بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

نویسنده: فرخ فروزان کرمانی

هر از گاهی از همکاران محترم وکیل دادگستری این ندا به گوش می رسد که ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری ستمی را به وکلای حرفه یی که به وکلای کیف به دست مرسوم شده اند، روا می دارد.( ماده 14 - وکلاو کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند، دیگر حق وکالت ندارند.)
    
    بر این اساس چنانچه وکیلی بخواهد از حقوق بازنشستگی استفاده کند باید پروانه خود را تودیع کند و دیگر از این تاریخ وکیل نیست و این در حالی است که اگر فردی در مسند دیگری خدمت کرده و از یک دستگاه دولتی بازنشسته شده باشد، بر اساس بند های مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یا قوانین دیگر پروانه وکالت اخذ می کند و حقوق بازنشستگی هم از دستگاه مربوطه (صندوق بازنشستگی کشوری یا سایر صندوق های بازنشستگی مانند نیرو های مسلح و...) پرداخت می شود. مطرح ترین راه حل، پیشنهادشده از سوی برخی همکاران کهنه کار در امر وکالت است و آن این است که وکیل دادگستری زمان رسیدن به سن بازنشستگی ضمن دریافت حقوق بازنشستگی، پروانه خود را هم در اختیار داشته باشد و همچنان به حرفه وکالت مشغول باشد.

به نظر نگارنده این راه ممکن است در نگاه اول رفع مشکل کند و ستم را از جامعه وکلای حرفه یی دور کند اما راه صحیح نیست و ایرادات خود را دارد. مهم ترین آنها این است که وقتی ایراد می شود چرا فلان بازنشسته از فلان اداره دولتی (مانند وزارت آموزش و پرورش یا ده ها سازمان و نهاد دیگر) ضمن دریافت حقوق بازنشستگی همچنان مشغول حرفه وکالت است و کسب درآمد می کند، انصاف نیست. حال اگر وکلاهم به خیل آنها بپیوندند، آیا دیگر دریافت حقوق بازنشستگی و اشتغال به کار ناعادلانه نیست؟

ایراد دوم آن است که سالانه عده بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق متقاضی ورود به حرفه مقدس وکالت هستند و با وجود بالارفتن سهمیه پذیرش کارآموز وکالت و قبولی های چندهزار نفره در سراسر کشور باز هم مشتاقان بازمانده از ورود به این جایگاه مقدس بسیار زیادند. ضمن آنکه بر هیچ کس پوشیده نیست همین پذیرفته شدگان هم که با رتبه های بالاو سطح علمی بسیار خوب از مراحل دشوار آزمون کارآموزی دوره کارآموزی و اختیار عبور کرده اند و به جایگاه وکیل دادگستری نائل آمده اند، به دلایل مختلف مانند آمار بالای وکیل و نداشتن پرونده نه تنها درآمدی ندارند که گاه هزینه های مربوط به پروانه وکالت مانند صندوق حمایت و تمدید پروانه یا اجاره محل دفتر را نیز ندارند و دچار افسردگی می شوند. البته برای جلوگیری از اطاله کلام از ادامه بحث خودداری می شود.

به نظر نگارنده راه رفع مشکل آن است که ستم برداشته شود و نه آنکه تبعیض به دسته های بیشتری گسترش پیدا کند. منظور این است که هر بازنشسته دستگاه دولتی که بر اساس قانون قصد ورود به حرفه مقدس وکالت را دارد چه از طریق کارآموزی یا اخذ مستقیم پروانه پایه یک وکالت باید با تشکیل پرونده در صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری سوابق خود را که به هر صندوق بازنشستگی واریز کرده به صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری انتقال دهد و تا زمانی که قصد انجام فعالیت و اشتغال به حرفه مقدس وکالت را دارد، بر اساس ضریب های مشخص شده و جداول مربوط به پرداخت حق بازنشستگی، البته به صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری ادامه دهد و هر زمانی که خواست بازنشستگی داشته باشد، به نسبت پرداخت های انجام داده از مزایای آن بهره مند می شود. وکیل کیف به دست نیز در این میان هیچ تفاوتی نمی کند و پس از هر زمانی که بخواهد بازنشسته شود می تواند به نسبت سابقه و پرداخت های خود بهره مند شود.

