بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یند یک مصوبه شماره 18/6/1386/30 شورای اسلامی شهر هیدج

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یند یک مصوبه شماره 18/6/1386/30 شورای اسلامی شهر هیدج

شماره هـ/۸۹/۵۰۵                                                                        ۲۰/۳/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۵۶       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۵

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیروس محمدبیگی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش‌کار: آقای سیروس محمدبیگی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بنده از شورای اسلامی شهر هیدج شکایت دارم به دلیل این که طی مزایده‌ای در اسفند سال ۱۳۸۰ قطعه زمین شماره ۱۱۷ را با کاربری مسکونی به صورت نقد و اقساط از شهرداری هیدج خریداری که مدتی بعد به دلیل پاره‌ای اختلافات خانوادگی و مطالبه مهریه از سوی همسرم که منجر به توقیف و سپس قطع حقوق و محبوس شدنم شد مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال (سیصد و ده هزار تومان) از باقی مانده اقساط را به موقع نتوانستم پرداخت کنم و این مبلغ را در مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ یکجا واریز نمودم. شهرداری به این بهانه که بر اساس بند یک مصوبات شورا به تاریخ و شماره ۳۰ ـ  ۱۸/۶/۱۳۸۶ که مقرر کرده: هر کس پس از تصویب این مصوبه بدهی خود را پرداخت کند باید به نرخ روز و بر حسب نظریه کارشناس منتخب شورا دقیقاً ده برابر مبلغ تعیین شده را واریز کند از صدور برگ تسویه حساب برای من خودداری کرده... در واقع طبق این مصوبه اگر کسی بدهی صد هزار تومانی خود را به هر دلیل تا شهریور ۱۳۸۶ نتوانست پرداخت کند مهر ماه همان سال باید یک میلیون تومان پرداخت نماید...! (یعنی طبق نظر کارشناس آنان در یک ماه ارزش زمین ده برابر شده است) لذا به  دلیل غیر قانونی و غیر منطقی و غیر عرفی بودن این مصوبه و اجحاف بزرگی که این مصوبه به خریداران اراضی مذکور که حدوداً ۲۲ نفرشان هنوز هم بدهی خود را مخصوصاً پس از تصویب این مصوبه پرداخت نکرده‌اند، تحمیل کرده است درخواست ابطال این مصوبه را دارم. مستند به این که شهرداری هیدج هنوز هم نتوانسته حتی به خریداران خوش حساب این اراضی (طبق تعهدی که در انتهای بند ۵ آگهی مزایده) سند تحویل دهد... صدور پروانه ساخت ظاهراً از سال قبل شروع شده و مراحل آماده‌سازی فعلاً ناقص است... و طبق روال و عرف بانکها و سایر ادارات و شرکتها قبل از اتخاذ چنین تصمیمی هیچ گونه آگهی، اطلاعیه، اخطاریه یا ضرب‌الاجلی برای بدهکاران نه به صورت عمومی و نه شخصی صادر یا ابلاغ نکرده است. هیچ قرارداد یا توافق‌نامه‌ای هم بین فروشنده و خریداران منعقد نشده که هرگاه فروشنده دلش خواست علیه خریدار مصوبه صادر و خریدار مکلف به اجرای آن (بدون صدور حکم از مرجع قضایی و بدون رعایت ضرر و زیان وارده به خریداران و بدون رعایت عرف و قانون و شرع از زمان صدور مصوبه تا پرداخت دین از سوی بدهکاران، با محاسبه شاخص تورم در آن مقطع زمانی یا سود بانکی یا بهره‌ای که حتی نزولخواران مطالبه می‌کنند) نماید و کارشناس با چه منطقی طبق سلیقه و احساس برخی از اعضای شورا مابه‌التفاوت نرخ زمین را از شهریور ۱۳۸۶ در طول یک یا چند ماه ۱۰ برابر تعیین فرموده‌اند؟ به استناد دلایل فوق و مستندات پیوستی و عدم انعطاف شورا درخواست ابطال مصوبه فوق را دارم و تنها توجیه آنان این است که شورای قبل در این مورد کوتاهی کرده و اینها جبران مافات کرده‌اند.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۳۷۳/۷۱۱/د۴۱ ـ ۳۰/۶/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

«احتراماً، در پاسخ به سؤالات مطروحه در اخطاریه رفع نقص به شماره هـ/۱۱۵۱ـ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به عرض می‌رساند قانونگذاری طبق قانون اساسی به عهده مجلس و با رعایت منافع مردم و منطبق بر موازین شرعی و منطق است. مرجع رفع اختلاف و رسیدگی به تظلمات از جانب هر فرد یا سازمان و اداره‌ای که باشد قوه قضاییه است. همچنین طبق نظریه فقهای شورای نگهبان و مراجع و علما اخذ هر مبلغی به عنوان دیرکرد قانونی (که شورا نامش را مابه‌التفاوت می‌گذارد) بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی است و هر سه مورد فوق جزو بدیهیات است و می‌توانید مورد سوم را از شورای نگهبان استعلام فرمایید. اکنون همان گونه که در برگ دادخواست به استحضار رسید در هیچ کجا بین خریدار و فروشنده (شورا و خریداران) توافق نشده که در صورت بروز اختلاف یک طرف دعوا (شورای شهر) یکسویه حق وضع قانون علیه طرف دیگر (خریداران) را دارد و شورا هم شاکی و هم قاضی باشد. آن هم بدون دادن هیچ گونه تذکر و یا اخطار قبلی به خریداران متخلف که این قانون در بانکها، شهرداریها و سایر ادارات و نهادها صادق و جاری است. حال اگر مصوبه عادلانه و منطقی بود مسئله‌ای نداشت ولی اینان یک شبه و بدون اخطار قبلی به بدهکاران ناگهان تصمیم گرفته‌اند یک باره از بدهکاران ۱۰ برابر بدهی آنان مطالبه کنند که حتی بی‌وجدان‌ترین نزولخواران این کار را نمی‌کنند! همه ادارات و بانکها و مراجع قضایی بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی مکلفند در خصوص استرداد طلب اقدام کنند و فقهای شورای نگهبان نیز بر این عقیده‌اند و دو نفر بدهکار به شورا یکی امروز بدهی خود را پرداخته و به فرض ۱۰۰ تومان بدهد و دیگری فردا پس از تصویب شورا بابت همان مقدار بدهی ۱۰۰۰ تومان آیا این شرعی و قانونی و عادلانه است؟ مگر دیونی مثل مهریه، دیه، اقساط بانکها و ... بدهی محسوب نمی‌شوند؟ آیا در قانون هر شعبه بانک یا دادگاه یا اداره‌ای حق دارد خودسرانه و بدون در نظر گرفتن وجدان، شرع و عرف و قانون هر مبلغی دلش خواست بابت دیرکرد یا حتی مابه‌التفاوت از بدهکار مطالبه و او را ملزم به پرداخت نماید؟ تازه آنچه را هم که بر اساس قانون جاری (نه قانون خود ساخته) مطالبه می‌کنند چندین بار اخطار داده و ضرب‌الاجل تعیین می‌کنند. اگر من بدهکار به هر دلیلی نتوانسته‌ام به موقع بدهیم را پرداخت و به تعهدم به موقع عمل کنم فروشنده نیز هنوز نتوانسته به تعهدی که در آگهی مزایده به شماره ۶۰۷۸ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۰ (ضمیمه بند ۵ آگهی) عمل کند و تازه از یکی دو سال پروانه ساخت صادر و به هیچ کس سند واگذار نکرده که این خود موجب ضرر و زیان هنگفت خریداران این اراضی شده که فروشنده هیچ حقی برای صدور مصوبه و مطالبه ضرر و زیان برای خریداران قائل نیست ولی در این خصوص خود را محق می‌داند و قاعده فقهی «یا ایها الذین آمنو بالعقود» در کجای این موارد رعایت شده است؟ و این جا جایز است که در شهریور ۱۳۸۶ این قانون مصوب شده و من در بهمن ۱۳۸۶ بی‌خبر از همه جا کل بدهیم را صاف کرده‌ام و کسانی هنوز هم بدهکارند و همه با یک میزان جریمه شویم؟ ضمناً اخیراً نامه‌ای از شهرداری هیدج واصل شده به شماره ۴۶۹۴ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ که اصل آن به پیوست ارسال می‌شود و با عنایت به این که هنوز اصل مشکل حل نشده شهرداری تا مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۹ ضرب‌الاجل تعیین کرده که چنانچه تا تاریخ مذکور بدهی (دیرکرد) پرداخت نشود مجدداً نسبت به تغییر و قطعاً افزایش آن اقدام خواهند کرد... لذا مستدعی است ضمن رسیدگی به موارد قبلی تا تعیین تکلیف پرونده فعلی در آن مرجع حکم توقف و صدور هر گونه مصوبه‌ای مبنی بر افزایش دیـرکرد یا به قـول شورا مابه‌التفـاوت قبل از تاریخ مـذکور صـادر و امر به ابلاغ فرمایید.»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

بند یک مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ـ در خصوص نامه شماره ۳۸۵۶ ـ ۵/۶/۱۳۸۶ شهرداری هیدج مبنی بر چگونگی محاسبه قیمت زمینهایی که به صورت قسطی در سالیان گذشته به تعدادی از شهروندان واگذار شده است و برخی از آنان اقساط خود را به موقع واریز نکرده‌اند مقرر می‌گردد شهرداری نسبت به محاسبه مابه‌التفاوت قیمت زمینها و دریافت آن به نرخ روز برابر مقررات اقدام نماید.»

در خصـوص ادعـای مـغایرت مصـوبه مورد اعـتراض با شـرع مقـدس اسـلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۲۹۰۶/۳۰/۹۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است:

«موضوع بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج، در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۹۰۶/۳۰/۹۲ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که: «موضوع بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج، در جلسه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور، حکم به ابطال بند یک مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی
رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1390/2/28-د/5989/23 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/7/21-ش/3/3273 شورای سلامی شهر مشهد
رای شماره 239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره 1393/1023-ش/4/93/12074 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی