شرکت سرمایه گذاری، بیع یا ربا
در دو بخش پیشین از مقاله، چگونگی سوء استفاده از استیصال اشخاصی که شدیداً به وام نیاز دارند و نیز راه مقابله با این روی داد ناهنجار اجتماعی که هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود، از طریق اقامه دعوی حقوقی بیان شد، ولی در برابر سوءنیت اشخاصی که با جسارت و با حیله و خدعه اموال دیگران را ناروا تصاحب و چپاول و به واقع به زیان جامعه و عدالت مرتکب جرم می‌شوند، جائز نیست به طرح دعوی حقوقی اکتفا کرد
در دو بخش پیشین از مقاله، چگونگی سوء استفاده از استیصال اشخاصی که شدیداً به وام نیاز دارند و نیز راه مقابله با این روی داد ناهنجار اجتماعی که هر روز بر تعداد آن افزوده می‌شود، از طریق اقامه دعوی حقوقی بیان شد، ولی در برابر سوءنیت اشخاصی که با جسارت و با حیله و خدعه اموال دیگران را ناروا تصاحب و چپاول و به واقع به زیان جامعه و عدالت مرتکب جرم می‌شوند، جائز نیست به طرح دعوی حقوقی اکتفا کرد.
این وظیفه سازمان قضائی کشور است که باید در برابر پدیده تجاوز به حقوق اشخاص سخت حساس باشد، چه این نوع جرائم علاوه بر جنبه شخصی و خصوصی دارای وصف عمومی نیز بوده و پیش از اینکه فراگیر شود و افراد بی‌شماری هستی خود را از دست دهند مانع تکرار و شیوع آن شد.
هرچند در دعاوی حقوقی ممکن است حق مظلوم احقاق و احیاء و زیان متضررین در صورت توفیق در دعوی جبران گردد، اما تنها باز پس گرفتن حق و حتی جبران خسارات وارده به ذیحق برای اجرای عدالت قضائی کفایت نمی‌کند. زیرا توفیق در اعاده موقعیت طرفین دعوی به وضع سابق، عدالتی ناقص است که برای متجاوز، به زبان عامه، به ریسک آن می‌ارزد و متجاوز خطری احساس نمی‌کند.
چه ماجرا از دو صورت خارج نیست: یا در دعوی حقوقی ذیحق به علل گوناگون که برخی ناگفتنی و بعضی گفتنی است، از جمله عدم توانایی ذیحق در ارائه دلائل حقانیت خود، موفق به اعاده و احقاق حق خود نمی‌شود که تماماً به نفع متجاوز خواهد بود یا اگر پس از چندین سال اطاله دادرسی در نهایت ذیحق موفق به اخذ حکم به نفع خود گردد، در این حالت نیز برد با متجاوز است که در مدتی طولانی و بدون هیچ مانعی از اموال متضرر به سود خود بهره‌مند شده و چون محکوم شد، تنها اصل مال و خسارت تأخیر تأدیه آن که در مقابل تورّم سرسام‌آور ناچیز است به او باز پس داده می‌شود.
صورت مسئله اول را بیاد آورید که وام دهنده حیله‌گر پس از تملک ملک وام گیرنده، آن را به عنوان وثیقه دین خود در یکی از بانک‌ها قرار داده و تسهیلاتی معادل چند برابر وامی که پرداخت کرده، از بانک دریافت داشته با آن تجارت کرده است، حال براثر محکومیت و اعاده ملک به مالک اولیه آن متجاوز می‌تواند وام پرداختی خود را هم بازپس گیرد و احیاناً مبلغ اندکی نامتناسب با تورم به عنوان خسارت به ذیحق یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده، بپردازد و آسوده خاطر سود تجارتی را که با سرمایه مالک ملک ناروا تحصیل کرده به نفع خود تصاحب کند. حال قضاوت کنیم که چه کسی در این دعوی حقوقی برنده و چه کسی بازنده است.
لاجرم باید برای پیشگیری از تکرار این اعمال برخلاف حق و عدالت در جستجوی طریقی دیگر بود. راهی جز این نیست که مراجع قضائی کیفری نسبت به تعقیب و مجازات این قبیل متجاوزان و جمع‌آوری دلائل، علاوه بر آنچه متضرر براثر تلاش خود ارائه می‌کند، جدی باشند و در تعیین مجازات برای مجرمین، در هر مورد، تناسب آن را با تجاوز به دقت رعایت کنند. اهمیت حیاتی ماجرا و لزوم بازدارندگی از ارتکاب این نوع سوء استفاده‌ها ایجاب می‌کند که رسیدگی به دعاوی حقوقی مانع تعقیب کیفری و رسیدگی به دعوای جزائی مانع پیشرفت دعوی حقوقی نشود و جائز نیست، تعقیب یکی از این دو دعوی را به صدور رأی در دعوای دیگر موکول کرد. زیرا قضاوت دادگستری در رسیدگی و حکومت بر دعوی از استقلال برخوردار هستند.
و اما دعوی کیفری
در نظام حقوقی ایران هیچ‌کس حق ندارد بیش از وام پرداختی به اشخاص خسارت تأخیر تأدیه آن طبق شاخص بانک مرکزی که هر ساله اعلام می‌شود از مقروض وجهی مطالبه و دریافت کند.
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالعه دائن و تمکن مدیون،
مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند».
و هرگاه برمقام قضائی ثابت شود که وام دهنده بیش از اصل طلب و خسارت تأثیر تأدیه مقرر از مدیون دریافت کرده، در این صورت اقدام طلبکار از مصادیق رباخواری است و طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی باید او را تحت تعقیب کیفری قرار داد.
ماده 595 قانون مجازات اسلامی: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن … زاید بر مبلغ پرداختی دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود و مرتکبین اعم از ربادهنده و رباگیرنده روابط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند…
تبصره 2ـ هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه با مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد…».
در مسائل مطروحه در بخش اول مقاله، وام‌دهنده هنگام اخذ رسید، مبلغ ربای یکسال مبلغ وام را به اصل وام افزوده و آنگونه از وام گیرنده رسید اخذ کرده که او نتواند از عهده اثبات ربای مندرج در برگ رسید برآید و این مبلغ ربوی علاوه بر وجهی است که وام دهنده از طریق عقد بیع و تنظیم سند انتقال قطعی ملک از وام گیرنده دریافت کرده که حتی بسیار بیش از نرخی است که بین رباخوارانی حرفه‌ای متداول است. ممکن است اثبات دریافت وجه ربوی ضمن برگ رسید قابل اثبات نباشد، حتی اگر مقام قضائی با همه تلاشی که در جهت جمع‌آوری دلائل به عمل می‌آورد. ولی در اخذ ربا، ضمن عقدبیع ملک وام گیرنده، تردیدی وجود نداردکه اثبات آن از طریق ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی به سهولت قابل احراز است.
وام دهندگان در مسائل مورد بحث علاوه بر دریافت ربا، متقاضیان وام را به وجود شرکت سرمایه‌گذاری که موجودیت قانونی نداشته نیز فریب داده و امیدوار کرده‌اند، زیرا در اینگونه مراجعات، تظاهر به وجود شرکت تجاری سرمایه‌گذاری این اطمینان و امید کاذب را برای مراجعه‌کننده ایجاد می‌کند که شرکت، با وجود نظارت مراجع رسمی بر امور و تصمیمات مدیران شرکت به عنوان عامل بازدارنده، سوءاستفاده و فریبکاری را به حداقل کاهش می‌دهد که خود از مصادیق جرم کلاهبرداری و مشمول مجازات قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.
ماده، قانون فوق: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موسوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیر واقع بترساند یا اسم و یا عنوان محصول اختیار کند و به یکی از وسائل مذکور و یا وسائل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …
تبصره 2ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود…».
از آنجا که جرائم ارتکابی در زمان قانون مجازات اسلامی سابق واقع شده و در پاره‌ای موارد جرائم مزبور مختلفند و در بعضی موارد مختلف نمی‌باشند.
ماده 47 قانون مجازات هم درباره مجرم باید اعمال گردد.
ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق: «در مورد متعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی، در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.»
سوابق تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از اشخاص با توسل به جنبه‌های شرعی و حیله‌های قانونی سعی کرده‌اند به اعمال مجرمانه خود شکل و صورت قانونی دهند از جمله رباخواری را با عنوان عقود مخلقه از جمله عقدبیع و یا صلح پنهانی کنند.
لذا قانون‌گذار با بکار بردن عبارت «تحت هرقراردادی» در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، عقودی، مانند بیع و صلح را که به قصد رباخواری منعقد می‌شود مانع تشخیص قصد رباخواری ندانسته و این قاضی است که اگر معتقد به رسالت سازمان قضائی در پیشگیری از مفتخواری در جامعه باشد، خود سعی می‌کند نیّت واقعی طرفین را از انعقاد این نوع معاملات کشف کند و حتی در برابر اسناد رسمی ظاهر فریب متوقف نشود و با تعقیب کیفری رباخواران و فریبکاران موجبات استرداد اموالی را فراهم آورد که ناروا و بباطل از اشخاص مستأجل و مضطّر تصاحب می‌شود و غالباً این مجرمین از ضعفی که برای اشخاص مزبور غالب می‌شود، سوءاستفاده کرده و به تحصیل انواع اسناد علیه وام گیرندگان می‌پردازند که خود در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان خاصی است.
ماده 596 قانون مجازات اسلامی: «هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب الزام وی یا برائت ذمه‌گیرنده سند یا هر شخص دیگری می‌شود به هر نوع تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا رضایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.»
با وجود چنین موادی در قوانین که به قصد حمایت از اشخاص و پیشگیری از حیله‌های رایج و برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شده، در صورت فریبکاری برای پوشاندن اعمالی مجرمانه تحت عناوین مشروع و قانونی، خصوصاً با اعلام آن از سوی زیان‌‌دیدگان دست قضاوت عدالتخواه و دلسوز برای احقاق حق باز است که ضمن بازپس گرفتن اموال ناشی از مفتخواری با اعمال مجازات متناسب تدبیری بیندیشند که این نوع مجرمین از اعمال ارتکابی نادم و متنبّه شده و دیگران نیز عبرت گرفته و از تکرار جرائم مزبور جلوگیری شود. قاضی قادر است با عبور از ظواهر رسوخ در عمق روابط حقوقی و اجتماعی چهره زیبای عدالت را نشان دهد.
منبع : روزنامه اطلاعات
جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری چه نیازی هست وازکتومی و توبکتومی را محکوم به حبس کنیم؟
