بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رفع سوء‌اثر چک برگشتی 7 ساله شد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 05-02-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رفع سوء‌اثر چک برگشتی 7 ساله شد

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی 7 ساله شده است، گفت: 12.5 درصد چک‌های صادره در سال 90 برگشت خورده که "بسیار نگران کننده" است.

به گزارش مهر، امیر حسین امین‌آزاد امروز در نشست خبری در مورد دستورالعمل حساب جدید حساب جاری و چک برگشتی مصوب یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/91 شورای پول و اعتبار گفت: طی سال‌های گذشته آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی داشته است که سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه نباید دسته چک‌ها در اختیار هر شخصی قرار بگیرد، گفت: بانک مرکزی از سال 88 کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستوراالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد.

وی با اشاره به تفاوت‌هایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افرادی که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.

امین آزاد در مورد گروه دوم ادامه داد: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلاتی که از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانک‌ها پس نمی‌دهند بانک ها موظف هستند که از ارایه دسته چک به آنها خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانک ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود بروند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت:‌ اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسئول حقوقی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا می کند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک می‌کند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسئول موظف است که حساب مورد نظر را چک نموده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.

امین آزاد در خصوص ضمانت‌های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.

وی از تغییر در نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: در دستورالعمل قبلی این بانک علاوه بر سایر شیوه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشتی و با مرور زمان از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت چک جدید بهره مند شوند.

وی افزود:‌ طبق مفاد مقررات مزبور افراد دارای سابقه یک فقره چک برگشتی تا شش ماه سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نگهداری می‌شد با افزایش آن به دو فقره مدت نگهداری به یک سال، افزایش تعداد چک‌های برگشتی به سه فقره به دو ساله 4 الی 12 فقره سه سال، 13 الی 20 فقره 4 سال، 21 الی 50 فقره 5 سال، 51 الی 100 فقره 10 سال، 101 فقره و بیشتر 15 سال بود.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه این جدول هم اکنون برداشته شده است افزود: در دستورالعمل جدید جدول مزبور حذف شد و در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش‌ها سابقه هر چک برگشتی صرفاً‌ پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء‌اثر می‌شود.

وی ادامه داد: دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی را سختگیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است به نحوی که اگر شخصی اگر حتی یک برگ چک برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سو‌ء اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام ننماید تا مدت 7 سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت های مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خوهد شد.

امین آزاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم طبق دستورالعمل، محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صادر کنندگان چک برگشتی در آینده خبر داد و افزود: مردم می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادر کننده چک و سایر موارد را رصد کنند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد سیستم بانکداری متمرکز گفت: در سیستم بانکداری متمرکز نیاز به داشتن چند حساب در چند بانک وجود ندارد. هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی کرده و نسبت به بستن آن اقدام کنند زیرا باعث ارایه دسته چک به میزان غیرمتعارف می‌شود.

امین آزاد ادامه داد: وقتی فردی در شعبه‌ای دارای حساب جاری است می‌تواند در تمام کشور از آن حساب استفاده کرده و این حساب فراگیر خواهد بود و چک صادر شده در هر شعبه‌ای امکان پاس شدن را دارد. این امر باعث می‌شود که تعداد حساب های جاری و سوء‌استفاده کاهش یافته و نظارت بیشتر شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص صدور چک کارمندی عنوان کرد: شش ماه مدت زمان تا لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مربوطه مهلت باقی است و در این مدت بانک‌ها می‌توانند تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: کارمندان نیز مانند سایر طبقات در ارایه دسته چک به آنها بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی‌شان مورد توجه قرار می گیرد و در عین حال در صورتی که دچار تخلفی شده باشند مشمول ممنوعیت‌ها می‌شوند.

وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چک‌ها خبر داد و گفت:‌ تدوین ضوابط طراحی چک و یکسان سازی ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.

به گفته امین آزاد ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کد پستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور) است زیرا بخشی از سوء استفاده‌ها به دلیل آدرس‌های جعلی بود که ارایه می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار یک دوره شش ماهه برای بانک‌ها تعیین کرده است که آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چک‌های جدید و قراردادهای جدید حساب‌های جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق کنند تا در نهایت بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد آخرین آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی گفت: حدود 12.5 درصد چکهای صادره در سال 90 برگشت خورده است که آماری بسیار نگران کننده محسوب می‌شود. کل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار برگ بوده است که حدود 6 میلیون و 370 هزار برگ آن برگشت خورده که معادل 12.41 درصد می‌شود.

وی ادامه داد: در سال 78 حدود 5.89 درصد میزان چک‌های برگشتی بوده است بنابراین از سال 78 تا سال 90 میزان چک‌های برگشتی بیش از دو برابر شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 477 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 از پنجمین جلسه مورخ 1394/9/22 ستاد ساماندهی استان البرز رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1،2و3 سازمان بازنشستگی کشوری متن قانون مطبوعات جان دادن پسر 3 ماهه به خاطر ضربه های پدر کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است ، ثبت نام تا آخر سال ادامه دارد تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها