بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تامین اجنماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تامین اجنماعی در خصوص کارکنان حق التدریسی آموزش و پرورش

شماره ۹۲/۱۱۷۳                                                                          ۲۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۲۲/۲/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۴۸      کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۷۳

دیوان سرباز معلمی به عنوان سابقه معلمی حق التدریسی محسوب نمی شود - ایرادات شورای نگهبان به طرح تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریسی - لوایح حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و حقوق مصرف کنندگان - طرح الحاق یک تبصره به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی تایید شد

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش - قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش 

گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«همان گونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می‌باشند.

بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می‌شوند مشمول قانون کار تلقی نمی‌شوند و روابط آنان بادستگاههای ذی‌ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه‌های صادر شده می‌باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره ۳۸۹۰۲/۱۶۰۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴/۱۶۰۲ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۳ دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مذکور نیز تأکید شده است. شایان ذکر است دامنه شمول قانون تأمین اجتماعی وفق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره ۱ ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق‌التدریس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ و قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶ و نیز مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتاً در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچ گونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچ گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد. بنابراین نیروهای حق‌التدریس ضمن این که مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردند می‌توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان‌پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد.

ثبت روزانه 200 شکایت علیه آموزش و پرورش در روزهای اخیر - دردسر جدید وزارت آموزش و پرورش برای دیوان عدالت اداری 

از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می‌باشد. بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیزنباشند از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است. از طرفی وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمان حق‌التدریس مصوب ۱۳۸۴ هیأت وزیران، به کارگیری و اشتغال معلمان حق‌التدریس از تاریخ تصویب قانون مذکور صرفاً تابع آیین‌نامه مربوط بوده و هیچ گونه حق استخدامی دیگری از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی‌نماید.

لازم به ذکر است در تأیید مراتب فوق‌الذکر (مبنی بر این که نیروهای حق‌التدریسی دارای قوانین خاص طبق مدلول ماده ۱۸۸ قانون کار می‌باشند) به شرح ذیل قوانین و مقررات خاص استخدامی مربوط به نیروهای حق‌التدریس به ترتیب سال تصویب جهت مزید استحضار تقدیم می‌گردد:

۱ـ مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه‌های اداری و آموزشی مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ که در این ماده قید شده است خدمت معلمی مذکور هیچ گونه تعهدی غیر از پرداخت حقوق (حق الزحمه) برای آموزش و پرورش ایجاد نمی‌نماید.

۲ـ ماده واحده قانون پرداخت حق‌التدریس در دبیرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶.

۳ـ مصوبه ۱۲۲۰۳۶ ـ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت در این مصوبه نیز تصریح شده است اشتغال این افراد هیچ گونه تعهدی جز پرداخت دستمزد برای وزارت ایجاد نمی‌نماید.

۴ـ تبصره ۵ ماده ۴ آیین‌نامه اصلاح قسمتی از آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۶/۹/۱۳۶۴.

۵ ـ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۴ در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به نیروهای حق‌التدریس و خرید خدمت.

۶ ـ قانون طرح به کارگیری معلمین حق‌التدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۷/۷/۱۳۸۳.

۷ـ ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس ... به شماره تصویب‌نامه ۳۲۲۶۳/ت۳۳۷۴۹هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۸۴ که در این ماده نیز به صراحت تأکید می‌نماید به کارگیری نیروهای حق‌التدریس هیچ گونه حق استخدامی برای آنان ایجاد نمی‌نماید.

 ۸ ـ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸.

  ۹ـ دستورالعمل شماره ۸۳۷۲۲/۲۰۰ ـ ۴/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در خصوص نحوه پرداخت حق‌التدریس و حق‌الزحمه تعیین تکلیف می‌نماید.

۱۰ـ ضوابط پرداخت عیدی به کارکنان دولت که به صورت سالانه تصویب و میزان عیدی معلمین حق‌التدریس نیز در آن تعیین شده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

تمامی قوانین و مقررات صدرالذکر حکایت از آن دارد که این گروه از کارکنان دولت دارای قوانین و مقررات خاص بوده و مطابق ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری به عنوان مستخدم غیر رسمی تلقی می‌شوند و احکام مربوط به نحوه محاسبه سنوات خدمت تمام‌وقت این قبیل مستخدمان و نحوه و میزان پرداخت کسورات بازنشستگی آنان در ماده ۱۵۱ و تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری تعیین شده است.

مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق‌التدریس حکومت نداشته و با عنایت به این که طبق قسمت اخیر تبصره ۱ این ماده به دلیل فقدان آیین‌نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی‌باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴۸ـ ۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که «اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین‌نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین‌نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود.» از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آموزشیاران نهضت سوادآموزی طبق توافق‌نامه مورخ ۱/۱/۱۳۷۵ با سازمان تأمین اجتماعی مؤید این مهم می‌باشد.

لذا این وزارت در راستای حمایت از نیروهای حق‌التدریس از نظر تحت پوشش قرار گرفته حق بیمه به دلیل خلاء آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بر اساس دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است معلمین حق‌التدریس مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایت دیگری نیز نباشند از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اعلام نموده است. به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره الزام و تکلیف قانونی برای وزارت آموزش و پرورش جهت بیمه نمودن آنان وجود نداشته است.

صرف نظر از عدم شمول قانون تأمین اجتماعی نسبت به نیروهای حق‌التدریس در صورتی که این افراد به استخدام رسمی آموزش و پرورش پذیرفته شوند با توجه به این که نیروهای حق‌التدریس مشمول ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری (مستخدمین غیررسمی) بوده لذا با رعایت تبصره ۲ ماده ۸۵ و ماده ۱۵۱ قانون مزبور احتساب سنوات خدمت غیر رسمی آنان میسور بوده لیکن آموزش و پرورش تکلیفی به پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی این گونه نیروها نخواهد داشت.

همچنین با توجه به آراء متعدد محاکم و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار من‌جمله رأی شماره ۲۷۳ دادگاه عمومی مورخ ۱/۴/۱۳۷۹ رأی شماره ۲ اداره کار و امور اجتماعی مورخ ۶/۲/۱۳۷۵ و همچنین رأی شماره ۶۲۴/۴/۱/۹۰ ـ ۲۷/۶/۱۳۹۰ هیأت تشخیص و رأی ۳۰۱/۵/۱/۹۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف، بیانگر عدم پذیرش دعوا در هیأتهای مزبور تا قبل از ۱/۷/۱۳۸۸ نیروهای حق‌التدریس به دلیل دارا بودن قانون خاص می‌باشد. لازم به ذکر است این موضوع مورد تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بوده و برای حل آن «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش» با امضای ۱۵۹ نماینده در سال ۱۳۹۰ تقدیم و موضوع در کمیسیون مربوط مجلس مطرح است و در این طرح ساز و کار پرداخت حق بیمه و کسورات مربوط توسط مستخدم به صورت قسطی و ... پیش‌بینی شده است.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و نظر به این که اخیراً آراء متناقضی در خصوص الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه نیروهای حق‌التدریس صادر گردیده است که ضمن تقدیم نمونه‌هایی از آراء متناقض صادر شده از شعب ۲، ۱۲ و ۲۸ مستدعی است مقرر فرمایید در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام و نتیجه به این وزارت نیز اعلام گردد.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه دوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق‌التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لیکن مشتکی عنه حق بیمه سالهای مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی‌عنهما ثبت شده به شماره‌های ۱۵۳۳ ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۲۷۴۱ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۰ دفتر این شعبه نظر به این که مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ صادر شده یک آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام‌وقت هنرآموزان به میزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان تدریس مشارالیها در سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام‌وقت تلقی می‌گردد و با توجه به این که به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تأمین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می‌باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۴ ـ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می‌باشد. علی هذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌باشد) خواسته نسبت به سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهی برگ ۶ پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تأمین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تأمین اجتماعی و احتساب ایام مذکور به جز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق‌التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننموده اند به عنوان سابقه بیمه‌پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می‌شود و نسبت به خواسته در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳ «۱/۷/۱۳۸۲ تا ۳۱/۳/۱۳۸۴» که شاکی تدریس کمتر از میزان ۲۴ ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

ب: شعبـه دوازدهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامهشماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴ ـ ۲۳/۳/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می‌باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می‌شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق‌التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی‌باشد. لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می‌گردد. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبـه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به وظایف و مسؤولیتهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند و با توجه به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ تا ۳۰/۵/۱۳۷۶ و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می‌باشد و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء ۵۱۸ ـ ۵۱۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸ ـ ۸/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش و پرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هشتـم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی‌اکبر خطیبی به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبهسنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴ـ ۱۸/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ تا ۱۴/۳/۱۳۶۳ در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق‌التدریس تمام‌وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تأمین اجتماعی صـدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق‌الاشعار را کرده است. شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره ۱۴۸۹ـ ۲۴/۳/۱۳۹۰ خوانده ردیف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ خوانده ردیف دوم نظر به این که حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش و پرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق‌التدریس موازین دولتی وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می‌شوند لذا با عنایت به این که سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ می‌باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

ثانیا: با توجه به این که به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷، کلیه کارکنان غیر مشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلمان حق‌التدریس نیز علی‌رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، لذا دادنامه شماره۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۱ شعبه دوم و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۱ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه