موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

شماره هـ/۹۰/۱۵۴                                                                        ۲۰/۳/۱۳۹۳

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۵۵      کلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یحیی رایگان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش‌کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۲۰/۷۱۱د۴۱ ـ ۴/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

وزیر کار و امور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ ـ ۲۲/۳/۱۳۷۱ با توجه به بخشهایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیأت امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند. این بخشنامه طی دادنامه ۱۸۷ـ ۳/۱۱/۱۳۷۲ در پرونده ۷۳/۱۷۵ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه

مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده‌اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است.
شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۵۹۵ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴ در پرونده کلاسه ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ به استناد «دادنامه ۱۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رأی صادر کرده و این رأی با تأیید شعبه ۱۱ تجدیدنظر طی دادنامه ۸۸۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۵ در پرونده ت۱۱/۸۵/۸۲۹ قطعیت یافته است. در مورد مشابهی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با تلقی «مقررات و ضوابط خاص استخدامی» از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد « ماده ۱۸۸ قانون کار» بر عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف رأی داده‌اند. شکایت از این دادنامه‌ها در پرونده ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ منجر به صدور دادنامه ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ از شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید آنها شده است. دادنامه صادره از شعبه ۲۰ نتیجتاً با دادنامه‌های صادره از شعب ۱۱ و ۴۱ فوق متعارض است.

نظر به تکلیف قانونی ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه چهـاردهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۱۴/۸۳/۱۰۹۴ با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رأی شماره ۴۷۲ ـ ۴/۳/۱۳۸۳ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۲۵۹۵ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رأی شماره ۱۸۷ـ ۲/۱۱/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ ـ ۲۴/۳/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رأی مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به این که رسیدگی و انشای رأی معترضٌ عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

متعاقباً با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۸۱ ـ ۲۹/۳/۱۳۸۵ با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار می‌کند.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۲۶۲۳ با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۵۰۹ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رأی ۳/۸/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۲۷۱۴۴ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رأی معترضٌ‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره ۶۲۶/۸۹/دش ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند ۶ سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیأت امنای دانشگاه مصوب آذر ماه ۱۳۹۲، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً تابع آیین‌نامه‌های خـاص اداری استخدامی مـصوب هیأت امناء اعلام شـده است و در مـاده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رأی شماره ۱۹۸۰ـ ۲۴/۵/۱۳۸۹ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلاً آراء هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آنها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

اولتیماتوم کمیسیون اصل 90 به سازمان ثبت

نام نویسنده
اولتیماتوم کمیسیون اصل 90 به سازمان ثبت

سخنگوی کمیسیون اصل نود از ورود این کمیسیون به تخلفات سازمان ثبت و اسناد کشور خبرداد و گفت: سازمان ثبت و اسناد از اجرای احکام دیوان عدالت اداری خودداری می‌کند و اگر در این مورد توضیح ندهد و در کمتر از یک ماه مدارک و اسنادش را ارائه نکند از این سازمان به قوه قضائیه شکایت می کنیم.

ادامه مطلب ...

رئیس قوه قضائیه درباره احکام دیوان عدالت اداری علیه سازمان ثبت اسناد اعلام نظر می کند

نام نویسنده
رئیس قوه قضائیه درباره احکام دیوان عدالت اداری علیه سازمان ثبت اسناد اعلام نظر می کند

هیئتی کارشناسی از سوی رئیس قوه قضاییه مشغول بررسی احکام صادره دیوان عدالت اداری علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص شکایت تعدادی از سردفتران شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده + = 27