موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نفقه فرزند

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
نفقه فرزند

نفقه فرزند

نویسنده: فریبا تقوایی*

بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزند بر عهده پدر است. حتی اگر حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. پرداخت نفقه فرزند به طور عمده شامل مسکن، خوراک، لباس و نیازهای درمانی است که در صورت خودداری پدر از پرداختش - در صورت توانایی مالی - طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت، دادگاه پدر را به 3 ماه ویک روز تا 5ماه حبس محکوم می کند. طبق همین ماده قانونی در صورت فوت پدر یا ناتوانی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدربزرگ، جد یا دیگر اجداد پدری است. در صورت نبود پدر و اجداد پدری و یا ناتوانی آنها در پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه بر عهده مادر خواهد بود.

اما اگر مادر هم فوت کرده یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نبود، این تکلیف به عهده اجداد مادری است. پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشته و نتواند معیشت خود را فراهم کند، پدر و اشخاص یاد شده در صورت توانایی مالی ملزم به تامین مخارج فرزند کبیر هستند. نکته جالب در قانون این است که دخترها تا زمان ازدواج می توانند نفقه بگیرند. اما اگر دختری ازدواج کرد و طلاق گرفت، دادگاه به شکایت او برای نفقه گذشته ترتیب اثر نمی دهد. برای محاسبه میزان نفقه فرزند، چنانچه بر سر مبلغ نفقه بین والدین توافقی حاصل نشود، پرونده به کارشناسی ارسال می شود.

کارشناس نیز به طور معمول مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای کودک مشخص می کند. با بررسی وضع زندگی کودک و مدارکی که از سوی مادر یا قیم وی ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری کودک محاسبه می شود. شاغل بودن مادر، مانعی برای دریافت نفقه فرزندش نیست و زنان شاغل هم می توانند بابت نفقه فرزند طرح دعوی کنند. ضمن آن که موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد. اگر مادری در دوران نوجوانی اش از زندگی مرفهی برخوردار باشد، این موضوع در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند در یک جامعه روستایی یا نقاط مختلف شهر نیز با هم متفاوت است.
      حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
    
روزنامه ایران، شماره 5090 به تاریخ 9/3/91، صفحه 16 (ایران اجتماعی)


مطالب مرتبط

بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری

نام نویسنده
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری

بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری

ادامه مطلب ...

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه