بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین امانی
آدرس : مازندران - محموداباد- کوچه ایت الله بروجردی ( مسجد جامع ) روبروی دفتر امام جمعه- ساختمان البرز- طبقه سوم
تلفن تماس : 01227740099
تلفن همراه : 09111136088
وب سایت وب سايت حسین امانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تمکین

ارسال شده توسط : حسین امانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تمکین

نافرمانی زن از مرد را نشوز می نامند و چنین زنی ناشزه نامیده می شود.

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - اجرای حکم تمکین - دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال تحصیل - دادخواست الزام به تمکین -  شرایط تمکین و نشوز در فقه و قانون - تمکین اجباری در روابط زناشویی - جایگاه تمکین در تحقق جرم ترک انفاق 

آثار نشوز: 1-عدم تعلق نفقه به زن 2-توانایی مرد برای کسب اجازه ازدواج مجدد3-طلاق.

چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بایستی مهریه او را بپردازد اما سایر حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و ... به زن تعلق نمی گیرد.

نتیجه ی عدم تمکین چیست؟

پاسخ: نتیجه ی عدم تمکین موارد زیر است؛

1-    عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده 1108 قانون مدنی) ،

2-    کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353).

بنابراین برای آنکه مرد بتواند زن دوم بگیرد بایستی به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکین همسرش، از دادگاه اجازه ی ازدواج مجدد بگیرد.

 آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟ - تامین دلیل ، شرائط تمکین - مصاحبه با آقای عارف رضایی درباره تمکین و اجازه همسر - عدم تمکین 

3-    امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد.

البته در کلیه ی موارد فوق اقدام شوهر بایستی مسبوق به سابقه ی اثبات عدم تمکین ( مقالات مرتبط با تمکین - سوالات مرتبط با تمکین ) زن باشد. قاعدتاض مرد اول دادخواست تمکین به دادگاه می دهد و چنانکه دادگاه زن را به تمکین محکوم نماید و حکم قطعی شود مرد می تواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر یعنی، طلاق، کسب اجازه ازدواج مجدد سود جوید.

من برای آنکه موضوع تمکین را ببندم خودم پرسشی را مطرح و پاسخ می دهم:

پرسش:در چه مواردی زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه بدهد و آیا عدم پرداخت نفقه جرم است؟

پاسخ: زن اگر از مرد تمکین کند( ماده 1108 قانون مدنی) و مرد نفقه ندهد مثلاً مرد خانه را ترک و ناپدید شود یا به علت بدرفتاری مرد زن خانه را ترک نماید( 1115 قانون مدنی ) زن می تواند دادخواست نفقه بدهد.

- عدم پرداخت نفقه جرم است و مجازات دارد و دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم خواهد نمود( ماده 642 قانون مجازات اسلامی).

نگهداری از فرزند تا چند سالگی به مادرش واگذار می شود؟

پاسخ: نختسین نکته این است که پرسش بالا هنگامی مطرح می شود که پدر و مادر دچار اختلاف شده باشند که امیدوارم همسران همیشه در کنار هم با شادمانی روزگار را بگذرانند و در زیر مسایل مربوط به حضانت را مفصلاً عرض می نمایم.

لیکن اگر اختلافی میان پدر و مادر روی دهد و آنها فرزند خردسال داشته باشند موضوع بالا مطرح می شود.

طبق ماده 1169 قانون مدنی (( برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است)).

نکات قالا توجه در ماده فوق: 1- در صورت جدایی پدر و مادر ، مادر تا سن هفت سالگی برای نگهداری کودک بر پدر اولویت دارد. بدیهی است هنگامی که مادر بر پدر اولویت داشته باشد بر هر کس دیگری هم برتر است. 2- منظور از جدایی صرفاً طلاق نیست بلکه جدایی به هر نحوی که باشد مشمول ماده قرار می گیرد و طلاق فقط یکی از موارد تحت شمول ماده است. 3- در شرایط مورد نظر مادر بر پدر اولویت دارد نه اینکه مطلقاً حق نگهداری با مادر باشد بیلکه مواردی هست که پدر یا شخص دیگری را باید برای نگهداری کودک تعیین کرد.4- اولویت مادر تا هفت سالگی است و پس از آن نگهداری از کودک به پدر داده می شود.

طبق تبصره ماده فوق پس از سن هفت سالگی اگر اختلافی درباره ی حضانت روی دهد دادگاه مصلحت طفل را در نظر گرفته و با توجه به آن رأی صادر می کند. برای مثال ممکن است پدری که پس از هفت سالگی فرزندش مدعی حضانت او شده فردی معتاد، ولگرد، جنایتکار و ... باشد که سپردن حضانت کودک به او به مصلحت نباشد.

رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین - تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان

مواردی که حق حضانت مادر در مدتی که حضانت به او واگذار شده ساقط می شود: 1-جنون 2- شوهر کردن مادر به دیگری. در این موارد دادگاه حضانت را به پدر واگذار می نماید. البته به نظر می رسد در این مورد نیز نباید حکم به اطلاق داد بلکه با توجه به قضیه به طور خاص و با در نظر گرفتن کلیه ی شرایط و مصلحت کودک حکم داد و این معنا با توجه به ماده 1173 قانون مدنی تأیید می شود و بلکه ماده 1173 در این معنا مصرح است.

طبق ماده 1171 اگر پدر یا مادر فوت کند حضانت با آنکه زنده است خواهد بود و ماده تصریح کرده که اگر پدر بمیرد حضانت با مادر است حتی اگر پدر برای فرزندش قیم تعیین کرده باشد.

اسقاط حق حضانت پدر یا مادر: با توجه به ماده 1173 قانون مدنی اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل به مخاطره افتدف دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی( البته اکنون با توجه به احیای دادسرا این وظیفه بر عهده ی دادستان است) هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی است بگیرد.موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1-    اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر، قمار،

2-    اشتهار به فساد اخلاق و فحشا،

3-    ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی،

4-    سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق و

5-    تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در رابطه با این ماده چند نکته قابل عرض است:

1-این ماده قسمتی از ماده 1170 را پوشش می دهد قسمتی که بیان می دارد (( اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود ...)) بنابراین تکرار بیهوده ای صورت گرفته است. 2- ((محکمه می تواند)) اصلاً درست به نظر نمی رسد زیرا کودکی خردسال و بی پناه در این جهان آشفته را نمی توان به اختیار محکمه( دادگاه) سپرد بلکه به نظر من بایستی در چنین موردی دادگاه ملزم به انجام اقداماتی ر در ماده باشد . به کار بردن ((می تواند)) در قانون ناپذیرفتنی و خلاف مصلحت کودک و جامعه است.3- به نظر من قانونگزار باید برای اشخاص مذکور در ماده یعنی نزدیکان کودک، قیم و دادستان صراحتاً الزام قانونی مقرر می داشت. همچنانکه برای عدم اعلام فوت یا تولد مجازات تعیین کرده برای آنها نیز ضمانت اجرایی در نظر می گرفت.

نکات ماده ی فوق: 1- حکم ماده شامل پدر و مادر هر دو می شود. 2-نزدیکان طفل مانند خواهر، برادر، دایی، عمو و ... ، قیم طفل و دادستان صلاحیت تقاضا دارند. 3-پنج مورد شمارش شده به قول حقوقدانان تمثیلی است نه حصری. بنابرای موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی منحصر به آن موارد نمی شود و دادگاه می تواند مواردی دیگری را نیز دارای چنان ویژگی بداند.

به صراحت ماده 1176 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کودک را از پدر و مادر یا از  پدر یا مادری که حضانت با اوست جدا کند و بگیرد مگر  جهت قانونی وجود داشته باشد. از مصادیق جهت قانونی می توان به موارد مذکور در ماده 1173 اشاره نمود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید