بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 مصوبه شماره 261922/44301-26/12/1388 هیات وزیران

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 مصوبه شماره 261922/44301-26/12/1388 هیات وزیران

شماره هـ/۹۱/۱۳۹۳                                                                      ۲۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۵/۳/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۲۳۹      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۹۳

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطـال بنـد ۶ مصـوبه شمـاره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش‌کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است:

«سلام علیکم:

احتراماً، مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در بند (۶) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی، (سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۱۷/۲۲ ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:

اولاً: سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی‌سازی داشته تا آن سازمان را مأمور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.

ثانیاً: مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک (و نماینده قانونی او) حق هر گونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تأمین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی‌های آن سازمان اتخاذ تصمیم نماید. (نامه شماره ۳۱۳۵/۷۰۰۹۹۰/۶۰۴۰ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مؤید همین موضوع است).

ثالثاً: در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی‌سازی در فروش سهام شرکتهایی که به عنوان رد دیون دولت به مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده، ملاحظه نمی‌شود. بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص می‌شود.

مراتب اعلام می‌شود تا دستور فرمایند موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند (۶) مصوبه مذکور اقدام شود.»

بند ۶ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۶ ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی سهام موضوع این تـصمیم‌نامه را عرضـه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و از جمع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت کسر نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۳۶۵۲/۱۸۹۰۶ـ ۹/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است:

«سلام علیکم،
با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۱۳۹۳ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۲ در خصوص تقاضای ابطال بند «۶» تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ (موضوع وکالت سازمان خصوصی‌سازی از سازمان تأمین اجتماعی برای عرضه سهام موضوع مصوبه) به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۹۵ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و نامه شماره ۹۰۲۲۸/۹۱ ـ ۵/۶/۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه ضمایم آن، متضمن دفاع از مصوبه و بیان مستندات و مبانی توجیهی آن ایفاد می‌شود.
با توجه به مفاد سوابق یاد شده رسیدگی و رد شکایت مورد تقاضاست.»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

نامه رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«با سلام واحترام:
بازگشت به نامه شماره ۷۹۷۲۴/۱۸۹۰۶ـ ۹/۴/۱۳۹۲، موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند ۶ تصویب‌نامه شمـاره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران در رابطه با نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به استحضار می‌رساند، با عنایت به ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی و ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده و شش نفر از اعضای هیأت امنای آن (اکثریت اعضاء) به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می‌شوند. با توجه به موارد یاد شده، اعمال وکالت دولت (سازمان خصوصی‌سازی) در چنین مواردی مغایر با قانون به نظر نمی‌رسد. لازم به توضیح است، ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به ماده (۶) مصوبه فوق‌الذکر با دیدگاه خصوصی بودن سازمان تأمین اجتماعی و مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی تهیه شده است که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به سازمان مزبور به نظر نمی‌رسد.»

در نامه شماره ۹۰۲۲۸/۹۱ ـ ۵/۶/۱۳۹۲ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاسخ شماره ۱۲۳۳۶/۱۰ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که به شرح زیر می باشد:

«درخصوص دعوای ابطال بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند:

۱ـ پس از ابلاغ مصوبه مذکور، فی مابین این سازمان و سازمان تأمین اجتماعی قراردادهایی به شرح پیوست منعقد شد که بر اساس مفاد آنها، این سازمان مجاز شد که اقدامات فروش را به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد و در صورت فروش وجوه حاصله و در غیر این صورت سهام را به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی انتقال دهد.

۲ـ به استناد قراردادهای مذکور، تا کنون سهام برخی شرکتها به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و سهام برخی شرکتها نیز به دلیل عدم وجود تقاضا برای آن به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است و مابقی شرکتهای موضوع مصوبه در حال طی مراحل قانونی می‌باشند.

۳ـ بند (۶) مصوبه مبنی بر «جواز سازمان خصوصی‌سازی به عمل به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی» ملازمه با وکالت از جانب سازمان خصوصی‌سازی بدون توکیل سازمان تأمین اجتماعی ندارد بلکه صرفاً جواز قبول فروش سهام به نفع سازمان تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر عملاً نیز واگذاری سهام توسط سازمان با موافقت سازمان تأمین اجتماعی بوده است زیرا در قراردادهای تنظیمی بین طرفین (مثلاً ماده «۶» قرارداد شماره ۲۴۳۲/۲/۹۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲) متضمن موافقت سازمان تأمین اجتماعی به انتقال سهام به نام انتقال گیرنده بوده است، بنابراین مصوبه و نحوه اجرای آن برخلاف قاعده تسلیط نبوده است.

۴ـ با عنایت به انجام کلیه اقدامات موضوع تصویب‌نامه مذکور از جمله امضای قرارداد و واریز وجوه به حساب سازمان تأمین اجتماعی احتمال ابطال تصویب نامه اصولاً تأثیری در اسناد تنظیمی ندارد.

۵ ـ در مورد عدم اختیار سازمان خصوصی‌سازی جهت فروش سهام شرکتهای واگذار شده بابت رد دیون نیز این ادعا صحیح نیست زیرا بر اساس بند (۵) ماده «۴» اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۶۳۶/۴۲۷۳۳ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است) «انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی طبق قوانین و مقررات محول شده جزو اختیارات سازمان است» جزء موضوعات و اختیارات سازمان قید شده است.»   

موضوع در جلسه ۲۹/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی مطرح شد و مقرر شد از سازمان تأمین اجتماعی سوال شود که آیا سازمان تأمین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تأیید می‌کند یا خیر؟

در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۷۷/۹۳/۷۱۰۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به نامه شمـاره ۹۱/۱۳۹۳ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۳ در خصـوص شکایت سازمان بازرسی کل کشـور به منظور ابطال بند ۶ مصـوبه شمـاره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران مراتب زیر به استحضار می‌رساند:

۱ـ از مجموع شرکتهای مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکتهای زیر به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.

۱ـ پشم شیشه ایران ۲ـ کشتی‌سازی اروندان ۳ـ سرمایه گذاری پتروشیمی ۴ـ پایساز ۵ ـ حفاری شمال ۶ ـ پتروشیمی فن‌آوران ۷ـ تولید نیروی برق بینالود ۸ ـ بین‌المللی بازرسی کالای ۹ـ حمل و نقل دریایی آبادان ۱۰ـ ماشین‌سازی پارس ۱۱ـ بافت آزادی

۲ـ شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است.

۳ـ شرکت پالایش نفت لاوان پس از انتقال به سازمان تأمین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است.

۴ـ بنابراین از مجموع ۶۱۷/۲۲ میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکتهای مندرج در مصوبه هیأت وزیران تنها مبلغ ۲۶۶/۸۶۴/۸۹۶/۲۱۴/۳ ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و مبلغ ۷۳۴/۱۳۵/۱۰۳/۴۰۲/۱۹ ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است. (حدواً ۱۵% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و ۸۵% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)

۵ ـ وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکتهای مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند ۶ مصوبه صدرالاشاره صورت می‌گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تأمین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.

مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی (مصوب ۱۳۷۳) و ماده ۴ اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی‌تواند برای اشخاص غیردولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می‌تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید. بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نمی‌باشد. این سازمان بارها از جمله طی نامه شماره ۲۹۱۲ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۹ اعتراض خویش در خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر این سازمان نیز ضمن تأیید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند ۶ مصوبه دولت اعلام می‌دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی‌سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تأمین اجتماعی محقق نمی‌شود، بنابراین بند ۶ مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور
رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد
رای شماره 580-579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران
رای شماره 566 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
رای شماره 543 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال قسمتی ار ماده 19 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 624 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضع:ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست آشنایی با تفاوت های مسئولیت مدنی و کیفری نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری شرط حداقل سن و حداقل مدرک تحصیلی در ثبت نام آزمون قضاوت اعلام شد تصویب قانون در حوزه رانت ، برخورد با دست های پشت پرده تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری