بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی: حوادث پزشکی جرم زدایی شود

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی: حوادث پزشکی جرم زدایی شود

نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی بر لزوم جرم‌زدایی از موارد ناشی از حوادث پزشکی تاکید کرد.

تاملی در قصور پزشکی - جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی ، کاهش زمان پاسخگویی در کمیسیون ها - مرجع رسیدگی به قصور و تقصیرات پزشکی - آگاهی از قوانین قصور پزشکی را کاهش می دهد

دکتر محمود فاضل ، به بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره استفاده از مجازات جایگزین حبس در خصوص ماده 616 قانون مجازات اسلامی، اشاره کرد و گفت: این بخشنامه تا حدی از نگرانی‌های جامعه پزشکی کاست. طبق این بخشنامه، با توجه به حساسیت مشاغل پزشکی، از قضات رسیدگی کننده خواسته شده در صورتی که جرم به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر خواست حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده کنند.

وی در این باره ادامه داد: فارغ از اینکه اساسا طرح این موضوعات چه آسیبی به اعتماد و سلامت جامعه می‌زند و چگونه با وارد کردن استرس، شجاعت انجام کار را از صاحبان این حرف سلب می‌کند، همچنین جدا از اینکه این قانون که قرار است به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود (از سال 1392) و اکنون که یک سال از آن گذشته و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 آن هنوز تدوین نشده، لذا در مدت آزمایشی بودن آن اختلال ایجاد کرده، به نظر می‌رسد موضوع باید ریشه‌ای‌تر نگریسته شود.

 افزایش موارد قصور در رشته دندانپزشکی -  شکواییه علیه پزشک به علت بی احتیاطی 

فاضل با تاکید بر اینکه به خطاهای ناشی از حوادث پزشکی نباید عنوان جرم اطلاق شود، افزود: در این صورت است که می‌توان سلامت جامعه را بهتر تضمین کرد. اتفاقا ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه نیز زمینه این حرکت را ایجاد کرده و همگام با این طرح پیش خواهد آمد. در این ماده قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده که به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی لوایح قضایی مربوطه را به مجلس تقدیم کند.

وی در این باره ادامه داد: یکی از دشواری‌های بحث در این مورد آن است که به دلیل نیازها و ضرورت‌های اجتماعی و رشد و تنوع موضوعات جدید قادر نیستیم کارهای زیانبار را منع کرده و به جای پرداختن به جبران ضرر و زیان، ‌منبع آن را از بین ببریم. به عنوان مثال رانندگی را در نظر بگیرید، می‌دانیم که چه حوادث ناگواری را از قبیل تصادفات، ایراد ضرب و جرح و حتی قتل به دنبال دارد که ارتکاب آنها دور از ذهن نیست و اصلا جزو تبعات پذیرفته شده و ناخواسته آن است. ‌با این وجود ضرورت‌های زندگی اجتماعی آن را گریز ناپذیر کرده است. علم حقوق نیز ناچار است که آن را مباح سازد و در نتیجه دوگانگی مباح بودن ارتکاب و لزوم جبران خسارت ناشی از آن، این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که دامنه و گستردگی هریک از این دو عامل متعارض در نظم حقوقی، چه باید باشد؟ به عبارت دیگر، در چه مواردی اباحه غلبه دارد و در چه مواردی مسئولیت؟

فاضل در این باره افزود: آنچه که به نظرمی‌رسد واجب الاجراست، این است که اباحه اجباری باید مقید به نظم شود و تجاوز و تخلف (نه تخطی) از آن، ‌مسئولیت ایجاد کند. این مسئولیت هنگامی متوجه می‌شود که شخص مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که از این طریق به دیگری زیان و خسران رسانده باشد. در مورد این نوع جرائم رفتار یک پزشک (یا مشاغل وابسته) ممکن است به ایجاد صدمه منجر شود و اگرچه وی در انجام این رفتار با آگاهی و اراده عمل کرده باشد، اما نتیجه حاصله هرگز مورد خواست و رضایت او نبوده است.

وی ادامه داد: در حالی که چنانچه پزشک در انتخاب و انجام فعل خود، مقررات خاص را رعایت می‌کرد و آنچه را که شرط حزم و لازمه دوراندیشی بود، مرعی می‌داشت احتمالا این حادثه رخ نمی‌داد. پس حادثه در اینجا به واسطه مواردی همچون بی‌احتیاطی یا نظارت ضعیف واقع شده است وحتی ممکن است در بعضی موارد احساس شود که اصولا چنین نتیجه‌ای عارض بر اینگونه رفتار پزشک خواهد بود. در واقع به همین علت احتمالی است که شخص مرتکب خطا شده و مسئولیت کیفری به او تعلق می‌گیرد. در چنین مواردی قصد سوء‌ نیت منتفی است و پایه مسئولیت کیفری را، خطای جزائی و تقصیری تشکیل می‌دهد.

فاضل افزود: ‌از آنجا که اهمیت و ضرورت فعالیت‌های پزشکی در جوامع مختلف نشانگر آن است که راه حل نهایی برای حذف جرائم ناشی از این حرفه وجود ندارد، بهبود شرایط و امکانات، ‌آنچنان به کاهش این جرائم کمکی نمی‌کند؛ به طوری که حتی گاهی آمدن تکنولوژی‌های مدرن، افزایش بیشتر این جرم را یاری می‌دهد، بنابراین باید در کنار این عدالت کیفری، راه حلی را نیز جستجو کرد.

جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان - چطور از پزشک شکایت کنیم ؟

وی در این باره ادامه داد: نخستین روشی که به نظر می‌رسد، حذف عنوان جرم از جرائمی که اساس امنیت جامعه را مخدوش نمی‌کنند. جرم زدایی یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در برخی از زمینه‌های معین، محدود می‌کند. بدیهی است که این یک شکل پیشگیری اصولی است؛ چرا که از میان برداشتن علت، معلول را حذف می‌کند.

فاضل افزود: از طرف دیگر جرم سازی پزشکی بدون اینکه حفاظت نظم اجتماعی را بر عهده بگیرد، ‌بی‌فایده و حتی مضر به حال جامعه است. اگر یک شاغل این حرفه در انجام روش‌های کلاسیک و ابداع، ابتکار و اجتهاد به موقع در زمینه مورد نظر، آزادی و شجاعت کامل نداشته باشد و خوفی نزدیک همواره او را تهدید کند، مسلما فاکتوری در جهت انجام این گونه جرائم، او را تحت فشارقرار می‌دهد.

نایب رییس شورایعالی نظام گفت: اگر ایجاد روش‌های تازه در زمینه مجازات مرتکبین این گونه جرائم در پیشگیری از آنها دخالت نکند، بیم آن می‌رود که تهدید سایه انداخته بر مجامع پزشکی ‌در آینده تشدید شود. حال آنکه کاستن از وقوع جرم در یک جامعه، فقط نشان دادن نقاط تاریک پس از وقوع جرم نیست بلکه یافتن راه‌ها و ایجاد بستری است که طی آن وقوع جرم کاهش یابد.

وی در پایان گفت: بنابراین به نظر می‌رسد فعالان حوزه سلامت با پرداختن حقوقی به این موضوع باید زمینه‌های اصلاح نگرش قانونگذاران را به این موضوع فراهم کنند تا در زمان وضع قوانین جدید، نگاهی منسجم و نه جزیره‌ای و منتزع، این بخش را حمایت کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت پزشکان در صورت عدم رعایت اصول علمی و ضوابط فنی
صدور کیفرخواست برای تخلف پزشکی در مداوای کودک اصفهانی
هرگونه اقدام پزشکی باید با گرفتن رضایت و برائت همراه باشد
حکم حبس برای پزشکان، اعتماد بیماران را خدشه دار می کند
قصور پزشکی در میان روانپزشکان کمتر از سایر تخصص ها معمولا شکایات به اثبات نمی رسد
نارضایتی مردم و پزشکان از تعرفه ها
پزشکانی که شرافت خود را نفروختند-حق ویزیت به نسبت تمکن
پیشگیری از قصور پزشکی سهل تر از رسیدگی به موارد قصور
جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی، کاهش زمان پاسخدهی در کمیسیون ها
دستورالعمل مشترک سازمان های امور مالیاتی و نظام پزشکی ابطال شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند