دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
ایلدار آقاقلیزاده خیاوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اولویت سوم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اولویت سوم

امید است با توجه به تبصره ماده 485 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که شرط تصدی کرسی اجرای عدالت را 3سال می داند ما را به مسیر اهمیت دادن به اجرای احکام بکشد ، و از دیگر سو با تغییرات و اصلاحیه ها و احیانا راهکارهای دور زدن این تبصره از سوی دادستان های محترم مواجه نشود .

امید است با توجه به تبصره ماده 485 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که شرط تصدی کرسی اجرای عدالت را 3سال می داند ما را به مسیر اهمیت دادن به اجرای احکام بکشد ، و از دیگر سو با تغییرات و اصلاحیه ها و احیانا راهکارهای دور زدن این تبصره از سوی دادستان های محترم مواجه نشود .

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟

نشست مدیران دستگاه قضایی در سال جاری در آستانه هفته قوه قضاییه با مقام معظم رهبری با توجه به رهنموندها و اهیت ویژه ای که ایشان برای این مجموعه تخصیص می دهند و از دیگر شناسایی مشکلات و ارایه رهنمون در این زمینه از سوی ایشان آنهم به صورت دقیق و جزیی ،تکلیف و همت را بر مجموعه مشغول در این مجموعه چندین برابر کرده و نوید بخش سال پر برکتی برای این مجموعه خواهد بود.

رهبری امسال در دیدار با ریاست و سایر مجموعه شش اولویت اصلی را برای این مجموعه تبیین کردند ، اولویت سومی که ایشان بیان فرمودند “لزوم عدم تاخیر در اجرای احکام “بود بدین شرح که برخی تاخیرهای طولانی در اجرای احکام معلول برخی نقیصه هاست که باید بر طرف شود.

 قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

تبیین موردی این امر از سوی مقام رهبری بر کسانی که در مجموعه اجرای احکام مشغول به خدمت هستند تلاش بیشتر را واجب و بر کسانی که رهنمون های ایشان را سر لوحه کار خود دارند آسیب شناسی در حوزه اجرای حکم و برطرف کردن آنها و خوش فکری و دگرگونی شیوه های کم یا بی فایده را فرض می کند .

حوزه اجرای احکام ثمره ایست که بعد از تلاش فراوان چند مرحله ای مجموعه ای از همکاران انتظامی، اداری و قضایی به بار می نشید حال اگر ما نتوانیم این میوه نورس را به خورد مظلوم دهیم تمام تلاش ها بی فایده و حتی تعلل در تقدیم این ثمره به مظلوم نوش دارویی است بعد از مرگ سهراب.

ناگوار است وقتی میبینی مظلومی سالیان متمادی به دنبال محکومیت ظالم دویده و حال که پس از اما و اگر ها به نتیجه رسیده باید تازه نفس نداشته را چاق کند تا دور جدیدی از دوندگی طاقت فرسا تر از اصل کار را شروع کند.

به یقین این تحذیری که مقام رهبری فرمودند در راستای همان اصل حقوقی است که حتمیت اجرا را امری مهم در بازدارندگی دانسته و حتی پیشگیری را نتیجه آن می داند. گرچه در سالهای اخیر تلاشهایی در زمینه بهبود وضعیت اجرای احکام انجام شده است، مانند دستورالعمل اجرایی سازماندهی واحدهای اجرای احکام اما متاسفانه مشاهده می شود که دستور العمل فوق از ریل مقصد خود خارج شده و در مسیر امار گرایی تنها به مختومه شدن پرونده هایی که پیگیری نمی شود حرکت می کند. مواردی مانند بایگانی شدن موقت پرونده در احکام غیابی و محکومیت دیه که محکوم له مراجعه نکند هر چند می تواند از بار قضایی واحد اجرا کم کند، لکن مطالبه رهبری امری غیر از آن چیزی است که مقصد مدیران از صدور دستور العمل فوق بوده است. مقصود رهبری یقینا تسریع در چشاندن طم شیرین ثمره عدالت به مظلوم است که در رای تجلی کرده است و این امر برطرف نخواهد شد مگر با تغییر نگرش مدیران قضایی به واحد های اجرای احکام کیفری.

بررسی میدانی محیط دادگستری نشان از آن دارد که اجرای احکام کیفری امری دست دوم تلقی و به نوعی تبعیدگاه دادگستری لقب گرفته است ، به حتم این تلقی نشات گرفته از نوع نگاه مدیران و قانون گذاری ضعیف در این زمینه است . هر چند موارد و نقیصه های فراوانی هست که مانع سرعت در اجرای عدالت در واحد های اجراست مانند کادر مبتدی و عدم استفاده از سیستم ها و فن آوری ها ،عدم تخصیص مکان های مناسب به واحدهای اجرا ، ضعف های علمی و عملی کادر انتظامی در اجرا و چندین چند مشکل دیگر که شرح و تبیین آن خارج از حوصله این نوشتار است و تلاش مجدانه جهت رفع آنها را می طلبد؛ لکن حقیر بر این باور است تا تغییر نگرشی که اشاره شد به وجود نیایید همه تلاش ها صرفا بجز سرعت در آمار و بایگانی کردن و کم کردن حجم بار واحدهای اجرا محصول دیگری نخواهد داشت.

امید است با توجه به تبصره ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که شرط تصدی کرسی اجرای عدالت را ۳سال می داند ما را به مسیر اهمیت دادن به اجرای احکام بکشد ، و از دیگر سو با تغییرات و اصلاحیه ها و احیانا راهکارهای دور زدن این تبصره از سوی دادستان های محترم مواجه نشود .

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

حقیقتا اجرای احکام را نیاز به قضات ارزش مداری است که هم و غم آنها جز اجرای عدالت چیزی نیست و از این مهم باید قانونگذار و مدیران حمایت کرده تا واحد اجرای احکام برای قضات به کوچه بن بست ترقی علمی و قضایی تبدیل نشده و انگیزه ها برای رفتن به آنجا به حدی برسد که روند فرار از اجرای احکام معکوس شده و به تمایل برای خدمت در آنجا تبدیل شود. همپنین لازم است هر یک از قضات خدوم این واحدها نقیصه ها ی واحدهای تحت تصدی خود را شناسایی و جهت رفع آن از مدیران قضایی محل خود استمداد طلبیده و با کوششی مجاهدانه این دگرگونی را در واحد خود و مهمتر از آن انقلابی در نگرش مدیران و همکاران به کرسی اجرای عدالت فراهم آورند که اگر امروز این مطالبه را محقق نکنیم فردا دیر است. والله العالم.

مهدی جهانشیری، دانشجوی دکتری حقوق ، نویسنده وبلاگ(پس کوچه تفکر)

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

نام نویسنده
نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار ثبت شده در دفاتر رسمی نشان می دهد نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمی شود.

ادامه مطلب ...

اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از 15 شهریور الزامی است

نام نویسنده
اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از 15 شهریور الزامی است

اجرای پروژه ثبت آنی به مدت دو هفته به تعویق افتاد و این طرح از پانزدهم شهریور ماه الزامی است.

ادامه مطلب ...

ثبت 300 میلیون سند رسمی و 700 هزار علامت تجاری

نام نویسنده
ثبت 300 میلیون سند رسمی و 700 هزار علامت تجاری

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نزدیک به 300 میلیون سابقه ثبت اسناد رسمی در دفترخانه‌ها و 700 هزار سابقه ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات در حوزه مالکیت صنعتی در طول صد سال تشکیل شده و کار عکسبرداری از همه این سوابق در حال انجام است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید