بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران

علی صحرائیان –دانشجوی کارشناسی حقوق

چکیده

حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است. قانون جزای ایران نیازمند بازنگری در دیدگاه خود راجع به کودکان بزهکار و بزه دیده است. تمییز سن بلوغ از سنی که بتوان کودک را از جهت کیفری مسؤول شناخت، و حذف موادی از قانون مجازات اسلامی که اجازه تعزیر طفل  بزهکار را صادر نموده ، از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در کاهش آمار بزه دیدگی کودک، لازم است قانونگذار در مواردی به جرم انگاری متوسل شده، ارتکاب برخی اعمال از جمله تشویق کودک به فساد و فحشاء را مستوجب مجازات نماید. آثار سوء اخلاقی ارتکاب جرم بر کودک باید مورد توجه قرار گیرد. تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه اطفال و اعطای جنبه عمومی به کلیه جرایم علیه اطفال، نقش مؤثری در کاهش بزه دیدگی این قشر نیازمند حمایت دارد. در مقاله حاضر این موضوعات مورد تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی:
 کودک، بلوغ، بزهکار، بزه دیده، مسؤولیت کیفری،سن بلوغ، تعزیر، فساد و فحشا، ارتکاب جرم.

مقدمه

کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است. سلامتی روحی –روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایت گر در جهت جبران ناتوانی کودک در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت ها را در خصوص کودک پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.

حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در این زمینه سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگزار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق کودک است.

هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دوران های مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه میخواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟

بخش نخست – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته اند (صانعی، 1371: ص 174)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی (صادقی، 1378: ص 53).

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها، 1369: ص 161).

قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است (مصباح، 1359: ص 107؛  جعفری، 1359: ص 209).

«صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال (عمید، 1362: ص 1085)، «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد (سیاح،1373: ص 559). شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از: 1) وجود اوامر و نواهی ؛ 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی، 1366: ص 17).

مفهوم کودک در قوانین ایران

بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان) (جعفری لنگرودی، 1368: ص 113).

 از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می کنند (امامی، 1368: ص 205).

عده ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی باشد.» (امامی، 1368:ص 205) و با عنایت به آیه شریفه 5  سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است (المصطفوی الخمینی، 1368 : ص 23 ؛ النجفی، 1412ه‍ : ص 243؛ حائری شاه باغ، 1376: ص 168)،  اما قابل مداقه و مورد اختلاف است.

حــدود

«حد» مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد.( پارسا، 1362:ص35)

قصاص

«قصاص» کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. کودک (به زعم قانون مجازات اسلامی) قصاص نمی شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده 306، جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسؤول پرداخت دیه، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند.( جعفری لنگرودی، 1368: ص1051)

دیات

«دیه» مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. در ماهیت حقوقی دیه، اختلاف نظر است؛ عده ای دیه را مجارات دانسته و بر نظر خود اینگونه استدلال می کنند که مواد 12 و 295 قانون مجازات اسلامی، دیه را در ردیف مجازاتها قید نموده است، لذا هر گونه سخنی خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است (زراعت، 1380: ص 31).

گروه دیگر (گودرزی، 1377: ص 11) دیه را دارای ماهیت حقوقی و بعنوان جبران خسارت دانسته اند و مبنای نظر خویش را ذکر لفظ «مال» در ماده 15 قانون مجازات اسلامی قرار داده، اظهار می دارند اینکه شارع در برخی موارد، پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد و لذا دیه را باید ضمان مالی بدانیم نه مجازات. (همو)

گروه سوم برای دیه ماهیتی دو گانه قائل بوده، معتقدند که مطابق تعریف مواد 12 و 294 قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازاتهاست، جز در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است و علت ذکر آن در باب دیات، صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه های کیفری است نه حقوقی (نظریه شماره 7293/7 مورخ 4/11/73 اداره حقوقی قوه قضاییه).( شهری و همکاران، 1375:ص98)

نظر گروه دوم پسندیده تر است، اما در حال حاضر رویه قضایی، بر مجازات بودن دیه استوار است و قانون مجازات اسلامی نیز دیه را در ردیف مجازاتها آورده است.( زراعت، 1380: ص32)

تعزیرات

«تعزیر»، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.( زراعت،1380:ص 56). از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشد (ماده 16 قانون مجازات اسلامی)

مجازات های بازدارنده

پنجمین و آخرین نوع مجازات که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقرر گردید، «مجازاتهای بازدارنده» است. مقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد. وفق ماده 17، مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد.( نوربها، 1369:ص27)

با تـوجه به مراتب مشروحه فوق الذکر باید گفت، قانونگذار در خصوص طفل بزهکار، اجرای مجازات را در جرایم حدی، بازدارنده و جرایم مستوجب دیه و قصاص جایز ندانستـه و صـرفاً در جـرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مـواردی خاص، امکان تعـزیر و تأدیب طفل را فـراهم آورده است که صـرفاً برای پیشگیری از تکـرار جــرم است.

بخش دوم – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزه دیده

معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق طفل بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات  سنگین تری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال 1304، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381 تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت.( ولیدی، 1366: ص38)

 مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است:

تخفیف مجازات :

مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده 146 قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده 147، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.

تشدید مجازات

  از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می شود، می توان به ماده 621 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.( امامی ،1368: ص39).

در باب دیات، ماده 449 قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده 453 مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش(گودرزی، 1377: ص 6) نیز می گردد: «هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می گردد.»(همان)

جرم انگاری

مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از جمله می توان به ماده 596 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال 1375 در باب کلاهبرداری گنجانده شد. همچنانکه میدانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته های بها دار از او موجب ضرر به وی می شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است. (جعفری، 1359:ص 55)

نتیجه گیری

از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل می شود که مطابق قانون ایران، طفل کسی است که به سن 9 سال و 15 سال تمام قمری نرسیده باشد و دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال، به منزله افراد بزرگسال دارای مسؤولیت کیفری هستند. در تحلیل این رویه قانونگذار پاسخ به دو سؤال ضروری است: 1) آیا تعیین سن مشخصی برای بلوغ صحیح است؟ 2) آیا بلوغ به منزله تشخیص حسن و قبح اعمال و به تبع آن قابلیت بازخواست شدن از جنبه کیفری است؟

«بلوغ» با توجه به شرایط جسمی، خانوادگی و محیطی در افراد مختلف در سنین مختلف حادث می شود و لذا امری طبیعی است (الحر العاملی، 1403: ص 431). که با توجه به طبیعت افراد، فرق می کند و تعیین سن معینی برای آن دارای اشکال است. توجه به آیه 5 سوره نساء نیز مؤید این مطلب است که رسیدن به سن نکاح  (قابلیت جسمی برای ازدواج) نشانه بلوغ است. بنابراین تعیین سن می تواند اماره ای بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره ای مطلق بلکه اماره ای نسبی که خلاف آن قابلیت اثبات داشته باشد. «واقعیت این است که دختران در 9 سالگی غالباً به حد بلوغ نمی رسند (پارسا، 1362: ص 301 –302).

 و بلوغ در سن 9 سالگی، بلوغ زودرس است و از آنجا که اماره وقتی می تواند اماره محسوب شود که دایمی یا حداقل غالبی باشد، لذا نمی توان سن 9 سالگی را اماره بلوغ دانست.» (مرعشی، 1373: ص 13).

در پاسخ به سوال دوم که آیا رسیدن به سن بلوغ، با ایجاد مسؤولیت کیفری ملازمت دارد یا خیر، باید گفت همچنان که در تعریف بلوغ بیان شد، بلوغ عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج، و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش نیست. به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی شود، بلکه سن هجده سال تمام اماره ای برای رشد در نظر گرفته شده است. پس باید قائل به تفکیک بین بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبی برای مسؤولیت کیفری ندانست. «مسؤولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است و احراز مسؤولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات  فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات بدقت مورد توجه قرار گیرد (ولیدی، 1366: ص 26 و 31).

بلوغ، عقل و علم به ممنوعیتهای قانونی از شرایط برخورداری از مسؤولیت کیفری است. بلوغ تکامل جسمی است. عقل نیروی ادراکی است که خاص آدمی است و مدرک کلیات است و عبارت است از «قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور.» (عمید، 1362: ص 829).

علم به ممنوعیتهای قانونی، همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانون برای فرار از مجازات، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» کارساز است. اصل و فرض بر علم تمامی مکلفان به قانون است و البته ادعای خلاف اصل، در صورت اثبات پذیرفته می شود.(همان)

دیدگاه مقنن به کودک بزه دیده نیز جایگاه بحث است. در موارد نادری که کودک بودن بزه دیده موجب تخفیف مجازات و بهتر بگوییم، تبدیل حد به تعزیر است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزیر است، اما تعزیر این مزیت را دارد که ثابت نیست و قابلیت تطبیق با شخصیت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حد مجازاتی است که نوع میزان آن ثبات و حتی طریقه اجرای آن به نظر شارع است؛ اما  تعزیر از آنجا که میزان آن در شرع معین نشده است، قابل تغییر بوده، حتی در تطبیق با وضعیت مجرم و با هدف ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرم، شدیدتر از حد می باشد.( (ولیدی، 1366: ص32).

آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد بویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آنها می گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می سازد، ارتکاب جرایم ضد اخلاقی علیه آنهاست. در جــرایمی ماننـد تشـویق مـردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شـرب خمر (ماده 704)، دعوت مردم به قمار (ماده 708) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.

در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودک باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می گردد؛ از جمله ماده 596 قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته ها همچنان که از متن ماده مستفاد می گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می گردد که مرتکب با استفاده از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید. مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرایم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گامهای مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی گنجد؛ فقط ماده 2 قانون مزبور هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرایم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:

1- اعطای این حمایتها به کلیه افراد زیر هجده سال

2- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرایم مندرج در این قانون

3- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرایم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند.

در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازاتها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از طفل کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایتهای خویش را درباره طفل گسترده تر نماید.

این مختصر که بیان شد، وظیفه مقنن بعنوان قوه ای از قوای سه گانه است که مسلماً تدبیر و همکاری قوای دیگر را در جهت اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می طلبد؛ زیرا فقط در سایه تشریک مساعی قوای قضائیه و مجریه است که قوانین از صفحات بی روح کتب قانون بیرون کشیده می شود و با دمیده شدن روح اجرایی به قانون، حمایتی شایسته از وضعیت کودکان جامعه به منصه ظهور می رسد.

منابع و مآخذ

امامی ، حسن،1368. حقوق مدنی، تهران، نشر اسلامیه، چاپ هفتم، ج 1.

پارسا، مهرداد، 1362. دایره المعارف پزشک در خانواده، تهران، نشر اکباتان.

جعفری، محمدتقی،1359. خودشناسی برای خودسازی، تهران، مؤسسه راه حق.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1368. ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش.

حائری شاه باغ، سید علی، 1376. شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، ج 1.

حر عاملی، محمد بن الحسن، 1403 . وسائل الشیعه الی تحصیل  مسائل الشریعه، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، ج 13.

زراعت، عباس،1380. شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر ققنوس، چاپ دوم، ج 1 (بخش دیات).

سیاح، احمد،1373. فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی به فارسی)،  تهران، نشر اسلام، چاپ شانزدهم.

شهری، غلامرضا –ستوده جهرمی، سروش، 1375. نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372 تا پایان سال 1373، تهران، روزنامه رسمی کشور، ج 2.

صانعی، پرویز، 1371. حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، ج 1.

عمید، حسن،1362. فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، چاپ بیست و دوم.

گودرزی، فرامرز،1377. ارش و خسارت و تطابق دیات با موازین شرعی، تهران، نشر طالب، چاپ نخست.

مرعشی، سید محمد حسن، 1373. دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ نخست.

مصباح یزدی، محمدتقی،1359. خودشناسی برای خودسازی، تهران، مؤسسه راه حق.

المصطفوی الخمینی(ره)، الامام روح الله،1368. تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نخست ج 3.

میر محمد صادقی، حسین، 1378.جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم.

النجفی، شیخ حسن، 1412 ه‍/ 1992م. جواهر الکلام، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه، ج 9.

نوربها، رضا، 1369. زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، نشر کانون وکلای دادگستری، چاپ نخست.

ولیدی، محمد صالح، 1366. حقوق جزا –مسؤولیت کیفری، تهران، نشر امیر کبیر، چاپ نخست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جامعه سالم با رعایت حقوق کودکان
حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است
مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند!
حمایت از حقوق کودکان قربانی جنگ بیشتر جنبه شعاری دارد
یونیسف بودجه و توان اجرایی لازم را برای حمایت از کودکان ندارد
تبادیل تجربیات در حوزه حمایت از حقوق کودکان بین ایران و اتریش
چرا کودکان بزهکار می شوند؟
نقش موثر قوه قضائیه در تصویب قوانین حمایتی از کودکان و نوجوانان
وظایف صدا و سیما درباره حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تعیین شد
مشخصات کودکان ساکن ایران در بانک اطلاعاتی گنج ثبت می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند