بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت و بازرسی در نظام قضایی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت و بازرسی در نظام قضایی ایران

برای ارج نهادن به مقام والای قضاء وقضاوت وتکریم ازمقام شامخ شهید مظلوم آیت الله دکتربهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، مبنی بر نامگذاری هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه، این پیشنهاد در تاریخ ۲۷ر۴ر۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.‏

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟

قوه قضائیه با یک نظر اساسی‌ترین قوای سه گانه است که در مدیریت هر حکومتی‎ ‎نقش دارد و در نظام اسلامی هم به دلیل خصیصه‌های خود نقش مؤثری دارد، چه‎ ‎با وجود حتی عالیترین قانون و مجریان شایسته در صورتی که نظارتی در کار‎ ‎نباشد و با متخلف برخورد نشود، نظام حکومتی موفق نخواهد بود. این وظیفه مهم‏‎ ‎نظارت و برخورد با متخلف از جمله وظایف قوه قضائیه است. اختلافات حقوقی و‎ ‎مسائل مدنی و یا جرایمی که کم و بیش در هر جامعه‌ای وجود دارد و باید به‎ ‎آنها رسیدگی و حل و فصل شود و در یک کلام استقرار عدالت و گسترش آن باز‎ ‎به عهده همین قوه است. راز اصلی استقلال این قوه طبیعت نوع وظایفی است که‎ ‎به عهده دارد که اگر تحت تأثیر و نفوذ دیگر قوا به خصوص قوه مجریه و‎ ‎سازمانهای وابسته به آنها قرار گیرد هرگز نمی‌تواند حق و عدل را رعایت کرده‏‎ ‎و امنیت و آرامش را برای همه فراهم کند. به همین دلیل یک فصل مستقل برای آن در قانون اساسی باز شده و عمده وظایف آن‏‎ ‎برای پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و استقرار عدالت آمده است. مقام معظم رهبری در رابطه وظایف قوه قضائیه می‌فرماید: تکلیف اصلی قوه قضائیه، عبارت از اقامه قسط و عدل است. این در حرکت و دعوت انبیاء شاید اصلی‌ترین امر مربوط به زندگی مردم باشد… درعین حال، در آنچه که مربوط به اداره زندگی مردم می‌شود، هیچ چیز به قدر عدل و قسط( نه در قرآن و نه در حدیث) مورد توجه قرار نگرفته است.‏

 قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

گرچه واژه‌های نظارت و بازرسی اغلب به صورت مترادف به کار می‌رود لکن در معنی و مفهوم با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. به عبارت دیگر بازرسی یکی از روش‌های اعمال نظارت است. بازرسی درلغت یعنی بررسی و تفحص و در اصطلاح اداری، تحقیق و تفحص در نظام اداری کشور به منظور حفظ سلامت کارکنان و پیشگیری از شروع هر گونه فساد و پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع از دستگاه متبوع با رعایت و حفظ حیثیت افراد تعریف شده است و در هر دستگاه اداری واحدی بنام بازرسی و پاسخگویی به شکایات مستقر است که به این امورمی پردازد.

اهمیت امر نظارت و کنترل به گونه‌ای است که اگر اعمال نگردد در تحقق اهداف سازمان باید با دیده تردید نگریست و اساساً هدف اصلی آن تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمانی و تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران است. مدیران و بازرسان در جهت نیل به اهداف کنترل و نظارت باید از انواع کنترلها تحت عناوین پیش از عمل، مکانی، تفکیکی و بعد از عمل بهره جویند و فعالیتهای سازمان را با تلفیق انواع کنترلها، در مراحل گوناگون تحت بررسی قرار دهند.‏

بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال می‌شود، این نوع بازرسی به دلایل عقلی و شرعی ضروری است،

در شرع مقدس اسلام نیز به دلایلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عده‌ای منفعت‌طلب، در آیات و روایات به وجود چنین بازرسی تأکید شده است. اما بازرسی در حقوق عمومی به اعتبارات مختلف تقسیم‌بندی شده است که مهمترین آن تقسیم بندی بازرسی به اعتبار مراجع بازرسی‌کننده و موضوعات مورد بازرسی است. به این اعتبار بازرسی و نظارت به سیاسی، اداری و قضایی تقسیم شده است و مراجعی که نظارت قضایی را اعمال می‌دارند، به مراجع ترافعی و غیرترافعی دسته‌بندی شده‌اند و سازمان بازرسی‌کل کشور یکی از مراجع نظارت قضایی غیرترافعی است.

هدف بازرسی، تحکیم حاکمیت و تأمین امنیت و نظارت بر اجرای مقررات حکومتی است و این نظارت با توجه به نوع حکومت متفاوت است.

نظارت و بازرسی در اسلام

با مراجعه به تاریخ اسلام در می‌یابیم که از همان بدو تشکیل جامعه اسلامی در زمان حیات رسول اکرم (ص) ضرورت وجود بازرسی به معنی اعم خود، در میان مسلمین احراز شده و پیامبر (ص) شخصاً و سپس والیان اسلامی مقید به آن بوده اند. چنانکه در جنگ‌های بین مسلمین و کفار، پیامبر (ص) با استفاده از اعزام نیروهای ناشناس و اقدامات کاملاً سری همواره از نقشه‌ها و دسایس دشمن و میزان عده آنها اطلاعات لازم را کسب می‌کرد و سپس برای رفع شر آنان به موقع واکنش مناسب را در مقابل آنها نشان می‌داد. علاوه بر این سیره عملی و فعلی پیامبر (ص) و وجود ده‌ها حدیث مستند و معتبر و مسلم درکتابهای معتبر حدیث ما نیز تاکید اسلام و رهبران اسلامی را نسبت به این امر مهم به خوبی باز می‌نماید.

‏‎ ‎بنابراین ضرورت بازرسی در جامعه علاوه بر بنای عقلانی در زندگی فردی و اجتماعی، از آموزش‌های کتاب و سنت نبوی و سیره عملی پیشوایان دینی ماست. چنانچه خداوند در قران کریم برای تفهیم وجود کنترل کنندگان ثابت و دایم در حیات فردی و اجتماعی بشر و ضبط تمامی اعمال کوچک و بزرگ و خیر و شر انسان در زندگی خود و در ارتباط با سایر افراد جامعه تصریح فرموده است که: « وان لکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ماتفعلون» همانا بر شما مراقبین محافظ گمارده شده است، محافظان بزرگواری که پیوسته در حال کتابتند، می‌دانند آنچه را انجام می‌دهند.

حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر با عبارت «… و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم… » وجود ناظران و عیون حکومت را در جامعه امری واجب دانسته و بر همین اساس به مالک اشتر امر به انجام آن کرده است.

‏‎ ‎حضرت علاوه بر بازرسان و ماموران حکومتی، خود شخصا در بازارها و بین مردم می‌گشتند و علاوه بر نظارت آنها را موعظه و پند می‌دادند. احادیث رسیده از ائمه معصومین (ع)، در این زمینه تاکید و تائید بر موضوعیت آن دارد.‏

‎ ‎از جمله در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم فرموده اند:‏‎ ‎إن الله عز وجل لا یعذب العامه بعمل الخاصه حتى یروا المنکر بین ظهرانیهم و هم قادرون على أن ینکروه، فإذا فعلوا ذلک عذب الله الخاصه والعامه‎ ‎خداوند هرگز عموم مردم را به خاطر عمل گروهی خاص مجازات نمی‌کند، مگر آن زمان که اعمال زشت و ناپسند (و خلاف قوانین) در میان آنها آشکار گردد، و آن گروه خاص توانایی جلوگیری و انکار آن را داشته باشند، ولی در عین حال سکوت کنند. در این هنگام خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را مجازات خواهد کرد.

‏‎ ‎از این حدیث مشخص می‌شود که باید گروهی جهت نظارت و بازرسی بر اعمال اجتماع انتخاب و گمارده شوند تا علاوه بر امربه معروف و نهی از منکر دارای قدرتی باشند که بتوانند با افرادی که به عمد بر خلاف قوانین و مقررات اسلامی عمل می‌کنند برخورد مناسب کرده و یا آنان رابه مقامات عالی قضایی کشور معرفی کنند.

تاریخچه بازرسی در ایران

بازرسی در ایران قبل از اسلام

بازرسی در زمان ساسانیان

در زمان ساسانیان مردم به چهار طبقه تقسیم می‌شدند: ‏

‏* آسروان

* جنگیان

* مستخدمین ادارات (دبیران)

* توده ملت ‏

هر یک از این طبقات رئیسی داشت. رئیس هر طبقه‌ای دو بازرس داشت. یک بازرس که مامور سر شماری طبقه بود و بازرسی دیگر که موظف بود به در آمد هر طبقه رسیدگی کند.

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

بازرسی در زمان هخامنشیان

در زمان کوروش در زمره مشاغل اداری از تفتیش نام برده شد و گزنفون می‌نویسد کوروش اشخاصی را به مشاغل اداری گماشت مثلا تحصیلدار مالیاتها و متصدیان خرج و مفتّشین کارهای عمومی.

از مجموع اطلاعاتی که درباره هخامنشیان در دست است استنباط می‌شود که بازرسی در زمان هخامنشیان نزدیک به ترتیبی که امروز متداول است وجود داشته و وسیله موثر تحکیم دولت مرکزی بوده است و چنین به نظر می‌رسد که این ترتیب کم و بیش در زمان سلوکیها و اشکانیان نیز حفظ شده باشد.

بازرسی در ایران بعد از اسلام

بازرسی در حکومتهای ایرانی از طاهریان تا زمان حمله مغول به عهده دیوان اشراف بود. این دیوان یکی از مهم‌ترین ادارات کشور بود که وظیفه آن بازرسی دقیق رفتار و کردار وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بود. دیوان دیگری هم با نام دیوان برید، با دیوان اشراف همکاری می‌کرد تا گزارشهای مشرفان به سرعت به مقصد برسد.

عصر قاجاریه تنها زمانی است که به دستگاه منظم و وسیع خفیه نویسی و بازرسی و خبررسانی برخورد می‌کنیم. آن هم در زمان صدارت میرزا تقی خان امیرکبیر است. امیر کبیر مفتشان زیادی گماشته بود که گزارشهای منظمی از آنچه در شهر و ایالات و دستگاههای اداری و لشگری می‌گذشته برای او می‌فرستادند.

تذکر این نکته لازم است که بازرسی تا پیش از مشروطیت در ایران همواره توأم با خفیه نویسی و پنهان پژوهشی بوده است و از این نظر با آنچه که پس از مشروطیت به نام بازرسی به وجود آمد متفاوت است و درحقیقت مفتشان درگذشته وظایف بازرسان فعلی و مامورین اطلاعاتی را توام انجام می‌دادند.

در حکومت مطلقه هخامنشیان و سامانیان یا در دوره سلطنت شاه عباس بازرسان به عنوان چشم و گوش پادشاهان به اطراف و اکناف سفر می‌کردند، ولی در حکومتهای قانونی این امر به هیات دولت و وزرا و وزیر دادگستری واگذار می‌شود، چنانکه‎ ‎پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانه‌ها و ادارات با وظیفه‌ها و اختیارات مشخص و معین، در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات ‏ ‏ تفتیشه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی به تصویب هیات وزیران رسید و درابلاغ آن به وزارتخانه‌ها تذکر داده شد که «برای اعزام هیاتهای تفتیشه به ولایات انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلا باید دستجات تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام گردند».

‏‎ ‎پنج سال پس از تدوین نظامنامه فوق، یعنی در سال ۱۳۱۳ نظامنامه دیگری به نام «نظامنامه تفتیش کل مملکتی» به جای نظامنامه قبلی تصویب شد که در این نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی به طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مامور می‌شد.

در این نظامنامه وظایف هیات تفتیش در بازرسیها مشخص‌تر شد و مفتش‌ها از دخالت در امور حقوقی و جزایی و یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مامورین قضایی است ممنوع شدند و باید هر موقع که توصیف یا تغییر ماموری را لازم بدانند بی درنگ مراتب را به رئیس هیات تفتیشه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطلاع دادن به مقامات مربوطه اقدام لازم به عمل آید.

‏‎ ‎به طور ضمنی بیان این نکته لازم است که وزارت عدلیه برای تفتیش قضایی و اداری کارمندان دادگستری نظامنامه جداگانه‌ای به نام «نظامنامه تفتیش قضایی و اداری» داشت که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده بود و در زمان شاه سابق نیز پس از آنکه وی به اقتدار مطلق دست یافت، بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت شخص شاه به وجود آمد. پس از مشروطیت، هر وقت که قانون قدرت و اعتبار می‌یافت، بازرسی تحت نظر وزیر دادگستری موفق می‌شد که وظایف نسبی خود را انجام دهد. ولی کمال آن پس از انقلاب اسلامی تحقق یافت که بازرسی تحت نظر شورای عالی قضایی که مستقل از دو قوه دیگر است قرار گرفت و نظارت قوه قضائیه را برقوای دیگر تامین کرد؛ که این نیز نشان احترام کامل جمهوری اسلامی به قوانین و پاسداران آن یعنی قوه قضائیه و علامت سلامت جامعه است؛ این موضوع از جهت دیگری نیز در خور توجه است و آن مبنای تشکیل بازرسیها در حکومتهای مطلقه است که فرمان پادشاه مستبد بوده است. پس از مشروطیت آیین نامه‌های مصوب هیأت دولت منشأ بازرسی گردیده است و با سیر تکاملی آن سازمانهای بازرسی مولود قوانین شد و قوانین عادی خود را به وجود آورد.‏

بازرسی پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با انحلال سازمان بازرسی شاهنشاهی مطابق لایحه قانونی، مصوب ۷ر۱۲ر۵۷ سازمان بازرسی کل کشور به عنوان اولین سازمان کل کشور تشکیل شد. به موجب این لایحه که مشتمل بر ۱۰ ماده و ۲ تبصره بود.

سازمان بازرسی تحت ریاست وزیردادگستری تشکیل شد که وظایف وزیر در سازمان توسط یکی از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام می‌شد.

برخی‎ ‎آشفتگیهای اداری پس از انقلاب که از آثار قهری هر انقلابی است و جو حاکم بر دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در آن زمان قدرت هر گونه اقدام موثر و تحرکی را از این سازمان سلب کرده بود، لازم به ذکر است که قوه قضائیه به طرق مختلف توسط نهادهای وابسته به خود که در قانون پیش بینی شده، بر عملکرد و فعالیت سازمانهای اداری کشوری و کارکنان آنها نظارت می‌کند.‏

این ابزارهای نظارتی دستگاه قضایی عبارتند از:

۱-وجود دادگستری و دادگاه به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات ( اصل ۱۵۹) ‏

‏۲- نظارت از طریق اصل ۱۷۰

۳-سازمان بازرسی کل کشور ( اصل ۱۷۴) ‏

‏۴- دیوان عدالت اداری ( اصل ۱۷۳ ) ‏

در این گفتار به طور اجمالی با سازمان بازرسی کل کشور آشنا خواهیم شد.

سازمان بازرسی کل کشور

طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.‏

‎ ‎قانون تاسیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۹ر۷ر۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ‏‎ ‎مواردی از این قانون در مرداد ۱۳۷۵ و تیر ۱۳۸۷ اصلاح شد.‏

‏ از نظر تشکیلات، سازمان دارای شخصیت حقوقی است و یک پنجم از بودجه آن خارج از شمول نظارتی دیوان محاسبات می‌باشد. رئیس سازمان از بین قضات عالی‌رتبه از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد و به امور قضایی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی در دستگاه‌های اداری ایران نظارت و بازرسی می‌نماید و در نهایت گزارش بازرسی خود را که حاوی پیشنهادهای اصلاحی است به مقاماتی چون، رهبری، رئیس قوه قضاییه، رئیس‌جمهور، ارسال و چنانچه به وقوع تخلف یا جرمی برخورد نماید، به مراجع صالح قضایی یا اداری اعلام می‌دارد. لازم به ذکر است که این امور بوسیله مراجع نظارتی دیگری همچون دادگاه انتظامی قضات، سازمان برنامه و بودجه و حراست‌های ادارات نیز مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

ساختار سازمان ‏

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرع یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. محل اداره سازمان در پایتخت است.سازمان می‌تواند بنابر اقتضا در هر استان، بازرس یا هیات بازرسی به طور ثابت مستقر یا به شهرستان‌ها اعزام نماید. سازمان از نظر بودجه دارای ردیف مستقلی ذیل ردیف دادگستری است و از نظر مقررات اداری و استخدامی نیز قانون خاص دارد. طبق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان، سازمان برای انجام وظایف خود می‌تواند از قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده کند.

وظایف سازمان بازرسی کل کشور

وظایف و اختیارات سازمان طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان، عبارتند از: ‏

الف) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه‌های تابعه قوه‌قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها ؛ موسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات عام‌المنفعه، نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون مستلزم ذکر نام آنهاست، بر اساس برنامه منظم.

ب) انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس‌جمهور و یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود. ‏

ج ) اعلام موارد تخلف، نارسایی‌ها، سوء‌جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس‌جمهور و در خصوص موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت، به وزیر ذی‌ربط و در مورد شهرداری‌ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحد‌های تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. ‏

د ) ارسال گزارش‌های مربوط به سوء جریانات مالی و اداری و با دلایل و مدارک به مرجع قضایی و اداری و انضباطی مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکبین تخلفات و پی گیری آنها تا حصول نتیجه نهایی. ‏

هـ ) شکایت به دیوان عدالت اداری و در خواست ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که منشا تخلفات دستگاه قرار گرفته است و از نظر سازمان خلاف قانون یا شرع است. شکایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان می‌باشد. ‏

‏۱- شکایت اشخاص از دستگاه‌های اجرایی کشور از سوء جریان اداری و نقض قوانین و مقررات.

طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی و قانون سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری به عهده سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد.

۲-شکایت مربوط به جذب، استخدام و گزینش در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها

در صورتی که شکایت مقرون به دلیل باشد، سازمان بعد از رسیدگی و احراز صحت ادعای شاکی گزارش آن را به مراجع قانونی ارسال می‌نماید.

۳- شکایت و اعتراض نسبت به انجام مزایده‌ها و مناقصات

سازمان به کلیه مراحل مربوط به مزایده‌ها و مناقصه‌ها و سوء‌جریانات مرتبط با آنها می‌تواند رسیدگی ‌کند و پیشنهاد مناسب ارائه نماید.

۴- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی راجع به آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی.

پس از تشخیص تخلف، گزارش امر جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.

۵- شکایت و اعلامیه علیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی و اختلاس و سایر جرایم که مرتبط با وظایف و تکالیف سازمانی آنان است.

مناسب است شاکی موضوع را در دادسراهای عمومی و انقلاب مطرح کند لیکن مانع از رسیدگی سازمان به این نوع سوء‌جریان نیست…

۶- رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در زمینه مربوط به تصرف و تملک غیرقانونی اراضی، املاک و اموال اشخاص در صورت اعلام سوء جریان و نقض قانون سازمان صلاحیت ورود و بررسی را دارد.

۷- شکایات علیه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات وابسته در مورد عدم پرداخت حقوق بیمه کارکنان و کارگران.

موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی است لیکن سازمان بازرسی نیز می‌تواند به آنها رسیدگی نماید.

۸- راجع به اصلاح قانون و یا وضع آن ‏اصلاح قانون و یا وضع آن در صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی است لیکن سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که قانونی دارای اشکال یا نقص یا معایبی باشد می‌تواند پس از بررسی‌های لازم پیشنهادهای مناسب را به مراجع قانونی ذیربط ارائه دهد.

۹- شکایت از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی چنانچه شکایت مربوط به پذیرش، هزینه‌های ثبت‌نام، واحدهای درسی، کیفیت آموزشی و نظایر آن باشد قابل رسیدگی در سازمان می‌باشد.

۱۰- شکایت از کلانتری‌ها و واحدهای نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری

شاکی می‌تواند شکایت خود را به سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بازرسی نیروی انتظامی اعلام نماید ‏

نحوه بازرسی سازمان

سازمان بازرسی در جهت انجام وظایف خود به سه صورت اقدام به بازرسی می‌کند:

۱- بازرسی مستمر: سازمان باید حداقل سالی یک بار هیات‌های بازرسی به وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات موضوع بند الف ماده ۲ اعزام کند. ‏

‏۲- بازرسی فوق العاده: این گونه بازرسی به دستور و یا در‌خواست مقامات مندرج در بند ب ماده دو انجام می‌شود. ‏

‏۳- بازرسی موردی که با شکایات و اعلامات اشخاص صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند