رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
موسسه حقوقی سفیر منشور آریا با مدیریت خانم ناهید صابری وکیل پایه یک دادگستری
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 152-151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

ارسالی توسط محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 152-151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

رای شماره 152-151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

شماره هـ/۹۰/۱۳۳۰                                                                      ۲۰/۳/۱۳۹۳

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳                شماره دادنامه: ۱۵۲ ـ ۱۵۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۳۰ـ۱۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: ۱ـ بانک صادرات ایران با وکالت آقایان ۱ـ محمود ایثاری ۲ـ محمد آقوشانی

۲ـ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پاسخگویی به شکایت وزارت امور  اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب دادخواست و لایحه‌ای که جداگانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که شعب۲۳ ـ ۲۲ـ ۲۱ ـ ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات ایران و ملت به خواسته نقض آراء کمیته انضباطی کارکنان بانکهای مذکور، آراء متناقض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه چهاردهـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۰۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۷۶۳ با موضوع دادخواست آقای احمد ستاری به طرفیت شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی قطعی شماره ۶۳/ب/۳/۸۹ ـ ۷/۴/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

اعتراض به رأی قطعی صادر شده از شعبه سوم بدوی کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران در دیوان عدالت اداری قابل استماع و رسیدگی نمی‌باشد زیرا این رأی در مقام متهم شدن مستخدم به ارتکاب تخلف اداری و به استناد آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ هیأت مدیره بانک و با فرض واگذاری بیش از پنجاه درصد سهام بانک به بخش خصوصی و خروج بانک از شرکتهای دولتی و تلقی آن به عنوان شرکتی خصوصی انشاء شد و تصویب آیین‌نامه انضباطی راجع به انواع تخلفات و تقصیرات اداری و اعمال و اجرای آن با فرض خصوصی شدن بانک صورت گرفت والا چنانچه فرض بر دولتی بودن بانک بود قانون حاکم بر تخلفات مستخدمان قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ بوده است و آراء قطعی صادر شده بر اساس این قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن اعتراض نسبت به رأی قطعی کمیته انضباطی کارکنان بانک قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۹۸۰ با موضوع دادخواست آقای بهمن محمدی به طرفیت کمیته انضباطی کارکنان بانک صادرات ایران شعبه تجدیدنظر و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۹ ـ ۱/۲/۱۳۸۹ به موجب نامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۸۷ ـ ۲۸/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست مطروحه به طرفیت خوانده و به خواسته اعتراض به رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر مجازات اخراج با توجه به مراتب مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواه و ضمایم آن و ملاحظه یک جلد پرونده تخلفاتی آقای بهمن محمدی و با التفات به تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین دادنامه شماره یک هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۸ که رسیدگی دیوان به آراء صادر شده از دادگاههای اداری به صورت شکلی خواهد بود ملاحظه می‌شود تشریفات شکلی اعم از ابلاغ، اخذ دفاعیات و غیره رعایت شده و صدور رأی منطبق با مقررات بوده و طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بنابراین مفاد دادخواست مفید احراز و اثبات تخلف از مقررات و نقض قوانین نیست و تخلف و تخطی ملحوظ و مشهود نیست و اقدام خوانده در قلمرو قوانین و مقررات قانونی حاکم بوده و معترض اعتراض موجه و مؤثری که موجب فسخ رأی معترضٌ‌عنه باشد ابراز و اقامه نکرده علی هذا دادخواست به کیفیت مطروح مستنداً به بندهای ۲ و ۶ ماده ۹ آیین‌نامه انضباطی کارکنان بانک صادرات مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۸ به مجازات بند ل ماده ۱۰ آیین‌نامه و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دادخواست صدرالتوصیف غیر موجه تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبـه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۲۰ موضوع دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۹ ـ ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای یوسف معرفت به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۷/ت/۸۹ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند « و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزء قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

د: شعبـه بیست و دوم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۳۳ با موضوع دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۸، مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۱۰۹۸ ـ ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای حسین عرب بلاغی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

هـ: شعبـه بیست و دوم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۴۰۹۸ با موضوع دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۷/ت/۸۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸، مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰  روز حقوق به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۰۹۰۲۲۰۱۱۰ـ ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای علی محمد خادمی سید بنارکی به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۶/ت/۸۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مبنی بر بازخریدی خدمت صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیرمستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

و: شعبـه ۲۲ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۲۴ با موضوع دادخواست آقای مراد عربی‌زاد به طرفیت کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۹۷ ـ ۹/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای مراد عربی‌زاد به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲/ت/۸۹ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹ مبنی بر اخراج صادر شده از کمیته تجدیدنظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

ت: شعبـه ۲۲ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۱۰۱ با موضوع دادخواست آقای عبدالکریم شریفی‌نیا به طرفیت کمیته انضباطی بانک صادرات ایران و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک ـ ۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت ۵ سال به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۲۴۸ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای عبدالکریم شریفی‌نیا به طرفیت بانک صادرات ایران (بوشهر) به خواسته اعتراض به رأی شماره ۰۰۲/۰۵/۸۹/ک ـ ۷/۱۲/۱۳۸۹ مبنی بر تنزل مقام از عضو هیأت آموزشی به متصدی امور اداری به مدت پنج سال صادر شده از کمیته انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که مشمولان آن قانون را دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده ۱۸ همان قانون که استفاده‌کنندگان از بودجه عمومی را علی‌الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‌عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه‌ای برای شمولیت قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد بلکه برگرفته از ماده ۱ قانون فوق‌الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاههای ذی‌ربط ملاک بوده است. همچنین با توجه به این که قانون مزبور جزو قوانین آمره‌ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‌باشد) یا هر مرجع ذی‌ربط دیگر نمی‌تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد شکلی مشتکی‌عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترضٌ‌عنه را نقض و با تاکید بر تشکیل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در بانک مشتکی‌عنه، مرجع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و طرح پرونده در هیأتهای اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‌الذکر می‌نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی است.

ی: شعبـه ۲۱ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۲۹۶ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا فرجی به طرفیت بانک ملت (هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت شعبه دوم) و به خواسته اعتراض به رأی صادر شده به شماره ۱۳۴۷/۲/هـ ب به شماره پرونده ۴۶۸۸۵ در شعبه دوم رسیدگی به تخلفات اداری بانک ملت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷۰ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از ۵۰% سهام بانک ملت واگذار شده و از حالت دولتی خارج شده است و طبق نظریه شماره ۶۴۳۲۸ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۰ اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه شماره ۲۶۰۹۵۴/۸/۵۶ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که مؤید خصوصی شدن اداره مشتکی‌عنه می‌باشد و مستنداً به ماده ۱ قانون استخدام کشوری مؤسسات و شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها دولتی باشد به عنوان دولتی محسوب می‌شوند و این در حالی است که بنا به جهات مذکور فوق‌الذکر به صورت خصوصی اداره می‌شود بدین وسیله برابر مدلول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد مستنداً به قانون اخیرالذکر و ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری استان خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: در خصوص صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارمندان بانکهای صادرات و ملت و دستگاههایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها و همچنین بیش از۵۰ درصد از سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است و به خواسته نقض تصمیمات دستگاههای مذکور، تعارض بین آراء شعب دیوان محرز است.

ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را ذکر کرده است، رسیدگی به شکایات به خواسته نقض تصمیمات واحدهای خصوصی به عنوان صلاحیت دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نشده است و بیش از ۵۰ درصد سهام بانکهای صادرات و ملت در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ به بخش خصوصی واگذار شده است، بنابراین در رسیدگی به شکایات اشخاص به خواسته نقض آراء کمیته‌های انضباطی بانکهای مذکور شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارند و رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۶۳۱ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه چهاردهم و رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۶۷ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری که دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی به خواسته شکات ندانسته‌اند صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

نام نویسنده
نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

جامعه وکالت ایران از زمانی که به صورت منسجم و نظام مند شروع به فعالیت نموده ،(حدود یکصد سال )همیشه از طرف حاکمیت وسیستم های نظارتی و قضایی مورد بی مهری بوده و هست.علت این موضوع نیز چند امر بوده است یکی استقلال مالی و اداری و مدیریتی کانونهای وکلا از حاکمیت و دیگری صداقت و درستکاری اکثر قریب به اتفاق وکلا ودر نهایت استقامت وکلا در دفاع از موکلین بوده است که موجب این همه دشمنی و بدخواهی شده است.

ادامه مطلب ...

تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل

نام نویسنده
تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل

رئیس دیوان عدالت اداری در جمع اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل گفت: بنده اعتقاد به استقلال کانون وکلا دارم ولی به نظر می‌رسد در برداشت از مفهوم استقلال اختلاف نظری وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی وکالت برای بررسی نهایی ارائه می شود

نام نویسنده
متن پیشنهادی وکالت برای بررسی نهایی ارائه می شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: متن پیشنهادی وکالت در همایش اتحادیه‌ اسکودا در اول خرداد ماه سال جاری برای بررسی نهایی ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا به رییس جمهوری

نام نویسنده
نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا به رییس جمهوری

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا-به رییس جمهوری

ادامه مطلب ...

محسن رضایی: وکلا و قضات باید استقلال داشته باشند

نام نویسنده
محسن رضایی: وکلا و قضات باید استقلال داشته باشند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه، باید فرآیند قضاوت اعم از بازپرس ها، وکلا و قضات استقلال داشته باشند.

ادامه مطلب ...

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید