بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی رد شد

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی رد شد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد.

قانون آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی -  شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی -  متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان 

طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر این مرجع به‌شرح زیر اعلام شده است:

1- تبصره ماده 3، از این حیث که مشخص نیست آیا تغییر سمت یا محل خدمت قضات سازمان با رعایت اصل 164 قانون اساسی انجام می‌پذیرد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی

2- در ماده 7، منظور از «محرومیت از خدمات دولتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در ماده 15، تعیین و اعزام مشاور از میان قضات دادگاهها از سوی رئیس سازمان قضایی، بدون ابلاغ رئیس قوة قضائیه، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین تبصره این ماده نسبت به موردی که بدون اخذ نظر مشاور، برای قاضی صدور رأی امکان‌پذیر نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4- در ماده 17، تفویض اختیار از سوی رئیس قوة قضائیه، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل 164 قانون اساسی می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تأمین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

5- در ماده 20، منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل 158 قانون اساسی می‌باشد.

6- در ماده 21، منوط کردن تشکیل دادگاه‌های مذکور به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره یک این ماده، رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده، مغایر اصل 172 قانون اساسی می‌باشد.

به علاوه در تبصره 2 این ماده، منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل 158 قانون اساسی شناخته شد. مضافاً اینکه تبصره 3 ماده 21 نیز مغایر بند 5 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.

7- عموم بندهای (الف) و (ب) ماده 22، مغایر اصل 172 قانون اساسی شناخته شد.

8- در تبصره ماده 26، منوط کردن تصویب رئیس قوة قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

9- در ماده 28، عموم بند (ب)، عموم صدر بند (پ)، قسمت اخیر بند (پ)، بند (ت)، بند (ث)، عموم صدر بند (ج) نسبت به غیر موارد مذکور در اصل 172 قانون اساسی و ذیل بند (ج)، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی میباشد.

به علاوه بند (چ) این ماده، چون شامل کلیه افراد ولو افراد غیرنظامی و غیرانتظامی نیز می‌گردد اشکال دارد؛ همچنین چون عموم جرایم مرتبط شامل جرایم غیر موارد مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم می‌شود، اشکال دارد.

مضافاً بر این اطلاق صدر بند (ح) این ماده، نسبت به مواردی که لازمه خدمت مقامات مذکور نیست نیز می‌گردد، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی می‌باشد.

همچنین در تبصره یک این ماده، اطلاق آن به سبب خدمت یا در ارتباط مستقیم شامل جرایم غیر مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم می‌شود، اشکال دارد.

10- ماده 30 در خصوص نظامیان غیر ایرانی، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی شناخته شد.

11- اطلاق بند (چ) ماده 31، چون اشخاصی غیر از اعضای دستگاه‌های مذکور در اصل 172 قانون اساسی را نیز شامل می‌شود، مغایر اصل 172 قانون اساسی می‌باشد. همچنین در تبصره 2 این ماده، اطلاق این جرم نسبت به غیر موارد مشمول اصل 172 قانون اساسی اشکال دارد.

12- مواد 33، 34 و 35، مغایر اصول 172 و 159 قانون اساسی می‌باشند.

13- اطلاق تبصره ماده 44، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیمگیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.

14- در تبصره 2 ماده 50، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.

متن قانون مجازات اسلامی با نظریه شورای نگهبان - شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات و همه پرسی  

15- در ماده 68، از آنجا که بر اساس اصل 165 قانون اساسی، اصل بر برگزاری محاکمات به صورت علنی است، مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد، لذا این ماده، مغایر اصل 165 قانون اساسی شناخته شد.

16- ماده 74، از این حیث که جهات اعاده دادرسی و اینکه این حق تا چه حدی است مشخص نمی‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17- در ماده 80، اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی از سوی دژبان نیروهای مسلح، مغایر بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی شناخته شد. ماده 81 نیز مبنیاً بر اشکال مذکور، واجد ایراد است. همچنین ماده 84 با توجه به اشکال مزبور باید اصلاح گردد.

18- در بند (ص) ماده 87، انتخاب نماینده به عنوان ناظر باید از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، و الاّ اشکال دارد.

19- ذیل ماده 88، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الاّ مغایر اصل 22 قانون اساسی است.

همچنین در قسمت اخیر تبصره 2 این ماده، ضابطه را باید قانون معین نماید و تعیین آن توسط آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.

20- در تبصره یک ماده 89، ظاهراً منظور از آییننامه، آییننامه اجرایی بوده که باید مطابق با قانون باشد. بنابراین تبصره مذکور باید با رعایت این امر اصلاح شود.

21- در تبصره یک ماده 90، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

در تبصره 2 این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آییننامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.

22- اطلاق بند (ت) ماده 91، نسبت به مواردی که ارائه اطلاعات مذکور در آراء، خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد، اشکال دارد.

23- در این طرح برخی واژه‌های بیگانه نظیر «IP» در تبصره 2 ماده 105، «کپی برداری» در ماده 113، «پست الکترونیکی» در ماده 121، «الکترونیکی» در ماده 124 و ... آمده، لازم است معادل فارسی آنها ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی می‌باشد.

24- در ماده 110، عبارت «در غیر این صورت ...» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

25- بند (ج) ماده 114، از این حیث که این شرایط باید به موجب قانون مشخص گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

26- در ماده 117، اطلاق ممنوعیت نسبت به مواردی که امر اهمی نظیر امنیت کشور در میان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

27- در ماده 125، از آنجا که وظایف وزیر دادگستری در قانون اساسی به نحو حصر تصریح گردیده است، انجام اقدامات مذکور، در این ماده از سوی وزیر دادگستری، مغایر اصل 160 قانون اساسی می‌باشد.

28- در ماده 127، واگذاری شرایط و چگونگی جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به آیین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. و ماده 122 نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، اشکال دارد. به علاوه اطلاق تصویب آیین‌نامه مزبور در قسمت اخیر این ماده از سوی هیأت وزیران در مواردی که آیین‌نامه مربوط جنبه قضایی دارد، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

29- در بند (ب) ماده 130، اطلاق «بطلان عملیات حقوقی» نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد، تحقق آن با صرف نهی قاضی، خلاف موازین شرع است.

30- ماده 136، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح گردد.

31- در ماده 138، نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 9/ 5/ 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده 3 قانون مذکور مصوب 2/ 6/ 1374 مجمع تشخصی مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده است، مغایر بند 8 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

32- تبصره ماده 11، بند (پ) ماده 12، ماده 88، ماده 90 و تبصره یک آن، ماده 92، تبصره 3 ماده 93 و تبصره ماده 94 که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده 137 هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشند.

33- بدیهی است در خصوص صلاحیت محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مواردی که امام علیه‌الرحمه و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی اجازه فرموده‌اند، مادامی که از آن عدول نشده، کماکان به قوت خود باقی است.

تذکرات:

1- در بند (ب) ماده 16، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسیون قضایی و حقوقی که باید اصلاح شود.

2- در بند (ح) ماده 54، واژه «شرار» باید به واژه «اشرار» اصلاح گردد.

3- در سطر آخر ماده 75، پس از واژه «مجازات»، واژه «قانونی» اضافه شود.

4- در ماده 103، با توجه به اینکه تصیمات مربوط به مراحل بعد از صدور قرار تا رسیدگی دادگاه مشخص نمی‌باشد، باید روشن شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان
مشروح مصوبات بررسی شده توسط شورای نگهبان
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است