موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

محدودیت انتقال تجاری چک با قید بدون حواله کرد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
محدودیت انتقال تجاری چک با قید بدون حواله کرد

مباحث اسناد تجاری در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ با ابهامات بسیاری رو به ‌روست برای مثال فارغ از اصول حاکم بر اسناد تجاری همچون اصل عدم استماع ایرادات (و استثنائات آن)، حتی مسئولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری نیز از حیث تضامنی یا نسبی بودن نامشخص است.

مباحث اسناد تجاری در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ با ابهامات بسیاری رو به ‌روست برای مثال فارغ از اصول حاکم بر اسناد تجاری همچون اصل عدم استماع ایرادات (و استثنائات آن)، حتی مسئولیت صادرکنندگان مشترک سند تجاری نیز از حیث تضامنی یا نسبی بودن نامشخص است.

 دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی -  امید تازه در دل طلبکاران چک - چگونگی وصول چک برگشتی - شکایت از چک برگشتی کی و به کجا ؟ - لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی -  آشنائی با چک 

در این میان امکان محدود ساختن قابلیت انتقال تجاری چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) (از طریق خط زدن کلمه «حواله کرد» یا درج مهر «غیرقابل انتقال» و مانند آن) نیز از جمله مباحثی است که علی رغم کاربرد حیاتی آن در روابط تجاری، دارای تکلیف مشخصی در قانون تجارت نیست. در مقابل لایحه قانون تجارت (که مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۳، با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال موافقت نمود و این لایحه اکنون مراحل بررسی در شورای نگهبان را طی می کند) حاوی حکم مشخصی در این رابطه است.

عهدنامه قانون متحدالشکل ژنو در خصوص چک ۱۹۳۱]۲[ در ماده ۱۴ خود بیان می ‌دارد: «چک در وجه شخص معین، که در آن عبارت “بدون حواله کرد” یا هر عبارت معادل درج شده است، تنها به شکل و با آثار یک انتقال ساده قابل واگذاری است»]۳[. عهدنامه قانون متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته ۱۹۳۰]۴[ در ماده ۱۱]۵[ و نیز عهدنامه سازمان ملل متحد در خصوص برات بین‌ المللی و سفته بین‌المللی ۱۹۸۸]۶[ (که تاکنون لازم ‌الاجرا نشده است) در ماده (۱)۱۷ حاوی حکم مشابهی هستند]۷[.

توسعه صلاحیت کیفری در رسیدگی به جرم چک بلامحل - دادخواست مطالبه وجه چک و خسارات و بدوا درخواست صدور قرار تامین خواسته - سریع ترین روش مطالبه وجه چک 

۱: سکوت قانون تجارت و ایجاد تعارض

الف) تعارض آرای قضایی

سکوت قانون تجارت منجر به ایجاد تعارض عمیقی میان آرای قضایی صادره شده است به نحوی که در برخی از موارد محدود کردن قابلیت انتقال چک پذیرفته و در برخی دیگر فاقد اثر شناخته شده است. برای مثال می‌توان به آرای شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود که مقرر داشته: «با توجه به متن چک که حواله کرد خط خورده است از نظر مقررات قانون تجارت قابل انتقال با ظهرنویسی نمی ‌باشد»]۸[ و همچنین در رأی دیگر بیان گردیده چکی که «در آن کلمه حواله‌ کرد خط خورده شده است یعنی دارنده حق انتقال آن را ندارد بنابراین با انتقال این سند قانون تجارت بر آن حاکمیت نداشته و نمی ‌توان به اصل استقلال امضائات استناد نمود بلکه قانون مدنی بر آن حاکم است یعنی مقررات مربوط به انتقال طلب در آن جاری است»]۹[. شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با نقض رأی دادگاه بدوی مقرر نموده: «با خط زدن عبارت یا به حواله کرد بپردازید، حق ظهرنویسی از نامبرده سلب گردیده تجدیدنظرخوانده استحقاق مطالبه وجه آن را نداشته»]۱۰[.

در مقابل، شعب دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران رویه مخالفی را اتخاذ نموده‌اند. برای مثال شعبه ۱۰ دادگاه مزبور بیان داشته است: «صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه به حواله کرد آن خط خورده است وجود ندارد»]۱۱[؛ همچنین شعبه ۸ نیز در رابطه با چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) موضوع دعوی بدون توجه به محدودیت انتقال چک و آثار آن بیان داشته است: «صرف نظر از اینکه حواله کرد آن خط خورده مطابق قانون تجارت تنها با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری است»]۱۲[.

معاونت آموزشی قوه قضاییه متعاقبا در سال ۱۳۸۹ ضمن اعلام تعارض موجود در آرای قضایی در خصوص آثار خط زدن عبارت حواله کرد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را تقاضا می‌کند، با این وجود این موضوع تاکنون در هیأت مزبور مطرح نشده است. در بخشی از این گزارش آمده است]۱۳[: دادستان محترم کل کشور، با احترام به استحضار می ‌رساند در خصوص استنباط از قانون به ۱۱ مورد آرای متهافت از شعب مختلف دادگاه در بخش بررسی آرا برخورد نمودیم که گزارش آن جهت طرح در هیئت عمومی دیوان ‌عالی کشور تقدیم می ‌گردد: ]…[ هـ: خط‌ خوردن عبارت حواله‌ کرد مانع انتقال چک از طریق ظهرنویسی است: چکی که عبارت (حواله کرد) آن خط خورده است از طریق ظهرنویسی قابل انتقال می ‌باشد یا خیر؟ ۱- رای شماره ۱۸۱۱-۴/۱۲/۱۳۷۹ شعبه ۵۰۵ دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت کیفری صادرکننده چکی که عبارت حواله‌کرد آن خط خورده است صادر و به دنبال تجدیدنظرخواهی محکوم‌ علیه، شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با اعلام اینکه خط خوردن عبارت حواله ‌کرد، مانع از انتقال چک از طریق ظهرنویسی نمی ‌باشد طبق رای شماره ۱۲۳۶-۱۹/۸/۱۳۸۲ تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام نموده است. ۲- طبق رای شماره ۱۵۹۹-۱۵۹۸ مورخه ۲۲/۷/۱۳۸۱ شعبه ۱۱۱۳ دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت صادرکننده چکی که عبارت حواله ‌کرد آن خط خورده است صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره ۴۹۰-۲۲/۸/۱۳۸۱ و به اعتبار اینکه با خط خوردن عبارت حواله ‌کرد چک قابل انتقال نیست دعوی دارنده چک را به علت نداشتن سمت مردود اعلام نموده است. ۳- طبق رای شماره ۳۶۸۴-۲/۱۱/۱۳۸۱ شعبه ۹۰۷ دادگاه عمومی تهران دعوی دارنده چک از این جهت به عبارت حواله ‌کرد آن خط خورده است رد شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه با خط خوردن عبارت حواله ‌کرد، چک قابل انتقال نیست رای بدوی را تایید نموده است.

 راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آشنایی با قانون چک - جنبه کیفری و مجازات صدور چک بلامحل 

ب) تعارض دیدگاه‌ های قضایی

اکثریت قضات دادگاه‌ های حقوقی در نظریه مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷ اظهار داشته ‌اند: «نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است، قلم‌ خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک ‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی ‌شود». در مقابل اقلیت گروه مزبور اعلام کرده ‌اند: «با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ‌سازی اسناد تجاری ژنو قلم‌ خوردگی روی عبارت حواله کرد در چک مانع واگذاری آن است به نظر می ‌رسد که در صورت قلم‌خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به عنوان سند تجاری بلکه به عنوان سند عادی که به موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود»]۱۴[.

اکثریت قضات دادگستری تهران نیز در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۹ اعلام داشته ‌اند: «چک سند تجاری بوده و ذاتا قابل نقل و انتقال می ‌باشد. چک به مانند اسکناس تحت مالکیت دارنده آن قرار گرفته و مالک می‌تواند هرگونه تصرف در مال خود نماید. مستنبط از مواد ۳ و ۱۱ قانون صدور چک و ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت شخصیت دارنده چک دخالتی در مطالبه حق ناشی از آن ندارد چون دارنده می ‌تواند با ظهرنویسی چک را به دیگری منتقل نماید لذا و لو اینکه چک در وجه شخص معین صادر و منتقل گردد منتقل ‌الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادرکننده را دارد. از سوی دیگر، اصل عدم توجه ایرادات به اشخاص ثالث ایجاب می‌کند که شرط مندرج در متن چک موثر فی ‌مابین صادرکننده و دارنده اولیه چک باشد و متوجه شخص ثالث (منتقل ‌الیه) نگردد». نظریه اقلیت نیز بدین شرح اعلام شده است: «به استناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت، هرگاه صادرکننده، چک در وجه شخص معین صادر و با قلم گرفتن بر روی عبارت یا حواله کرد قصد دارد فقط وجه چک توسط دارنده معین وصول و دارنده نیز با پذیرش چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) بدین شکل با این امر موافقت نموده لذا باید مطابق آن عمل شود بنابراین دارنده چک از باب قاعده اقدام علیه خود نمی ‌تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری انتقال دهد و با فرض انتقال، منتقل ‌الیه حق اقامه دعوای حقوقی و کیفری علیه صادر‌کننده را نخواهد داشت»]۱۵[.

اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ اعلام می‌ دارد: «نظر به اینکه اینکه صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله ‌کرد در متن چک حق پشت ‌نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت ‌کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی ‌الظاهر شخصیت دریافت‌ کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال ‌علیه بر این امر گواهی کرده است بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک محسوب نمی ‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت»]۱۶[.

این اداره همچنین در نظریه جدیدتر خود به شماره ۷/۸۰۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ بر نظر سابق مزبور تاکید می‌نماید: «کسی که چک در وجـه وی صادر شده می ‌تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمـه حواله کرد قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می ‌تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه حواله کرد در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌ گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد».

مسئولیت ظهرنویس در چک وعده دار - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط 

ج) دیدگاه بانک مرکزی

بانک مرکزی به موجب بخشنامه ۱۱۶۲۴۷/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ خطاب به بانک ‌های دولتی و غیردولتی اعلام می ‌دارد: «احتراما به اطلاع می ‌رساند بنابر گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانک ‌ها در موارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی گردیده است، در صورتی که مهر غیرقابل انتقال بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می ‌نمایند و صرفا شخصی را که چک به نام وی صادر گردیده، محق برای وصول وجه چک می ‌دانند. با عنایت به مراتب فوق، خاطرنشان می ‌گردد بر اساس ماده ٣١٢ قانون تجارت و ماده ٢ قانون صدور چک، به صرف ظهرنویسی، چک انتقال می ‌یابد لذا درج مهر غیرقابل انتقال فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانک ‌ها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی می ‌باشد». بنابراین عملا بانک ها نمی ‌توانند محدودیت انتقال چک را مورد توجه قرار داده و به آن ترتیب اثر دهند اما در صورتیکه پرونده ای در دادگاه تشکیل گردد، ممکن است قاضی رسیدگی کننده این شرط را مورد توجه قرار دهد.

۲: رویکرد لایحه قانون تجارت

ماده۷۲۳ لایحه که به موجب ماده ۷۹۲ در خصوص چک نیز لازم ‌الرعایه است، مقرر داشته است: «هرگاه انتقال برات با درج عباراتی مانند غیرقابل انتقال یا فقط قابل پرداخت در وجه شخص معین به صراحت منع شود، در صورتی که مشروط ‌علیه سند را به عنوان انتقال ظهرنویسی کند، شخصی که انتقال را منع کرده است می ‌تواند در مقابل منتقل ‌الیه و ایادی مابعد وی به ایرادات ناشی از رابطه مبنائی خود با مشروط ‌علیه استناد کند».

تاریخ در چک - چک بلامحل 

رویکرد لایحه قانون تجارت را می ‌توان تا حدودی هماهنگ با اسناد بین ‌المللی دانست زیرا امکان محدود ساختن انتقال تجاری چک از طریق ظهرنویسی را صریحا مقرر داشته است و می‌ تواند تعارضات موجود را از میان بردارد. اما در مقابل و بر خلاف اسناد بین ‌المللی، مواد لایحه در خصوص انتقال چک به صورت ساده (یعنی در قالب انتقال طلب مدنی همچون حواله) ساکت است. چنین سکوتی می تواند تعارض دیدگاه ها را همچنان به دنبال داشته باشد زیرا ممکن است گروهی از قضات انتقال چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) در قالب انتقال مدنی (یعنی انتقال طلب) را صحیح بدانند و در مقابل برخی دیگر چنین انتقالی را نیز ممنوع بدانند و ایراد شخصی که انتقال را منع کرده است در مقابل منتقل ‌الیه و ایادی مابعد وی بپذیرند.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

نام نویسنده
نقطه سر خط 3: اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد وکالت

جامعه وکالت ایران از زمانی که به صورت منسجم و نظام مند شروع به فعالیت نموده ،(حدود یکصد سال )همیشه از طرف حاکمیت وسیستم های نظارتی و قضایی مورد بی مهری بوده و هست.علت این موضوع نیز چند امر بوده است یکی استقلال مالی و اداری و مدیریتی کانونهای وکلا از حاکمیت و دیگری صداقت و درستکاری اکثر قریب به اتفاق وکلا ودر نهایت استقامت وکلا در دفاع از موکلین بوده است که موجب این همه دشمنی و بدخواهی شده است.

ادامه مطلب ...

تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل

نام نویسنده
تاکید رئیس عدالت اداری بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل

رئیس دیوان عدالت اداری در جمع اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت وجود کانون وکلای مستقل گفت: بنده اعتقاد به استقلال کانون وکلا دارم ولی به نظر می‌رسد در برداشت از مفهوم استقلال اختلاف نظری وجود دارد که باید مورد بحث قرار گیرد.

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی وکالت برای بررسی نهایی ارائه می شود

نام نویسنده
متن پیشنهادی وکالت برای بررسی نهایی ارائه می شود

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: متن پیشنهادی وکالت در همایش اتحادیه‌ اسکودا در اول خرداد ماه سال جاری برای بررسی نهایی ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا به رییس جمهوری

نام نویسنده
نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا به رییس جمهوری

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا-به رییس جمهوری

ادامه مطلب ...

محسن رضایی: وکلا و قضات باید استقلال داشته باشند

نام نویسنده
محسن رضایی: وکلا و قضات باید استقلال داشته باشند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه، باید فرآیند قضاوت اعم از بازپرس ها، وکلا و قضات استقلال داشته باشند.

ادامه مطلب ...

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

6 + سه =