موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گوش دادن به حرف دیگران، ممنوع

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
گوش دادن به حرف دیگران، ممنوع

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند. در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم:

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند. در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم:

تعریف حریم خصوصی و شمول آن به خودرو اشخاص - نقض حریم خصوصی در فضای مجازی  - ابعاد حقوقی حریم خصوصی - مفهوم حریم خصوصی و تقسیمات آن - جایگاه حریم خصوصی از منظر قانون 

 استراق‌سمع چیست؟

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی‌ کاری را انجام دادن و استراق‌سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش‌کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است، در اصطلاح نیز همان شنود معنی می‌دهد.

حریم خصوصی ، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی - رسانه ها و الزامات حریم خصوصی - برخورد قاطع پلیس با متجاوزان به حریم خصوصی 

  شیوه‌های استراق سمع

استراق‌سمع از راه‌های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه، بیسیم، رایانه، ماهواره و اینترنت  قابل اعمال است. بدین‌گونه که با پیشرفته‌شدن این وسیله‌ها و نصب یکسری دستگاه‌های ارزان قیمت روی آنها می‌توان به راحتی، وارد حریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد. استراق سمع از طریق تلفن که روشی قدیمی است و تقریبا از طریق فیلم‌های حادثه‌ای همه با آن آشنایی دارند، در ارتباط با استراق سمع مجازی نیز برنامه‌های زیادی وجود دارد و می‌توان با استفاده از این نرم‌افزارهایی که موجود است به راحتی صفحه هر کاربر اینترنت را استراق سمع کرد.

  قانون چه می گوید؟

قانون در این باره حساسیت زیادی به خرج داده است و در راستای حریم خصوصی جز در موارد استثنایی این کار را جرم انگاری کرده است. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان نگاه جرم‌انگارانه قانون را دید.

۱- قانون اساسی

در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی‌، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

خرید و فروش ادوات شنود جرم است ؟ - شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضائی ممنوع است

۲-قانون مجازات ‌اسلامی

در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.

همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده‌ است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

 ۳-قانون جرایم رایانه‌ای

 در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه‌ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هردو مجازات، برای ارتکاب‌کنندگان تعیین شده است. هم‌چنین با مصداقی جزیی‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده‌‌های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

  استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟

تبصره‌ ذیل ماده 104 قانون‌آیین دادرسی‌کیفری، مقرر می‌دارد: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است.»

‌در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

 موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنان‌چه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر‌کند.

 اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود.

 امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند؛ یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و  قاضی به‌کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف‌کند. بر این اساس، چنان‌چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد.

شنود موبایل چگونه انجام می شود و راه های مقابله با آن چیست ؟ - برخورد فتا با نصب نرم افزارهای شنود

 محتوای شنود «اماره» است

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.

 اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.

حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

نام نویسنده
نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری ثبت نمی شود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آمار ثبت شده در دفاتر رسمی نشان می دهد نیمی از معاملات ملکی در سامانه کد رهگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمی شود.

ادامه مطلب ...

اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از 15 شهریور الزامی است

نام نویسنده
اجرای ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی، از 15 شهریور الزامی است

اجرای پروژه ثبت آنی به مدت دو هفته به تعویق افتاد و این طرح از پانزدهم شهریور ماه الزامی است.

ادامه مطلب ...

ثبت 300 میلیون سند رسمی و 700 هزار علامت تجاری

نام نویسنده
ثبت 300 میلیون سند رسمی و 700 هزار علامت تجاری

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نزدیک به 300 میلیون سابقه ثبت اسناد رسمی در دفترخانه‌ها و 700 هزار سابقه ثبت علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و اختراعات در حوزه مالکیت صنعتی در طول صد سال تشکیل شده و کار عکسبرداری از همه این سوابق در حال انجام است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

ده + = 15