×

6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت در انتظار مدیران دو شغله

6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمت در انتظار مدیران دو شغله

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت طبق قانون ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل، مقامات اداری و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند پس از اطلاع از وقوع تخلف مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند تا خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند

6-ماه-تا-2-سال-انفصال-از-خدمت-در-انتظار-مدیران-دو-شغله وکیل 

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: طبق قانون ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل، مقامات اداری و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند پس از اطلاع از وقوع تخلف مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند تا خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

نحوه برخورد قانونگذار با دو شغله ها - انتقاد کدخدایی از ممنوعیت فعالیت دو شغله ها - نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در مورد اصلاح قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل - مدیران دوشغله بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند 

"ابوالفضل ابوترابی" عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اقدامات قانونی در برخورد با دوشغله‌ها اظهار داشت: مجلس در سال 1391 قانون ممنوعیت دوشغله‌بودن را تصویب کرد.
 
وی ادامه داد: طبق این قانون، مدیران، ‌رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در دستگاه‌ها و نهادها بیش از یک شغل داشته باشند.

رویکرد قانونگذار درباره متصدیان بیش از یک شغل - قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373

ابوترابی تصریح کرد: روح قانون ممنوعیت دو شغله‌ها این است  که کسانی که در دستگاه‌های دولتی مشغول هستند امکان تصدی بیش از یک شغل نداشته و در سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مشغول نباشند.

ابوترابی تصریح کرد: طبق این قانون، مقامات اداری مربوطه و نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی و نهادهای حراستی و امنیتی مکلفند بلافاصله پس از اطلاع از وقوع تخلف موضوع این قانون، مورد را به مراجع قضایی صالح اطلاع دهند و مرجع قضایی مربوطه نیز مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

آیا قانون منع دو شغله ها نیاز به شفاف سازی دارد؟

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت ارتکاب در مرتبه اول، مرتکب به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه تا دو سال و استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر برای متخلف در نظر گرفته شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.