نکته مهم در برابری است و هر کس اعم از وکیل حرفه یی یا اشخاصی که از طریق ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وارد این حرفه می شوند چنانچه بخواهند حقوق بازنشستگی دریافت کنند باید پروانه خود را تحویل داده و دیگر وکالت نکنند. در این صورت بازنشستگان رشته های غیرحقوق نیز از دوگانگی ناخرسند نخواهند بود. این پیشنهاد باید از راه های قانونی و به دست نمایندگان کانون های وکلا، به قوه مقننه ارائه شود تا با تصویب آن برابری در این امر به دست آید. یکی از سود های این راه پیشنهادی آن است که کانون وکلاو وکلای دادگستری دارای یک صندوق بازنشستگی توانمند خواهند بود و با ارتباطی که با سایر صندوق های بازنشستگی در کشور پیدا می کند از تجربه های آن صندوق ها بهره خواهد برد.

ضمن آنکه باید موارد دیگری از جمله پاداش آخر خدمت که تمام بازنشستگان دولتی و غیردولتی و کارگری از آن سود می برند یا سرمایه گذاری های صحیح و اصولی منابع صندوق در این طرح مورد پیش بینی قرار گیرد تا مانند اکنون صندوق ممنوع از هر سرمایه گذاری و فقط مجبور به سپرده گذاری آن هم در بانک های دولتی نباشد، چرا که ورود حجم بالای سرمایه به بازار اقتصاد و تولید کشور سهم بسزایی در رونق اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد داشت. در پایان آنچه ممکن است مورد پرسش قرار گیرد این است که چرا وکیلی که سالیان دراز عمر خود را در راه حرفه مقدس وکالت سپری کرده، با کوله باری از تجربه کنار گذاشته شود؟ پاسخ داده می شود که خیر، کنار گذاشته نمی شوند و به روش های مختلف می توان از وجود گران قدر سرمایه های وکالت استفاده کرد.

نخست باید حقوق بازنشستگی و سایر مزایای صندوق در شان و شخصیت این بزرگواران باشد و درباره استفاده از تجربه های آنها هم باید در قانون پیش بینی شود که دفاتر آنها جهت ارائه مشاوره حقوقی و تربیت کارآموزان و انتقال دانش و تجربه خود به وکلای جوان فعال باشند و اکنون که بحث تصویب قوانین درباره وکالت مطرح است، باید به این امر توجه شود و بهتر است که موسسات حقوقی به گونه یی تعریف شوند که مدیریت موسسه حقوقی بر عهده وکلای کارآزموده و بازنشسته باشد و وکلای جوان و کارآموزان ضمن انجام فعالیت و اشتغال به کارهای حرفه یی خود از تجربه و دانش وکلای بازنشسته نیز استفاده کنند. در این بین وکلای بازنشسته هم درآمد خواهند داشت (چرا که موسسه فعالیت می کند و درآمد دارد) و از سوی دیگر برای انجام امور وکالتی ناگزیر از آمد و شد به مراجع قضایی و غیر قضایی نیستند که هم در شان آنها نیست و هم سبب خستگی و آسیب و آزردگی روحی و جسمی ایشان می شود و در عین حال و به نحو شایسته دانش و تجربه خود را به نسل های آتی منتقل خواهند کرد.
        
 روزنامه اعتماد، شماره 2409 به تاریخ 11/3/91، صفحه 8 (حقوق)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
هواداران نامزدها قانون را رعایت کنند
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
تفسیر واژه رجل همچنان بلاتکلیف
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نگاه قانون به تلخ ترین حادثه سال 95
وکالت ذوق است و هنر ، حرفه است و پیکار
قانون درباره چهارشنبه سوری چه می گوید؟
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95