بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک به روز و چک مدت دار

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک به روز و چک مدت دار

نویسنده: اکبر عراقی

انسان ها همواره برای تسهیل و تسریع در کارهایشان اعمال گوناگونی انجام می دهند و پای این اقدامات را به حوزه اقتصاد و تجارت نیز می کشند، به همین دلیل این حوزه هر روز گستردگی بیشتری می یابد.

    با پیشرفت جوامع، ورود به حوزه اقتصاد از نظم و انضباط ویژه ای برخوردار شده و بناچار ارکان آن تحت کنترل و نظارت دولت نیزقرار گرفته است. از جمله این مقررات قانونی، وضع قانون چک است که ماده واحده اصلاحی آن در برگیرنده مفاهیم مهمی است. چک در لغت نوشته ای است که شخص به وسیله آن از پولی که در بانک یا نزد صراف دارد، مبلغی بگیرد یا به کسی حواله دهد و در اصطلاح (مطابق ماده 310 قانون تجارت) به نوشته ای گفته می شود که به موجب آن، صادرکننده، وجوهی را که نزد محال الیه (بانک) دارد، به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار کند. در تعریفی دیگر گفته می شود چک ورقه ای است که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند یا به بانک دستور می دهد آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مزبور پرداخت کند. پس چک، با توجه به نقش صادرکننده، دارنده و بانک، سند تجاری معمول و مرسوم و متداول بین مردم است که نظر به کثرت استفاده از آن و اهمیتش، از حیث مقررات قانونی، همواره دستخوش تغییراتی می شود که آخرین آنها، قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.

    از ماده 311 این قانون چنین برمی آید که چک باید به روز باشد و به عبارت دیگر، صدور چک وعده دار (مدت دار) ممنوع است. ضمانت اجرایی این ماده نیز ماده 13 قانون صدور چک، مصوب سال 72 بود که مقرر می کرد صدور چک به عنوان تضمین یا اعتبار یا مشروط، وعده دار، یا سفید امضا ممنوع است. در واقع مطابق این قانون، صادرکننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزایی نقدی از یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد که نظر به سوءاستفاده افراد از مقررات جزائی این ماده و اشکالات بجا که نیازمند اصلاح بود، این ماده، با قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب شهریور ماه سال 82 مجلس شورای اسلامی، اصلاح به این ترتیب، از آن زمان، صدور چک مدت دار، سفید امضا، تضمینی و مشروط، جرم نبوده و واجد وجاهت حقوقی است. اما با این حال همچنان مقررات جزایی سابق در خصوص صدور چک های به روز وجود دارد.

    در این میان، مهم ترین مساله همان مفهوم به روز بودن چک است که از نظر قانونی، همان تاریخ نوشته شده در چک، به عنوان تاریخ صدور محسوب می شود. در صورتی که به طور عملی، خلاف این مساله اتفاق می افتد، چرا که نوعا و با توجه به تقاضای عرفی (رسم و رسوم مسلم عرفی، برداشت مسلمی که عرف از یک موضوع دارد)، صدور چک در زمان بعد از وقت اداری یا در ایام تعطیل، به تاریخ فردای آن روز یا اولین روز اداری بعد از اتمام روز تعطیل یا تعطیلات، صادر می شود که با توجه به مدت دار تلقی شدن این نوع چک ها نظر به جنبه کیفری آن، این مساله باعث بروز مشکلات و طرح دعاوی فراوان و معمولابی نتیجه خواهد شد. به همین دلیل ضروری است که با وضع مقررات قانونی، اولاچک های با مدت کم (حداکثر ظرف یک هفته) را در حکم مقررات چک به روز، تلقی و لحاظ کنند، همان طور که عرف مسلم جامعه نیز اشخاص متمولی را که به روز معامله می کنند؛ معمولاتا 3 روز و بلکه بیشتر، در حکم روز و نقد محاسبه می کنند.

    دوم این که چک های وعده دار صادر شده در بعد از ظهر یا در ایام تعطیل، نظر به تقاضای عرفی آنها، به عنوان چک روز تلقی شود. این در حالی است که ضروری است در این قبیل چک ها، علاوه بر تاریخ چک، تاریخ صدور چک نیز که قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، تلویحا آن را تایید می کند، جهت سهولت کار و تشخیص دقیق قضات و همچنین برای احقاق حقوق واقعی افراد ذی نفع، در قانون گنجانده شود تا هرگاه هر دو تاریخ، یکی بود، چک به روز و در غیر این صورت، چک وعده دار محسوب شود؛ مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
    
 روزنامه جام جم، شماره 3415 به تاریخ 31/2/91، صفحه 18 (جامعه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول