موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

ارسالی توسط احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری
مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

مجازات سخت بانکی برای صدور چک بی محل

بانک مرکزی  با ابلاغ بخشنامه‌های جدید به سیستم بانکی شرایط تازه و بسیار سختگیرانه‌ای را برای صدور دسته‌چک و همچنین رفتار بانک‌ها با کسانی که چک برگشتی دارند، تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، محتوای این بخشنامه به گونه‌ای تنظیم شده است که افراد ‌باید نهایت دقت و حساسیت را در چک کشیدن به خرج دهند چرا که اگر چکشان به هر دلیل برگشت بخورد، دست‌کم تا ۷ سال از دریافت دسته‌چک محروم بوده و از دریافت خدمات مهم و حساس بانکی چه در بانک‌ها و چه در تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی یعنی صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و سایر اعضای خانواده بانکی کشور محروم خواهند شد.

بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل که مصوب جلسه ۲ خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار است، ظاهرا با جدیت و بدون کمترین اغماض به دنبال این است که آمار چک‌های برگشتی و همچنین تخلفات ناشی از صدور چک بلامحل را به کمترین حد ممکن کاهش دهد. لذا بندهای این مصوبه به گونه‌ای نگارش شده است که به فردی که چک او برگشت می‌خورد، بگوید دیگر به دنبال دریافت دسته‌چک جدید و رفع سوءاثر یا ارفاق‌هایی نظیر این که تاکنون وجود داشت، نباشد. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط خبرگزاری‌ها، حجم چک‌های برگشتی در سال ۹۰ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود و بانک مرکزی برای کاهش این آمار این بار جدی دست به کار شده است.

بانک مرکزی در مقدمه بخشنامه‌ ابلاغی خود به بانک‌ها با اشاره به معضلات صدور چک بلامحل در جامعه، رسیدگی به آن و بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرده است.

در این مقدمه آمده است: «حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری به سبب کارکردهای آن، واجد اهمیت فراوان است و آنچه اهمیت این نوع حساب را دوچندان می‌کند، ارتباط آن با چک و به دنبال آن، جرم صدور چک بلامحل به عنوان یکی از معضلات حال حاضر جامعه است. مسلم است پویایی و به روز بودن قوانین و مقررات براساس شرایط و مقتضیات روز، نقش بسزایی در تسهیل و افزایش ضریب اطمینان در تعاملات میان اشخاص دارد و مطمئنا قوانین و مقررات ناظر بر حساب جاری نیز با توجه به اهمیت آن، از این قاعده مستثنا نیست.بانک مرکزی می‌افزاید:

در این زمینه، از یک سو ضرورت «تقویت جنبه بازدارندگی مقررات حساب جاری در ارتباط با صدور چک‌های بلامحل» و «فراهم‌ آوردن امکاناتی برای دارندگان چک به منظور وصول مطالبات و استیفای حقوق قانونی خود» و از سوی دیگر لزوم «رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف ضوابط موجود»، «برقراری توازن و هماهنگی بین مقررات ناظر بر چک در قانون صدور چک و مقررات افتتاح حساب جاری» و «تجمیع و تنقیح مقررات و بخشنامه‌های سابق‌الصدور»، بازنگری در ضوابط حاکم بر حساب جاری را اجتناب‌ناپذیر کرده است. لذا طبق این بخشنامه، بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در «قانون پولی و بانکی کشور» بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستورکار خود قرار داده و پس از طی بیش از ۲ سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین کرده است.

به گفته بانک مرکزی، در تدوین این دستورالعمل سعی بر آن بوده است تا با رویکرد حفظ و تقویت نقاط قوت و مرتفع کردن نقاط ضعف ضوابط پیشین، ضوابط لازم و مؤثر برای جنبه‌های مختلف حساب جاری در نظر گرفته شود.

بانک مرکزی در ادامه ۱۰ بند از مهم‌ترین نکات جدید مورد استفاده تمامی بانک‌ها و موسسات پولی غیربانکی را در ۲ بخش مقررات و شرایط صدور دسته چک و رفتار با کسانی که چکشان برگشت بخورد، اعلام کرده است .این ضوابط حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آن یعنی از حدود آذرماه امسال در سیستم بانکی اجرایی خواهد شد.عمده این ضوابط به این شرح است:

۱) اعلام ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» یا «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای «سابقه چک برگشتی» و «بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی»

۲) طراحی سازوکار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط.

۳) منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به «احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می‌باشند».

۴) ممنوعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی» به دارندگان سابقه چک برگشتی.

۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌ اثر از چک‌های برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت ۷ سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی».


مطالب مرتبط

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

نام نویسنده
چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

ادامه مطلب ...

دانستنیهای چک

نام نویسنده
دانستنیهای چک

دانستنیهای چک براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت. صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند. چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

ادامه مطلب ...

آینده چک کیفری در ایران

نام نویسنده
آینده چک کیفری در ایران

آینده چک کیفری در ایران

ادامه مطلب ...

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

نام نویسنده
مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه