بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چه نیازی هست وازکتومی و توبکتومی را محکوم به حبس کنیم؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چه نیازی هست وازکتومی و توبکتومی را محکوم به حبس کنیم؟

طی ماه‌ها بحث و بررسی این قانون، سرانجام تنها 3 درصد جمعیت به چشم نمایندگان آمدند و 97 درصد مابقی نه دیده شدند، نه علت فراری بودنشان از فرزند‌آوری‌ بررسی شده و نهایتا نه تدبیری برای تشویقشان به داشتن فرزندان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست

نویسندگان طرح جوری بر محکومیت افرادی که عقیم سازی را برای جلوگیری از بارداری بر‌می‌گزینند تأکید کرده‌اند که گویی نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت، افرادی هستند که وازکتومی یا توبکتومی می‌کنند، در حالی که آمارها حکایت دیگری ‌دارند.

ببه فاصله کوتاهی از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ بارداری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های مختلفی نسبت به مواد مندرج در آن بروز کرد که از جمله آنها، اظهار‌نظر مسئولان وزارت بهداشت بود.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس این وزارت خانه ضمن تشکر از نمایندگان مجلس بابت تلاش در راستای افزایش نرخ باروری، از ایشان خواست توصیه‌های رهبر انقلاب در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور را مد نظر قرار دهند و افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، سلامت مادر و کودک را مدنظر قرار داده‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی‌ گفت: ‌هم‌اکنون وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد، با تأیید کمیسیون پزشکی و اندیکاسیون‌هایی که هیأت بورد متخصصان زنان و انجمن پزشکان متخصص زنان آن را تأیید می‌کنند، ‌این اعمال جراحی صورت می‌گیرد.

تأکید این مقام بر ضرورت انجام این اعمال عقیم سازی در برخی موارد را شاید بتوان نخستین ایراد مصوبه نمایندگان مجلس دانست که البته ایراد کوچکی هم نیست اما ایرادات این طرح فراتر از این حرف‌هاست.

اگر از ممنوعیت اعمال این دست اعمال پزشکی که گاه می‌تواند حیات‌بخش باشد، بگذریم و بی توجهی نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت به این نکته کلیدی را اشتباهی سهوی فرض کنیم، تازه نوبت بررسی فراوانی این دست اعمال پیشگیری خواهد رسید تا دریابیم این قانون چه بخشی از جمعیت را هدف قرار داده است.

آن گونه که مطلق می‌گوید، کمتر از 3 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ یعنی اکثریت 97 درصدی شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند و در نتیجه قانون اخیر در زادآوری یا ‌اشتیاق نداشتن ایشان به داشتن فرزند هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

به عبارت بهتر، در ماه‌ها بحث و بررسی این قانون، سرانجام تنها 3 درصد جمعیت به چشم نمایندگان آمدند و 97 درصد مابقی نه دیده شدند، نه علت فراری بودنشان از فرزند آوری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا نه تدبیری برای تشویقشان به داشتن فرزندان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

جدای شگفت‌آور بودن دقیق شدن نمایندگان به مشکل 3درصد مردم ـ که چه بسا بخشی از ایشان به دلایلی چون خطر جانی برای مادر یا احتمال معلولیت برای فرزند، نباید صاحب فرزند شوند ـ و بی توجهی مطلق ایشان به مشکلات باقی مردم، تصویب این قانون زمانی عجیب و غریب تر جلوه می‌کند که در‌می‌یابیم مردم پیش از نمایندگان خود در قوه مقننه، دست به کار شده و آمار و ارقام را متفاوت کرده‌اند.

آن گونه که آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد، 3 درصدی که پیشتر برای جلوگیری از باروری به روش‌های عقیم سازی چون وازکتومی یا توبکتومی روی می‌آوردند، در شش ماهه نخست سال 92، درست پس از آنکه متوجه خطر کهنسالی جمعیت کشور شدند و دریافتند سیاست‌های محدود کننده جمعیتی در حال فروپاشی است، تجدید نظر کرده و تعدادشان نصف شد.

بدین ترتیب در نیم سال نخست سال گذشته، تنها 1.5 درصد توبکتومی و وازکتومی را برگزیدند تا نشان دهند تغییر رویکرد مردم نسبت مسائلی از این دست تا حدود زیادی نیازمند تغییر قانون هم نیست، چه برسد به قانون‌گذاری و وضع مقررات سختی چون حبس دو تا پنج سال. با این حساب می‌توان گفت آنچه نمایندگان سعی دارند مردم را به سمت آن سوق دهند، مردم پیش از ایشان درک کرده‌اند!

اینجاست که نه تنها به نظر می‌رسد، اعمال ممنوعیت مشروط بر‌‌ انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی به خودی خود کافی بوده و در نظر گرفتن مجازات‌هایی چون حبس برای آن، جز زیاده‌روی چیزی نیست، بلکه آشکار می‌شود که نمایندگان مجلس هنوز نتوانسته‌اند راهکاری برای تشویق مردم به افزایش نرخ زادآوری ارائه دهند؛ بدین ترتیب باید منتظر باشیم تا دریابیم به فاصله دو سال از مطرح شدن هشدار کهنسال شدن جمعیت، چه زمانی قرار است مشوق‌ها مد نظر قرار گرفته و راهکاری غیر از محکوم کردن و بگیر و ببند دستمایه حل مشکل شود؟

منبع : تابناک
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران
پیشنهاد وزارت نیرو تعیین 5-2 سال حبس برای حفر چاه غیرمجاز است
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
حکم های 3 و 6 ماه حبس و تبرئه برای متهمان تعرض به سفارت عربستان
جریمه نقدی و حبس ، مجازات حمل پنجه بوکس
شهادت دروغ دو سال حبس دارد
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است