موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

به جای کار فرهنگی به سیاست جنایی عوام گرایانه روی آورده ایم

ارسالی توسط محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری
به جای کار فرهنگی به سیاست جنایی عوام گرایانه روی آورده ایم

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، گفت: تعیین مجازات حبس برای انجام اعمال جراحی پیشگیری از باروری صرفا رفع تکلیف است.

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، گفت: تعیین مجازات حبس برای انجام اعمال جراحی پیشگیری از باروری صرفا رفع تکلیف است.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

سیدمحمود میرخلیلی با اشاره به تعیین مجازات حبس برای اعمال جراحی پیشگیری از باروری در « طرح افزایش نرخ باروری»، اظهار کرد: در این زمینه بیشتر باید کار فرهنگی صورت بگیرد تا جرم‌انگاری و تعیین مجازات؛ زیرا به هر حال نزدیک 30 سال است که مردم در این مسیر قرار گرفته اند و با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ترویج و تبلیغ صورت گرفته این فرهنگ در آنها ایجاد شده که فرزند کمتری داشته باشند و طبیعتا قانونگذاری کیفری راه‌حل مساله نیست.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

وی با بیان اینکه با پیش‌بینی مجازات حبس نمی‌توان جلوی این قضیه را گرفت، افزود: اگرچه یکی از راه‌های هنجارانگاری اجتماعی، ایجاد هنجارهای حقوقی است ولی این امر هم به صورت منطقی و در موارد جزئی و خاص باید انجام شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اینکه الان به طور گسترده برای روش‌های پیشگیری از باروری مجازات حبس تعیین کنند منطقی نیست و علت اینکه به این قضیه روی آورده‌ایم این است که می‌خواهیم رفع تکلیف کنیم.

میرخلیلی افزود: دلیل امر هم این است که ما در ایجاد راهکارهای فرهنگی و اجتماعی دست روی دست گذاشته و کاری انجام نمی‌دهیم ولی می‌خواهیم در مقابل رهبری یا جامعه بگوییم کاری کرده‌ایم و به این کار اصطلاحا سیاست جنایی عوام‌گرایانه گفته می‌شود در حالی که این راه‌حل نیست.

این حقوقدان درباره تعارض طرح مذکور با سیاست حبس‌زدایی گفت: به طور کلی ما هم در بحث جرم‌انگاری و هم در بحث حبس‌گرایی افراطی عمل می‌کنیم.

وی افزود: فرمایش امام علی (ع) مبنی بر اینکه «و اذا لم اجد بدواء فآخر الدواء الکیّ» بدین معنا که مجازات و کیفر آخرین راه چاره است باید در مراحل تقنین، قضا و اجرا الگوی ما باشد. یعنی وقتی هیچ راه چاره‌ای نیست آخرین راه چاره باید توسل به مجازات باشد منتهی سیاست جنایی عوام‌گرایانه‌ای که متاسفانه در جامعه ما نمود خاصی پیدا کرده است باعث می‌شود که ما به عنوان اولین راهکار سراغ کیفر و مجازات برویم.

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: همه عقلای عالم واقف به این موضوع هستند که زندان راه‌حل نیست و موجب اصلاح کسی نشده و نخواهد شد. ما زمانی که تعدادی جوان را در یک خوابگاه جمع می‌کنیم بسیاری از معضلات و پیامدهای منفی وجود دارد که باید از آنها پیشگیری کنیم آن وقت در زندان، انسان‌هایی که هر کدام‌شان در یک حوزه بزهکارانه تخصص دارند را می‌خواهیم گرد هم جمع کنیم و آنها را اصلاح کنیم. طبیعتا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و در تاریخ هم اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه آمار تکرار جرم و بازگشت به زندان بسیار بالاست، گفت: بنابراین توسل به شیوه جرم‌انگاری به ویژه گرایش به مجازات حبس سیاست کارآمد و موثری نیست که ما چشم بسته ابتدائا سراغ آن برویم و به پیامدهای آن فکر نکنیم.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

نام نویسنده
نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار ثبت شده در دفاتر رسمی نشان می دهد نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمی شود.

ادامه مطلب ...

اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از 15 شهریور الزامی است

نام نویسنده
اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از 15 شهریور الزامی است

اجرای پروژه ثبت آنی به مدت دو هفته به تعویق افتاد و این طرح از پانزدهم شهریور ماه الزامی است.

ادامه مطلب ...

ثبت 300 میلیون سند رسمی و 700 هزار علامت تجاری

نام نویسنده
ثبت 300 میلیون سند رسمی و 700 هزار علامت تجاری

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نزدیک به 300 میلیون سابقه ثبت اسناد رسمی در دفترخانه‌ها و 700 هزار سابقه ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات در حوزه مالکیت صنعتی در طول صد سال تشکیل شده و کار عکسبرداری از همه این سوابق در حال انجام است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هشت - = 3