بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانونگذاری با ترجمه فرق می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانونگذاری با ترجمه فرق می کند

موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

به گزارش رساله حقوق دویست و سیزدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شنبه ۳ خرداد ماه ـ با موضوع ” الزامات قانون گذاری بر اساس فقه “، با سخنرانی «دکتر ناصر قربان نیا» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

دکتر ناصر قربان نیا در ابتدای این نشست گفت: موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

وی در بیان پیش فرض های مسئله اظهار داشت: احکام اسلامی برای همه زمان ها و همه مکان ها وضع شده است و به عصر نزول پیامبر(ص) منحصر نیست. و حدود الهی در عصر غیبت هم لازم الاجراست و تعطیل بردار نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: شرایط و بستر لازم برای اجرای احکام اسلامی فراهم است و همه مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران با موازین اسلامی یعنی احکام و آموزه های فقهی مغایرت ندارد. در نتیجه قانونگذاری باید بر اساس فقه اسلامی صورت بگیرد چون جامعه، جامعه اسلامی ـ شیعی است پس باید فقه امامیه جاری باشد.

وی در طرح مسأله با بیان سوالاتی عنوان کرد: آیا قانونگذار می تواند متن فقه را ترجمه کند و عیناً آن را قانون کند؟ آیا قانونگذاری ترجمه متن فقهی است؟ کدام فقه و کدام نظر فقهی ملاک است؟ کدام فتوا برای قاضی معتبر است؟ فتوای مشهور یا فتوای شاذ؟ آیا قانونگذار می تواند مطابق فتوای شاذ عمل کند یا نه؟

وی ادامه داد: قانونگذاری الزامات و اقتضاءاتی دارد که اگر رعایت نگردد به فقه آسیب وارد می شود اعتبار فقه شکسته شده و کارایی آن متزلزل می شود.

دکتر قربان نیا در بیان بایسته ها و الزامات قانونگذاری گفت: در قانونگذاری باید اصل عدالت رعایت شود و اینکه از بین نظریات کدام نظریه عدل را تامین می کند ترجیح داده شود و در قانونگذاری علاوه بر عدالت، حقوق و آزادی های مردم و اصول عدالت کیفری رعایت شود و کارایی فقه را بهتر نشان دهد.

وی تاکید کرد: قانونگذار متاسفانه به این الزامات توجه نمی کند و سیاست تقنینی ندارد، یعنی قانونگذار تکلیف خود را روشن نکرده است که کجا از دیدگاه مشهور عدول کند؟ و زمانی که از مشهور عدول می کند این عدول بر چه اساسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به مثالی در مورد عدم توجه قانونگذار به بایسته های قانونگذاری اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه، مسئولیت مدنی پزشک مطلق بود و پزشک در هر شرایطی ضامن بود و درصورتی که از مریض یا ولی آن اخذ برائت می کرد مشکل حل می شد.

وی افزود: قانونگذار بنا بر فتوای شاذ ابن ادریس از این نظر مشهور عدول کرد و قائل به این شد که اگر پزشک بی مبالاتی نکرد بدون اخذ برائت نیزضامن نیست؛ به عبارت دیگر اگر پزشک تقصیر داشته باشد ضامن است اگر تقصیر نداشته باشد بدون اخذ برائت ضامن نیست. سوالی که اینجا مطرح است این است که در نظر مشهور با آن قوت عظیم در بین فقها، چه اشکالی وجود داشت که قانونگذار از آن عدول کرد؟

دکتر قربان نیا در بیان مثال دیگری اظهار داشت: در مجازات محاربه چهار کیفر وجود دارد آیا بین کیفر و جرم ارتکاب یافته تناسب و ترتیب لازم است یا نه؟ نظر مشهور این است که قاضی بین چهار کیفر مخیر است ؛ولی نظر دیگر این است که باید بین جرم و مجازات تناسب رعایت شود و این از اصول مسلم قوانین کیفری است. چون نظریه ترتیب قوت بیشتری دارد قانونگذار در اینجا می تواند نظریه ترتیب را انتخاب کند. و امام خمینی(ره) نظریه ترتیب را «اولی به عمل» می داند.

وی در بیان الزام دیگر قانونگذاری اظهار داشت: پاره ای از نهادها که در فقه وجود دارد برای دیگران لحاظ شده است برای نمونه در فقه مسلم است که اجتهاد و مرد بودن در قاضی شرط است و مرد بودن در قضاوتی شرط است که اجتهاد در آن شرط باشد پس همانطور که قاضی مجتهد نیست و مأذون است زن هم می تواند متصدی قضا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: قانونگذار تشخیص عدم قابلیت اجرای رجم را به قاضی داده است در اینجا کدام قاضی ملاک است قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ و در تخییر مجازات محارب هم این مسئله مطرح است چه کسی تخییر را تشخیص می دهد قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ یک قاضی که بهره ای از فقه و اجتهاد ندارد بر چه اساسی تشخیص می دهد؟ تشخیص کار حاکمیت است حاکمیت باید تشخص دهد که آیا شرایط برای اجرای رجم آماده است یا نه؟

وی خاطر نشان کرد: قانونگذاری با ترجمه فرق می کند در مواردی قانونگذار متن فقهی را بدون اعمال سلیقه ترجمه کرده و به ضرورت ها توجهی نکرده است قانونگذاری غیر شفاف که تابع تفسیرهای متفاوت است اشکال دارد و باید اصول قانونگذاری رعایت شود. قانون برای جایی است که نیاز وجود داشته باشد برای نمونه قانونی که مصداق خیلی نادری دارد در قانون ما آورده شده است.

دکتر قربان نیا در پایان تاکید کرد: در قانون گذاری اصول فنی، شکلی و الزامات آن رعایت نمی شود و این باعث می شود کارایی قانون مخدوش شود.

منبع : رساله حقوقی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون سرقفلی باعث استثمار می شود
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است
معیار جذب وکلا باید صلاحیت علمی باشد ، کانون وکلا قانون را اجرا نمی کند
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود
قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است
وجه التزام در قانون ، قراردادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد ؟
قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ابلاغ شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم مرگ 120 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک