بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دایره شمول قانون کار

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 30-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دایره شمول قانون کار

نویسنده: مهدی عبداللهی

مقرراتی که در زمینه حقوق کار وجود دارد از یک طرف حمایت گسترده ای از نیروی کار و از طرف دیگر تکالیف وسیعی را به عهده اشخاصی قرار می دهد که از نیروی کار بهره برداری می نمایند. بنابراین طبیعی است که افرادی بخواهند به دلیل استفاده از امتیازات حمایتی مزبور خود را در شمار کارگران قرار داده و متقابلاً طرف دیگر به شکل های مختلف به عنوان کارفرما شناسایی نشود تا خود را مواجه با تکالیف و تعهدات پیش بینی شده در قانون نداند.


به همین دلیل شناخت صحیح و دقیق مشمولین قانون کار و ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی و مستثنیات آن اهمیت قابل توجهی دارد.
با توجه به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار اصل بر این است که هر فرد کار خود را با هر عنوان شغلی در مقابل دریافت عوض تحت تبعیت و به دستور کارفرما انجام دهد، تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد مگر اینکه از شمول قانون به نحوی مستثنی باشد و به دلایل متقن و مصرح در قانون تحت پوشش سایر مقررات استخدامی باشد و یا موانعی از شمول قانون کار نسبت به آن ممانعت نماید.


موضوع شمولیت قانون کار جمهوری اسلامی ایران انجام کار تابع است که با توجه به مواد 2 و 3 قانون مذکور سه ویژگی لازم در مورد موضوع قانون کار قابل ذکر است که عبارتند از:


1- انجام کار به صورت شخصی از طرف انجام دهنده کار (کارگر) 2- تبعیت اقتصادی کارگر از کارفرما در رابطه مزدی 3- تبعیت حقوقی کارگر از کارفرما (رابطه دستوری)
بنابراین کار تابع کاری است که در آن کارگر تبعیت (حقوقی و اقتصادی) از کارفرما داشته و طرف انجام دهنده کار شخصاً (مباشرتاً) ملزم به انجام آن می باشد.
با این حال با نگاهی به مواد 1 و 5 قانون کار که دامنه شمول آن قانون را تعیین نموده و همچنین ماده 188 آن قانون کارگاه های خانوادگی و روابط استخدامی مشمول مقررات خاصی را از شمول آن قانون خارج نموده است.


همچنین با در نظر گرفتن اختیار قانونگذار برای توسعه دامنه شمول قوانین می توان گفت که هر رابطه کار تابع مشمول قانون کار است مگر آن که مشمول مقررات استخدامی خاصی بوده یا به موجب قانون یا مقررات مصوب ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار مستثنی شده باشد.


با عطف توجه به عام بودن دامنه شمول قانون کار (توجه به مواد 1 و 5 آن قانون) هرگونه مقررات استخدامی دیگر مقررات خاصی محسوب می شوند و اصولاً در سابقه امر قانونگذار دو روش برای تضییق دامنه شمول قانون کار داشته است، نخست تعیین مقررات خاص استخدامی (آن چنان که در ماده 188 قانون کار حکم آن را بیان نموده و غالباً از این روش استفاده می نماید) و دوم خروج کارگاه از شمول قانون کار (آنچنان که در مورد نهادهای انقلابی چنین کرده است). در مواردی که وجود مقررات خاص استخدامی مورد حکم قرار گرفته است، صرف اشتغال (کارتابع) یک فرد در کارگاه دارای مقررات خاص به معنای عدم شمول قانون کار نبوده بلکه باید حاکمیت آن مقررات بر رابطه استخدامی فرد مفروض با کارگاه مربوط احراز گردد و در صورت عدم احراز به حکم عام بودن مقررات قانون کار، شمول قانون کار بر آن رابطه محرز می شود.


در ماده 188 قانون کار سه دسته از افرادی که کار تابع دارند از شمول قانون کار مستثنی می شوند: مشمولین قانون استخدام کشوری – مشمولین سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی– کارگران کارگاه های خانوادگی. رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه ای است حقوقی که براساس چگونگی و کیفیت ارتباط میان دو طرف یعنی دادن دستور و نظارت بر کار و پرداخت مزد از سوی کارفرما و انجام کار زیر نظر کارفرما در برابر دریافت مزد از سوی کارگر خلاصه می شود و ملاک کارگر شمردن یک فرد نوع رابطه حقوقی او با طرف دیگر است و تمام وقت یا پاره وقت بودن شغل، اصلی و فرعی بودن آن تاثیری بر این امر ندارد و تایید این نظر ماده 39 قانون کار می باشد. رابطه کارگری و کارفرمایی رابطه ای معوض است و افراد در برابر کارشان مزد دریافت می کنند و تصور شدنی نیست که رابطه کارگری و کارفرمایی جنبه مجانی داشته باشد لذا کارهایی که به شکل تبرعی انجام شود مشمول قانون کار نیست. ملاک تشخیص شمول قانون کار بودن یا نبودن کارگران وضعیت آنان در کارگاه فعلی است و با وضعیت استخدامی قبلی آنان و یا بازنشسته بودن یا بازخرید شدن آنان از کارگاه های دیگر بی ارتباط است. علاوه بر موارد مذکور گروه های دیگر که از شمول قانون کار کلاً یا بعضاً خارج می باشند به عنوان مثال در اینجا ذکر می گردد.


     - فعالیت های خاص موضوع ماده 189 قانون کار
    - موضوعات مشمول ماده 190 قانون کار
    - کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر موضوع ماده 191 قانون کار
    - کارکنان نهادهای انقلابی
    - کارگران مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
    - شهرداری ها


   رئیس روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر و کارشناس رسمی دادگستری در زمینه کار و کارگری
    قاضی مهدی رضایی
     
 روزنامه ایران، شماره 5094 به تاریخ 16/3/91، صفحه 16 (ایران اجتماعی)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی