بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

نویسنده: فرخ فروزان کرمانی

هر از گاهی از همکاران محترم وکیل دادگستری این ندا به گوش می رسد که ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری ستمی را به وکلای حرفه یی که به وکلای کیف به دست مرسوم شده اند، روا می دارد.( ماده 14 - وکلاو کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند، دیگر حق وکالت ندارند.)
    
    بر این اساس چنانچه وکیلی بخواهد از حقوق بازنشستگی استفاده کند باید پروانه خود را تودیع کند و دیگر از این تاریخ وکیل نیست و این در حالی است که اگر فردی در مسند دیگری خدمت کرده و از یک دستگاه دولتی بازنشسته شده باشد، بر اساس بند های مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یا قوانین دیگر پروانه وکالت اخذ می کند و حقوق بازنشستگی هم از دستگاه مربوطه (صندوق بازنشستگی کشوری یا سایر صندوق های بازنشستگی مانند نیرو های مسلح و...) پرداخت می شود. مطرح ترین راه حل، پیشنهادشده از سوی برخی همکاران کهنه کار در امر وکالت است و آن این است که وکیل دادگستری زمان رسیدن به سن بازنشستگی ضمن دریافت حقوق بازنشستگی، پروانه خود را هم در اختیار داشته باشد و همچنان به حرفه وکالت مشغول باشد.

به نظر نگارنده این راه ممکن است در نگاه اول رفع مشکل کند و ستم را از جامعه وکلای حرفه یی دور کند اما راه صحیح نیست و ایرادات خود را دارد. مهم ترین آنها این است که وقتی ایراد می شود چرا فلان بازنشسته از فلان اداره دولتی (مانند وزارت آموزش و پرورش یا ده ها سازمان و نهاد دیگر) ضمن دریافت حقوق بازنشستگی همچنان مشغول حرفه وکالت است و کسب درآمد می کند، انصاف نیست. حال اگر وکلاهم به خیل آنها بپیوندند، آیا دیگر دریافت حقوق بازنشستگی و اشتغال به کار ناعادلانه نیست؟

ایراد دوم آن است که سالانه عده بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق متقاضی ورود به حرفه مقدس وکالت هستند و با وجود بالارفتن سهمیه پذیرش کارآموز وکالت و قبولی های چندهزار نفره در سراسر کشور باز هم مشتاقان بازمانده از ورود به این جایگاه مقدس بسیار زیادند. ضمن آنکه بر هیچ کس پوشیده نیست همین پذیرفته شدگان هم که با رتبه های بالاو سطح علمی بسیار خوب از مراحل دشوار آزمون کارآموزی دوره کارآموزی و اختیار عبور کرده اند و به جایگاه وکیل دادگستری نائل آمده اند، به دلایل مختلف مانند آمار بالای وکیل و نداشتن پرونده نه تنها درآمدی ندارند که گاه هزینه های مربوط به پروانه وکالت مانند صندوق حمایت و تمدید پروانه یا اجاره محل دفتر را نیز ندارند و دچار افسردگی می شوند. البته برای جلوگیری از اطاله کلام از ادامه بحث خودداری می شود.

به نظر نگارنده راه رفع مشکل آن است که ستم برداشته شود و نه آنکه تبعیض به دسته های بیشتری گسترش پیدا کند. منظور این است که هر بازنشسته دستگاه دولتی که بر اساس قانون قصد ورود به حرفه مقدس وکالت را دارد چه از طریق کارآموزی یا اخذ مستقیم پروانه پایه یک وکالت باید با تشکیل پرونده در صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری سوابق خود را که به هر صندوق بازنشستگی واریز کرده به صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری انتقال دهد و تا زمانی که قصد انجام فعالیت و اشتغال به حرفه مقدس وکالت را دارد، بر اساس ضریب های مشخص شده و جداول مربوط به پرداخت حق بازنشستگی، البته به صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری ادامه دهد و هر زمانی که خواست بازنشستگی داشته باشد، به نسبت پرداخت های انجام داده از مزایای آن بهره مند می شود. وکیل کیف به دست نیز در این میان هیچ تفاوتی نمی کند و پس از هر زمانی که بخواهد بازنشسته شود می تواند به نسبت سابقه و پرداخت های خود بهره مند شود.

نکته مهم در برابری است و هر کس اعم از وکیل حرفه یی یا اشخاصی که از طریق ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وارد این حرفه می شوند چنانچه بخواهند حقوق بازنشستگی دریافت کنند باید پروانه خود را تحویل داده و دیگر وکالت نکنند. در این صورت بازنشستگان رشته های غیرحقوق نیز از دوگانگی ناخرسند نخواهند بود. این پیشنهاد باید از راه های قانونی و به دست نمایندگان کانون های وکلا، به قوه مقننه ارائه شود تا با تصویب آن برابری در این امر به دست آید. یکی از سود های این راه پیشنهادی آن است که کانون وکلاو وکلای دادگستری دارای یک صندوق بازنشستگی توانمند خواهند بود و با ارتباطی که با سایر صندوق های بازنشستگی در کشور پیدا می کند از تجربه های آن صندوق ها بهره خواهد برد.

ضمن آنکه باید موارد دیگری از جمله پاداش آخر خدمت که تمام بازنشستگان دولتی و غیردولتی و کارگری از آن سود می برند یا سرمایه گذاری های صحیح و اصولی منابع صندوق در این طرح مورد پیش بینی قرار گیرد تا مانند اکنون صندوق ممنوع از هر سرمایه گذاری و فقط مجبور به سپرده گذاری آن هم در بانک های دولتی نباشد، چرا که ورود حجم بالای سرمایه به بازار اقتصاد و تولید کشور سهم بسزایی در رونق اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد داشت. در پایان آنچه ممکن است مورد پرسش قرار گیرد این است که چرا وکیلی که سالیان دراز عمر خود را در راه حرفه مقدس وکالت سپری کرده، با کوله باری از تجربه کنار گذاشته شود؟ پاسخ داده می شود که خیر، کنار گذاشته نمی شوند و به روش های مختلف می توان از وجود گران قدر سرمایه های وکالت استفاده کرد.

نخست باید حقوق بازنشستگی و سایر مزایای صندوق در شان و شخصیت این بزرگواران باشد و درباره استفاده از تجربه های آنها هم باید در قانون پیش بینی شود که دفاتر آنها جهت ارائه مشاوره حقوقی و تربیت کارآموزان و انتقال دانش و تجربه خود به وکلای جوان فعال باشند و اکنون که بحث تصویب قوانین درباره وکالت مطرح است، باید به این امر توجه شود و بهتر است که موسسات حقوقی به گونه یی تعریف شوند که مدیریت موسسه حقوقی بر عهده وکلای کارآزموده و بازنشسته باشد و وکلای جوان و کارآموزان ضمن انجام فعالیت و اشتغال به کارهای حرفه یی خود از تجربه و دانش وکلای بازنشسته نیز استفاده کنند. در این بین وکلای بازنشسته هم درآمد خواهند داشت (چرا که موسسه فعالیت می کند و درآمد دارد) و از سوی دیگر برای انجام امور وکالتی ناگزیر از آمد و شد به مراجع قضایی و غیر قضایی نیستند که هم در شان آنها نیست و هم سبب خستگی و آسیب و آزردگی روحی و جسمی ایشان می شود و در عین حال و به نحو شایسته دانش و تجربه خود را به نسل های آتی منتقل خواهند کرد.
        
 روزنامه اعتماد، شماره 2409 به تاریخ 11/3/91، صفحه 8 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند
تیغ قانون بر گلوی تروریسم
مجازات تخریب تالاب های مشخص شد ، ابلاغ قانون برای اجرا
برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟
قانون ، چه کسانی را از پرداخت یکجای بدهی به طلبکاران معاف می کند ؟ معسر کیست؟
رای شماره های 1350 الی 1352 هیات عمومی دیوان عدالت با موضوع ابطال مواد 12 و 32 آیین نامه اصلاحی اجرایی قانون
سکوت زهرا نعمتی در واکنش به مممنوع الخروجی از سوی همسرش ، فقه و قانون چه می گویند ؟
ثبت نام حامیان در یک سایت با دادن امکانات مالی ، قانونی نیست
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
مسئولیت امضا کنندگان چک در قانون
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری