بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیلی که نه تنها قوه قضاییه را با خورد می برد بلکه ...

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیلی که نه تنها قوه قضاییه را با خورد می برد بلکه ...

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضائیه گفت: اگر به موضوع پیشگیری توجه نکنیم در آینده شاهد سیلی از پرونده‌ها هستیم که نه تنها قوه قضاییه را با خود می‌برد، بلکه همه دستگاه‌ها گرفتار می‌شوند.

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟ - قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز 

مهدی امیری در حاشیه بازدید از مرکز نظارت همگانی 197 پلیس در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: لایحه پیشگیری از وقوع جرم پس از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در بهمن ماه در صحن مجمع بررسی شد که کلیات آن از جمله این که قوه قضائیه مسئول پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سایر دستگاهها است به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در دوره جدید نظر مجمع این شد که مطالب متقن این لایحه در کمیسیونی تنقیح شده و تصویب شود و سپس در صحن مجمع این موضوعات مطرح شود.

 مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه - سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

به گفته قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه لایحه تشکیل سازمان پیشگیری از جرم به منظور هماهنگی بین بخشی تصویب شده ضمن اینکه شورای عالی در کنار این سازمان در مقام سیاستگذاری به فعالیت می پردازد. امیدواریم با توجه به اهمیت این لایحه هر چه سریع‌تر شاهد تصمیم و ابلاغ مبانی آن باشم و این در حالیست که هیچگونه کمبود قانونی نداریم و رئیس قوه قضائیه بر اساس اصل 156 اختیار دارد اصل تشکیلات پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد.

وی در مورد اینکه آیا فقط ایران شاهد افزایش وقوع جرم است گفت: اساساً مقوله افزایش نرخ جرم محدود به جغرافیای ایران نیست و بر اساس اعلام سازمان ملل نرخ جرایم و آسیب‌ها رو به رشد است و یک چالش فراروی بشر محسوب می شود.

امیری با تاکید بر اینکه علاوه بر تعاملات بین بخشی باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، افزود: باید دغدغه پیشگیری را به عنوان مساله‌ای اجتماعی مد نظر قرار دهیم و با اجتماعی کردن این موضوع به مواجهه با آسیبهای اجتماعی بپردازیم.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم 

قائم‌مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این که قوانین کشور با یکدیگر دچار تعارض است افزود: منابع انسانی با این حجم ناهنجاری همخوانی ندارد و فرآیند قضایی پیچ و خم هایی دارد. سه سال است که قانون تنقیح قوانین در مجلس به تصویب رسیده است اما هنوز تنقیح قوانین انجام نشده و قانونها در یک راستا نیست. هر رفتار متعارض آثار متعددی را ایجاد می کند، ضمن این که اگر بخواهیم همه انتظارت را از قوه قضائیه داشته باشیم این موضوع صحیح نیست.

وی در مورد اینکه چرا برخی مجرمان پس از دستگیری مدتی حبس کشیده و بار دیگر آزاد می شوند گفت: در مسیر رسیدگی ممکن است قاضی با محدودیتهای قانونی مواجه شود. اگر هر دستگاهی نیز در این مسیر وظیفه‌اش را به خوبی انجام دهد پرونده روشن شده و قاضی با موازین آیین دادرسی جز اعلام حکم قانونی نمی تواند حکم دیگری صادر کند. متاسفانه در مقدمات رسیدگی و انتقال مطالب تعارض وجود دارد که این موارد بعضاً موجب اطاله دادرسی می شود.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات - فرهنگ سازی و نظارت دو رکن اساسی در پیشگیری از وقوع جرم است -  مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه

امیری ادامه داد: اتقان احکام و تسریع اجرای حکم قضایی ضرورت دارد، اما دقت نباید فدای سرعت شود. تحقق عدالت یک اصل است ضمن اینکه ما در قانون اصل برائت نیز داریم. این در حالی است که تاخیر در فرآیند رسیدگی گاهی می تواند موجب وقوع جرم شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تراکم ورود پرونده به دستگاه قضایی ریشه در افزایش نرخ جرم دارد، تاکید کرد: هر چه ناهنجاری‌ها افزایش یابد آثارش را در پرونده های قضایی تشکیل شده نشان می دهد، البته تعداد قضات نیز متناسب با کثرت پرونده نیست و همین امر باعث می شود قاضی وقت کمتری را برای مطالعه پرونده صرف کند که در مواردی همین امر موجب کاهش کیفیت آرا شده و این رای ها از اتقان کافی برخوردار نیست.

وی افزود: نظام قضایی کشور در 100 سال گذشته به صورت دادرسی بوده و کمتر به پیشگیری توجه شده است، البته یکی از موضوعات مورد اتفاق نظر سران سه قوه پیشگیری بوده و باید به جای تمرکز روی دادرسی اولویت مان را به سمت پیشگیری ببریم، البته در این میان برخورد مناسب با مجرم نیز ضرورت دارد و گاهی کشف جرم و اعمال مجازات اثرگذاری اش همانند پیشگیری است اما نباید همه مسایل را از دید برخورد و جرم انگاری ببینیم.

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائی افزود: اگر به موضوع پیشگیری توجه نکنیم در آینده شاهد سیلی از پرونده ها هستیم که نه تنها قوه قضاییه را با خود می برد بلکه همه دستگاه ها گرفتار می‌شوند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص مجازات های جایگزین حبس افزود: در رویکرد جدید به دنبال تدوین ساز و کار تسهیل مجازات های جایگزین حبس هستیم.

امیری با اعلام این که زندان های کشور سه برابر ظرفیت زندانی دارند، افزود: این موضوع می تواند آسیب جدی به سلامت اجتماعی وارد کند به صورتی که اگر مجرمی با جرم کوچک وارد زندان شود هنگام خروج جرایم بیشتری را فرا گرفته و مرتکب می شود. رویکرد حبس زدایی در دستور کار است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی که آیا نمی خواهید دستگاه های کم کار در حوزه پیشگیری را معرفی کنید گفت: به زودی دستگاه های برتر و همکار در حوزه پیشگیری را معرفی و از آنها تقدیر می کنیم و از دستگاههای کم کار نیز می خواهیم همکاری بیشتری در این حوزه داشته باشند. خوشبختانه در سالهای اخیر در حوزه تنقیحی نیز رویکرد پیشگیری افزایش یافته و نزدیکترین قانون می تواند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد.

 گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی 

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید در قانون ششم توسعه به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بحث پیشگیری مد نظر باشد و از همه دستگاه‌ها می خواهیم برنامه ششم را با رویکرد پیشگری دنبال کنند.

وی در مورد این که آیا نمی توانیم از تجارب سایر کشورها به منظور برخورد با جرم استفاده کنیم گفت: استفاده از تجارب دیگران پذیرفته شده است و در برخی کشورها به جای دادرسی افراد دنبال اقدامات پیشگیرانه هستند. حتماً در خصوص استفاده از تجارب سایر کشورها پژوهش های لازم را انجام می دهیم.

امیری با اشاره به تعارض برخی قوانین با یکدیگر گفت: تولید قانون بعد از انقلاب زیاد بود اما بعضاً این قوانین با یکدیگر تعارض دارند که ایجاد هماهنگی بین آنها پروژه سختی است پیشگیری اقدامی زمانبر است و نباید انتظار داشت باشیم بلافاصله پس از اجرا جرم و آسیبهای اجتماعی کاهش یابد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی