بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

بانک مرکزی  با ابلاغ بخشنامه‌های جدید به سیستم بانکی شرایط تازه و بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور دسته‌چک و همچنین رفتار بانک‌ها با کسانی که چک برگشتی دارند، تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، محتوای این بخشنامه به گونه‌ای تنظیم شده است که افراد ‌باید نهایت دقت و حساسیت را در چک کشیدن به خرج دهند چرا که اگر چکشان به هر دلیل برگشت بخورد، دست‌کم تا ۷ سال از دریافت دسته‌چک محروم بوده و از دریافت خدمات مهم و حساس بانکی چه در بانک‌ها و چه در تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و سایر اعضای خانواده بانکی کشور محروم خواهند شد.

بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل که مصوب جلسه ۲ خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار است، ظاهرا با جدیت و بدون کمترین اغماض به دنبال این است که آمار چک‌های برگشتی و همچنین تخلفات ناشی از صدور چک بلامحل را به کمترین حد ممکن کاهش دهد. لذا بندهای این مصوبه به گونه‌ای نگارش شده است که به فردی که چک او برگشت می‌خورد، بگوید دیگر به دنبال دریافت دسته‌چک جدید و رفع سوءاثر یا ارفاق‌هایی نظیر این که تاکنون وجود داشت، نباشد. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط خبرگزاری‌ها، حجم چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود و بانک مرکزی برای کاهش این آمار این بار جدی دست به کار شده است.

بانک مرکزی در مقدمه بخشنامه‌ ابلاغی خود به بانک‌ها با اشاره به معضلات صدور چک بلامحل در جامعه، رسیدگی به آن و بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرده است.

در این مقدمه آمده است: «حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آنچه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌کند، ارتباط آن با چک و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه است. مسلم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر بر حساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنا نیست.بانک مرکزی می‌افزاید:

در این زمینه، از یک سو ضرورت «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌ آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر کرده است. لذا طبق این بخشنامه، بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در «قانون پولی و بانکی کشور» بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داده و پس از طی بیش از ۲ سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین کرده است.

به گفته بانک مرکزی، در تدوین این دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی در ادامه ۱۰ بند از مهم‌ترین نکات جدید مورد استفاده تمامی بانک‌ها و موسسات پولی غیربانکی را در ۲ بخش مقررات و شرایط صدور دسته چک و رفتار با کسانی که چکشان برگشت بخورد، اعلام کرده است .این ضوابط حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن یعنی از حدود آذرماه امسال در سیستم بانکی اجرایی خواهد شد.عمده این ضوابط به این شرح است:

۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی»

۲) طراحی سازوکار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

۳) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می‌باشند».

۴) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی» به دارندگان سابقه چک برگشتی.

۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌ اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت ۷ سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند