موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چهره سند در حقوق خصوصی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
چهره سند در حقوق خصوصی

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟

الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .

اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .

مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .

به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد .

دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .

باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .

در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .

بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .

ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .

در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تکنیک های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکند و در انزوا قرار دهد ، مالکیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر کشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (5) .

واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید ، تاجر که عمدتا واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده بوده ، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر کارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد کار خویش با کارفرما ، امرار معاش می کند در حالیکه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالکیت ( بر کالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست که بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .

ملاحظه می شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، که از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میکند :

امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .

زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چک ، اسناد در وجه حامل ، سهام شرکتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اکنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشکیل می دهند . پس ملاحظه می شود که سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یک مال یعنی چیزی که ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (6) و(7) .

به همین جهت ، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودکفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویکه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت که برگه وجود دارد و منکر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .

این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه ( شامل برات ، سفته ، چک ، قبض انبار عمومی سهام شرکتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل کالا و غیره ) (8) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعکس در آنها را متروک و منزوی ساخته است به نحویکه دست بدست شدن این اوراق کاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .

Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یک تئوری واحد در این زمینه نموده (9) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف کرده است : مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا ترکیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (10) و (11) .

منبع : حقوقی و امور مجلس

برچسب ها:
مطالب مرتبط

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

نام نویسنده
رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

رییس قوه قضاییه:آیین‌نامه آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه بزودی ابلاغ می‌شود

ادامه مطلب ...

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

نام نویسنده
رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

رئیس ستاد دیه: دفاتر مهریه بیشتر از 14 سکه را ثبت نکنند

ادامه مطلب ...

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

نام نویسنده
تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

تسریع در کاهش مجازات حبس با اصلاح قوانین

ادامه مطلب ...

راهکار کاهش جمعیت زندانها

نام نویسنده
راهکار کاهش جمعیت زندانها

راهکار کاهش جمعیت زندانها

ادامه مطلب ...

آزادی مشروط

نام نویسنده
آزادی مشروط

آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند.

ادامه مطلب ...

پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

نام نویسنده
پیامدهای منفی مجازات سلب آزادی

گروه حقوقی - قرن‌هاست که نظام‌های کیفری از زندان به عنوان مجازات سالب آزادی استفاده می‌کنند. اما مدتی است آنها به پیامدهای منفی زیاده‌روی استفاده از مجازات زندان پی‌برده‌اند. این موضوع باعث طرح سیاست‌های حبس‌زدایی شده است که در کشور ما هم مورد توجه وی‍ژه قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

نام نویسنده
افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

افزایش مبلغ بازداشت بدل از جزای نقدی به ازای روزانه 30 هزار تومان

ادامه مطلب ...

لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

نام نویسنده
لزوم محاسبه انفرادی معادل 10 روز حبس عادی به ‌خاطر تنوع جرم و میزان مجازات

یکی از مجازات های قدیمی بشر برای کیفر و عقوبت اعمال افراد جامعه، حبس و زندان با هدف تنبیه فرد و حفظ نظم و امنیت عمومی در جامعه بوده است.

ادامه مطلب ...

زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

نام نویسنده
زندان محلی برای تامل در گذشته و بازسازی آینده است

معــاون فرهنگی قوه قضاییه بر توسعه هرچه بیشــتر فعــالیت‎های فرهنگی در زندان‎های کشور تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید