بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانونگذاری با ترجمه فرق می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانونگذاری با ترجمه فرق می کند

موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

به گزارش رساله حقوق دویست و سیزدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شنبه ۳ خرداد ماه ـ با موضوع ” الزامات قانون گذاری بر اساس فقه “، با سخنرانی «دکتر ناصر قربان نیا» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

دکتر ناصر قربان نیا در ابتدای این نشست گفت: موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

وی در بیان پیش فرض های مسئله اظهار داشت: احکام اسلامی برای همه زمان ها و همه مکان ها وضع شده است و به عصر نزول پیامبر(ص) منحصر نیست. و حدود الهی در عصر غیبت هم لازم الاجراست و تعطیل بردار نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: شرایط و بستر لازم برای اجرای احکام اسلامی فراهم است و همه مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران با موازین اسلامی یعنی احکام و آموزه های فقهی مغایرت ندارد. در نتیجه قانونگذاری باید بر اساس فقه اسلامی صورت بگیرد چون جامعه، جامعه اسلامی ـ شیعی است پس باید فقه امامیه جاری باشد.

وی در طرح مسأله با بیان سوالاتی عنوان کرد: آیا قانونگذار می تواند متن فقه را ترجمه کند و عیناً آن را قانون کند؟ آیا قانونگذاری ترجمه متن فقهی است؟ کدام فقه و کدام نظر فقهی ملاک است؟ کدام فتوا برای قاضی معتبر است؟ فتوای مشهور یا فتوای شاذ؟ آیا قانونگذار می تواند مطابق فتوای شاذ عمل کند یا نه؟

وی ادامه داد: قانونگذاری الزامات و اقتضاءاتی دارد که اگر رعایت نگردد به فقه آسیب وارد می شود اعتبار فقه شکسته شده و کارایی آن متزلزل می شود.

دکتر قربان نیا در بیان بایسته ها و الزامات قانونگذاری گفت: در قانونگذاری باید اصل عدالت رعایت شود و اینکه از بین نظریات کدام نظریه عدل را تامین می کند ترجیح داده شود و در قانونگذاری علاوه بر عدالت، حقوق و آزادی های مردم و اصول عدالت کیفری رعایت شود و کارایی فقه را بهتر نشان دهد.

وی تاکید کرد: قانونگذار متاسفانه به این الزامات توجه نمی کند و سیاست تقنینی ندارد، یعنی قانونگذار تکلیف خود را روشن نکرده است که کجا از دیدگاه مشهور عدول کند؟ و زمانی که از مشهور عدول می کند این عدول بر چه اساسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به مثالی در مورد عدم توجه قانونگذار به بایسته های قانونگذاری اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه، مسئولیت مدنی پزشک مطلق بود و پزشک در هر شرایطی ضامن بود و درصورتی که از مریض یا ولی آن اخذ برائت می کرد مشکل حل می شد.

وی افزود: قانونگذار بنا بر فتوای شاذ ابن ادریس از این نظر مشهور عدول کرد و قائل به این شد که اگر پزشک بی مبالاتی نکرد بدون اخذ برائت نیزضامن نیست؛ به عبارت دیگر اگر پزشک تقصیر داشته باشد ضامن است اگر تقصیر نداشته باشد بدون اخذ برائت ضامن نیست. سوالی که اینجا مطرح است این است که در نظر مشهور با آن قوت عظیم در بین فقها، چه اشکالی وجود داشت که قانونگذار از آن عدول کرد؟

دکتر قربان نیا در بیان مثال دیگری اظهار داشت: در مجازات محاربه چهار کیفر وجود دارد آیا بین کیفر و جرم ارتکاب یافته تناسب و ترتیب لازم است یا نه؟ نظر مشهور این است که قاضی بین چهار کیفر مخیر است ؛ولی نظر دیگر این است که باید بین جرم و مجازات تناسب رعایت شود و این از اصول مسلم قوانین کیفری است. چون نظریه ترتیب قوت بیشتری دارد قانونگذار در اینجا می تواند نظریه ترتیب را انتخاب کند. و امام خمینی(ره) نظریه ترتیب را «اولی به عمل» می داند.

وی در بیان الزام دیگر قانونگذاری اظهار داشت: پاره ای از نهادها که در فقه وجود دارد برای دیگران لحاظ شده است برای نمونه در فقه مسلم است که اجتهاد و مرد بودن در قاضی شرط است و مرد بودن در قضاوتی شرط است که اجتهاد در آن شرط باشد پس همانطور که قاضی مجتهد نیست و مأذون است زن هم می تواند متصدی قضا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: قانونگذار تشخیص عدم قابلیت اجرای رجم را به قاضی داده است در اینجا کدام قاضی ملاک است قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ و در تخییر مجازات محارب هم این مسئله مطرح است چه کسی تخییر را تشخیص می دهد قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ یک قاضی که بهره ای از فقه و اجتهاد ندارد بر چه اساسی تشخیص می دهد؟ تشخیص کار حاکمیت است حاکمیت باید تشخص دهد که آیا شرایط برای اجرای رجم آماده است یا نه؟

وی خاطر نشان کرد: قانونگذاری با ترجمه فرق می کند در مواردی قانونگذار متن فقهی را بدون اعمال سلیقه ترجمه کرده و به ضرورت ها توجهی نکرده است قانونگذاری غیر شفاف که تابع تفسیرهای متفاوت است اشکال دارد و باید اصول قانونگذاری رعایت شود. قانون برای جایی است که نیاز وجود داشته باشد برای نمونه قانونی که مصداق خیلی نادری دارد در قانون ما آورده شده است.

دکتر قربان نیا در پایان تاکید کرد: در قانون گذاری اصول فنی، شکلی و الزامات آن رعایت نمی شود و این باعث می شود کارایی قانون مخدوش شود.

منبع : رساله حقوقی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین تکلیف طرح جامع وکالت در آینده ای نزدیک ، قانون اعطای مجوز وکالت به متقاضیان باید اصلاح شود
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
قانونگذاری سقف هزینه های انتخاباتی را مشخص کند
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری