موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری

نقدی بر ماده 14 قانون حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

نویسنده: فرخ فروزان کرمانی

هر از گاهی از همکاران محترم وکیل دادگستری این ندا به گوش می رسد که ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری ستمی را به وکلای حرفه یی که به وکلای کیف به دست مرسوم شده اند، روا می دارد.( ماده 14 - وکلاو کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می کنند، دیگر حق وکالت ندارند.)
    
    بر این اساس چنانچه وکیلی بخواهد از حقوق بازنشستگی استفاده کند باید پروانه خود را تودیع کند و دیگر از این تاریخ وکیل نیست و این در حالی است که اگر فردی در مسند دیگری خدمت کرده و از یک دستگاه دولتی بازنشسته شده باشد، بر اساس بند های مختلف ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یا قوانین دیگر پروانه وکالت اخذ می کند و حقوق بازنشستگی هم از دستگاه مربوطه (صندوق بازنشستگی کشوری یا سایر صندوق های بازنشستگی مانند نیرو های مسلح و...) پرداخت می شود. مطرح ترین راه حل، پیشنهادشده از سوی برخی همکاران کهنه کار در امر وکالت است و آن این است که وکیل دادگستری زمان رسیدن به سن بازنشستگی ضمن دریافت حقوق بازنشستگی، پروانه خود را هم در اختیار داشته باشد و همچنان به حرفه وکالت مشغول باشد.

به نظر نگارنده این راه ممکن است در نگاه اول رفع مشکل کند و ستم را از جامعه وکلای حرفه یی دور کند اما راه صحیح نیست و ایرادات خود را دارد. مهم ترین آنها این است که وقتی ایراد می شود چرا فلان بازنشسته از فلان اداره دولتی (مانند وزارت آموزش و پرورش یا ده ها سازمان و نهاد دیگر) ضمن دریافت حقوق بازنشستگی همچنان مشغول حرفه وکالت است و کسب درآمد می کند، انصاف نیست. حال اگر وکلاهم به خیل آنها بپیوندند، آیا دیگر دریافت حقوق بازنشستگی و اشتغال به کار ناعادلانه نیست؟

ایراد دوم آن است که سالانه عده بسیاری از دانش آموختگان رشته حقوق متقاضی ورود به حرفه مقدس وکالت هستند و با وجود بالارفتن سهمیه پذیرش کارآموز وکالت و قبولی های چندهزار نفره در سراسر کشور باز هم مشتاقان بازمانده از ورود به این جایگاه مقدس بسیار زیادند. ضمن آنکه بر هیچ کس پوشیده نیست همین پذیرفته شدگان هم که با رتبه های بالاو سطح علمی بسیار خوب از مراحل دشوار آزمون کارآموزی دوره کارآموزی و اختیار عبور کرده اند و به جایگاه وکیل دادگستری نائل آمده اند، به دلایل مختلف مانند آمار بالای وکیل و نداشتن پرونده نه تنها درآمدی ندارند که گاه هزینه های مربوط به پروانه وکالت مانند صندوق حمایت و تمدید پروانه یا اجاره محل دفتر را نیز ندارند و دچار افسردگی می شوند. البته برای جلوگیری از اطاله کلام از ادامه بحث خودداری می شود.

به نظر نگارنده راه رفع مشکل آن است که ستم برداشته شود و نه آنکه تبعیض به دسته های بیشتری گسترش پیدا کند. منظور این است که هر بازنشسته دستگاه دولتی که بر اساس قانون قصد ورود به حرفه مقدس وکالت را دارد چه از طریق کارآموزی یا اخذ مستقیم پروانه پایه یک وکالت باید با تشکیل پرونده در صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری سوابق خود را که به هر صندوق بازنشستگی واریز کرده به صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری انتقال دهد و تا زمانی که قصد انجام فعالیت و اشتغال به حرفه مقدس وکالت را دارد، بر اساس ضریب های مشخص شده و جداول مربوط به پرداخت حق بازنشستگی، البته به صندوق حمایت وکلاو کارگشایان دادگستری ادامه دهد و هر زمانی که خواست بازنشستگی داشته باشد، به نسبت پرداخت های انجام داده از مزایای آن بهره مند می شود. وکیل کیف به دست نیز در این میان هیچ تفاوتی نمی کند و پس از هر زمانی که بخواهد بازنشسته شود می تواند به نسبت سابقه و پرداخت های خود بهره مند شود.

نکته مهم در برابری است و هر کس اعم از وکیل حرفه یی یا اشخاصی که از طریق ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وارد این حرفه می شوند چنانچه بخواهند حقوق بازنشستگی دریافت کنند باید پروانه خود را تحویل داده و دیگر وکالت نکنند. در این صورت بازنشستگان رشته های غیرحقوق نیز از دوگانگی ناخرسند نخواهند بود. این پیشنهاد باید از راه های قانونی و به دست نمایندگان کانون های وکلا، به قوه مقننه ارائه شود تا با تصویب آن برابری در این امر به دست آید. یکی از سود های این راه پیشنهادی آن است که کانون وکلاو وکلای دادگستری دارای یک صندوق بازنشستگی توانمند خواهند بود و با ارتباطی که با سایر صندوق های بازنشستگی در کشور پیدا می کند از تجربه های آن صندوق ها بهره خواهد برد.

ضمن آنکه باید موارد دیگری از جمله پاداش آخر خدمت که تمام بازنشستگان دولتی و غیردولتی و کارگری از آن سود می برند یا سرمایه گذاری های صحیح و اصولی منابع صندوق در این طرح مورد پیش بینی قرار گیرد تا مانند اکنون صندوق ممنوع از هر سرمایه گذاری و فقط مجبور به سپرده گذاری آن هم در بانک های دولتی نباشد، چرا که ورود حجم بالای سرمایه به بازار اقتصاد و تولید کشور سهم بسزایی در رونق اقتصادی و پیشرفت کشور خواهد داشت. در پایان آنچه ممکن است مورد پرسش قرار گیرد این است که چرا وکیلی که سالیان دراز عمر خود را در راه حرفه مقدس وکالت سپری کرده، با کوله باری از تجربه کنار گذاشته شود؟ پاسخ داده می شود که خیر، کنار گذاشته نمی شوند و به روش های مختلف می توان از وجود گران قدر سرمایه های وکالت استفاده کرد.

نخست باید حقوق بازنشستگی و سایر مزایای صندوق در شان و شخصیت این بزرگواران باشد و درباره استفاده از تجربه های آنها هم باید در قانون پیش بینی شود که دفاتر آنها جهت ارائه مشاوره حقوقی و تربیت کارآموزان و انتقال دانش و تجربه خود به وکلای جوان فعال باشند و اکنون که بحث تصویب قوانین درباره وکالت مطرح است، باید به این امر توجه شود و بهتر است که موسسات حقوقی به گونه یی تعریف شوند که مدیریت موسسه حقوقی بر عهده وکلای کارآزموده و بازنشسته باشد و وکلای جوان و کارآموزان ضمن انجام فعالیت و اشتغال به کارهای حرفه یی خود از تجربه و دانش وکلای بازنشسته نیز استفاده کنند. در این بین وکلای بازنشسته هم درآمد خواهند داشت (چرا که موسسه فعالیت می کند و درآمد دارد) و از سوی دیگر برای انجام امور وکالتی ناگزیر از آمد و شد به مراجع قضایی و غیر قضایی نیستند که هم در شان آنها نیست و هم سبب خستگی و آسیب و آزردگی روحی و جسمی ایشان می شود و در عین حال و به نحو شایسته دانش و تجربه خود را به نسل های آتی منتقل خواهند کرد.
        
 روزنامه اعتماد، شماره 2409 به تاریخ 11/3/91، صفحه 8 (حقوق)


مطالب مرتبط

آیا می دانید توقیف وسیله نقلیه در حادثه منجر به قتل، غیرقانونی است؟

نام نویسنده
آیا می دانید توقیف وسیله نقلیه در حادثه منجر به قتل، غیرقانونی است؟

آیا می دانید توقیف وسیله نقلیه در حادثه منجر به قتل، غیرقانونی است؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه