بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصوبه مربوط به واگذاری چند شرکت دولتی به تامین اجتماعی ابطال شد

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصوبه مربوط به واگذاری چند شرکت دولتی به تامین اجتماعی ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرد.

خبری خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی - اساسنامه سازمان تامین اجتماعی - نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی - جزییات اصلاحات و تغییرات پیش نویس قانون تامین اجتماعی -  درخواست ابطال مصوبه 25 درصدی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی رد شد 

در گردش‌کار این پرونده آمده است که قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ اعلام کرده است:

« مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران درباره واگذاری تعدادی از شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

در بند (۶) مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مجاز شده است تا رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی، (سهام ۱۹ شرکت دولتی به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۶۱۷/ ۲۲ ریال که بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده) را عرضه و مبالغ حاصل از فروش آن را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید و از سر جمع مطالبات آن سازمان از دولت کسر نماید. بند مذکور خلاف قوانین جاری است. زیرا:

اولاً: سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هیأت وزیران نه وکیل سازمان مذکور بوده که از ناحیه آن دستگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سازمان خصوصی‌سازی داشته تا آن سازمان را مأمور نماید نسبت به فروش سهام واگذاری شده به سازمان تأمین اجتماعی اقدام کند.

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شدگان - جزئیاتی از پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی - بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران

ثانیاً: مطابق قاعده حقوقی تسلیط، تنها مالک (و نماینده قانونی او) حق هرگونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد. به عبارت دیگر صرفاً سازمان تأمین اجتماعی و یا نماینده آن سازمان حق دارند وفق ضوابط و مقررات مربوط در خصوص اموال و دارایی‌های آن سازمان اتخاذ تصمیم نماید. (نامه شماره ۳۱۳۵/۷۰۰۹۹۰/۶۰۴۰ - ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۹ معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز مؤید همین موضوع است).

ثالثاً: در قوانین جاری اختیاری برای سازمان خصوصی‌سازی در فروش سهام شرکت‌هایی که به عنوان رد دیون دولت به موسسات عمومی غیردولتی واگذار شده، ملاحظه نمی‌شود؛ بنابراین تکلیف مصرح در بند فوق خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص می‌شود.

مراتب اعلام می‌شود تا دستور فرمایند موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نسبت به ابطال بند (۶) مصوبه مذکور اقدام شود.»

بند ۶ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «۶- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است رأساً به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی سهام موضوع این تصمیم‌نامه را عرضه و مبالغ ناشی از فروش سهام را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و از جمع مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت کسر نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۳۶۵۲/۱۸۹۰۶ - ۹/ ۶/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است:

« در خصوص تقاضای ابطال بند «۶» تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ (موضوع وکالت سازمان خصوصی‌سازی از سازمان تامین اجتماعی برای عرضه سهام موضوع مصوبه) به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۸۹۵ - ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۲ رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و نامه شماره ۹۰۲۲۸/۹۱ - ۵/ ۶/ ۱۳۹۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه ضمایم آن، متضمن دفاع از مصوبه و بیان مستندات و مبانی توجیهی آن ایفاد می‌شود.

با توجه به مفاد سوابق یاد شده رسیدگی و رد شکایت مورد تقاضاست.»

نامه رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:

«با سلام واحترام:

بازگشت به نامه شماره ۷۹۷۲۴/۱۸۹۰۶ - ۹/ ۴/ ۱۳۹۲، موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران در رابطه با نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به استحضار می‌رساند، با عنایت به ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی و ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به رغم دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بوده و شش نفر از اعضای هیأت امنای آن (اکثریت اعضاء) به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می‌شوند. با توجه به موارد یاد شده، اعمال وکالت دولت (سازمان خصوصی‌سازی) در چنین مواردی مغایر با قانون به نظر نمی‌رسد. لازم به توضیح است، ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به ماده (۶) مصوبه فوق‌الذکر با دیدگاه خصوصی بودن سازمان تأمین اجتماعی و مفهوم شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی تهیه شده است که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به سازمان مزبور به نظر نمی‌رسد.»

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

در نامه شماره ۹۰۲۲۸/۹۱ - ۵/ ۶/ ۱۳۹۲ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به پاسخ شماره ۱۲۳۳۶/۱۰ - ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۲ رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که به شرح زیر می باشد:

«درخصوص دعوای ابطال بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ در خصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی به استحضار می‌رساند:

۱- پس از ابلاغ مصوبه مذکور، فی مابین این سازمان و سازمان تأمین اجتماعی قراردادهایی به شرح پیوست منعقد شد که بر اساس مفاد آنها، این سازمان مجاز شد که اقدامات فروش را به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی انجام دهد و در صورت فروش وجوه حاصله و در غیر این صورت سهام را به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی انتقال دهد.

۲- به استناد قراردادهای مذکور، تاکنون سهام برخی شرکتها به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و سهام برخی شرکتها نیز به دلیل عدم وجود تقاضا برای آن به صورت مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده است و مابقی شرکتهای موضوع مصوبه در حال طی مراحل قانونی می‌باشند.

۳- بند (۶) مصوبه مبنی بر «جواز سازمان خصوصی‌سازی به عمل به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی» ملازمه با وکالت از جانب سازمان خصوصی‌سازی بدون توکیل سازمان تأمین اجتماعی ندارد بلکه صرفاً جواز قبول فروش سهام به نفع سازمان تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر عملاً نیز واگذاری سهام توسط سازمان با موافقت سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ زیرا در قراردادهای تنظیمی بین طرفین (مثلاً ماده «۶» قرارداد شماره ۲۴۳۲/۲/۹۰ - ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲) متضمن موافقت سازمان تأمین اجتماعی به انتقال سهام به نام انتقال گیرنده بوده است؛ بنابراین مصوبه و نحوه اجرای آن برخلاف قاعده تسلیط نبوده است.

۴- با عنایت به انجام کلیه اقدامات موضوع تصویب‌نامه مذکور از جمله امضای قرارداد و واریز وجوه به حساب سازمان تامین اجتماعی احتمال ابطال تصویب نامه اصولاً تأثیری در اسناد تنظیمی ندارد.

۵- در مورد عدم اختیار سازمان خصوصی‌سازی جهت فروش سهام شرکت‌های واگذار شده بابت رد دیون نیز این ادعا صحیح نیست؛ زیرا بر اساس بند (۵) ماده «۴» اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۶۳۶/۴۲۷۳۳ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است) «انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی طبق قوانین و مقررات محول شده جزو اختیارات سازمان است» جزء موضوعات و اختیارات سازمان قید شده است.»

موضوع در جلسه ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی مطرح شد و مقرر شد از سازمان تأمین اجتماعی سئوال شود که آیا سازمان تأمین اجتماعی، موضوع وکالت را تنفیذ و تأیید می‌کند یا خیر؟

در پاسخ به این موضوع، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۷۷/۹۳/۷۱۰۰ - ۳۱/ ۲/ ۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره ۹۱/۱۳۹۳ - ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۳ در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به منظور ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ هیأت وزیران مراتب زیر به استحضار می‌رساند:

۱- از مجموع شرکت‌های مندرج در مصوبه صدرالذکر سهام شرکت‌های زیر به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

۱- پشم شیشه ایران ۲- کشتی‌سازی اروندان ۳- سرمایه گذاری پتروشیمی ۴- پایساز ۵- حفاری شمال ۶- پتروشیمی فن‌آوران ۷- تولید نیروی برق بینالود ۸- بین‌المللی بازرسی کالای ۹- حمل و نقل دریایی آبادان ۱۰- ماشین‌سازی پارس ۱۱- بافت آزادی

۲- شرکت تولید نیروی برق بینالود رأساً توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است.

۳- شرکت پالایش نفت لاوان پس از انتقال به سازمان تأمین اجتماعی، توسط سازمان خصوصی‌سازی فروخته شده است.

۴- بنابراین از مجموع ۶۱۷/ ۲۲ میلیارد ریال ارزش واگذاری شرکت‌های مندرج در مصوبه هیأت وزیران تنها مبلغ ۲۶۶/ ۸۶۴/ ۸۹۶/ ۲۱۴/ ۳ ریال قسمتی از سهام شرکتها و وجوه حاصل از فروش سهام به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و مبلغ ۷۳۴/ ۱۳۵/ ۱۰۳/ ۴۰۲/ ۱۹ ریال تا سقف مصوبه واگذاری مورد اشاره مانده بدهی است. (حدواً ۱۵% مبلغ مصوب دولت پرداخت شده و ۸۵% از مبلغ مصوب دولت هنوز پرداخت نشده است.)

۵- وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان تأمین اجتماعی در امر واگذاری و فروش شرکت‌های مذکور و انعقاد قراردادهای جمعی و انفرادی به استناد بند ۶ مصوبه صدرالاشاره صورت می‌گیرد که بنا به دلایل ذیل این امر از سوی سازمان تأمین اجتماعی محل ایراد و غیرقابل پذیرش است.

مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی (مصوب ۱۳۷۳) و ماده ۴ اساسنامه سازمان همچنین بند «ل» ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی، دارای استقلال مالی و اداری است و دولت نمی‌تواند برای اشخاص غیردولتی وکیل تعیین نماید و این صاحب مال است که می‌تواند به اشخاص دیگر بنا به صلاحدید خود اعطای وکالت نماید؛ بنابراین وکالت سازمان خصوصی از سوی سازمان بدون این که سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعطای وکالت و نمایندگی اقدام کرده باشد صحیح و قانونی نمی‌باشد. این سازمان بارها از جمله طی نامه شماره ۲۹۱۲ - ۱۵/ ۲/ ۱۳۸۹ اعتراض خویش در خصوص موضوع را به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی رسانده است لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر این سازمان نیز ضمن تأیید نکات مذکور در شکایت سازمان بازرسی کل کشور اعتراض خویش را به بند ۶ مصوبه دولت اعلام می‌دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرد.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

« مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. نظر به این که سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خصوصی‌سازی را به عنوان وکیل خود تعیین نکرده است ولی هیأت وزیران در بند۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ - ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۸ خارج از حدود اختیارات خود، سازمان خصوصی‌سازی را مجاز اعلام کرده است که رأساً و به وکالت از سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی در راستای مصوبه معمول کند، وکالت مذکور به لحاظ عدم استنابه از سوی سازمان تأمین اجتماعی محقق نمی‌شود؛ بنابراین بند ۶ مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
حق رفاه و تامین اجتماعی
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی