بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نگاهی توصیفی به علل و موجبات طلاق در برخی کشورها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نگاهی توصیفی به علل و موجبات طلاق در برخی کشورها

بر اساس پژوهشی که از سوی دانشکده سلامت دانشگاه سنیزمالزیا کوبانک کریان در سال ٢٠٠۵ انجام شده است، دخالت شخص سوم، بی‌اعتقادی در امور مذهبی، تفاوت فرهنگی، مشکلات جنسی، پولی و کاری و بی‌مسئولیتی زوجین در قبال یکدیگر؛ از مهم‌ترین عواملی است که باعث حضور زوج‌های مالزیایی در دادگاه برای ارائه درخواست طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )  می‌شود.

اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق -  منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - شکوائیه به دلیل ثبت نکردن واقعه طلاق 

در تحقیقی آماری به پدیده طلاق، علل رواج آن، موجبات درخواست طلاق از طرف زوج و زوجه  و آثار آن در کشورهای مختلف پرداخته شده است که در ادامه می خوانید:

طلاق در مالزی

با ورود مالزی به دنیای جدیدی که همراه رشد صنعتی و اقتصادی و همچنین افزایش شهرنشینی بوده است، پدیده طلاق هم در میان زوج‌های مالزیایی گسترش زیادی پیدا کرده است.آخرین سرشماری انجام شده در این کشور در رابطه با آمار ازدواج و طلاق، مربوط به یک تحقیق گسترده دانشگاهی است که بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠۵ در مالزی انجام شده و نشان می‌دهد آمار طلاق در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مالزیایی از ۶٢ تا ١٩٧ درصد در تغییر بوده است. کفه ترازو در تناسب آمار ازدواج و طلاق در میان غیرمسلمانان مالزیایی در طول این دوره پنج‌ساله به طور مرتب، اما آرام، به سمت افزایش نرخ طلاق در حال سنگین‌تر شدن بوده و در سال ٢٠٠۵ در برابر ۵٢٨٧٧ مورد ازدواج ٣٨٠۴ مورد طلاق رخ داده است.

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق 

جالب است بدانید که آمار طلاق در میان مسلمانان مالزی بسیار بالاتر از آمار غیرمسلمانان هم‌وطن ایشان است. در همین فاصله زمانی (٢٠٠٠ تا ٢٠٠۵) آمار طلاق مسلمانان مالزی چهار تا پنج برابر شده است. مثلاً در سال ٢٠٠٠ در برابر ٩١٩٩٠ مورد ازدواج، ١٣۵٣۶ مورد طلاق به ثبت رسیده است.با وجود آنکه این آمار در برابر نرخ طلاق در برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا (با ۴٨ درصد در سال ١٩٩۵) و آلمان (با ۴۴ درصد در سال ١٩٩٧) نسبتاً پایین است، اما باعث نگرانی محققان اجتماعی در کشور مالزی شده است.سه دلیل که در این تحقیق به‌عنوان دلایل اصلی طلاق در مالزی عنوان شده است، بی‌وفایی همسر، بی‌رنگ شدن عشق میان دو نفر و مشکلات عاطفی بوده‌اند. عوامل دیگر هم مصرف موادمخدر، اختلاف با اعضای خانواده همسر، مشکلات ارتباطی، ازدواج در سن بسیار پایین و مشکلات شغلی بوده است.بر اساس پژوهشی که از سوی دانشکده سلامت دانشگاه سنیزمالزیا کوبانک کریان در سال ٢٠٠۵ انجام شده است، دخالت شخص سوم، بی‌اعتقادی در امور مذهبی، تفاوت فرهنگی، مشکلات جنسی، پولی و کاری و بی‌مسئولیتی زوجین در قبال یکدیگر؛ از مهم‌ترین عواملی است که باعث حضور زوج‌های مالزیایی در دادگاه برای ارائه درخواست طلاق می‌شود.با وجودی که مالزی از نظر اجتماعی یکی از مدرن‌ترین کشورهای اسلامی ‌است، اما فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند بسیاری از حقوق زنان در خانواده، زیر پا گذاشته می‌شود. این فعالان اجتماعی معتقدند که اوضاع در مالزی روبه بدتر شدن می‌رود، زیرا سیاست‌مداران و احزاب سیاسی سعی می‌کنند با اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و تبعیض‌آمیز اجتماعی و خانوادگی، بخش محافظه‌کار جامعه مالزی را جذب خود کنند.مشکل دیگر اینجاست که برداشت‌های گوناگونی از قانون شریعت در دادگاه‌های مختلف و ایالت‌های گوناگون صورت می‌گیرد. برای مثال، پدری که پس از جدایی از همسر خود موظف به پرداخت هزینه‌های نگهداری از فرزند است، گاهی می‌تواند با مهاجرت از ایالتی که محل سکونت او و محل صدور حکم مسئولیت حمایت مالی از فرزندش است، به ایالتی دیگر که قوانین شریعت در آن با برداشتی متفاوت اجرا می‌شود، از حکم حمایت مالی از فرزند خویش خلاصی یابد.

برای درخواست طلاق در مالزی باید دست‌کم دو سال از تاریخ ازدواج رسمی ‌زوجین گذشته باشد. البته یک قاضی می‌تواند پرونده طلاقی ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) را پیش از پایان دوره دو ساله پس از ازدواج مورد بررسی قرار دهد، اما برای این منظور باید یک مورد استثنایی یا مشکل دردسرساز جدی برای فرد درخواست‌کننده طلاق وجود داشته باشد. هرچند با وجود این دلایل هم قاضی می‌تواند با توجه به مصلحت فرزند یا فرزندان و یا احتمال حل مشکل میان زوجین تا پایان فاصله زمانی دوساله پس از ازدواج، کیفرخواست طلاق از سوی خوانده را نپذیرد.

وقتی یکی از زوجین مسلمان شود، همسر وی که مسلمان نیست می‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد، اما حتماً باید دست‌کم سه ماه از تاریخ تغییر دین فرد گذشته باشد.

دادگاهی که در مورد چنین پرونده‌ای تصمیم‌گیری می‌کند، می‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را برای وضعیت مالی زن و مرد یا حضانت و هزینه نگهداری از فرزندان، به عمل آورد.

در صورتی‌که هم زن و هم شوهر به طور توافقی به این نتیجه برسند که ازدواج‌شان باید فسخ شود و در صورتی که دو سال از تاریخ رسمی ‌ازدواج آنها گذشته باشد، می‌توانند دادخواست مشترکی را به دادگاه ارائه بدهند. دادگاه نیز اگر مطمئن شود که هر دو نفر به طور آزادانه این درخواست را ارائه کرده‌اند و همه پیش‌بینی‌های لازم درباره مسائلی چون حمایت از زن، حضانت و حمایت مالی و تربیتی از فرزندان انجام شده است، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ - ماهیت طلاق های به حکم دادگاه - طلاق در کانادا - طلاق در سایر ادیان 

هر یک از طرفین ازدواج می‌توانند درخواست طلاق را به این دلیل که ازدواج‌شان به شکل علاج‌نشدنی با شکست مواجه شده است، به دادگاه ارائه دهند.

دادگاه ادعانامه درخواست‌کننده طلاق را بررسی خواهد کرد و اگر ادعانامه مستدل باشد و تحقیق دادگاه درباره مسائلی که باعث به شکست انجامیدن ازدواج بوده صحت ادعانامه را تأیید کند، حکم به طلاق صادرخواهد شد.

دادگاه برای اثبات ناکام بودن یک ازدواج و دادن حکم طلاق، به یک یا چند دلیل از دلایل زیر نیاز دارد:

-    اینکه متشاکی مرتکب زنای محصنه شده باشد و شاکی، زندگی با وی را غیرقابل تحمل بداند.

-    اینکه متشاکی رفتارهایی را انجام دهد که شاکی به‌طور مستدل نتواند امیدوار به ادامه زندگی مشترک با وی باشد.

-    اینکه متشاکی برای حداقل دو سال شاکی را ترک کرده باشد.

-    زوجین برای مدت دست‌کم دو سال دور از یکدیگر زندگی کرده باشند.

در صورتی‌که از نظر شرایط زندگی مشترک، فضا برای صدور حکم طلاق یک‌طرفه از طرف دادگاه مناسب باشد اما شرایط حضانت، نگهداری و حمایت مالی از فرزندان در آینده از نظر دادگاه مطلوب نباشد، این احتمال وجود دارد که دادگاه به این جمع‌بندی برسد که صدور حکم طلاق صحیح نیست.

دادگاه این قدرت قانونی را دارد که حکم به پرداخت نفقه را از طرف شوهر به زن و حتی زن سابق شوهر بدهد. این حکم می‌تواند در طول دوران انجام پروسه طلاق در دادگاه و یا پس از تأیید حکم طلاق یا جدایی، با حکم قضایی صادر و اجرا شود.

دادگاه همچنین می‌تواند حکم به پرداخت نفقه از سوی زن به شوهر یا شوهر سابق را بدهد و این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که او به‌خاطر صدمه بدنی یا روانی و یا بیماری (به‌طور کامل یا تاحدودی) عاجز از تأمین هزینه‌های زندگی خود باشد.

دادگاه برای تعیین مقدار نفقه‌ای که توسط مرد یا زن بایستی پرداخت شود، به هزینه‌های جاری زندگی فرد نفقه‌گیرنده نگاه می‌کند و برای تصمیم‌گیری به درآمد فرد نفقه‌دهنده توجه نخواهد کرد، اما در حکم دادگاه در مورد نفقه این موضوع که تأثیر طرفین در به‌شکست انجامیدن ازدواج تا چه حد بوده است، می‌تواند برای تعیین مقدار دقیق نفقه مورد توجه قرار گیرد. نفقه در موارد طلاق به‌طور معمول تا زمانی که فرد نفقه‌گیرنده با شخص دیگری ازدواج یا زندگی مشترک جدیدی را نداشته باشد، ادامه می‌یابد.

 همه چیز درباره طلاق توافقی -  طلاق توافقی ، چرا و چگونه ؟ - همه چیز درباره طلاق توافقی 

از نظر قانون مالزی، فرزندان زیر ١٨سال کودک محسوب می‌شوند و تصمیم‌گیری در مورد آنها در پرونده‌های طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )  برعهده دادگاه است. دادگاه می‌تواند حکم به دادن حضانت به پدر یا مادر را بدهد. همچنین در موارد خاص این احتمال وجود دارد که دادگاه حضانت فرزندان را به هیچ‌یک از والدین واگذار نکند.

از نظر دادگاه، در مسئله حضانت، آسایش فرزند اهمیت زیادی دارد. همچنین نظر مادر و پدر در مورد چگونگی حضانت و شخصی که این مسئولیت را برعهده دارد، برای دادگاه مهم است. در مورد کودکان زیر هفت سال ترجیح معمول در دادگاه‌ها این است که حضانت به مادر داده شود.

همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبی به طلاق وجود نداشته است. بررسی آمار و مطالعه درباره عوامل و یافتن راه‌کارهایی برای کاهش طلاق، نشان‌دهنده اهمیت و آثار منفی‌ای است که طلاق بر ابعاد مختلف جوامع بشری بر جای می‌گذارد.

البته موضوع مهم در شناخت طلاق، در نظر گرفتن شرایط هر جامعه است. حجم و ابعاد طلاق در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و از سوی دیگر علل و عوامل طلاق در هر جامعه؛ خاص، منحصر به فرد و متمایز است. بنابراین مقایسه آمار طلاق در کشورهای مختلف، بدون در نظر گرفتن شرایط هر جامعه، نمی‌تواند درست باشد. مثلاً در جامعه‌ای که لذت‌گرایی و تمتع آنی و مادی حکم‌فرماست، روابط نیز سست و بی‌پایه‌اند. در چنین جامعه‌ای، ازدواج، پیوندی مقدس نیست و طلاق نیز به تبع آن کمتر پدیده‌ای مذموم به شمار می‌آید. بنابراین نمی‌توان آمار طلاق، عوامل و راه‌کارهای آن در کشورهای مختلف را مقایسه کرد و باید بر اساس فرهنگ و خصوصیات خود آن کشور در نظر گرفته شود.

شکی نیست که در برخی از جوامع و از جمله ایران برای ادامه زندگی پس از طلاق، شرایط دشواری به‌ویژه برای زنان به وجود می‌آید. اینکه تبعات طلاق ممکن است برای بسیاری از زنان نامطلوب و ناخوش‌آیند باشد، قابل انکار نیست؛ اما بعضاً طلاق راه‌حل مناسبی برای پایان دادن به زندگی زناشویی عاری از تفاهم یا زندگی توأم با مشکلات روحی، روانی، جسمانی و ناسازگاری و نظایر آن است. در صورتی‌که شرایط حقوقی و عرفی زندگی افراد به‌ویژه زنان که آسیب‌پذیرترند بهبود یابد و از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند و حتی راه برای دست‌یابی به فرصت‌های بهتر ازجمله ازدواج مجدد هموار شود، دیگر لزومی ‌ندارد زنان را مجبور به ادامه زندگی‌های آسیب‌زا و بعضاً خطرآفرین کرد.

ناگفته نماند که بهترین راه‌حل در جهت کاهش طلاق، اصلاح از مبدأ و انتخاب درست و ازدواج مناسبی است که به طلاق نیانجامد. به این ترتیب از بار سنگینی که به دوش خانواده‌ها، مشاوران و سیاست‌گذاران فرهنگی است، نباید غافل شد.

طلاق در چین

در سال ۲۰۱۰ در چین، روزانه حدود ۴۵۰۰ زوج از هم طلاق گرفته‌اند و رقم کلی طلاق در این سال به بیش از ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار زوج رسید. این رقم از سال ۲۰۰۱ تاکنون تقریباً دوبرابر شده است. این نرخ طلاق که از هر پنج ازدواج یک طلاق را نشان می‌دهد، یک رکورد تاریخی در چین محسوب می‌شود.رشد آمار طلاق در این کشور را می‌توان به رشد ارتباطات اجتماعی، برخی تأثیرات منفی رشد سریع اقتصادی بر ارزش‌های انسان‌ها و تغییر در دیدگاه زنان مرتبط دانست. البته رشد آمار طلاق در کشور چین تنها به دلیل تغییرات تحول اقتصادی و اجتماعی نیست و تغییراتی که در قانون طلاق در سال ۲۰۰۳ روی داده و پروسه طلاق را آسان‌تر کرده است نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است. تا پیش از این تغییر قانون، زوج‌هایی که به دنبال طلاق گرفتن از یکدیگر بودند، می‌بایستی از واحدهایی که در آن کار می‌کردند یا از کمیته‌های همسایگی، نامه‌ای دریافت می‌کردند که حاوی توضیحات و تأییدات درباره دلایل درخواست طلاق بود. در نتیجه افرادی که نمی‌خواستند شخصیت اصلی داستان‌های همسایه‌ها و یا موضوع غیبت و حتی توهین‌های آشنایان باشند، ترجیح می‌دادند به زندگی مشترکی که مطبوعشان نبود ادامه دهند، اما در قانون جدید اگر زوجین بر سر تقسیم اموال و حضانت فرزندان توافق داشته باشند، می‌توانند در چند دقیقه و بدون دخالت همکاران یا همسایه‌ها از هم جدا شوند.اصلاحات سال ۲۰۰۳ تنها موارد اصلاحی عمده در قانون خانواده در چین نبوده است. در سال ۱۹۵۰ اصلاحاتی انجام شد که براساس آن طلاق تنها در زمانی روی می‌داد که پادرمیانی و مشاوره پیش از دادگاه برای ادامه زندگی مشترک جواب ندهد. در سال ۱۹۸۱ اصلاحات دیگری انجام شد که به موجب آن در صورت مخالفت یکی از طرفین با طلاق، طرف دیگر باید شواهدی مبنی بر خیانت، خشونت خانوادگی یا اعتیاد به موادمخدر و قمار ارائه دهد.در آخرین اصلاحیه قانون خانواده در سال ۲۰۰۳، به یک پدیده شوم اجتماعی که موجب بالا رفتن آمار طلاق در چین شده بود نیز پرداخته شده است. در سال‌های اخیر عده‌ای از مردانی که درآمدهای بالایی را با توجه به رشد اقتصادی کسب کرده‌اند، با رشوه دادن به مسئولان محلی، دختران جوان را به عنوان همسر دوم در اختیار می‌گرفتند. تحت این شرایط، حقوق زنان چه همسر مرد و چه زنی که با پول به زندگی مشترک با مرد تن داده است، پایمال می‌شد؛ اما در قانون جدید به این مسئله پرداخته شده و هر فرد متأهلی که با شخص مجردی از جنس مخالف زندگی مشترک داشته باشد، به دلیل اقدام به «چندهمسری» مجرم شناخته شده و جریمه می‌شود. فردی هم که به عنوان همسر دوم وارد زندگی افراد دیگر می‌شود، به عنوان «نفر سوم» با جریمه احتمالی روبه‌رو خواهد شد.

ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن -  فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ 

زن و شوهر باید درخواست طلاق را به اداره ثبت ازدواج ارائه دهند. این اداره نیز پس از اطمینان از تمایل دو طرف به انجام آن و همچنین اطمینان از توافق دقیق دو طرف در مورد فرزندان و دارایی‌هایشان، طلاق را جاری می‌کنند. البته در شرایطی که دو طرف درخواست مشترک طلاق را ارائه داده باشند، شاید باز هم اداره ثبت برای میانجی‌گری اقدام کند. در شرایطی که دادگاه مردم، اقدام به میانجی‌گری کند اما دو طرف کماکان علاقه‌ای به زندگی مشترک نداشته باشند، طلاق جاری خواهد شد.پدر و مادر پس از طلاق هم حقوق و مسئولیت‌هایشان در قبال پرورش فرزندان را برعهده خواهند داشت. اگر پس از طلاق مسئولیت نگهداری از فرزندان به تنها یکی از والدین واگذار شود، همسر سابق وی باید بخشی یا کل هزینه‌های نگهداری از فرزندان را بپردازد.

طلاق در نروژ

طلاق در میان نروژی‌ها از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم به تدریج افزایش پیدا کرده است؛ اما این روند معمول افزایش، شاهد بالاترین رکورد خود در سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بوده است و البته شاید مهم‌تر آن است که از این دو سال به بعد نرخ طلاق به همان ملایمتی که در طول دهه‌ها رشد داشته، این بار شاهد کاهش بوده است؛ کاهشی که تا سال جاری نیز ادامه داشته است.در سال ۲۰۰۳ در نروژ ۱۰۸۰۰ مورد طلاق ثبت شده است که رقم شاخصتعداد موارد طلاق در یک سال تقسیم بر جمعیت میانه همان سال) ×۱۰۰۰) ۱۲٫۳ طلاق در هر هزار ازدواج را نشان می‌دهد. مردان طلاق‌گرفته در سال ۲۰۰۴ بین سنین ۳۵ تا ۳۹ بوده‌، در حالی‌که اکثر زنان مطلقه در میان سنین ۲۵ تا ۲۹ از همسرانشان جدا شده‌اند. در این سال از هر ۱۰۰۰ نفر کودک، ۱۱ نفر شاهد طلاق والدین خود بودند و البته ۴۱ درصد زوج‌های طلاق‌گرفته اصلاً بچه نداشتند. این در حالی است که نیمی ‌از بچه‌های نروژی در روابطی خارج از ازدواج به دنیا می‌آیند.در سال ۲۰۱۱ و پس از آن در سال جاری، آمار طلاق در نروژ نسبت به ۱۵ سال گذشته شاهد کاهش بوده است که یکی از دلایل آن از طرح برنامه آموزشی افراد درباره مسائل مربوط به روابط زن و مرد و ازدواج بوده است. به عنوان مثال در بخشی از این برنامه، افراد از تأثیرات منفی طلاق بر روی بچه‌ها به خوبی آگاه می‌شوند.

بر اساس آمار، ۹۳٫۸ درصد طلاق‌ها به خاطر زندگی جداگانه زوجین روی داده است و ۴٫۳ درصد به علت قطع ارتباط زناشویی میان زوجین و ۰٫۳ درصد طلاق‌ها نیز به علت سوءاستفاده یکی از زوجین اتفاق افتاده‌اند.منبع فعلی تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به طلاق در کشور نروژ، قانون ازدواج مصوب سال ۱۹۹۱ است. قانون پنجم مسیحی نروژ در سال ۱۶۸۷، اولین قانون مربوط به طلاق در نروژ بود؛ قانونی الهام‌گرفته از مسیحیت که طلاق را فقط به سه دلیل زنا، ترک زندگی مشترک و ناتوانی جنسی مجاز دانسته بود؛ اما از ۱۷۹۰، طلاق در شرایطی که زوجین دوره‌ای سه ساله را جدا از یکدیگر زندگی می‌کردند نیز به طور اداری جاری می‌شد. بر طبق این قانون در صورت درخواست طلاق از طرف یکی از طرفین، دیگر نیازی به رضایت طرف دیگر ازدواج نیست و طلاق پس از طی پروسه قانونی جاری می‌شود.

