بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چه نیازی هست وازکتومی و توبکتومی را محکوم به حبس کنیم؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چه نیازی هست وازکتومی و توبکتومی را محکوم به حبس کنیم؟

طی ماه‌ها بحث و بررسی این قانون، سرانجام تنها 3 درصد جمعیت به چشم نمایندگان آمدند و 97 درصد مابقی نه دیده شدند، نه علت فراری بودنشان از فرزند‌آوری‌ بررسی شده و نهایتا نه تدبیری برای تشویقشان به داشتن فرزندان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست

نویسندگان طرح جوری بر محکومیت افرادی که عقیم سازی را برای جلوگیری از بارداری بر‌می‌گزینند تأکید کرده‌اند که گویی نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت، افرادی هستند که وازکتومی یا توبکتومی می‌کنند، در حالی که آمارها حکایت دیگری ‌دارند.

ببه فاصله کوتاهی از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های مختلفی نسبت به مواد مندرج در آن بروز کرد که از جمله آنها، اظهار‌نظر مسئولان وزارت بهداشت بود.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس این وزارت خانه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس بابت تلاش در راستای افزایش نرخ باروری، از ایشان خواست توصیه‌های رهبر انقلاب در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور را مد نظر قرار دهند و افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی‌ گفت: ‌هم‌اکنون وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد، با تأیید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیأت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تأیید می‌کنند، ‌این اعمال جراحی صورت می‌گیرد.

تأکید این مقام بر ضرورت انجام این اعمال عقیم سازی در برخی موارد را شاید بتوان نخستین ایراد مصوبه نمایندگان مجلس دانست که البته ایراد کوچکی هم نیست اما ایرادات این طرح فراتر از این حرف‌هاست.

اگر از ممنوعیت اعمال این دست اعمال پزشکی که گاه می‌تواند حیات‌بخش باشد، بگذریم و بی توجهی نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت به این نکته کلیدی را اشتباهی سهوی فرض کنیم، تازه نوبت بررسی فراوانی این دست اعمال پیشگیری خواهد رسید تا دریابیم این قانون چه بخشی از جمعیت را هدف قرار داده است.

آن گونه که مطلق می‌گوید، کمتر از 3 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ یعنی اکثریت 97 درصدی شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند و در نتیجه قانون اخیر در زادآوری یا ‌اشتیاق نداشتن ایشان به داشتن فرزند هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

به عبارت بهتر، در ماه‌ها بحث و بررسی این قانون، سرانجام تنها 3 درصد جمعیت به چشم نمایندگان آمدند و 97 درصد مابقی نه دیده شدند، نه علت فراری بودنشان از فرزند آوری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نه تدبیری برای تشویقشان به داشتن فرزندان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

جدای شگفت‌آور بودن دقیق شدن نمایندگان به مشکل 3درصد مردم ـ که چه بسا بخشی از ایشان به دلایلی چون خطر جانی برای مادر یا احتمال معلولیت برای فرزند، نباید صاحب فرزند شوند ـ و بی توجهی مطلق ایشان به مشکلات باقی مردم، تصویب این قانون زمانی عجیب و غریب تر جلوه می‌کند که در‌می‌یابیم مردم پیش از نمایندگان خود در قوه مقننه، دست به کار شده و آمار و ارقام را متفاوت کرده‌اند.

آن گونه که آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد، 3 درصدی که پیشتر برای جلوگیری از باروری به روش‌های عقیم سازی چون وازکتومی یا توبکتومی روی می‌آوردند، در شش ماهه نخست سال 92، درست پس از آنکه متوجه خطر کهنسالی جمعیت کشور شدند و دریافتند سیاست‌های محدود کننده جمعیتی در حال فروپاشی است، تجدید نظر کرده و تعدادشان نصف شد.

بدین ترتیب در نیم سال نخست سال گذشته، تنها 1.5 درصد توبکتومی و وازکتومی را برگزیدند تا نشان دهند تغییر رویکرد مردم نسبت مسائلی از این دست تا حدود زیادی نیازمند تغییر قانون هم نیست، چه برسد به قانون‌گذاری و وضع مقررات سختی چون حبس دو تا پنج سال. با این حساب می‌توان گفت آنچه نمایندگان سعی دارند مردم را به سمت آن سوق دهند، مردم پیش از ایشان درک کرده‌اند!

اینجاست که نه تنها به نظر می‌رسد، اعمال ممنوعیت مشروط بر‌‌ انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی به خودی خود کافی بوده و در نظر گرفتن مجازات‌هایی چون حبس برای آن، جز زیاده‌روی چیزی نیست، بلکه آشکار می‌شود که نمایندگان مجلس هنوز نتوانسته‌اند راهکاری برای تشویق مردم به افزایش نرخ زادآوری ارائه دهند؛ بدین ترتیب باید منتظر باشیم تا دریابیم به فاصله دو سال از مطرح شدن هشدار کهنسال شدن جمعیت، چه زمانی قرار است مشوق‌ها مد نظر قرار گرفته و راهکاری غیر از محکوم کردن و بگیر و ببند دستمایه حل مشکل شود؟

منبع : تابناک
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین