بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رویکرد قانون به کتابخانه های عمومی

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رویکرد قانون به کتابخانه های عمومی

می‌دانیم که حرف زدن درباره اینکه سرانه مطالعه در کشور ما پایین است و مردم تمایل چندانی به مطالعه ندارند، خیلی تکراری است، پس این بار به جای حرف زدن در این باره می‌خواهیم شما را با حقی آشنا کنیم که باید در اختیارتان قرار گیرد تا کتاب‌خوان شوید. با یک نوشته درباره نگاه قانون به کتاب‌خانه‌های عمومی مهمان ما باشید. نه اینکه بحث جدیدی باشد! از دهه 40 درباره ایجاد کتابخانه‌های عمومی و ایجاد آنها و باید و نبایدهایی که قانون برای دولت معین کرده است قانون داریم اما جدیدترین آن به سال 1381 باز می‌گردد، قانونی 15 ماده‌ای که آمد و خطی روی قانون قبلی کشید.

 همه داشته‌های یک کتابخانه

در قدم اول بدانید که این قانون حاکم بر تمام کتابخانه‌های عمومی است که در کشور وجود دارند و برای این که کتابخانه‌ها براساس قانون اداره شوند باید هیأت امنایی داشته باشد، هیاتی که  افراد زیر عضوش هستند:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس هیأت امنا؛ رئیس شورای عالی استان‌ها؛ معاون ذی‌ربط از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ یک عضو از کمیسیون فرهنگی به پیشنهاد آن کمیسیون و تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و البته رئیس کتابخانه ملی ایران.

البته در این گروه باید پنج نفر از صاحبنظران و شخصیت‌های علمی فرهنگی کشور که حداقل دو نفر آنان را بانوان تشکیل دهند به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حکم رئیس جمهور برای مدت چهارسال انتخاب شوند که یک نفر از آنان به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان دبیرکل هیأت امنا مسؤلیت اداره امور دبیرخانه را به عهده خواهد داشت.

 وظایف این هیات

این همه افراد منصب دار کنار هم در هیات امنا الکی جمع نشده‌اند، حضور این افراد در قدم نخست نشان می‌دهد که موضوع کتابخانه برای متولیان و قانون‌گذاران کشور ما از اهمیت زیادی برخورد است و در قانون نحوه اداره و تاسیس کتابخانه‌ها 8 وظیفه این افراد مشخص شده است.

نخستین وظیفه این افراد  برنامه‌ریزی برای تأسیس، ساخت، تجهیز و توسعه و نظارت بر فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشوراست. در قدم بعد آنها باید دستورالعمل‌های لازم برای حمایت و نظارت بر ارائه خدمات کتابخانه‌های عمومی بخش خصوصی را تدوین کنند و گزارش‌هایی که درباره وضعیت کتابخانه‌های عمومی کشور به آنها می‌رسد را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند. رسیدگی به مسایل مالی و تیم اداری کتابخانه‌ها، تجهیز این مراکز و تشکیل انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا و هدایت فعالیت‌های آنها نیز از مسئولیت این افراد است. تعیین معیارها و سرانه‌های مربوط به امور مختلف کتابخانه‌های عمومی و بررسی و توصیف شرح وظایف، تشکیلات، ساختار، نحوه تأمین نیروی انسانی و ... نیز در این بخش قرار دارد. دو وظیفه آخر آنها برنامه‌ریزی برای استفاده از امکانات کتابخانه‌ها در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌ریزی برای استفاده نابینایان از امکانات کتابخانه‌های عمومی است.

در این باره این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر منطقه شما فاقد کتابخانه عمومی است یا دراین کتابخانه‌های امکاناتی برای نابینایان فراهم نشده، حق اعتراض محفوظ است.

 پول کتابخانه از کجا می‌آید؟

تهیه فضای مناسب، امکانات، نیروی انسانی و از همه مهمتر کتاب، نیاز به منابع مالی دارد، منابعی که در ماده 5 مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب منابع مالی برای اداره امور دبیرخانه هیأت امنا انجمن‌ها و کتابخانه‌های عمومی به شرح زیر تهیه می‌شود:

1) کمک‌های دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

2) کمک شهردار‌ها.

3) هدایا و کمک‌های مردمی سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی.

4) موقوفات.

5) درآمدهای اختصاصی انجمن‌ها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیت‌های فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.

در این باره بد نیست دو نکته را نیز بدانید اول اینکه دولت می‌تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای رسیدن به حداقل سرانه‌ها و معیارهای قابل قبول در بودجه‌ای که هر سال در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌دهد، پیش‌بینی کند. و دوم اینکه برابر ماده 6 شهرداری‌ها مکلف شده‌اند هر سال حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را برای اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر خود قرار دهند.

 یک سری فعالیت های قانونی

البته کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که موضوع به همین راحتی هم نیست و به دلیل نبود بودجه مناسب و احتمالا محقق نشدن بودجه‌های سنواتی ما از نظر سرانه کتابخانه‌ها هم در مضیقه هستیم به طور حتم به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده 9 این قانون وظایفی را برای تامین بودجه بر عهده انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان گذاشته است.به این ترتیب اعضای این انجمن وظیفه دارند برنامه و بودجه سالانه و عمرانی کتابخانه‌های تحت پوشش را بررسی و تدوین کنند. ضمن آنکه آنان باید با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌های دولتی به ساخت، تجهیز، تکمیل و بازسازی کتابخانه‌ها  اقدام کنند. تشویق مردم به اهدای زمین، کتاب و سایر کمک‌های نقدی و غیرنقدی نیز از وظایف این گروه است. ضمن آنکه آنها باید حسابی مخصوص در یکی از بانک‌های دولتی برای نگهداری وجوه حاصل شده از محل کمک‌ها و درآمدها داشته باشند.این را نیز بدانید که کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی از استقلال مالی برخوردار است و هیأت امنای انجمن‌ها و دبیرخانه‌های آنها از ارکان آن محسوب می‌شوند.

 با زهم پای شهرداری در میان است

همانطور که در بالا گفتیم برابر این قانون شهرداری موظف است نیم درصد از درآمد خود را برای ساخت، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی هزینه کند. این قانون در ماده 12وظیفه دیگری را نیز بردوش شهرداری‌ها گذاشته است و براساس آن شهرداری‌ها می‌توانند مقدار مناسب از اراضی متعلق به خود را برای ساختمان کتابخانه‌های عمومی براساس طرح‌های توسعه شهری به صورت بلاعوض در اختیار انجمن کتابخانه‌ها قرار دهند. مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نیز مجازند زمین و ساختمان‌های مورد نیاز را برای ساختن کتابخانه عمومی به صورت بلاعوض واگذار کنند.

البته در ماده 17 آیین نامه اجرایی این قانون شهرداری‌ها مکلف شده‌اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی‌الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر معرفی کرده است، واریز کنند و نسخه‌ای از رسید بانکی، همراه نسخه‌ای از آمار درآمدهای وصولی تهیه شده براساس صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که در مقاطع شش ماهه به تأیید شوای اسلامی شهر می‌رسد، به انجمن تحویل دهند.

در این میان وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شده است فضاهای مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی را که براساس استانداردهای تعیین شده در طرح‌های توسعه منظور و مشاوران طرف قرارداد خود را ملزم به رعایت آنها کند.

 شکایت از این کمبود

به این ترتیب اگر همه شرایط بالا محقق شود دیگر مشکلی به نام سرانه کتابخانه در کشور نخواهیم داشت و با وجود کتابخانه‌های زیاد مردم نیز تمایل بیشتری در مطالعه خواهند داشت و به این ترتیب سرانه مطالعه نیز افزایش می‌یابد. طبق روال هر دفعه حالا باید بدانید اگر کتابخانه ندارید و احساس می‌کنید باید در محل شما کتابخانه‌ای ساخته شود باید به کجا مراجعه کنید. اولین مرکز، تماس با نهاد کتابخانه‌های عمومی است. دومین جایی که می‌توانید از این کمبود غیرقانونی شکایت کنید وزارت ارشاد است و در نهایت هم شهرداری‌ها که تاسیس کتابخانه‌های عمومی در راستای افزایش این سرانه و از سوی شورای شهرها برگردانشان انداخته شده است. در این میان یک نکته بیش از بقیه موارد حایز اهمیت است و اینکه در تهران کمبود کتابخانه بیش از سایر شهرهای کشور است و متاسفانه فضایی که برای سرانه کتابخانه در تهران داریم از متوسط کشور پایین‌تر است، به عبارتی این قانون در شهر تهران کمتر از سایر شهرهای کشور مورد احترام قرار می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون