بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چهره سند در حقوق خصوصی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 03-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چهره سند در حقوق خصوصی

در این مختصر ، مکان و موقعیت سند در حقوق مدنی و بازرگانی مورد توجه و مداقه میباشد . باید معلوم گردد که چگونه نوشته از حالت صرفا ابزار اثباتی به گونه ای تظاهر وجودی می یابد . به راستی سند تجاری چه نوع مالی است و فایده دانستن آن چیست ؟

الف = سند در قانون مدنی . برای روشن شدن جایگاه سند در این قانون بحث اشخاص را در جلد دوم به کناری نهاده تا مجموعا دو موضوع اساسی نمایان گردد : حق مالکیت و کسب آن .

اول – حق مالکیت = در ساختار حقوقی قانون مدنی ، ( مواد 11 به بعد ) مفهوم مالکیت با شیئی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد . حق مالکیت که کامل ترین حق عینی به شمار می رود ، بهره برداری از یک شیئ به معنای مال مادی را مجسم می سازد . به نحویکه حق مالکیت و شیئ همواره با هم مطرح بوده و به هیچ وجه جدائی پذیر نیستند . در این حال طبعا مالکیت بر غیر منقول ارزش واقعی و ثابت در دارائی فرد محسوب می شود . اما آنچه از مالکیت انتظار می رود عبارت از امنیت و آسایش دائمی است ، که در اموال غیر منقول نظیر خانه و زمین به اعلاترین درجه قابل ملاحظه می باشد .

مالکیت بر اشیاء با کیفیت مرقوم ، یک موهبت کامل و بلا منازع تلقی می شود ، که به قطعیت بر قرار و پابرجاست . بنابراین یک مرحله موقتی که جنبه گذار به موقعیت ثابت و مطلوب را دارد فی نفسه متضمن حق عینی برای شخص طرف معامله نیست .

به عبارت بهتر تحصیل مالکیت مقوله ای است منفک و توام با تردید و عدم امنیت تا اینکه هدف نهائی خود یعنی مالکیت را در آغوش کشد .

دوم – کسب مالکیت = از میان راههای قانونی موجود مانند ارث ، وصیت و غیره مهمترین طریق رسیدن به مالکیت ، عقود و معاملات است (1) و رابطه قراردادی یا تعهد به عنوان جوهر عقد افزار دستیابی به آن می باشد . ملاحظه می شود که در این مقررات سند بکلی غایب و نهان است . البته تعجبی هم ندارد . چه در این وادی تعهد ماهیتا نقش درجه دوم یا فرعی ایفا میکند و وسیله ای جهت رسیدن به منظور نهائی یعنی مالکیت است . پس سند که نیبت به نفس تعهد فرعی و تبعی به حساب می آید تبعا محل بحث نمی تواند قرار گیرد .

باری زیبنده است چنین خلاصه شود : تعهد راهی است که مالکیت انتهای آن است (2) . فی الواقع حق دینی یا ذمی وسیله برای رسیدن به حق عینی می باشد و عقد نیز چیزی جز امید به مالکیت نتواند بود .

در این شرایط فرد عادی معاملات معدودی انجام می دهد . مشارالیه اگر خریدی می کند قطعا به نیت انعقاد معامله و کسب سند بعنوان ابزار اثبات نیست . چه اولی خود نقش درجه دوم و دومی نیز اهمیت کمتر از آن دارد و وی می خواهد زمینی را که موضوع عقد است بدست آورد .

بنا به مراتب ، قانون مدنی بیانگر وضعی است که ناشی از احوال اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد : معامله تنها روش کسب مالکیت بر اشیاء و سند ابزار اثبات آن است . به همین دلیل سند در کتاب دوم از جلد سوم قانون مدنی راجع به ادله اثبات دعوی مقرراتی را ( از ماه 1284 به بعد ) به خود اختصاص می دهد (3) .

ب = سند در قانون بازرگانی . دهها سال پس از تدوین قانون مدنی در فرانسه ، دگرگونی واقعی از جنبه های اقتصادی و تکنیکی رخ می دهد . دقیقا در قرن نوزدهم بود که یک تغییر شکل خارق العاده به وقوع می پیوندد که به گفته صاحب نظران ، تاثیری در تحول سازمانهای حقوقی بر جای می گذارد (4) .

در حقیقت باید از توسعه چشمگیر ماشینیزم و تکنیک های همراه آن سخن به میان آورد که موجب شد شکل نوینی از ثروت در جامعه غربی ( و سپس در سراسر جهان ) پدیدار شود و در بعضی مفاهیم حقوقی سنتی را در هم شکند و در انزوا قرار دهد ، مالکیت با آن همه اهمیت و قداست در فراسوی معامله ناپدید می گردد تصرف جای خود را به طلب می دهد و بدینگونه فرع ( سابق ) بر اصل فائق می آید . در این پدیده شگفت انگیز سند راه طلب را در پیش می گیرد و نهایتا بر آن تسلط می یابد . در واقع نظام معاملات و اموال اکنون چنین جایگاه ویژه را از برای آن ضروری می پندارد. امانوئل لوی در این باره اینگونه می نگارد : جابجائی در حقوق خصوصی میتواند چنین به تصویر کشیده شود : جانشین شدن ارزش ها و قیمت ها بر نظام تصرفات سنتی (5) .

واضحتر بگوئیم طبقه بازرگانان که البته بیشتر عنوان اقتصادی دارد تا اجتماعی ، در این تحول بی سابقه صنعت اهمیت بسزائی می یابد تا با وضع گذشته آن تنها به اندک شباهتی بسنده نماید ، تاجر که عمدتا واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده بوده ، اینک پاسخگوی نیازهای مبادلاتی میان تولیدات در حال گسترش و مصرف رو به تزاید گردیده است . اگر کارگری را در نظر آوریم ، وی صرفا از قرارداد کار خویش با کارفرما ، امرار معاش می کند در حالیکه زندگی بازرگان مطلقا وابسته به معاملات انبوه می باشد . بر خلاف فرد عادی ، تاجر در پس معامله ، مالکیت ( بر کالا ) را می بیند . از برای او دیگر مالکیت مفهومی ندارد و در سرنوشت جدید تنها به قراردادهای عمده می اندیشد . معاملات از نظر چنین شخصی به غیر از ابزار کسب منفعت و سود معنای دیگری را نمی رساند . به منظور رسیدن به همین هدف نیز هست که بازرگان باید بر قراردادهای خود بیافزاید و به این روند سرعت نیز بخشد .

ملاحظه می شود که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور جدا ، و راهی خاص جبرا پیش رویش نهاده شده است ، که از آن گریزی ندارد . اما او برای نیل به چنین خواسته ای دو نیاز اساسی را با تمام وجود احساس میکند :

امنیت و سرعت در مقاطع انعقاد و اجرای قراردادهای انبوه خویش با مشتریان . بر همین پایه است که قراردادهای تجاری از معاملات ( سنتی ) مدنی ، و همچنین ابزارهای پرداخت ، از سند با جایگاه محدودش در قانون مدنی ، فواصلی مستبد می گیرند . مفر دیگری نمی توان یافت .

زندگی امروزی حالت ماشینی و تجاری به خود گرفته و معاملات بازرگانی به لحاظ تعداد ، معاملات مدنی را تحت الشعاع قرار داده است . البته نهادهای حقوقی بازرگانی بعضا از عالم تجارت پا را فراتر نهاده و در زندگی غیر تجاری رسوخ فراوان یافته و به خوبی جذب آن گردیده است . مانند سفته ، چک ، اسناد در وجه حامل ، سهام شرکتها ، اوراق قرضه و غیره . این برگه ها اکنون بخش مهمی از دارائی عامه را تشکیل می دهند . پس ملاحظه می شود که سند از چارچوب محدود و قانونی خود در مقررات مدنی جدا شده و از حالت کاغذی به عنوان ابزار اثباتی به گونه یک مال یعنی چیزی که ارزش مبادلاتی دارد تظاهر وجودی می یابد (6) و(7) .

به همین جهت ، سند که در قانون مدنی استقلالی ندارد ، در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و از روابط معاملاتی و ابتدائی می گریزد . این استقلال موجب خودکفائی آن می شود تا ارزشی مختص به خود یابد به نحویکه علت ایجاد تعهد در آن بی تاثیر گردد . و اساسا بدین جهت که برگه وجود دارد و منکر آن نمی توان شد ، واجد ارزش نیز هست . این ویژگی برگه تجاری سبب منعکس در ورقه و صحت نقل و انتقالات آن وجود ندارد . از این طریق سرعت در بازرگانی تامین می شود . زیرا همه چیز در راستای امنیت پرداخت سند تجاری سازماندهی شده است .

این اسناد تجاری به معنای اعم کلمه ( شامل برات ، سفته ، چک ، قبض انبار عمومی سهام شرکتها ، اوراق قرضه ، بارنامه حمل کالا و غیره ) (8) ، با گردش خود ، سخت گردش طلب یا مال منعکس در آنها را متروک و منزوی ساخته است به نحویکه دست بدست شدن این اوراق کاملا ارزش نقل و انتقال اصل مال یا طلب را دارد و دیگری نیازی به آن احساس نمی شود .

Vivante دانشمند ایتالیائی سعی در ارائه یک تئوری واحد در این زمینه نموده (9) و چنین اسناد بازرگانی به معنای اعم را توصیف کرده است : مجموعه اوراقی که تحت قوانین و مقررات خاص خود ، بر پهنه وسیع اموال منقول و غیر منقول بعنوان ثروت جامعه ، گردش می کنند و عملیات اقتصادی مختلف را میسر می سازند و ثروتهای جدید ، یا ترکیب های نوین ثروتی به وجود می آورند (10) و (11) .

منبع : حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95