بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توانا در همایش بررسی قانون جدید مجازات اسلامی 16 میلیون ایرانی پرونده کیفری دارند

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توانا در همایش بررسی قانون جدید مجازات اسلامی 16 میلیون ایرانی پرونده کیفری دارند

یک استاد حقوق و جرم شناسی درباره میزان پرونده های کیفری در ایران، اخبار جدیدی را اعلام کرد. به گفته دکتر علی نجفی توانا، در شرایط فعلی، 8 میلیون پرونده کیفری در دادگاه ها در حال رسیدگی است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاکی و متشاکی را دارد، یعنی 16 میلیون نفر به صورت مستقیم در پرونده های کیفری درگیرند. این افراد، حداقل 3 نفر خانواده دارند که آنها نیز در مسائل جنبی پرونده های کیفری درگیر هستند و می توان با احتساب این افراد گفت نزدیک به 70 میلیون ایرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پرونده های کیفری درگیرند. نجفی توانا که در همایش «بررسی قانون جدید مجازات اسلامی» در دانشگاه آزاد اسلامی سخن می گفت، در ادامه افزود: «خوشبختانه در قانون جدید، اختیارات قاضی نسبت به گذشته در تعلیق مجازات، وسیع تر شده.

برای همین، زمینه برای ورود به بحثی با عنوان «فردی کردن واکنش های کیفری» فراهم شده است. در این دیدگاه، برای مجازات کسی که مجرم حرفه یی است و معاش خود را از طریق جرم تامین می کند با کسی که «مجرم اتفاقی» است، تفاوت قائل می شوند. در قانون جدید، می توان ظرفیت های تشکیل پرونده شخصیت مجرم را از لحاظ ایجاد قیود و حصارهای اجتماع برای فرد مجرم فعال کرد. این پرونده ها می تواند مشخصات مجرم را در ترسیم وضعیت مجازات او لحاظ کند و فرصتی را فراهم می کند تا قاضی به جای استفاده از مجازات، بازپروری مجرم و بازگشت سالم او به جامعه را تجویز کند.»این استاد حقوق در ادامه گفت: «متاسفانه مشاهده می کنیم زندان های فعلی جامعه ما جنبه بازپروری مجرمان را ندارد، بلکه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه می شود. بنابراین اگر این امکان را به قاضی بدهیم که تعلیق مجازات را اعمال کند، از آسیب زدن بیشتر به جامعه جلوگیری کرده ایم.»

او در ادامه به بالابودن شاخص زندانیان کشور نسبت به شاخص جهانی اشاره کرد و گفت: «در زندان های فعلی بیش از 260 هزار نفر زندانی داریم. اگر به صورت تصادفی از مردم بپرسند کدام یک از شما مورد جرم واقع شده اید، شاید 80 درصد این موضوع را تایید کنند. با این حال آمار جرایم رسمی، یک صدم واقعیت بزهکاری در جامعه را نشان نمی دهد. شیوه هایی مانند تعلیق در مجازات، می تواند جنبه های کیفری قانون را پایین بیاورد و زندان ها تبدیل به محلی برای بازپروری مجرمان شود نه دانشگاهی برای بزهکاری.»

    نجفی توانا در ادامه سخنانش، به واقع گرایی در تصویب قوانین کیفری، تاکید کرد و گفت: «به صرف تمسک به مجازات، نظم دینی و رفتاری در جامعه برقرار نخواهد شد. وقتی علت های به وجود آمدن جرم و بزه را در جامعه بررسی کنید، نیازها را هم می توانید مشخص کنید و قوانین را بر اساس عینیت بنویسید نه بر اساس ذهنیت ایده آل گرا. پس باید پژوهش کرد چرا مثلادر خصوص بحث ماهواره مردم به این ابزار گرایش پیدا کرده اند؟ اگر نیازسنجی می شد متوجه می شدیم رسانه های ما، به نیازهای تفرج، تفریح، اطلاع رسانی، علم و آموزش مخاطبان پاسخ نمی دهند. این نارسایی و ناتوانی در ارائه پاسخ، زمینه ساز گرایش مردم به فضای مجازی و ماهواره شده است. اگر این بررسی ها انجام شود، قانونگذار قوانینی را وضع می کند که به قوانین متروک، حجیم و مرده منتهی نشود. منتهی باید اساس ذهنیت تقنینی مجلس، این تغییرات را عمیق تر پیگیری کند.» در این همایش، استادان حقوق، جرم شناسان، پژوهشگران و دانشجویان حقوق حضور داشتند.
    
روزنامه اعتماد، شماره 2408 به تاریخ 10/3/91، صفحه 1 (صفحه اول)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد