آزادی مطبوعات مورد استفاده قرار بگیرند.

وی گفت: توقیف مطبوعات در مرحله دادسرا به عنوان یک قرار تامینی یا امری که جنبه پیشگیرانه از وقوع جرم دارد را نباید به رسمیت بشناسیم و اگر یک نشریه مطلبی نوشته است که مورد شکایت شخصی حقیقی یا حقوقی قرار گرفته است طبیعتا پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و قرار تامین مناسب برای شخص مسئول صادر می‌شود و پرونده سیر خود را طی می‌کند و دیگر دلیلی برای بستن نشریه نیست ضمن اینکه بستن نشریه دیگر جنبه پیشگیرانه ندارد زیرا مطلب قبلا منتشر شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بنابراین این موضوع شاید نسبت به مطبوعات قابل توجیه نباشد، یعنی آنچه که ما نسبت به سایر موارد در مرحله دادسرا اعمال می‌کنیم با وضعیت مطبوعات قابل تطبیق نیست که بگوییم تامین کیفری نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر دقیقا همان اتفاقی است که با توقیف نسبت به مطبوعات می‌افتد و این باید در حقوق مطبوعات و آیین قضایی حاکم بر مطبوعات تفسیر خاص شود و اختیار توقیف مطبوعات توسط دادسرا با نگرش دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

وی درباره تعارض توقیف با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، گفت: کارکنان نشریه متاثر از وضعیت نشریه هستند و توقیف راهکار مناسبی نیست زیرا به خاطر امری که قبلا اتفاق افتاده از فعالیت آینده نشریه جلوگیری می‌شود و در جهت اشتغال کارکنان نشریه تاثیر منفی دارد و مقام قضایی یا هیات نظارت باید این آثار تبعی را مدنظر قرار دهند.

نورشرق درباره اینکه اختیار توقیف به اشتباه به هیات نظارت داده شده است، گفت: امر توقیف یک موضوع قضایی است که اختیار اعمالش با محاکم دادگستری است. البته هیات نظارت ممکن است پیشنهادکننده باشد ولی اینکه تصمیم به توقیف بگیرد و این تصمیم راسا جنبه اجرایی داشته باشد قابل پذیرش نیست.

جرایم سیاسی و مطبوعاتی - حقوق مطبوعات در ژاپن 

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و صرفا توسط مرجع قضایی انجام شود این مرجع قضایی را با توجه به اصل 44 و همچنین اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با حضور هیات منصفه پیش‌بینی می‌کند تعیین کنیم وگرنه شاید مطبوعات ترجیح بدهند در مقابل هیات نظارت پاسخگو باشند تا در برابر محکمه‌ای که یا هیات منصفه ندارد یا هیات نظارت فاقد کارکرد مورد انتظار است.

این حقوقدان گفت:‌ در وضعیت حقوقی فعلی اگر هیات منصفه مثلا تصمیم بر برائت یا عدم ارتکاب تخلف و جرم توسط نشریه را بگیرد باز هم دادگاه می‌تواند رای به محکومیت آن نشریه صادر کند و این نشان می‌دهد که نظر هیات منصفه جنبه ارشادی و مشورتی دارد در حالیکه اگر هیات منصفه تصمیمش بر این مبنا باشد که تخلفی رخ نداده چون اینها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه بررسی و اعلام نظر کرده‌اند دیدگاه‌شان عرفی است.

نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی - یک نمونه دفاع پرونده مطبوعاتی 

این وکیل دادگستری ادامه داد: در صورتی که هیات منصفه نظرش بر برائت باشد دادگاه می‌تواند حکم محکومیت صادر کند در این صورت گویی برای نظر هیات منصفه آنچنان اهمیتی قائل نشدند و من فکر می‌کنم این با جایگاه اصلی که از هیات منصفه انتظار می‌رود تعارض دارد گرچه خود این امر توجیهاتی دارد از جمله اینکه صلاحیت قضایی در اختیار دادگاه است ولی به هر حال باید فکری به حال این موضوع کرد تا جایگاه هیات منصفه هم از حیث شکل انتخاب اعضای آن و هم از حیث اختیاری که دارند و موقعیت و شانی که می‌شود برای تصمیم‌شان قائل شد حفظ شود و حتما می‌تواند وضع هیات منصفه ما بهتر باشد. در آن صورت ترجیح می‌دهید اختیار توقیف از هیات نظارت گرفته شود و دادگاه صالح به شکایت اشخاص از شما رسیدگی کند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

نام نویسنده
نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

جامعه وکالت ایران از زمانی که به صورت منسجم و نظام مند شروع به فعالیت نموده ،(حدود یکصد سال )همیشه از طرف حاکمیت وسیستم های نظارتی و قضایی مورد بی مهری بوده و هست.علت این موضوع نیز چند امر بوده است یکی استقلال مالی و اداری و مدیریتی کانونهای وکلا از حاکمیت و دیگری صداقت و درستکاری اکثر قریب به اتفاق وکلا ودر نهایت استقامت وکلا در دفاع از موکلین بوده است که موجب این همه دشمنی و بدخواهی شده است.

ادامه مطلب ...

تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل

نام نویسنده
تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل

رئیس دیوان عدالت اداری در جمع اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل گفت: بنده اعتقاد به استقلال کانون وکلا دارم ولی به نظر می‌رسد در برداشت از مفهوم استقلال اختلاف نظری وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی وکالت برای بررسی نهایی ارائه می شود

نام نویسنده
متن پیشنهادی وکالت برای بررسی نهایی ارائه می شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: متن پیشنهادی وکالت در همایش اتحادیه‌ اسکودا در اول خرداد ماه سال جاری برای بررسی نهایی ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا به رییس جمهوری

نام نویسنده
نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا به رییس جمهوری

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا-به رییس جمهوری

ادامه مطلب ...

محسن رضایی: وکلا و قضات باید استقلال داشته باشند

نام نویسنده
محسن رضایی: وکلا و قضات باید استقلال داشته باشند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه، باید فرآیند قضاوت اعم از بازپرس ها، وکلا و قضات استقلال داشته باشند.

ادامه مطلب ...

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید