بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین 110 سکه محدودیت نیست. نباید نگاه مردانه یا فمنیستی به لایحه خانواده داشت

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین 110 سکه محدودیت نیست. نباید نگاه مردانه یا فمنیستی به لایحه خانواده داشت

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده                                      

یک وکیل دادگستری گفت: تعیین ۱۱۰ سکه مهریه برای زن به این معنا نیست که زن نمی‌تواند مازاد بیشتر از ۱۱۰ سکه را وصول کند، بلکه به این معنی است که مازاد بر ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ماده ۲ محکومیت‌های مالی را ندارد.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره لایحه حمایت خانواده اظهار کرد: لایحه حمایت خانواده هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عرفی باید بر مبنای تحکیم مبانی خانواده استوار باشد تا بتواند از خانواده حمایت کند. این موضوع نه تنها در شریعت ذکر شده و بلکه در مقدمه قانون اساسی نیز صراحتا اشاره شده است.

وی ادامه داد: اما اگر نگاه‌ها به این لایحه نگاه‌های مردانه‌ای یا فمنیستی باشد، اشتباه است زیرا ما باید در نظر بگیریم یک زن یا یک مرد با تمام حقوق مساوی زندگی مشترکشان را شروع می‌کنند تا مبانی خانواده را حفظ کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه آیا قوانین حمایت از خانواده چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب تمام این اصول را برای حفظ مبانی خانواده در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: قانون در بعضی از مواقع این اصول را در نظر نگرفته است. گاهی اوقات مقرراتی وضع شده است که این مقررات معمولا می‌توانسته به عنوان اهرمی برای تزلزل این مبانی استفاده شود و از قانونگذار که یک قوه عاقله در جامعه محسوب می‌شود و هرگونه اشتباه و خطایی از او غیرقابل پذیرش است، نباید تصور شود که چنین قوه عاقله‌ای اهرم‌هایی را دست افراد جامعه به وسیله قانون‌نویسی می‌دهد که آن اهرم‌ها می‌تواند اصل موضوع را زیرسوال ببرد.

وی درخصوص گنجاندن دو مقوله مهریه و متعه در لایحه جدید و اینکه آیا این مرزبندی به نفع زن است، تصریح کرد: این مرزبندی به عقیده من به نفع زن است، زیرا قانونگذار نیامده حقوق زن را نسبت به مهریه از بین ببرد، قانونگذار گفته است مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را پیدا خواهد کرد، مازاد ۱۱۰ سکه را نمی‌شود از این ماده استفاده کرد و مرد را به دلیل نداشتن پرداخت مهریه به زندان انداخت، در نتیجه در اصل کلی نمی‌توان گفت که حق زن نادیده گرفته شد، اتفاقا حق زن پابرجاست. مرد در گذشته می‌توانست درخواست اعسار دهد و با توجه به حکم اعسار مهریه را تقسیط کند، اما در حال حاضر ضرورتی ندارد که مرد به دلیل ۶۰۰ سکه به عنوان مهریه به واسطه این تعداد زن بتواند اعمال ماده ۲ را انجام دهد، بنابراین این مرزبندی نه تنها به ضرر زن نیست، بلکه به نفع مرد نیز است.

این حقوقدان ادامه داد: درخصوص متعه یا نکاح موقت نیز اگر از دید زنان به این موضوع نگاه شود، نه تنها به نفع زن نیست بلکه به ضررش هم است، اگر بخواهیم در نظر بگیریم تحکیم مبانی خانواده اصل است، بنابراین متعه «فرع» است، اگر متعه فرع است، فرع نباید به قدری موسع داده شود که اصل را زیرسوال ببرد.
پوربابایی اذعان کرد: ما در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، اما این استثناء را نباید دامنه شمولش را آن‌قدر گسترش دهیم که خود اصل را زیر سوال ببریم، درخصوص متعه در قانون و در جامعه شرایطی حادث می‌شود که زن نمی‌تواند وظایف زناشویی را انجام دهد و در این حالت اگر زوج نخواهد اصل موضوع را زیرسوال ببرد و خانواده‌اش را حفظ کند، آیا می‌شود با شرایطی به او اجازه داد که به نکاح موقت بپردازد؟ اگر به او اجازه ندهیم در شرایط خاص به نکاح موقت بپردازد ممکن است اصل نکاح را از بین ببرد. اینکه بخواهیم دامنه نکاح موقت را توسعه دهیم که هرکسی در هر شرایطی بتواند نکاح موقت انجام دهد و بعد بگویم اگر در مدت نکاح موقت فرزنددار شد، ملزم به ثبت واقع ازداج شود، اگر به این شرایط باشد، غلط است و این مخالف حقوق زن است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید در نکاح متعه شرایط خاصی را برای افراد خاص پیش‌بینی کرد و شرایط سهلی را در نظر نگیریم و رضایت همسرم اول نیز می‌تواند یکی از شروط باشد،‌اما اینکه بگویم تحت هیچ شرایط این شروط نباید باشد و نکاح موقت نیز نباید وجود داشته باشد، در این صورت این نگاه یک نگاه کاملا زنانه به موضوع است و از نگاه علمی فاصله می‌گیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «تعیین ۱۱۰ سکه آیا می‌تواند مشکل تراکم پرونده خانواده در محاکم را کم کند» گفت: خیر این تعداد نمی‌تواند مشکل تراکم پرونده‌ها را کم کند، بلکه می‌تواند آمار ورودی کسانی که محکوم به پرداخت مهریه می‌شوند و به زندان معرفی می‌شوند را کم کند.
این حقوقدان بیان کرد: ما می‌توانیم در اراده افراد هنگام تعیین مهریه در زمان انعقاد عقد محدودیت ایجاد کنیم، یعنی قانون‌گذار در یک قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون نمی‌تواند دخالت کند به شرطی که آن قرارداد مخالف قانون شریعت، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، اما چنین راهکارهایی که مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف تعیین کرده است برای اعمال ماده ۲ راهکار خوبی است.

پوربابایی اظهار کرد: در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم بیان شده است که هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل بدهی‌های مالی محبوس کرد، جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق شده و به آن پایبند است و دادگاه باید در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تمکن مدیون را در نظر بگیرد، ولی از آنجایی که اصل بر تمکن است و عدم تمکن احتیاج به دلیل دارد، لذا محاکم اقدام به صدور اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کنند تا مدیون به زندان محکوم شود و بدهی خود به افراد را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «فلسفه اصلی مهریه مهرالسنه است» گفت: مهرالسنه ریشه در اعتقادات مذهبی و شریعت ما دارد، اما متاسفانه در جامعه ما براساس عرف اشتباه همه مهریه‌های بالایی را برای خود تعیین می‌کنند، زیرا با تعیین مهریه بالا می‌خواهند حق و حقوق خود را تضمین کنند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش ۴۴ درصدی جعل سند مالکیت کاداستری امسال آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمه است/ ثبت‌نام تا آخر سال ادامه دارد جان دادن پسر ۳ ماهه به خاطر ضربه‌های پدر مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهدید و مجازات آن پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه اعمال جریمه خودکار خودورهای فاقد معاینه فنی راه اندازی بانک جامع اطلاعات مجرمان کارکنان وظیفه ضابط دادگستری محسوب نمی شود صادر کننده چکی که در برابر بهره ربوی صادر شده باشد ، بخاطر برگشت چک مجازات نمی شود مقررات مربوط به تغییر نام صدور احکام ترافعی از سوی دادگاه ها آشنایی با اصطلاحات حقوقی آغاز ثیت نام آزمون وکالت سال 96 از امروز شرایط وجوب نفقه چیست؟ نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟ لزوم ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی