بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 09-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری

قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری با هدف پیشگیری از بروز جرم و تخلف در آزمون‌های سراسری که جنبه ملی و همگانی داشته و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود در تاریخ ۶ر۷ر۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ر۷ر۸۴ این قانون به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۱ر۸ر۸۴ در روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روز پس از انتشار مطابق ماده ۲ قانون مدنی، این قانون قابلیت اجرایی پیدا کردو بنا به دستور ماده ۱۳ قانون آئین نامه اجرایی آن که باید ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسید در مرداد ۸۵ تصویب شد که با دقت نظر در مواد و آئین نامه اجرایی آن مشاهده می‌شود.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

در هیچیک از مقررات این قانون و آئین نامه آن اشاره‌ای به جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آئین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصوب کننده دارد،نشده است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

درحالیکه هر قانونی که وضع می‌شود باید زمینه‌ای ایجاد کند تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی نظمی در جامعه می‌شود یا حقی از حقوق شهروندان و دولت تضییع می‌کند از جانب مرجع رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند واین حقی است که در اصل ۳۴ قانون اساسی به آن تاکید شده است. در سایه این امنیت همه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و کمال و شکوفایی سوق داده می‌شود و افراد جامعه می‌توانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و مازعات در زمینه‌های مختلف با سرعت و دقت براساس قوانین و مقررات حل و فصل می‌گردد. بنابراین همانطوریکه لازم است قانون حقوق و حدود وظایف همه را مشخص کرده و ضمانت اجرای لازم را جهت حرکت افراد در مسیر قانون تضمین کند به همان ترتیب ضرورت دارد قانون مراجع صالح وبی طرفی را تعیین کند تا مجریان قانون از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران خودداری کنند و پیش بینی این مراجع توسط قانونگذار این اطمینان را به همگان خواهد داد که تصمیمات اداری قابل کنترل و بررسی بوده و از خودسری‌های اداری جلوگیری می‌شود. براین اساس طبق اصل حفظ حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی دستگاه‌های اداری، اهتمام و امنیتی قانون اساسی منجر به وضع اصل ۱۷۳ قانون اساسی شد که به موجب این اصل منازعات داخل سازمانها و دستگاههای دولتی بوسیله دادگاههای ویژه اداری حل و فصل می‌گردد.

این اصل اشعار می‌دارد «به منظور رسیدگی به شکایات نظامات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند»

در اجرای اصل موصوف و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ تصویب و در سال ۱۳۸۵ مورد بازنگری و اصلاح واقع و به موحب بند ۲ قسمت ب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری است.

به نظر می‌رسد،نظر به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورخ ۹ر۱۲ر۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وقانون مصوب مورخ ۷ر۹ر۱۳۷۲ رسیدگی به تخلفات اداری،حاصل اصلاحات ورفع نواقص در طول ۱۰ سال پس از قانون مذکور بوده ،لذا باید ظرایف ودقایق موجود در آن، بعنوان قانون مادر ومرجع رسیدگی به تخلفات اداری در وزارات دولتی، در تدوین قانون رسیدگی به تخلفات وجرائم آزمونهای سراسری مورد مداقه وتوجه قرار می‌گرفت تا اشکالات موجود پیش نیاید وبعنوان نمونه،درماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می‌دارد:

در صورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می‌تواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان مراجعه کند علاوه بر ماده ۲۱ در مواد ۲۷ و ۳۰ و ۳۲ و بند ۱۱ ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین در ماده ۴۵ بند «ه»و ماده ۴۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴ر۱ر۷۸ هیات عالی نظارت بر کار هیات‌های تخلفاتی،به جایگاه دیوان عدالت و نقش آراء آن اشاره کرده است.

در آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح و قوانین اختصاصی ناجا وسایر نیروهای مسلح نیز به جایگاه دیوان عدالت اداری اشاره شده است.

در هر حال نادیده گرفته شدن موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن آثار و نتایج زیر را در بر داشته است.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

۱ـ عدم توجه به موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون مبحوث عنه از سوی کسانیکه در تهیه و تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس نقش داشته‌اند مبین این واقعیت است که آنان سعی در تضعیف صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان داشته‌اند و به تصویب رساندن مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۲ر۶ر۸۷، شورای عالی انقلاب فرهنگی، این برداشت را مقرون به قرائن معقوله میدارد.

۲ـ این بی توجهی همواره از سوی مسئولان دیوان عدالت اداری بالاخص قضات درگیر با قانون مورد بحث در جلسات هیات مشترک با وزارتخانه‌های دارنده هیاتهای آزمونی به عنوان یک نارسایی و نقیصه مطرح شده که به رغم گوشزد همواره با نوعی طفره و تعلل مواجه و اثبات این حقیقت را که برخی مسئولان ذیربط،اعتقادی به جایگاه دیوان عدالت اداری ندارند، به مرحله ثبوت رسانده است و مقاومت در برابر اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری که راجع به تصمیمات هیات‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون، ازناحیه عوامل ذیربط در هیاتهای مورد بحث، دلیلی بر صدق مدعاست.

۳ـ عدم تمایل مدیران وزارتخانه‌هایی که عضو هیاتهای آزمونی هستند،جهت امعان توجه به جایگاه و موقعیت قانون دیوان عدالت اداری، نه تنها سالب صلاحیت و حدود اختیارات دیوان نبوده بلکه دیوان عدالت اداری در راستای حقوق دانشجویانی که توسط این محاکم تخلفاتی محکوم و در مقام تظلم خواهی برآمدند، همواره با استناد به عمومات قانونی بالاخص بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ورود پیدا نموده و با صدور احکام واجد غنای کارشناسی و منطبق با موازین عدالت درصدد احقاق حق و ابطال تصمیمات هیات‌های دادگاه انضباطی مذکورمحسوب می‌شوند،برآمده است و هیچگاه قضات دیوان تسلیم اهداف و مقاصد هیچ قشر وگروهی نشده و حتی مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳ر۶ر۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تامین نظریات کسانیکه اعتقادی به جایگاه و موقعیت دیوان عدالت اداری ندارند، کارساز نبوده است.‏

منبع : روزنامه اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند