وکالت و قضاوت حرفه ای ، نیاز ضروری جامعه
وکالت و قضاوت حرفه ای ، نیاز ضروری جامعه
وکالت و قضاوتِ حرفه ای، نیاز ضروری جامعه
نویسنده : رسول آرامش
... علوم انسانی و اجتماعی در کشور ما که هنوز در چنبرۀ تحلیل های مبهم و کلی گرفتار است و از لفاظی های فلسفی و ایدئولوژیک رها نشده است؛ در مقایسه با پیشرفت هایی که در حوزه های مختلف علوم طبیعی و تجربی رخ داده است، بسیار ضعیف و ناتوان است. همین ضعف به نوبه خود، به بخش های گوناگون اداره جامعه اعم از قانونگذاری، قضائی و اجرائی سرایت نموده و نه تنها قوای حاکم را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه زندگی فردی و اجتماعی آحاد جامعه را نیز متأثر ساخته است.
در دنیائی که حتی تعمیرکاران اتومبیل، نقاشان ساختمان، پلاستیک فروشان و خریداران ضایعات به تخصّص ها و شاخه های مختلف تقسیم شده اند، وکالت و قضاوت که تماماً با حقوق و آبروی انسانها مرتبط است و ضامن اصلی نظم و عدالت در جامعه محسوب می شود، هنوز در کشور ما سر در لاک خود دارد و به سنت و عادات پیشین خود می رود.
امروزه که ابزار و شیوه های زندگی و مناسبات جاری در جامعه ، بسیار دگرگون شده، بازار کار و اقتصاد دارای اصل و قواعد متنوع و پیچیده ای گردیده، روابط اجتماعی و خانوادگی از ابعاد گوناگون برخوردار شده، قراردادهای مدنی و تجاری، شقوق و شاخه های عدیده ای به خود گرفته و جرائم و تخلفات نیز از روش ها، ابزار و زمینه های بسیار متنوعی برخوردار شده است، چگونه می توان باور داشت که یک وکیل یا یک قاضی می تواند در مورد تمام آن ها رسیدگی تخصصی نماید؟
در وضعیت کنونی کشور ما، یک جوان تحصیل کرده رشته حقوق در مقطع لیسانس،( که ممکن است سن او از 22 سال تجاوز نکند) پس از فراغت از تحصیل و قبولی در آزمون وکالت یا قضاوت، می تواند بعد از یک دورۀ کارآموزی فشرده، وارد کار وکالت یا قضاوت شود و هر پرونده ای را در هر موضوعی و در هر سطحی بپذیرد. اهمیت و حساسیت این موضوع تا حدی است که نظم و عدالت در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و به همین دلیل است که باید به طور جدی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد و راه کارهائی برای اصلاح و بهبود این وضعیت شناسائی شود. در این خصوص، به منظور طرح مسأله و ترغیب مسئولات و قانونگذاران به اصلاح ساختار و روش های جاری، صرفاً اشاره ای اجمالی به ضرورت های تخصصی شدن حوزه وکالت و قضاوت می شود:
الف ) وضعیت وکالت :
کانون وکلای دادگستری با سابقه چندین دهه فعالیت، هنوز هیچ ساز و کار مشخصی برای سطح بندی و تخصّصی کردن وکالت و طبقه بندی وکلاء فراهم نکرده است. مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه نیز که در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور تشکیل شده است،از این مهم غفلت کرده و بر خرابی های بازار وکالت افزوده است. جنگ میان این مرکز و کانون وکلاء نیز مزید بر علت شده و ساماندهی نظام وکالت در کشور را به بوتۀ فراموشی گذارده است.
در حال حاضر، خیل عظیمی از وکلای بسیار جوان در سراسر کشور پراکنده اند که به شدت در جستجوی پرونده برای وکالت هستند و برای ایشان هیچ تفاوتی نمی کند که پرونده در چه سطحی و با چه موضوعی باشد، زیرا آنان دامنه کار خود را وسیع می بینند و اگر ضوابط یا چهارچوب خاصی برای قبول پرونده داشته باشند، تماماً تابع سلائق و علایق شخصی آنان است، و الا به لحاظ مقررات قانونی، هیچ محدودیتی برای قبول پرونده ندارند. حاکمیت علایق و سلایق وکلاء در قبول پرونده و حتی در تعیین حق الوکاله به گونه ای است که بعضاً به عدول از مقررات نیز می انجامد.به عنوان مثال، برخی از وکلاء حتی برای یک بار،آئین نامه تعرفه های وکالت را مطالعه نکرده و کاملاً از مفاد آن بی خبر هستند. در دوره های کارآموزی وکالت نیز،هرگز خبری از لزوم یا ارزش آئین نامه تعرفه های وکالت نیست. ( هر چند که این آئین نامه واجد ضعف و اشکالات بسیار است.)
بنابراین ، آنچه اکنون ملاک اصلی بسیاری از وکلاء برای قبول پرونده می باشد، ارزش مالی پرونده است. پرونده ای که ارزش مالی قابل توجهی نداشته باشد و از طرفی دارای پیچیدگی های حقوقی نیز باشد، چندان مورد اقبال وکلاء نیست. به ویژه که باید با دادسراها و کلانتری ها نیز سر و کله زد.
برای نمونه،در سالهای اخیر که بازار طلاق رونق گرفته و متأسفانه همچنان رو به رشد است، کار و بار برخی وکلاء نیز سکّه شده است. به ویژه در مورد پرونده هائی که همراه با مهریه های سنگین و یا دعاوی مالی قابل توجهی باشد. برخی وکلائ نیز متأسفانه حرمت و شرافت شغل وکالت را نادیده گرفته و صریحاً در جراید عمومی آگهی می دهند: « طلاق فوری !»
آشفتگی و نابسامانی کنونی در بازار وکالت، نه تنها حیثیت و وجهۀ جامعه وکلاء را در منظر عموم مخدوش کرده است، بلکه سلامت و بهداشت این حرفۀ شریف را در معرض آسیب جدی قرار داده و از همه مهمتر، اهتمام به اجرای عدالت و التزام به حفظ حقوق اشخاص را به حاشیه برده است.
بخش قابل توجهی از این نابسامانی ها و بی نظمی ها ناشی از فقدان یک سازمان منسجم و منطقی در نظام وکالت اشت. زیرا چنانچه حرفۀ وکالت مانند بسیاری از مشاغل حساس دیگر، از درجه بندب مهارتی و دسته بندی موضوعی برخوردار می شد، نه تنها نظم قابل توجهی بر این حرفه حاکم می گردید، بلکه اجرای عدالت با وکالت تخصّصی از امکان تحقّق بیشتری برخوردار می باشد.
ب ) وضعیت قضاوت : نظام قضاوت در کشور ما از افت و خیزهای فراوانی برخوردار بوده و در دوره های مختلف تاریخی ، دچار تحولات گوناگونی شده است.
در میان مجموعۀ تحولات نظام دادرسی در ایران بعد از انقلاب، بدترین و خسارت بارترین تحولات مربوط به تشکیل دادگاه های عمومی و حذف دادسراها بوده است که در دورۀ محمد یزدی رخ داد ولی در دورۀ ریاست هاشمی شاهرودی، تا حدودی اصلاح گردید؛ به نحوی که دادسراها مجدداً احیاء و محاکم حقوقی و کیفری از هم تفکیک شدند.
تشکیل دادگاه های عمومی و اصرار بر صلاحیت عام قضات که برخاسته از برداشت های سنتی از مفهوم قضاوت اسلامی بوده است، در شرائطی صورت گرفت که هر پرونده نیازمند قضاوت تخصصی و ویژه بود. پافشاری محمد یزدی در عمومی کردن دادگاه ها به حدی بود که بسیاری از نقدهای کارشناسی به طرح او نادیده گرفته شد و قانونی که قرار بود ظرف پنج سال به تدریج به اجرا گذارده شود،در دو سال اول اجرا گردید.
در حال حاضر، با اینکه محاکم حقوقی و کیفری از هم جدا هستند و هر کدام تابع آئین دادرسی ویژه است، ولی قضات در شغل خود هنوز تخصّص موضوعی نیافته اند.
قضات نیز مانند وکلاء پس از پایان دورۀ کارشناسی و با قبولی در آزمون قضاوت،پس از یک دورۀ فشردۀ کارآموزی، وارد امر دادرسی می شوند و سرنوشت حق و عدالت را به دست می گیرند. آمار دادرسان و قضات بسیار جوان در دادگستری های سراسر کشور نشان می دهد که هنوز سطح بندی مهارتی قضات و دسته بندی تخصّصی ایشان جدی گرفته نشده است. البته در نظام استخدامی قضات،مفهومی با عنوان « پایۀ قضائی» ( که صرفاً مبتنی بر سنوات خدمت قضائی کارکنان می باشد) تعریف شده است و بعضاً در انتصابات قضائی نیز مدنظر قرار می گیرد ولی ارتباطی با مسألۀ قضاوت تخصصی ندارد. زیرا " پایۀ قضائی " صرفاً معرف سابقه خدمت قضائی قضات است نه معرف زمینه های تخصصی آنان.
امروزه قضات کشور ما،به لحاظ قانونی،صالح به رسیدگی به هر پرونده ای، در هر موضوع و در هر سطحی می باشند. چنانچه قاضی در محکمۀ حقوقی منصوب شده باشد، از پرونده اختلافی یک معاملۀ کوچک و معمولی گرفته تا پرونده های بزرگ مالی و از دعاوی خانوادگی گرفته تا دعاوی ملکی و کار و کارگری و ... در صلاحیت رسیدگی او قرار دارد و چنانچه در محکمۀ کیفری منصوب شود، تمام پرونده های کیفری از ضرب و شتم و فحاشی گرفته تا جعل و سرقت و قتل و جنایت و...در حیطۀ صلاحیت او قرار می گیرد.
البته تقسیم بندی هائی در سازمان و گردش کار در داخل دستگاه قضائی صورت گرفته است که نشانه هائی از یک دادگستری تخصصی است ولی این تقسیم بندی ها تماماً مدیریتی و تابع سیاست های قوۀ قضائیه است، یعنی پایه های محکم قانونی و شرائط قضات حرفه ای و تخصصی را به همراه ندارد. به عنوان مثال، تشکیل مجتمع های قضائی ویژه مانند مجتمع قضائی خانواده، مجتمع قضائی اقتصادی، مجتمع قضائی کارکنان دولت و... اساساً جنبۀ مدیریتی داشته و تابع سیاست ها و برنامه های مدیریتی دستگاه قضائی است و هرگز به معنای قضاوت تخصصی نمی باشد. زیرا قضاوت تخصصی با وجود قضات متخصص شکل می گیرد که این نیز مستلزم تحصیلات تخصصی، کارآموزی های تخصصی و آموزش های مستمر تخصصی است. از طرفی، در نظام فعلی دستگاه قضائی،گردش شغلی قضات در محاکم حقوقی و کیفری عموماً تابع نیازها و ضرورت هائی است که برای قوه قضائیه وجود دارد و حتی بعضاً براساس علایق و تمایلات شخصی قضات انجام می پذیرد. بنابراین ، قاضی حقوقی و قاضی کیفری به معنای حقیقی وجود ندارد. حتی وجود چنین قضاتی نیز در جامعۀ امروزی کفایت نمی کند، زیرا پرونده های کیفری و حقوقی به نوبۀ خود از چنان تنوع و پیچیدگی هائی برخوردارند که بعضاً نیازمند دانش تخصصی و مهارت ویژه هستند.
قضات دادگستری که به سبب تراکم و انباشت پرونده های قضائی موظف به افزایش سرعت و آمار کار خود هستند و از طرفی مجموعه های چند هزار صفحه ای قوانین و مقررات که در کنار پرونده های قطور، روی میز آنان چیده شده است، هرگز مجال رسیدگی های حرفه ای و قضاوت تخصصی را نمی یابد و به همین دلیل است که بار ناشی از ضعف تخصصی آنان غالباً به دوش ضابطین قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری منتقل می شود و آنان نیز به دلیل برخی محدودیت ها و مشکلات دیگر، به نحوی در شکل گیری قضاوت های غیردقیق سهیم می شوند.
اطالۀ دادرسی ها، ضعف دادنامه ها، نقض فراوان آراء در مراحل تجدیدنظر،نارضایتی همزمان طرفین دعوا( محکوم له و محکوم علیه) از نحوۀ رسیدگی ها و بی دقتی های قضائی در انشاء آراء و... به میزان قابل توجهی ناشی از غیرتخصصی بودن دادرسی هاست.
تخصصی کردن دادرسی ها باید در دوره های تحصیلی و آموزشی مدنظر قرار گیرد، به نحوی که پرورش قضات بر اساس موضوعات تخصصی صورت گیرد و جابجائی آنان نیز با رعایت زمینه های تخصصی ایشان باشد. علاوه بر این، پرونده های ارجاعی به قضات باید متناسب با سوابق و پایۀ قضائی ایشان سطح بندی شود. مجموعۀ این شرائط باید در قوانین دادرسی پیش بینی و تضمین گردد و هرگز نباید به تصمیمات و برنامه ریزی های مدیریتی اکتفا شود.
بدیهی است، دستیابی به نظام وکالت تخصصی و قضاوت تخصصی، مستلزم تغییرات در ساختار و تشکیلات نیز خواهد بود. زیرا مادامی که در سازمان اداری و انتظامی وکلاء و تیز در سازمان و تشکیلات قوۀ قضائیه، حوزه های تخصصی ایجاد نشود، امکان شکل گیری نظام تخصصی برای وکالت و قضاوت نیز فراهم نخواهد شد. به عنوان مثال،چنانچه برای اموری مانند پزشکی،مهندسی،ورزشی، تجاری،خانوادگی و غیره در شبکه اداری و سازمانی دستگاه قضائی و وکالت،جایگاهی پیش بینی نشود، بدیهی است امکان نظارت های حرفه ای ، آموزش حرفه ای و برنامه ریزی های حرفه ای فراهم نخواهد شد.
چه بسا تحقق قضاوت و وکالت تخصصی، مستلزم ایجاد شاخه های علمی میان رشته ای مانند حقوق پزشکی،حقوق ورزش،حقوق بازرگانی،حقوق خانواده و غیره باشد. همانگونه که امروزه تشکیل دانشکده وکالت را می توان یکی از ضرورت های فوری تلقی نمود و آن را گام مؤثری در راه تخصصی کردن وکالت و قضاوت به شمار آورد.
امید است اهمیت و ارزش حق و عدالت در جامعۀ ما به درجه ای برسد که مدیران و قانونگذاران کشورما،پایه های وکالت تخصصی و قضاوت تخصصی را به محکمی بنا نهند و بر تحقق فوری آن پافشاری کنند.
وکلاء و قضات نیز به نوبۀ خود باید به عنوان مدعیان اصلی در میدان حاضر شده و در دنیای پیچیده امروزی که مبتنی بر تقسیم کار حرفه ای شکل گرفته است،نظام وکالت و قضاوت تخصصی را مطالبه کنند.
« مجله ی دادنامه » دی 1388 - شماره 3
ذکر منبع و نام سایتِ راه مقصــود در استفاده از مطالب الزامی است.
دیوان عدالت اداری خدمت غیررسمی در موسسات دولتی به عنوان سابقه خدمت دولتی محسوب می‌شود ماهیت حقوقی دیه، مطالبه دیه در دادگاه های مدنی
