بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانونگذاری با ترجمه فرق می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانونگذاری با ترجمه فرق می کند

موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

به گزارش رساله حقوق دویست و سیزدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شنبه ۳ خرداد ماه ـ با موضوع ” الزامات قانون گذاری بر اساس فقه “، با سخنرانی «دکتر ناصر قربان نیا» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

دکتر ناصر قربان نیا در ابتدای این نشست گفت: موضوع اقتضاءات قانون گذاری بر اساس فقه قبل از اینکه فقهی باشد بحثی است که به قانون مرتبط است و پایه قانونگذاری فقه اسلامی است.

وی در بیان پیش فرض های مسئله اظهار داشت: احکام اسلامی برای همه زمان ها و همه مکان ها وضع شده است و به عصر نزول پیامبر(ص) منحصر نیست. و حدود الهی در عصر غیبت هم لازم الاجراست و تعطیل بردار نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید افزود: شرایط و بستر لازم برای اجرای احکام اسلامی فراهم است و همه مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران با موازین اسلامی یعنی احکام و آموزه های فقهی مغایرت ندارد. در نتیجه قانونگذاری باید بر اساس فقه اسلامی صورت بگیرد چون جامعه، جامعه اسلامی ـ شیعی است پس باید فقه امامیه جاری باشد.

وی در طرح مسأله با بیان سوالاتی عنوان کرد: آیا قانونگذار می تواند متن فقه را ترجمه کند و عیناً آن را قانون کند؟ آیا قانونگذاری ترجمه متن فقهی است؟ کدام فقه و کدام نظر فقهی ملاک است؟ کدام فتوا برای قاضی معتبر است؟ فتوای مشهور یا فتوای شاذ؟ آیا قانونگذار می تواند مطابق فتوای شاذ عمل کند یا نه؟

وی ادامه داد: قانونگذاری الزامات و اقتضاءاتی دارد که اگر رعایت نگردد به فقه آسیب وارد می شود اعتبار فقه شکسته شده و کارایی آن متزلزل می شود.

دکتر قربان نیا در بیان بایسته ها و الزامات قانونگذاری گفت: در قانونگذاری باید اصل عدالت رعایت شود و اینکه از بین نظریات کدام نظریه عدل را تامین می کند ترجیح داده شود و در قانونگذاری علاوه بر عدالت، حقوق و آزادی های مردم و اصول عدالت کیفری رعایت شود و کارایی فقه را بهتر نشان دهد.

وی تاکید کرد: قانونگذار متاسفانه به این الزامات توجه نمی کند و سیاست تقنینی ندارد، یعنی قانونگذار تکلیف خود را روشن نکرده است که کجا از دیدگاه مشهور عدول کند؟ و زمانی که از مشهور عدول می کند این عدول بر چه اساسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با اشاره به مثالی در مورد عدم توجه قانونگذار به بایسته های قانونگذاری اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه، مسئولیت مدنی پزشک مطلق بود و پزشک در هر شرایطی ضامن بود و درصورتی که از مریض یا ولی آن اخذ برائت می کرد مشکل حل می شد.

وی افزود: قانونگذار بنا بر فتوای شاذ ابن ادریس از این نظر مشهور عدول کرد و قائل به این شد که اگر پزشک بی مبالاتی نکرد بدون اخذ برائت نیزضامن نیست؛ به عبارت دیگر اگر پزشک تقصیر داشته باشد ضامن است اگر تقصیر نداشته باشد بدون اخذ برائت ضامن نیست. سوالی که اینجا مطرح است این است که در نظر مشهور با آن قوت عظیم در بین فقها، چه اشکالی وجود داشت که قانونگذار از آن عدول کرد؟

دکتر قربان نیا در بیان مثال دیگری اظهار داشت: در مجازات محاربه چهار کیفر وجود دارد آیا بین کیفر و جرم ارتکاب یافته تناسب و ترتیب لازم است یا نه؟ نظر مشهور این است که قاضی بین چهار کیفر مخیر است ؛ولی نظر دیگر این است که باید بین جرم و مجازات تناسب رعایت شود و این از اصول مسلم قوانین کیفری است. چون نظریه ترتیب قوت بیشتری دارد قانونگذار در اینجا می تواند نظریه ترتیب را انتخاب کند. و امام خمینی(ره) نظریه ترتیب را «اولی به عمل» می داند.

وی در بیان الزام دیگر قانونگذاری اظهار داشت: پاره ای از نهادها که در فقه وجود دارد برای دیگران لحاظ شده است برای نمونه در فقه مسلم است که اجتهاد و مرد بودن در قاضی شرط است و مرد بودن در قضاوتی شرط است که اجتهاد در آن شرط باشد پس همانطور که قاضی مجتهد نیست و مأذون است زن هم می تواند متصدی قضا شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: قانونگذار تشخیص عدم قابلیت اجرای رجم را به قاضی داده است در اینجا کدام قاضی ملاک است قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ و در تخییر مجازات محارب هم این مسئله مطرح است چه کسی تخییر را تشخیص می دهد قاضی مأذون یا قاضی مجتهد؟ یک قاضی که بهره ای از فقه و اجتهاد ندارد بر چه اساسی تشخیص می دهد؟ تشخیص کار حاکمیت است حاکمیت باید تشخص دهد که آیا شرایط برای اجرای رجم آماده است یا نه؟

وی خاطر نشان کرد: قانونگذاری با ترجمه فرق می کند در مواردی قانونگذار متن فقهی را بدون اعمال سلیقه ترجمه کرده و به ضرورت ها توجهی نکرده است قانونگذاری غیر شفاف که تابع تفسیرهای متفاوت است اشکال دارد و باید اصول قانونگذاری رعایت شود. قانون برای جایی است که نیاز وجود داشته باشد برای نمونه قانونی که مصداق خیلی نادری دارد در قانون ما آورده شده است.

دکتر قربان نیا در پایان تاکید کرد: در قانون گذاری اصول فنی، شکلی و الزامات آن رعایت نمی شود و این باعث می شود کارایی قانون مخدوش شود.

منبع : رساله حقوقی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران