بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه ای تصویب نمود مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار وتقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد .مشروح  رای وحدت رویه در زیر امده است:

شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیات عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه و شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عـالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می‌گردد:
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره‌وند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.

آقای داوود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توام گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذیل رای صادر نموده است:

« در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره‌وند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهره‌وند بطرفیت... خانم مریم امامقلی‌وند... مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از تادیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مودای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید.

با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تادیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یکجای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهارآزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تادیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره‌وند بطرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم‌به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم‌به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»

۲ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تادیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رای نموده است:

« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین‌دادرسی مدنی فاقد اشکال موثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید، این رای قطعی است.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم‌به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم‌ به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک‌جای آن را مورد تایید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

ج ـ نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان

شماره ردیف: ۸۵/۵۲
رای شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حد و مرز حق حبس زوجه در مطالبه مهریه
رای وحدت رویه شماره 718 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
بخشنامه مشکل ساز دستگاه قضایی در برخورد با بدهکاران
آیا میدانید های حقوقی؟
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند
ممنوع الخروجی مرد بابت مهریه
بدهکاران تنگدست مهریه، زندان نمی‌روند
رای وحدت رویه شماره 722 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن
نقد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور-قابلیت تجدید نطر بودن دعوی اعسار باعث اطاله دادرسی است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری تنظیم خواسته ملاقات فرزند در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است ؟ نحوه مهر و موم ترکه توسط مراجع قضایی مطالبه خسارات مالی با ارائه دادخواست امکان پذیر است چگونه از محتویات و روند پرونده قضایی خود آگاه شویم ؟