به طور معمول تقریباً با همه درخواست‌های طلاق در نروژ موافقت می‌شود، اما اگر دادگاهی در مواردی نادر حکم طلاق را صادر نکند به این دلیل است که زوجین رابطه زناشویی خود را قطع نکرده یا از سر گرفته باشند. در چنین مواردی دادگاه حکم زندگی جداگانه زوجین را به جای طلاق صادر خواهد کرد.زوجینی که فرزند زیر شانزده سال دارند که حاصل زندگی مشترکشان است، باید پیش از طلاق، در جلسه‌های مشاوره روان‌شناسی شرکت کنند. درباره محل زندگی فرزند پس از طلاق، مسئولیت‌های والدین درباره فرزند و نحوه ملاقات پدر یا مادری که مسئول نگهداری فرزند نیست، باید توافقی میان زوجین وجود داشته باشد که به تصویب دادگاه برسد. در صورت نبود چنین توافقی، دادگاه بر اساس قانون کودکان درباره این موضوع تصمیم می‌گیرد.پرداخت نفقه در قانون ازدواج نروژ پس از طلاق وجود ندارد و هر یک از زوجین مسئولیت مالی خود را پس از جدایی یا طلاق بر عهده خواهند گرفت؛ اما در موارد خاصی مانند شرایطی که فرد مسئول نگهداری فرزند، با مشکل مالی روبه‌رو باشد یا شود، نوعی نفقه پرداخت خواهد شد. در برخی موارد دادگاه به خاطر بیماری یا معلولیت همسر سابق، می‌تواند پس از طلاق حکم به پرداخت نفقه را صادر کند.

در مورد تقسیم دارایی‌ها نیز همه دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است، باید به شکل عادلانه میان زوجین تقسیم شود. در مجموع در همه موارد مربوط به طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) ؛ شامل حضانت فرزند، نفقه، تقسیم وسایل زندگی و اموال کسب‌شده پس از آغاز زندگی مشترک؛ توافق دوجانبه زوجین که تسلیم دادگاه شود، می‌تواند پایه تصمیم قاضی و به‌طور کامل مورد تأیید وی قرار گیرد.

طلاق در کانادا

آمار طلاق در کانادا ۴۴ درصد در سال است؛ یعنی بیش از یک مورد از هر سه ازدواج در سال، به طلاق می‌انجامد. آمار طلاق در کانادا طی سال‌های اخیر به آرامی کاهش پیدا کرده است و انتظار می‌رود این روند در آینده هم ادامه داشته باشد.براساس نظرسنجی سال ۲۰۱۱ مؤسسه معتبر گالوپ، ۷۸ درصد کانادایی‌ها طلاق را از نظر اخلاقی، عملی قابل پذیرش دانسته‌اند؛ در حالی که این آمار برای آمریکایی‌ها ۶۶ درصد و برای بریتانیایی‌ها ۸۲ درصد است. ایالت‌هایی چون نیوفاندلند، لابادور و ساش‌کچوان، پایین‌ترین آمار طلاق را به خود اختصاص دادند. همچنین بالاتر بودن سطح تحصیلات و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در چهار ایالت با آمار بالای طلاق، نسبت به سه ایالت دیگر، از دلایل این تفاوت آماری است.

حدود ۷۵ درصد از مردان و ۶۵ درصد از زنانی که طلاق می‌گیرند، دوباره ازدواج می‌کنند. احتمال ازدواج مجدد در میان افراد جوان‌تر و مردان بیشتر است. در حالی‌که آمار ازدواج‌های به طلاق کشیده در کانادا یکی از هر سه مورد است، تعداد طلاق‌ها در ازدواج‌های مجدد تا حدودی بالاتر است.به‌طور کلی در کانادا برای انجام طلاق، یا زوجین به توافقی برای شرایط انجام آن پیش از دادگاه می‌رسند، یا اینکه دادگاه در مورد مواردی که طرفین روی آن توافق ندارند، تصمیم می‌گیرد. توافق برای جدایی، توافقی است که به موجب آن طرفین در مورد حقوق قانونی و شرایط طلاق خود، به نتیجه مشترکی می‌رسند. این توافق پس از صدور حکم دادگاه در تأیید آن، لازم‌الاجرا می‌شود. البته دستیابی به توافق در پرونده‌ای که با عدم توافق طرفین به دادگاه کشیده شده باشد، نیز از نظر قانونی ممکن خواهد بود.سپس هر یک از طرفین با توجه به وضعیت مالی طرف مقابل، چیزی شبیه گزارشی از وضعیت مالی آماده می‌کند. پس از آن تلاش برای دستیابی به توافق مالی آغاز می‌شود. برای انجام پروسه رسمی دادگاه، ابتدا باید درخواست طلاق و اعلامیه‌ای از وضعیت مالی خانواده تنظیم شود. این درخواست می‌تواند شامل مواردی چون حضانت فرزند، حمایت از فرزند، نفقه و تقسیم اموال باشد.حضانت با هدف اتخاذ بهترین تصمیم برای سرپرستی فرزندان در مواردی چون درمان، تحصیل، مذهب و … انجام می‌شود. در کانادا چهار شکل گوناگون حضانت فرزند وجود دارد: حضانت انفرادی؛ که در آن حضانت به یکی از والدین واگذار می‌شود، حضانت دوطرفه که مسئولیت برعهده هر دو نفر است، حضانت مشترک که در آن هر یک از والدین باید دست کم ۴۰ درصد از زمان خود را با فرزند بگذراند، و حضانت مساوی، در مواردی است که یکی از والدین مسئول حضانت یک یا چند فرزند و نفر دیگر مسئول حضانت یک یا چند فرزند دیگر است.هر چقدر که به دارایی زوجین در طول ازدواجشان افروده شده باشد، پس از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. دارایی خالص خانواده در تقسیم اموال مورد محاسبه قرار می‌گیرد و هر یک از طرفین که دارایی بیشتری از طرف دیگر دارد، می‌بایست نیمی از مابه‌التفاوت دارایی خود را به همسر سابق خود پرداخت کند. در محاسبه دارایی خانواده برای تقسیم پس از طلاق، مواردی چون هدایا، ارثیه و خسارت‌های دریافتی به علت صدمات جسمی مثلاً ناشی از تصادفات، محاسبه نخواهد شد.

به‌طور کلی در کانادا اگر یکی از طرفین ازدواج پول بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، باید نفقه پرداخت کند. هیچ فرمول ثابتی برای تعیین نفقه وجود ندارد و قضات براساس شرایط هر پرونده به طور خاص در این باره تصمیم می‌گیرند. فاکتورهایی چون درآمد زوجین، سن، سلامتی، استاندارد زندگی، شغل و طول دوران زندگی مشترک؛ در تعیین نفقه نقش مهمی دارند.

برای ارائه درخواست طلاق در دادگاه‌های کانادا، به طور معمول سه دلیل بدرفتاری، زنا و جدا زندگی کردن برای یک سال؛ ارائه می شود. حال این جدا زندگی کردن می‌تواند در یک خانه اما در اتاق‌های جداگانه اتفاق افتاده باشد. در این میان جدا زندگی کردن برای یک سال، دلیل اصلی طلاق در کاناداست. در نقطه مقابل اثبات بدرفتاری یا زنا در دادگاه روندی نسبتاً مشکل و پرهزینه است.

طلاق در استرالیا

استرالیا در سال‌های اخیر شاهد یک رنسانس در مسئله ازدواج و طلاق بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد طلاق‌ها در این کشور در این سال‌ها بیشترین کاهش را در مجموع دو دهه اخیر داشته است و در نقطه مقابل، آمار ازدواج در این کشور در حال رشد است.

رویدادهای مثبتی که در مورد ازدواج و قوام آن در استرالیا روی می‌دهد، تقریباً در جهت عکس رویدادهایی است که در طی دهه‌های اخیر در بیشتر کشورهای جهان شاهد هستیم. در واقع در بیشتر جوامع، آمار طلاق در اواخر قرن بیست و یکم، روبه افزایش گذاشته، ولی در استرالیا این روند معکوس است.

علاوه بر کاهش آمار طلاق، عمر روابط زناشویی نیز در این کشور بیشتر شده است؛ به این صورت که میانگین فاصله ازدواج تا طلاق در مواردی که مردان درخواست طلاق داده‌اند، از ۱۱٫۲ در سال ۱۹۹۸، به ۱۲٫۵ در سال ۲۰۱۰ رسیده است. این رقم برای زنان در همین فاصله زمانی از ۷٫۸ به سال به ۸٫۹ سال رسیده است.

برای این تحولات مثبت، احتمالاً دلایل اجتماعی، اقتصادی و قانونی متفاوتی وجود دارد؛ اما در آمار مربوط به زندگی زناشویی در کشور استرالیا دو عامل وجود دارد که می‌توانند در این روند مثبت تأثیر خوبی گذاشته باشند.

عاملی که احتمال دارد در به موفقیت انجامیدن بیشتر ازدواج‌ها در استرالیا کمک کرده باشد، تعداد بالای زوج‌هایی است که مشاوره پیش از ازدواج را تجربه کرده‌اند. بر اساس آمار رسمی این کشور، سه‌چهارم افرادی که ازدواج می‌کنند، پیش از این تصمیم، برای مشاوره به یک روان‌شناس مراجعه کرده‌اند.

پس از اصلاحات قانونی در سال ۱۹۷۵، طلاق بدون ارائه دلیل محکمه‌پسند، به عنوان شیوه مرسوم طلاق در استرالیا پذیرفته شد؛ به این معنی که افراد برای ارائه درخواست طلاق نیاز به ارائه هیچ دلیل و بهانه‌ای برای انجام این کار ندارند و تنها دادگاه باید قانع شود که زندگی مشترک دو نفر به شکل برگشت‌ناپذیری، غیرممکن شده است.

اگر درخواست طلاق در کمتر از دو سال پس از تاریخ ازدواج به دادگاه ارائه شود، زوجین موظف هستند که نزد مشاور خانواده بروند تا درباره راه‌های ممکن برای آشتی و حل مشکلات، مورد مشاوره قرار گیرند. در صورتی‌که زوجین نخواهند از این مشاوره استفاده کنند، باید به دادگاه بروند و موافقت آن را با طلاق‌شان کسب کنند. برای این کار نیز درخواست‌کننده‌ها باید اظهارنامه همراه با سوگند، به دادگاه ارائه دهند.

در این کشور دو نوع درخواست طلاق وجود دارد: درخواست طلاق یک‌طرفه و درخواست طلاق مشترک یا توافقی.

در صورت ارائه درخواست طلاق مشترک و توافقی، زوجین تنها باید ثابت کنند که به مدت ۱۲ ماه و یک روز جدا از هم بوده‌اند و در صورتی که دادگاه دعوی آنها را بپذیرد، مشکلی در راه طلاق به وجود نمی‌آید، اما در صورتی‌که یکی از زوجین درخواست طلاق یک‌طرفه را به دادگاه ارائه کند، باید همراه آن، اظهارنامه همراه سوگند نیز به دادگاه تحویل دهد. همچنین اظهارنامه همراه سوگند از طرف شخص سومی نیز در این رابطه باید به دادگاه داده شود که نشان دهد زوجین در مدت ۱۲ ماه و یک روز، جدا از یکدیگر زندگی کرده‌اند.

اظهارنامه همراه با سوگند نقش مهمی در پروسه طلاق بازی می کند. این سند مهم‌ترین دلیلی است که ثابت می‌کند تغییری در روابط میان زوجین (چه ناگهانی و چه تدریجی) روی داده است. در صورتی‌که یکی از زوجین این تغییر را رد کند، فرد تقاضادهنده مجبور است برای اثبات وجود تغییر در زندگی مشترک با همسر خود، به مواردی چون تغییر در برنامه خواب روزانه، کاهش فعالیت‌های مشترک و خانوادگی، کاهش فعالیت‌های مربوط به خانه‌داری، جداسازی حساب‌های بانکی مشترک و یا هرچیز دیگری که نشان‌دهنده این تغییر باشد، از جمله اطلاع دوستان یا فامیل از تغییرات پیش‌آمده در ارتباط بین او و همسرش، اشاره کند.

در مواردی که یکی از زوجین مخالف طلاق باشد، پس از تصویب قانون حق طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق )  بدون ارائه دلیل محکمه‌پسند، مخالفت یکی از زوجین با طلاق همسر خود، تقریباً غیرممکن شده است و طرف مخالف طلاق، تنها در شرایطی می‌تواند مانع صدور حکم شود که ثابت کند مدت ۱۲ ماه و یک روز از جدایی وی و همسرش نگذشته است یا صلاحیت دادگاه را در بررسی پرونده طلاق، با موفقیت زیر سؤال ببرد.

یکی از مهم‌ترین مسائل در یک پرونده طلاق در قانون استرالیا، اطمینان از نگهداری مناسب (عاطفی و مالی) از فرزند یا فرزندان زن و شوهر پس از انجام پروسه طلاق است.

دادگاه در صورتی‌که حکم پیشین به صورت جدی شکسته شده باشد، می‌تواند پدر یا مادر متخلف را تنبیه کند. براساس قوانین استرالیا این تنبیهات می‌تواند شامل این موارد باشد: حکم به استخدام شخصی برای نگهداری از فرزند، جریمه مالی،‌ اخذ تعهد، پرداخت هزینه دادرسی، شرکت اجباری متشاکی در برنامه‌های اجتماعی، جریمه مالی و زندان.

دادگاه همچنین می‌تواند شرایط جدیدی را تنظیم کرده و عملاً شرایط نگهداری از فرزند را اصلاح کند.

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
معاون قوه قضاییه : آمار طلاق در کشور ناراحت کننده است
پیش بینی مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین ، تدبیری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون