حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رویکرد قانون به کتابخانه های عمومی

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
رویکرد قانون به کتابخانه های عمومی

می‌دانیم که حرف زدن درباره اینکه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و مردم تمایل چندانی به مطالعه ندارند، خیلی تکراری است، پس این بار به جای حرف زدن در این باره می‌خواهیم شما را با حقی آشنا کنیم که باید در اختیارتان قرار گیرد تا کتاب‌خوان شوید. با یک نوشته درباره نگاه قانون به کتاب‌خانه‌های عمومی مهمان ما باشید. نه اینکه بحث جدیدی باشد! از دهه 40 درباره ایجاد کتابخانه‌های عمومی و ایجاد آنها و باید و نبایدهایی که قانون برای دولت معین کرده است قانون داریم اما جدیدترین آن به سال 1381 باز می‌گردد، قانونی 15 ماده‌ای که آمد و خطی روی قانون قبلی کشید.

می‌دانیم که حرف زدن درباره اینکه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و مردم تمایل چندانی به مطالعه ندارند، خیلی تکراری است، پس این بار به جای حرف زدن در این باره می‌خواهیم شما را با حقی آشنا کنیم که باید در اختیارتان قرار گیرد تا کتاب‌خوان شوید. با یک نوشته درباره نگاه قانون به کتاب‌خانه‌های عمومی مهمان ما باشید. نه اینکه بحث جدیدی باشد! از دهه 40 درباره ایجاد کتابخانه‌های عمومی و ایجاد آنها و باید و نبایدهایی که قانون برای دولت معین کرده است قانون داریم اما جدیدترین آن به سال 1381 باز می‌گردد، قانونی 15 ماده‌ای که آمد و خطی روی قانون قبلی کشید.

 همه داشته‌های یک کتابخانه

در قدم اول بدانید که این قانون حاکم بر تمام کتابخانه‌های عمومی است که در کشور وجود دارند و برای این که کتابخانه‌ها براساس قانون اداره شوند باید هیأت امنایی داشته باشد، هیاتی که  افراد زیر عضوش هستند:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس هیأت امنا؛ رئیس شورای عالی استان‌ها؛ معاون ذی‌ربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و البته رئیس کتابخانه ملی ایران.

البته در این گروه باید پنج نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دبیرکل هیأت امنا مسؤلیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

 وظایف این هیات

این همه افراد منصب دار کنار هم در هیات امنا الکی جمع نشده‌اند، حضور این افراد در قدم نخست نشان می‌دهد که موضوع کتابخانه برای متولیان و قانون‌گذاران کشور ما از اهمیت زیادی برخورد است و در قانون نحوه اداره و تاسیس کتابخانه‌ها 8 وظیفه این افراد مشخص شده است.

نخستین وظیفه این افراد  برنامه‌ریزی برای تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشوراست. در قدم بعد آنها باید دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی را تدوین کنند و گزارش‌هایی که درباره وضعیت کتابخانه‌های عمومی کشور به آنها می‌رسد را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند. رسیدگی به مسایل مالی و تیم اداری کتابخانه‌ها، تجهیز این مراکز و تشکیل انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیت‌های آنها نیز از مسئولیت این افراد است. تعیین معیارها و سرانه‌های مربوط به امور مختلف کتابخانه‌های عمومی و بررسی و توصیف شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه تأمین نیروی انسانی و ... نیز در این بخش قرار دارد. دو وظیفه آخر آنها برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه‌ها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه‌های عمومی است.

در این باره این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر منطقه شما فاقد کتابخانه عمومی است یا دراین کتابخانه‌های امکاناتی برای نابینایان فراهم نشده، حق اعتراض محفوظ است.

 پول کتابخانه از کجا می‌آید؟

تهیه فضای مناسب، امکانات، نیروی انسانی و از همه مهمتر کتاب، نیاز به منابع مالی دارد، منابعی که در ماده 5 مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیأت امنا انجمن‌ها و کتابخانه‌های عمومی به شرح زیر تهیه می‌شود:

1) کمک‌های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

2) کمک شهردار‌ها.

3) هدایا و کمک‌های مردمی سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی.

4) موقوفات.

5) درآمدهای اختصاصی انجمن‌ها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیت‌های فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.

در این باره بد نیست دو نکته را نیز بدانید اول اینکه دولت می‌تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای رسیدن به حداقل سرانه‌ها و معیارهای قابل قبول در بودجه‌ای که هر سال در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌دهد، پیش‌بینی کند. و دوم اینکه برابر ماده 6 شهرداری‌ها مکلف شده‌اند هر سال حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را برای اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر خود قرار دهند.

 یک سری فعالیت های قانونی

البته کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که موضوع به همین راحتی هم نیست و به دلیل نبود بودجه مناسب و احتمالا محقق نشدن بودجه‌های سنواتی ما از نظر سرانه کتابخانه‌ها هم در مضیقه هستیم به طور حتم به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده 9 این قانون وظایفی را برای تامین بودجه بر عهده انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گذاشته است.به این ترتیب اعضای این انجمن وظیفه دارند برنامه و بودجه سالانه و عمرانی کتابخانه‌های تحت پوشش را بررسی و تدوین کنند. ضمن آنکه آنان باید با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های دولتی به ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه‌ها  اقدام کنند. تشویق مردم به اهدای زمین، کتاب و سایر کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیز از وظایف این گروه است. ضمن آنکه آنها باید حسابی مخصوص در یکی از بانک‌های دولتی برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک‌ها و درآمدها داشته باشند.این را نیز بدانید که کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی از استقلال مالی برخوردار است و هیأت امنای انجمن‌ها و دبیرخانه‌های آنها از ارکان آن محسوب می‌شوند.

 با زهم پای شهرداری در میان است

همانطور که در بالا گفتیم برابر این قانون شهرداری موظف است نیم درصد از درآمد خود را برای ساخت، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی هزینه کند. این قانون در ماده 12وظیفه دیگری را نیز بردوش شهرداری‌ها گذاشته است و براساس آن شهرداری‌ها می‌توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه‌های عمومی براساس طرح‌های توسعه شهری به صورت بلاعوض در اختیار انجمن کتابخانه‌ها قرار دهند. مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ساختمان‌های مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار کنند.

البته در ماده 17 آیین نامه اجرایی این قانون شهرداری‌ها مکلف شده‌اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی‌الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر معرفی کرده است، واریز کنند و نسخه‌ای از رسید بانکی، همراه نسخه‌ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده براساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تأیید شوای اسلامی شهر می‌رسد، به انجمن تحویل دهند.

در این میان وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده است فضاهای مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی را که براساس استانداردهای تعیین شده در طرح‌های توسعه منظور و مشاوران طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها کند.

 شکایت از این کمبود

به این ترتیب اگر همه شرایط بالا محقق شود دیگر مشکلی به نام سرانه کتابخانه در کشور نخواهیم داشت و با وجود کتابخانه‌های زیاد مردم نیز تمایل بیشتری در مطالعه خواهند داشت و به این ترتیب سرانه مطالعه نیز افزایش می‌یابد. طبق روال هر دفعه حالا باید بدانید اگر کتابخانه ندارید و احساس می‌کنید باید در محل شما کتابخانه‌ای ساخته شود باید به کجا مراجعه کنید. اولین مرکز، تماس با نهاد کتابخانه‌های عمومی است. دومین جایی که می‌توانید از این کمبود غیرقانونی شکایت کنید وزارت ارشاد است و در نهایت هم شهرداری‌ها که تاسیس کتابخانه‌های عمومی در راستای افزایش این سرانه و از سوی شورای شهرها برگردانشان انداخته شده است. در این میان یک نکته بیش از بقیه موارد حایز اهمیت است و اینکه در تهران کمبود کتابخانه بیش از سایر شهرهای کشور است و متاسفانه فضایی که برای سرانه کتابخانه در تهران داریم از متوسط کشور پایین‌تر است، به عبارتی این قانون در شهر تهران کمتر از سایر شهرهای کشور مورد احترام قرار می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

نام نویسنده
افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

افزایش بی‌سابقه چک‌ های برگشتی

ادامه مطلب ...

عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

نام نویسنده
عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

چگونه چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
چگونه چکمان را نقد کنیم؟

طبق آمار روزانه 18 هزار چک برگشت می‌خورد بنابراین اگر این اقبال را داشته‌اید که همه چک‌های شما پاس شود، حتما در میان اطرافیان خود کسانی را سراغ دارید که چک برگشتی دارند و به دنبال نقد کردن آن هستند.

ادامه مطلب ...

اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

نام نویسنده
اگر صادرکننده چک بلامحل متواری باشد، چه باید کرد؟ چگونگی صدور دستور جلب سیار

چک برگشتی موضوع تعداد زیادی از پرونده‌هایی است که در دادگستری مطرح می‌شود. معمولا مردم ترجیح می‌دهند چک بی‌محل را از طریق کیفری دنبال کنند هر چند روش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید