بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گوش دادن به حرف دیگران، ممنوع

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گوش دادن به حرف دیگران، ممنوع

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند. در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم:

تعریف حریم خصوصی و شمول آن به خودرو اشخاص - نقض حریم خصوصی در فضای مجازی  - ابعاد حقوقی حریم خصوصی - مفهوم حریم خصوصی و تقسیمات آن - جایگاه حریم خصوصی از منظر قانون 

 استراق‌سمع چیست؟

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی‌ کاری را انجام دادن و استراق‌سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش‌کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است، در اصطلاح نیز همان شنود معنی می‌دهد.

حریم خصوصی ، از مفاهیم شرعی تا موازین حقوقی - رسانه ها و الزامات حریم خصوصی - برخورد قاطع پلیس با متجاوزان به حریم خصوصی 

  شیوه‌های استراق سمع

استراق‌سمع از راه‌های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه، بیسیم، رایانه، ماهواره و اینترنت  قابل اعمال است. بدین‌گونه که با پیشرفته‌شدن این وسیله‌ها و نصب یکسری دستگاه‌های ارزان قیمت روی آنها می‌توان به راحتی، وارد حریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد. استراق سمع از طریق تلفن که روشی قدیمی است و تقریبا از طریق فیلم‌های حادثه‌ای همه با آن آشنایی دارند، در ارتباط با استراق سمع مجازی نیز برنامه‌های زیادی وجود دارد و می‌توان با استفاده از این نرم‌افزارهایی که موجود است به راحتی صفحه هر کاربر اینترنت را استراق سمع کرد.

  قانون چه می گوید؟

قانون در این باره حساسیت زیادی به خرج داده است و در راستای حریم خصوصی جز در موارد استثنایی این کار را جرم انگاری کرده است. در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان نگاه جرم‌انگارانه قانون را دید.

۱- قانون اساسی

در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی‌، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

خرید و فروش ادوات شنود جرم است ؟ - شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضائی ممنوع است

۲-قانون مجازات ‌اسلامی

در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.

همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده‌ است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا 18‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

 ۳-قانون جرایم رایانه‌ای

 در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه‌ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هردو مجازات، برای ارتکاب‌کنندگان تعیین شده است. هم‌چنین با مصداقی جزیی‌تر در ماده 3 همان قانون، شنود داده‌‌های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را در ردیف جاسوسی رایانه‌ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

  استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟

تبصره‌ ذیل ماده 104 قانون‌آیین دادرسی‌کیفری، مقرر می‌دارد: «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است.»

‌در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

 موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراین چنان‌چه، موضوع مربوط به غیر از این دو مورد باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر‌کند.

 اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود.

 امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند؛ یعنی شنود باید در کشف حقیقت مؤثر باشد و  قاضی به‌کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف‌کند. بر این اساس، چنان‌چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقیقت مؤثر باشد.

شنود موبایل چگونه انجام می شود و راه های مقابله با آن چیست ؟ - برخورد فتا با نصب نرم افزارهای شنود

 محتوای شنود «اماره» است

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.

 اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.

حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق حریم خصوصی
توجه به حریم خصوصی و کاهش هزینه ها در فرآیند ابلاغ الکترونیک
نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
اما و اگرهای حریم خصوصی در فضای مجازی
ایست! اینجا حریم خصوصی است
با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است
عرف عمومی در هر اجتماع معرف حریم خصوصی است
تعرض به حریم خصوصی در امر به معروف و نهی از منکر ممنوع است
رذیلت های مجازی در حریم خصوصی
خدشه پیامک های تبلیغاتی به حریم خصوصی افراد، در کشورهای خارجی برای این کار ضوابطی وجود دارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری