دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی: حوادث پزشکی جرم زدایی شود

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی: حوادث پزشکی جرم زدایی شود

نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی بر لزوم جرم‌زدایی از موارد ناشی از حوادث پزشکی تاکید کرد.

نایب رئیس شورایعالی نظام پزشکی بر لزوم جرم‌زدایی از موارد ناشی از حوادث پزشکی تاکید کرد.

تاملی در قصور پزشکی - جراحی زنان و زایمان در صدر شکایات قصور پزشکی ، کاهش زمان پاسخگویی در کمیسیون ها - مرجع رسیدگی به قصور و تقصیرات پزشکی - آگاهی از قوانین قصور پزشکی را کاهش می دهد

دکتر محمود فاضل ، به بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره استفاده از مجازات جایگزین حبس در خصوص ماده 616 قانون مجازات اسلامی، اشاره کرد و گفت: این بخشنامه تا حدی از نگرانی‌های جامعه پزشکی کاست. طبق این بخشنامه، با توجه به حساسیت مشاغل پزشکی، از قضات رسیدگی کننده خواسته شده در صورتی که جرم به واسطه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر خواست حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده کنند.

وی در این باره ادامه داد: فارغ از اینکه اساسا طرح این موضوعات چه آسیبی به اعتماد و سلامت جامعه می‌زند و چگونه با وارد کردن استرس، شجاعت انجام کار را از صاحبان این حرف سلب می‌کند، همچنین جدا از اینکه این قانون که قرار است به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود (از سال 1392) و اکنون که یک سال از آن گذشته و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 آن هنوز تدوین نشده، لذا در مدت آزمایشی بودن آن اختلال ایجاد کرده، به نظر می‌رسد موضوع باید ریشه‌ای‌تر نگریسته شود.

 افزایش موارد قصور در رشته دندانپزشکی -  شکواییه علیه پزشک به علت بی احتیاطی 

فاضل با تاکید بر اینکه به خطاهای ناشی از حوادث پزشکی نباید عنوان جرم اطلاق شود، افزود: در این صورت است که می‌توان سلامت جامعه را بهتر تضمین کرد. اتفاقا ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه نیز زمینه این حرکت را ایجاد کرده و همگام با این طرح پیش خواهد آمد. در این ماده قانونگذار قوه قضاییه را مکلف کرده که به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی لوایح قضایی مربوطه را به مجلس تقدیم کند.

وی در این باره ادامه داد: یکی از دشواری‌های بحث در این مورد آن است که به دلیل نیازها و ضرورت‌های اجتماعی و رشد و تنوع موضوعات جدید قادر نیستیم کارهای زیانبار را منع کرده و به جای پرداختن به جبران ضرر و زیان، ‌منبع آن را از بین ببریم. به عنوان مثال رانندگی را در نظر بگیرید، می‌دانیم که چه حوادث ناگواری را از قبیل تصادفات، ایراد ضرب و جرح و حتی قتل به دنبال دارد که ارتکاب آنها دور از ذهن نیست و اصلا جزو تبعات پذیرفته شده و ناخواسته آن است. ‌با این وجود ضرورت‌های زندگی اجتماعی آن را گریز ناپذیر کرده است. علم حقوق نیز ناچار است که آن را مباح سازد و در نتیجه دوگانگی مباح بودن ارتکاب و لزوم جبران خسارت ناشی از آن، این موضوع را به ذهن متبادر می‌سازد که دامنه و گستردگی هریک از این دو عامل متعارض در نظم حقوقی، چه باید باشد؟ به عبارت دیگر، در چه مواردی اباحه غلبه دارد و در چه مواردی مسئولیت؟

فاضل در این باره افزود: آنچه که به نظرمی‌رسد واجب الاجراست، این است که اباحه اجباری باید مقید به نظم شود و تجاوز و تخلف (نه تخطی) از آن، ‌مسئولیت ایجاد کند. این مسئولیت هنگامی متوجه می‌شود که شخص مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که از این طریق به دیگری زیان و خسران رسانده باشد. در مورد این نوع جرائم رفتار یک پزشک (یا مشاغل وابسته) ممکن است به ایجاد صدمه منجر شود و اگرچه وی در انجام این رفتار با آگاهی و اراده عمل کرده باشد، اما نتیجه حاصله هرگز مورد خواست و رضایت او نبوده است.

وی ادامه داد: در حالی که چنانچه پزشک در انتخاب و انجام فعل خود، مقررات خاص را رعایت می‌کرد و آنچه را که شرط حزم و لازمه دوراندیشی بود، مرعی می‌داشت احتمالا این حادثه رخ نمی‌داد. پس حادثه در اینجا به واسطه مواردی همچون بی‌احتیاطی یا نظارت ضعیف واقع شده است وحتی ممکن است در بعضی موارد احساس شود که اصولا چنین نتیجه‌ای عارض بر اینگونه رفتار پزشک خواهد بود. در واقع به همین علت احتمالی است که شخص مرتکب خطا شده و مسئولیت کیفری به او تعلق می‌گیرد. در چنین مواردی قصد سوء‌ نیت منتفی است و پایه مسئولیت کیفری را، خطای جزائی و تقصیری تشکیل می‌دهد.

فاضل افزود: ‌از آنجا که اهمیت و ضرورت فعالیت‌های پزشکی در جوامع مختلف نشانگر آن است که راه حل نهایی برای حذف جرائم ناشی از این حرفه وجود ندارد، بهبود شرایط و امکانات، ‌آنچنان به کاهش این جرائم کمکی نمی‌کند؛ به طوری که حتی گاهی آمدن تکنولوژی‌های مدرن، افزایش بیشتر این جرم را یاری می‌دهد، بنابراین باید در کنار این عدالت کیفری، راه حلی را نیز جستجو کرد.

جرائم پزشکی و مسئولیت مدنی پزشکان - چطور از پزشک شکایت کنیم ؟

وی در این باره ادامه داد: نخستین روشی که به نظر می‌رسد، حذف عنوان جرم از جرائمی که اساس امنیت جامعه را مخدوش نمی‌کنند. جرم زدایی یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در برخی از زمینه‌های معین، محدود می‌کند. بدیهی است که این یک شکل پیشگیری اصولی است؛ چرا که از میان برداشتن علت، معلول را حذف می‌کند.

فاضل افزود: از طرف دیگر جرم سازی پزشکی بدون اینکه حفاظت نظم اجتماعی را بر عهده بگیرد، ‌بی‌فایده و حتی مضر به حال جامعه است. اگر یک شاغل این حرفه در انجام روش‌های کلاسیک و ابداع، ابتکار و اجتهاد به موقع در زمینه مورد نظر، آزادی و شجاعت کامل نداشته باشد و خوفی نزدیک همواره او را تهدید کند، مسلما فاکتوری در جهت انجام این گونه جرائم، او را تحت فشارقرار می‌دهد.

نایب رییس شورایعالی نظام گفت: اگر ایجاد روش‌های تازه در زمینه مجازات مرتکبین این گونه جرائم در پیشگیری از آنها دخالت نکند، بیم آن می‌رود که تهدید سایه انداخته بر مجامع پزشکی ‌در آینده تشدید شود. حال آنکه کاستن از وقوع جرم در یک جامعه، فقط نشان دادن نقاط تاریک پس از وقوع جرم نیست بلکه یافتن راه‌ها و ایجاد بستری است که طی آن وقوع جرم کاهش یابد.

وی در پایان گفت: بنابراین به نظر می‌رسد فعالان حوزه سلامت با پرداختن حقوقی به این موضوع باید زمینه‌های اصلاح نگرش قانونگذاران را به این موضوع فراهم کنند تا در زمان وضع قوانین جدید، نگاهی منسجم و نه جزیره‌ای و منتزع، این بخش را حمایت کنند.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

نام نویسنده
کشاورز: نمی توان استقلال وکیل را نادیده گرفت

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

ادامه مطلب ...

لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

نام نویسنده
لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت به زودی به مجلس ارسال می شود

وزیر دادگستری گفت: اقدامات کمیسیون لوایح دولت در خصوص لوایح پلیس قضایی و جامع وکالت نهایی شده و پس از طرح در صحن دولت به مجلس ارسال می‌شود.

ادامه مطلب ...

معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

نام نویسنده
معطل ماندن لایحه جامع وکالت در دولت-دریافت 10 میلیارد تومانی به عنوان حق الوکاله از سوی یک وکیل متخلف

سخنگوی دستگاه قضا گفت: اگر چه بسیاری از وکلا در چارچوب قانون عمل می‌کنند اما گاهی یک وکیل وکالت همزمان چند پرونده را می‌پذیرد و در برخی پرونده‌ها مبالغ هنگفتی حتی تا مرز 10 میلیارد تومان را هم بعنوان حق الوکاله دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید